مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والثلاثون أستانة - جمهورية كازاخستان

(دورة السلام والتعاون والتطور)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية، والتأسيسية، والعامة ـ إعلان أستانة
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

إعلان الأستانة

الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية المؤتمر الإسلامي

(دورة السلام والتعاون والتطور)

أستانة - جمهورية كازاخستان

26-28 رجب 1432هـ

الموافق 28-30 يونيه 2011م

 

نحن، وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزارء الخارجية المنعقدة في الأستانة في وقت يشهد تغيرات ديناميكية تحمل في ثناياها تحديات وفرصا أمام الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء، ووعيا منا بالأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المؤتمر :

1.  نؤكد مجددا تشبثنا بالمبادئ السامية لديننا الحنيف التي ترتكز على قيم السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية للأمة وللبشرية كافة، ونعرب عن عزمنا على تعزيز السلم والتعاون والتطور مع سائر بلدان العالم.

2.  أننا مصممون على إعطاء زخم جديد لمنظمة التعاون الإسلامي ولتقوية دورها وذلك كوسيلة من وسائل تعزيز التعاون بين بلداننا وتنفيذ الرؤية الجديدة والأهداف التي ينشدها العالم الإسلامي الذي يتطلب الإصلاح والحكم الرشيد وحقوق الإنسان على نحو يلبي آمال وتطلعات الأمة في القرن الحادي والعشرين. وفي هذا الصدد، نرحب مخلصين بالتحول الذي تشهده منظمتنا حتى تغدو هيئة أكثر تماسكا وفعالية في ظل اسمها وشعارها الجديدين: منظمة التعاون الإسلامي.

3.  نشدد على أهمية نجاح عملية تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي خدمة لمصلحة الأمة الإسلامية وا سٕهاما في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على حد سواء. ونستحضر التوصيات الصادرة عن اجتماع استعراض منتصف المدة حول تنفيذ برنامج العمل العشري ورؤية 1441هـ لمنظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا والذي عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2010 ، ونؤكد، وفقا لذلك، على ضرورة المزيد من التطوير لآلية العمل المرتبطة بتنفيذه.

4.  نقر بالتحديات الناشئة التي تواجه مجتمعنا والناجمة عن التطورات الهامة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونناشد كل الأطراف المعنية بالدخول في حوار بناّء والعمل صوب تحقيق حلول سلمية وضمان حماية المدنيين. انطلاقا من روح ميثاق منظمة التعاون الإسلامي سنعمل من خلال قنوات عديدة من بينها منظمة التعاون الإسلامي، من أجل تحويل هذه التحديات إلى فرصة تسمح بتحسين جودة حياة شعوبنا من خلال تعزيز السلم والتعاون وترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد والديمقراطية والمساءلة.

5.  نشدد على ضرورة التوصل إلى تسوية مبكرة للقضية الفلسطينية ونعرب عن كامل دعمنا لمبادرة السلام العربية التي تروم التوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي. ونشيد بالجهود التي بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال البناء المؤسسي، وندعو المجتمع الدولي إلى الإقرار بالتقدم الذي تم إحرازه وإلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حدود 4 يونيو 1967.

6.  ندين بشدة بناء المستوطنات والتوسع من جانب إسرائيل والذي يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والذي يمثل بدوره عقبة أمام استئناف المفاوضات المؤدية. إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وندعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، وخاصة منها القرارات رقم 242 و338 و425 و1515 و1860 ، كما ندين أيضا السياسات والأعمال الإسرائيلية غير القانوية التي تستهدف تغيير الطابع العربي والإسلامي للقدس الشرقية المحتلة وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها من محيطها الفلسطيني. ونؤكد مجددا دعمنا للجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية رئيس لجنة القدس، وكذا بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأدرنية الهاشمية في هذا الصدد.

7.  ندين أيضا استمرار إسرائيل في احتلالها الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، ونؤكد دعمنا لهذين البلدين في استرجاع جميع أراضيهما التي تحتلها إسرائيل.

8.  نؤكد على أهمية أمن جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وحقوقها القانونية وعلى ضرورة الحل السلمي للنزاعات، طبقا لمبادئ ميثاقي كل من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ووفقا للقانون الدولي. ونعرب عن تضامننا مع العراق وأفغانستان وأذربيجان والصومال والسودان وكوتديفوار واتحاد جزر القمر والبوسنة والهرسك وكذلك شعوب دولة قبرص التركية وكوسوفو وجامو وكشمير في طموحاتها الرامية إلى تحقيق حياة سلمية وآمنة ومتقدمة. كما ندعم الجهود الرامية إلى تعزيز وتقوية الدور الذي تنهض به منظمة التعاون الإسلامي في درء النزاعات وفضها.

9.  ويساورنا القلق العميق إزاء الوضع في ليبيا وعواقبه الإنسانية، وندعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها إلى المشاركة في الجهود الراهنة التي تستهدف تقديم المساعدات الإنسانية إلى شعب ليبيا. ونطلب من الأمين العام للمنظمة متابعة الوضع في هذا البلد الشقيق ومد الدول الأعضاء بتقارير منتظمة وفي حينها حول التطورات جميعها، ونرحب كذلك بكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة.

