مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والثلاثون أستانة - جمهورية كازاخستان

(دورة: السلام والتعاون والتطور)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 38/22- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 38/22- س

بشأن

الأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية والمالية

على تمتع شعوب البلدان المستھدفة بحقوقها الإنسانية كاملة

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين (دورة: السلام والتعاون والتطور) في أستانة، جمهورية كازاخستان خلال الفترة من 26 إلى 28 رجب 1432هـ (الموافق 28 -30 يونيه 2011م)؛

إذ يسترشد بمقاصد وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، ولاسيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين على أساس العدل واحترام سيادة كل دولة عضو واستقلالها، وكذا المبادئ والممارسات المتعلقة باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق التنسيق والتعاون في معالجة مشاكل الأمة الإسلامية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان؛

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي والتي تعرب عن القلق العميق بالآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على التعاون الاقتصادي وحرية التجارة وحرية تدفق رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والدولي وعلى التمتع بحقوق الإنسان تمتعا كاملا؛

وإذ يحيط علما بأن التكلفة البشرية للعقوبات تشكل مدعاة لانشغال حقيقي، وأن الحرمان الذي يعانيه السكان المدنيون في ظل أنظمة العقوبات يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء فرض العقوبات الاقتصادية والمالية على بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بكل ما لها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان، وبالتالي وضع عقبات إضافية أمام تمتع الشعوب والأفراد تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان في تلك البلدان؛

وإذ يؤكد مجددا أن العقوبات الاقتصادية والمالية تعد عائقا من العوائق الأساسية التي تعترض تنفيذ إعلان الحق في التنمية:

1. يدين استمرار فرض بعض القوى للعقوبات الاقتصادية باعتبارها أدوات لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على بعض البلدان الإسلامية بهدف منعها من ممارسة حقها في أن تقرر بحرية في أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

2. يدين كذلك الأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية على إحقاق الحق في التنمية.

3. يدعو مؤسسات البحوث وفرق التفكير في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لإيلاء العناية اللازمة للأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية والمالية وعواقبها وا جٕراء البحوث عن العلاقة بين العقوبات الاقتصادية والمساءلة في مجال حقوق الإنسان.

4. يؤكد مجددا أن التدابير الاقتصادية والمالية لا ينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي، وأن الشعوب لا ينبغي أن تحرم بأي حال من الأحوال من أدوات بقائها وتنميتها.

5. يطلب من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي جمع المعلومات والإحصائيات عن العواقب الضارة للعقوبات الاقتصادية والمالية من أجل إعداد تقرير حول الموضوع، والتنسيق مع الدول الأعضاء لعقد ندوة عن العقوبات الاقتصادية والمالية وأثرها على الدول الأعضاء.

6. يدعو مجموعتي منظمة المؤتمر الإسلامي في نيويورك وجنيف إلى التنسيق فيما بينهما وطرح المسألة في إطار البنود والقرارات الملائمة لإبراز الأثر السلبي لهذه العقوبات على الدول الأعضاء.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

8. يقرر إدراج هذه المسألة على جدول أعمال دورته المقبلة مع إيلائها الأولوية.

-----