مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والثلاثون دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

قرارات شؤون الأقليات والمجتمعات المسلمة ـ القرار الرقم 2/37 – أ م
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/37 – أ م

بشأن

قضية المسلمين في جنوب الفيليبين

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السابعة والثلاثين (دورة: رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي) في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 جمادى الثانية 1431هـ (الموافق 18-20 مايو 2010م)،

إذ يأخذ في الاعتبار قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي وتوصيات لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للسلام في جنوب الفيليبين المعنية بقضية المسلمين في جنوب الفيليبين؛

وإذ يستذكر اتفاق طرابلس الموقع في 23 ديسمبر 1976م بين حكومة الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي قبلت الأطراف الموقعة عليه أن يكون أساسا لحل سياسي ودائم وعادل وشامل لقضية مسلمي جنوب الفيليبين، في إطار السيادة الوطنية لجمهورية الفيليبين ووحدة أراضيها؛

وإذ يشيد بدور الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، تحت القيادة الحكيمة لفخامة العقيد معمر القذافي في التوصل إلى اتفاق طرابلس الموقع سنة 1976 واستضافة المباحثات التمهيدية الأولى في طرابلس يومي 3 و4 أكتوبر 1992 واجتماع الوحدة والتضامن لقادة الجبهة الوطنية لتحرير مورو يوم 6 أبريل 2003؛

وإذ يشيد كذلك بدور حكومة جمهورية إندونيسيا في تسهيل عملية السلام والتي توجت بالتوقيع على اتفاق السلام النهائي في 2 سبتمبر 1996، ويعرب عن ارتياحه للجهود التي بذلتها لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للسلام في هذا الشأن؛

وإذ يستذكر بأنه وفقا لمذكرتي التفاهم اللتين ختمت بهما حكومة الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو جولتين من المحادثات التمهيدية عقدتا في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية يومي 3 و4 أكتوبر 1992م، وفي شيبناس بجاوة الغربية بجمهورية إندونيسيا من 14 إلى 16 أبريل 1993م على التوالي، حيث وافق الطرفان على إجراء مفاوضات سلام رسمية من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق طرابلس لعام 1976م نصا وروحا؛

وإذ يستذكر كذلك نتائج الجولات الأربعة من محادثات السلام الرسمية التي جرت في جاكرتا بإندونيسيا، بما فيها الآليات الفرعية بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، بتسهيلات من لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للسلام؛

وإذ يأخذ علما بأن مكاسب اتفاق السلام الموقع بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو والتعاون القائم بينهما يجب تعميمها ورفعها إلى الحد الأقصى لتحقيق السلام والتنمية الشاملين لشعب بانغسامورو؛

وإذ يشيد بدور جمهورية إندونيسيا كرئيس لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للسلام في جنوب الفيليبين، وجميع أعضاء هذه اللجنة وجهود الأمين العام الرامية لتسهيل عملية السلام ومساعدة كل من حكومة الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو على التوصل إلى صيغة مقترحات مشتركة لضمان التنفيذ الكامل اتفاق السلام لعام 1996؛

وإذ يشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، والأخ العقيد معمر القذافي، قائد ثور الفاتح من سبتمبر بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ومعالي الأمين العام في سبيل الإفراج عن البروفسور نور ميسواري، قائد الجبهة الوطنية لتحرير مورو وتعزيز جهود تحقيق السلام في جنوب الفيليبين، ويثمن فخامة السيدة جلوريا ماكاباجال أرويو، رئيسة جمهورية الفيليبين لاستجابتها لهذه الجهود.

وإذ يشيد بدور مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية متمثلاً في رئيسها سيف الإسلام القذافي من خلال زيارته الشخصية في شهر ديسمبر 2007 ، وزيارة وفد المؤسسة في شهر أبريل 2008،

وإذ يجدد تأكيد القرار الرقم 2/10 – أم (ق.إ) بشأن قضية المسلمين في جنوب الفيليبين الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر ، الذي انعقد في بوتراجايا بماليزيا في 16 و17 أكتوبر 2003م، وكذلك القرار رقم 2/11 - أم (ق.إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الحادية عشرة؛

وإذ يؤكد مجدداً القرار رقم 2/34 - أم بشأن قضية المسلمين في جنوب الفيليبين والصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في إسلام أباد من 15 - 17 مايو 2007، وكافة القرارات الوزارية السابقة بهذا الشأن؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بشأن قضية المسلمين في جنوب الفيليبين (الوثيقة الرقم(OIC/CFM-37/2010/MM/SG.REP :

1. يجدد مساندته لاتفاق السلام الموقع بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو والذي وقع بالأحرف الأولى في 30 أغسطس 1996م، في جاكرتا، ووقع رسمياً في 2 سبتمبر 1996م، في مانيلا.

