مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والثلاثون أستانة - جمهورية كازاخستان

(دورة: السلام والتعاون والتطور)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 38/28- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 38/28- س

بشأن

ضبط التسلح ونزع السلاح على الصعيد الإقليمي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين (دورة: السلام والتعاون والتطور) في أستانة، جمهورية كازاخستان خلال الفترة من 26 إلى 28 رجب 1432هـ (الموافق 28 -30 يونيه 2011م)؛

إذ يؤمن بأن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتحرك في سبيل بلوغ الهدف الأسمى المتمثل في نزع عام وشامل للسلاح إنما تتم بالاسترشاد برغبة الإنسان في السلم والأمن الحقيقيين وفي إزالة خطر الحرب وتسخير الموارد الاقتصادية والفكرية للأغراض السلمية؛

وإذ يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وفي ميثاق الأمم المتحدة في تسيير شؤون علاقاتها الدولية؛

وإذ يلاحظ أن سباق التسلح المحموم على الصعيد الإقليمي وتكديس الأسلحة يعرقلان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والجهود الرامية إلى بناء الثقة،

وإذ يسجل أن المبادئ التوجيهية الأساسية الخاصة بإحراز تقدم نحو نزع السلاح العام والشامل قد حظيت باعتماد الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2/10 – س؛

وإذ يستذكر القرار رقم 65/45 الصادر عن الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

وإذ يلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم حقيقي في مجال نزع السلاح، ولاسيما السلاح النووي؛

وإذ يدرك أهمية تعزيز تدابير بناء الثقة في تحقيق السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،

وإذ يستذكر جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية في هذا الشأن، خاصة القرار رقم 30/10 – س(ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار رقم 33 /37 –س الصادر عن الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية؛

واقتناعا منه بأن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في سبيل تعزيز نزع السلاح الإقليمي مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، ووفقا لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح سوف تعزز أمن جميع الدول، خاصة الصغرى منها، وتسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين عن طريق الحد من خطر النزاعات الإقليمية؛

وإذ يرحب بدخول معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 21 مارس 2009، وهي أول منطقة من نوعها تتألف كلية من دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذا بمبادرة جمهورية كازاخستان لإخضاع مسألة الوضع القانوني الدولي للمناطق الخالية من الأسلحة النووية للمزيد من الدراسة، بما في ذلك الضمانات الأمنية والوضع التفضيلي الملائم للدول الأطراف في تلك المناطق؛

وإذ يرحب كذلك بدخول معاهدة بلندابا حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أفريقيا  اعتبارا من عام 2010:

1. يشدد على ضرورة بذل جهود دؤوبة في إطار مؤتمر نزع السلاح وبرعاية الأمم المتحدة، لإحراز التقدم بشأن مجمل القضايا المرتبطة بنزع السلاح، وخاصة منها نزع الأسلحة النووية باعتبارها أولى الأولويات.

2. يؤكد أن التوجهات العالمية والإقليمية لنزع السلاح يكمل بعضها بعضا ولذلك يجب متابعتها من أجل التعزيز الجماعي للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

3. يشجع على إبرام اتفاقيات دولية تفاوضية متعددة الأطراف منصفة وغير تمييزية بشأن نزع السلاح النووي، وحظر انتشاره وبناء الثقة على المستويات العالمية والإقليمية وشبه الإقليمية.

4. يرحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي في سبيل نزع السلاح ومنع الانتشار النووي وتحقيق الأمن.

5. يؤيد ويشجع الجهود الهادفة إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي من أجل التخفيف من حدة التوترات، وتعزيز التدابير الخاصة بنزع السلاح ومنع الانتشار على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة.

6. يعتبر أن الاتفاقيات الإقليمية بشأن تحديد كمية إنتاج وشراء الأسلحة والإنفاق العسكري لجميع الدول، يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة وتوفير الموارد من أجل التنمية، أخذا بالحسبان الظروف الخاصة بكل منطقة.

7. يطلب من الأمين العام متابعة التطورات في هذا الشأن وتقديم تقرير حول ذلك إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.

-----