10. نؤكد مجددا التزامنا المشترك بانخراط طويل الأمد في أفغانستان وذلك من أجل إحلال السلام والاستقرار وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد ولمواجهة تحديات جديدة ناشئة عن ذلك. ونرحب في هذا الصدد بالمبادرات الرامية إلى الإسهام في تعزيز التعاون مع أفغانستان ونشيد بالبرامج التربوية والمساعدات الفنية ومشاريع البنية التحتية ذات الصلة. ونعرب عن عزمنا على تكثيف جهودنا من أجل منع ومكافحة المخدرات والجريمة. كما نرحب بدعم الأمم المتحدة في حشد وتنسيق الجهود الدولية في مواجهة الخطر الذي تشكله المخدرات غير المشروعة في المنطقة. ونشيد في هذا الصدد بالنشاطات التي يقوم بها المركز الإقليمي للإعلام والتنسيق لآسيا الوسطى لمكافحة الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية، والذي يوجد مقره في ألمآتي بكازاخستان.

11. ندين بشدة الإرهاب بجميع أشكاله و مظاهره، ونؤكد مجددا على ضرورة عدم الربط بين هذه الآفة وبين أي دين أو عرق أو عقيدة أو قيم أو ثقافة أو مجتمع. ونعرب عن صادق تعاطفنا ودعمنا لكل الذين يسقطون ضحايا لهذه الهجمات الشنيعة. ونسجل أنه لن يتسنى معالجة الإرهاب معالجة فعالة بالاستناد حصريا إلى المنظور الأمني أو الوسائل العسكرية. إذ يجب الاعتماد في مكافحة الإرهاب على توفير التعليم الملائم والظروف الاجتماعية الأفضل للمعوزين وتوفير فرص العمل للشباب، وسيسفر ذلك عن نتائج أفضل بالقضاء على أسبابه الحقيقية. ونؤكد التزامنا بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، ونؤكد مجددا على مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، القاضي بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة. ونرحب بمبادرة إيران لتنظيم مؤتمر دولي في طهران في يونيو 2011 حول المكافحة العالمية للإرهاب.

12. يتعين بذل المزيد من الجهود لتعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، ونشدد كذلك على أن إحراز التقدم في نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي بجميع أشكاله يعتبر أمرا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين. ونؤكد دعم منظمة التعاون الإسلامي من أجل نزع السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل الأخرى ونؤكد مجددا مطالبتنا من أجل عدم الانتشار النووي من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية في إطار القانون الدولي والمعاهدات المتعددة الأطراف ذات الصلة وميثاق الأمم المتحدة. ونشيد بالدعوة التي وجهها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2010 لعقد مؤتمر في عام 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط. ونشيد بعملية التنفيذ الجارية للمعاهدة الخاصةب المنطقة الخالية من الأ سٍلحة النووية في آسيا الوسطى.

13. نهنئ جمهورية كازاخستان على إنجازها بإغلاق موقع سميبالا تنسك السابق للتجارب النووية والاحتفال بالذكرى العشرين لهذا الحدث المهم. ونرحب بقرار الأمم المتحدة بشأن مبادرة كازاخستان لإعلان اليوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس يوما دوليا لمناهضة التجارب النووية.

14. نشيد بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دعما لقضايا الجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة، ونحثها على مواصلة هذه الجهود بما يتفق مع تنفيذ قرارات قمة منظمة التعاون الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية إهتداء بالمبدأ الثابت المتمثل في احترام سيادة ووحدة أراضي الدول التي ينتمون إليها وذلك تمشيا مع القانون الدولي والاتفاقات الدولية عموميا.

15. نؤكد مجددا أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الحوار بين الأديان والأعراق والثقافات داخل الدول وفيما بينها بهدف حماية حقوق جميع الأفراد و الحيلولة دون تفجر الصراع، ولتقوية الوئام الاجتماعي وصون الهوية واحترام التنوع. ونرحب بمبادرة فخامة رئيس كازاخستان السيد نور سلطان نزارباييف لعقد مؤتمر لزعماء الديانات العالمية والتقليدية بصفة منتظمة، وندعم المبادرات والمنتديات الأخرى المهمة التي تقوم بها البلدان الإسلامية والتي توفر منبرا فعالا للحوار بغية تعزيز السلام والوئام بين العقائد، بما في ذلك مركز الملك عبد الله للحوار بين الثقافات والحضارات، وتحالف الحضارات الذي تشترك تركيا في رعايته. ونقر المثل الذي ضربته جمهورية كازاخستان في تقوية الحوار بين الحكومات ومواطني البلدان في تلك الأجزاء من العالم المعروفة باسم العالم الإسلامي والغرب.

