مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والثلاثون دوشنبيه - جمهورية طاجيكستان

(دورة رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي)

قرارات شؤون الأقليات والمجتمعات المسلمة ـ القرار الرقم 3/37 – أ م
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/37 – أ م

بشأن

المجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية في اليونان

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السابعة والثلاثين (دورة: رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي) في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 جمادى الثانية 1431هـ (الموافق 18-20 مايو 2010م)،

إذ يستذكر القرار الرقم 3/36 - أم بشأن وضع المجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية باليونان؛

إذ يؤكد مجددا التزامه إزاء المجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء؛

وإذ يدرك تمام الإدراك أن المسلمين في اليونان، عامة، والمجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية بوجه خاص، يشكلون جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي؛

وإذ يستذكر المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وكذا القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية والمعاهدات والإعلانات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى مراعاة حقوق الإنسان ولاسيما السياسية منها والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحرية العبادة وخاصة معاهدة لوزان التي تكفل حقوق المجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية والتي يحق لهم بموجبها استخدام لغتهم التركية وممارسة شعائرهم الدينية وأن ينتخبوا بحرية ممثليهم في سائر المجالات؛

وإذ يستذكر أيضا إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إزالة جميع أشكال عدم التسامح والتمييز المبنية على الدين والعقيدة؛

وإذ يدرك أن الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية محددة ومحمية بموجب المعاهدات والاتفاقيات المتعددة الأطراف والثنائية التي تعتبر اليونان طرفاً فيها؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام حول وضع المجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية في اليونان )الوثيقة رقم (OIC/CFM-37/2010/MM/SG.REPS:

1. يدعو اليونان مجدداً إلى اتخاذ كل الإجراءات لاحترام حقوق وهوية المجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية بموجب الاتفاقيات الثنائية والدولية.

2. يطالب اليونان بالاعتراف برجلي الإفتاء المنتخبين في كل من كزانتي وكوموتوني باعتبارهما المفتين الرسميين.

3. يدعو اليونان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لانتخاب المجالس الإدارية للأوقاف من قبل المجتمع التركي المسلم وذلك قصد تمكينهم من تدبير شؤونهم تدبيراً ذاتياً وتمكين المفتيين المنتخبين من الإشراف على ممتلكات الأوقاف، ووضع حدٍ لمصادرة هذه الممتلكات، وللضرائب الثقيلة المفروضة عليها. ويدعو اليونان إلى إدخال التعديلات اللازمة على القوانين المتعلقة بكل من هذه الجوانب وذلك بالتشاور مع ممثلي المجتمع المسلم هناك.

4. يعرب عن أسفه إزاء الإجراء الذي اتخذته اليونان المتمثل في تعيين 240 إماماً من طرف لجنة من الموظفين الحكوميين الأورثودوكس، بالرغم من ردود فعل المجتمع التركي المسلم، ويحث اليونان على إلغاء القانون المتعلق بذلك.

5. يأسف للحظر الذي فرضته المحكمة العليا اليونانية على نشاطات أقدم المنظمات غير الحكومية للمجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية، ألا وهي "اتحاد كزانتي التركي "، ويدعو اليونان إلى تنفيذ ثلاثة أحكام صدرت عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المنظمات غير الحكومية للأقلية التركية المسلمة والتي بموجبها رفع الحظر التمييزي الذي فرضته المحكمة العليا اليونانية على نشاطاتها تحت ذريعة حمل أسمائها لكلمات "تركية/أقلية".

6. يحث اليونان على إعادة حقوق المواطنة لعشرات الآلاف من أبناء المجتمع التركي المسلم الذين جردوا من حقوق المواطنة بموجب الفصل الملغي حالياً من المادة (19) من قانون الجنسية اليوناني الرقم 3370/1955.

7. يدعو اليونان إلى التشاور مع ممثلي المجتمع التركية المسلم فيما يتعلق بالخطة اليونانية الجديدة لإعادة الهيكلة الإدارية للأقاليم حتى لا يتعرض التمثيل السياسي للمسلمين في تراقيا الغربية لمزيد من الاختلال في التوازن.

8. يدعو اليونان لاتخاذ الخطوات اللازمة فوراً، بالتشاور مع المجتمع التركي المسلم، لمعاجلة مشاكله التعليمة المرتبطة كذلك بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية في المناطق التي يعيش فيها.

9. يطلب من الأمين العام الشروع في التقصي حول صحة التقارير التي ترد باستمرار حول أعمال تخريب المساجد ومقابر المسلمين وانتهاك حرمتها في تراقيا الغربية، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

- - - -