2. يدعو كلاً من حكومة جمهورية الفيليبين، والجبهة الوطنية لتحرير مورو، للحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ توقيع اتفاق السلام. ويشجع كلا الجانبين على مواصلة بذل جهودهما لإيجاد حل لخلافاتهما لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام لعام 1996م.

كما يدعو إلى إيقاف كافة العمليات العسكرية الدائرة في جنوب الفيليبين لتمكين الجهات الإغاثية من تقييم حجم المساعدات اللازمة للمحتاجين هناك.

3. يجدد تكليف لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للسلام في جنوب الفيليبين والأمين العام بالاستمرار في مواصلة إجراء الاتصالات اللازمة مع حكومة الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام لعام 1996م.

4. يرحب بالتقدم الذي أحرز في دورات الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين منظمة المؤتمر الإسلامي وحكومة الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو الخاص لضمان تنفيذ اتفاق السلام النهائي، ويحث الأطراف العمل سوياً لإنهاء عمل اللجنة القانونية المشتركة خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الخلافية والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بحل المشكلات العالقة لتحقيق التنفيذ الكامل لاتفاق السلام لعام 1996م.

5. يرحب بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الأطراف في طرابلس بليبيا في 20 إبريل 2010م، باعتبارها خطوة على الطريق الصحيح.

6. يدعو الأمين العام لعقد دورة جديدة للاجتماع الثلاثي الذي يضم كلاً من حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لاستعراض ما تم إنجازه من عمل اللجنة القانونية المشتركة وتذليل الصعوبات التي تعترض التنفيذ الشامل لاتفاق السلام.

7. يعبر عن الأسف لعدم توقيع مذكرة التفاهم بشأن أرض الأسلاف التي سبق توقيعها بالأحرف الأولى بين حكومة الفيليبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو في ماليزيا في 5 أغسطس 2008.

8. يرحب باستئناف التفاوض بين حكومة الفيليبين والجبهة الإسلامية (MILF) وما تم الاتفاق عليه من تشكيل مجموعة اتصال دولية  ICGدعي للانضمام إليها كلاً من تركيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة واليابان. ويحث الطرفان على مواصلة التفاوض بينهما حتى التوصل إلى اتفاق سلام بينهما تشمل كافة القضايا بغية تحقيق الاستقرار والسلام في جنوب الفيليبين.

9. يحث الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو توحيد جهودهما للعمل من أجل السلام والتنمية لشعب بنغاسامورو، ويأخذ علماً بما جاء في تقرير الأمين العام الإضافي حول الاجتماع الذي تم عقده بين الجبهتين، ويرحب باتفاقهما من حيث المبدأ على إنشاء آلية تشاور وتنسيق بينهما، ويشكر الأمين العام على جهوده المثمرة في هذا الشأن.

10. يناشد حكومة جمهورية الفيليبين سرعة معالجة المشاكل البيئية التي جرى التبليغ عنها والناجمة عن عدم تقيد محطة توليد الطاقة الكهربائية في بحيرة لاناو وحولها بالمعايير البيئية، الأمر الذي أدى إلى أثار بيئية خطيرة انعكست نتائجها الضارة على الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية للسكان.

11. يحث الدول الأعضاء والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والهيئات الخيرية الإسلامية في الدول الأعضاء على زيادة حجم مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والمالية والفنية لتنمية جنوب الفيليبين بغية تسريع وتيرة استكمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويحث حكومة الفيليبين الموافقة على طلب الأمانة العامة استقبال وفد مشترك مع البنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المنظمات الإسلامية غير الحكومية الراغبة في تقديم المساعدات لتقييم حجم المساعدات اللازمة.

12. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

- - - -