16. ندعو للتسامح وندين الإسلاموفوبيا والتفرقة ضد المسلمين. ونشيد بالمبادرات المتواصلة التي يقوم بها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإسلاموفوبيا بفاعلية في مختلف المنابر الدولية. وندعو المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فعالة لمناهضة الإساءة إلى الأديان ووضع أنماط للناس على أساس الدين أو العقيدة أو العنصر.

17. نقر بالأهمية المتزايدة لمنطقة آسيا الوسطى بالنسبة للأمة الإسلامية وهو ما تدل عليه الحقيقة المتمثلة في أن جمهورية كازاخستان هي الدولة الثانية على التوالي في آسيا الوسطى، بعد جمهورية طاجيكستان، التي ترأس مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وندعم الجهود الرامية لتعزيز التعاون الإقليمي في آسيا الوسطى، ونشيد بمختلف البرامج التي تستهدف ربط المجموعات الإقليمية بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الجارية، بما في ذلك اعتماد خطة العمل للتعاون مع آسيا الوسطى.

18. ندرك الدور الرئيسي الذي تلعبه التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إستقرار مجتمعاتنا. ولذا نرحب بنتائج المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي السابع، الذي عقد في الأستانا في الفترة من 7 إلى 9 يونيو 2011. ونتعهد بتعزيز التنمية وخفض جوانب الضعف وإطلاق قدرات شعوبنا واقتصاداتنا. ونؤكد تصميمنا على المضي قدما بالتجارة والمساعدات فيما بين البلدان الإسلامية، والارتقاء بالتعليم والابتكار بغية تحديث مجتمعاتنا، ومعالجة التغيرات الديمغرافية، وخلق فرص جديدة، خصوصا للشباب والنساء. كما ندرك الفرص الضخمة للتعاون الاقتصادي التي توفرها الموارد البشرية والطبيعية الجمة التي يتمتع بها العالم الإسلامي. في هذا الصدد ندعو إلى تقوية التعاون متعدد الأطراف داخل منظمة التعاون الإسلامي بأبعاده التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والبيئية، ولإنشاء صندوق للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة برعاية البنك الإسلامي للتنمية.

19. نؤكد أهمية الرعاية الصحية الكافية من أجل تحقيق التنمية الواعدة لمجتمعاتنا. نشيد بالخطط الرامية لاعتماد "خطة العمل الاستراتيجية لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الرعاية الصحية حتى العام 2020 " من جانب المؤتمر الثالث لوزراء الصحة في المنظمة الذي تستضيفه جمهورية كازاخستان في موعد لاحق من هذا العام.

20. يساورنا القلق من أن قلة فرص الحصول على الغذاء والماء يمكن أن تؤثر على رفاهية شعوبنا واستقرار دولنا. ندعو لزيادة التعاون في مجال الأمن الغذائي فيما بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وبين المنظمة والشركاء الراغبين في ذلك. ولذا نرحب بإنشاء آلية الأمن الغذائي ذات الصلة. وننظر إلى الماء باعتباره نعمة من الله تهب الحياة وتصونها. ولذا ندعو إلى تعاون أكبر من أجل تقوية إدارة المياه، ويشمل ذلك تحقيق رؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه.

21. نقر بدور القطاع الخاص في بناء القدرات وتوفير الاستثمار وتقوية النمو الشامل لاقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ومن أجل هذه الغاية ندعو لزيادة دعم أنشطة مؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك تشجيع مشاركتها في ترقية التجارة وأنشطة المشاريع المشتركة.

22. نؤكد مجددا أهمية صون إرثنا الثقافي وإعادة تأهيله، وتبادل أفضل الممارسات في تعليم وتدريس لغات البلدان الإسلامية وتاريخها وثقافتها. نرحب بإعلان الماتي عاصمة للثقافة الإسلامية في آسيا للعام 2015 من جانب المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

23. ندعم حشد موارد إضافية وندعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لزيادة حجم مساهماتها ذات الصلة. وفي هذا الصدد ندعو جميع شركاء التنمية الوطنيين والدوليين للتعاون مع المنظمة في جهودها الرامية لتوسيع تعاون الجنوب-الجنوب.

24. ندعو إلى تعاون مؤسسي بيني أكبر بين منظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس التعاون الخليجي، ومجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، والمنظمات الأخرى ذات العلاقة.

25. نعرب عن عظيم امتناننا للأمين العام معالي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلى، لتعزيز قضايا العالم الإسلامي بفاعلية، ونشر قيمنا ورفع مكانة منظمة التعاون الإسلامي كلاعب وفاعل مهم على الساحة العالمية. وندعم الجهود المبذولة لتعزيز القدرة العملية للمنظمة، ولزيادة التعاون مع الشركاء الآخرين ذوي العلاقة، بما في ذلك توسيع شبكة مكاتب الاتصال التابعة للمنظمة.

26. نعرب عن عميق تقديرنا لفخامة نور سلطان نزارباييف، رئيس جمهورية كازاخستان، ولكازاخستان، شعبا وحكومة، على كرم الضيافة و للجهود التي أدت لنجاح الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

{{}}{{}}{{}}