مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والثلاثون أستانة - جمهورية كازاخستان

(دورة: السلام والتعاون والتطور)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 38/35- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 38/35- س

بشأن

مناهضة تشويه صورة الأديان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين (دورة: السلام والتعاون والتطور) في أستانة، جمهورية كازاخستان خلال الفترة من 26 إلى 28 رجب 1432هـ (الموافق 28 -30 يونيه 2011م)؛

إذ يؤكد دعوة ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تشجيع القيم الإسلامية النبيلة التي تدعو إلى الوسطية والتسامح واحترام التنوع وصيانة الرموز الإسلامية والتراث المشترك والدفاع عن الطابع العالمي للدين الإسلامي؛

وإذ يعي الضرورة الملحة لحماية الصورة الحقيقية للإسلام والدفاع عنها ومناهضة الإساءة إلى الإسلام وإلى تشجيع الحوار بين الحضارات والأديان؛

ووفقا لالتزام منظمة المؤتمر الإسلامي بدعم الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء لصيانة كرامتها وهويتها الثقافية والدينية؛

وإذ يستذكر القرار رقم 39/37 -س بشأن "مناهضة تشويه صورة الأديان" الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في دوشنبيه؛

وإذ يؤكد مجددا القرارات التي ترعاها منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن مناهضة تشويه صورة الأديان والصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة؛

وإذ يؤكد مجددا كذلك القرار رقم 16/18 الذي ترعاه منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلق بمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم و التمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم ومعتقدهم،والذي صدر بتوافق عام في الآراء عن الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان؛

وإذ يستذكر أهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، ولاسيما تلك المتعلقة منها بتشجيع صياغة موقف موحد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المحافل الدولية؛

وإذ يؤكد على أن النمط المتناغم الذي أفضى إلى تبني القرار بغالبية الأصوات، وليس فقط بأصوات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، يكسي الضرورة الملحة لمناهضة تشويه صورة الأديان اعترافا وشرعية دولية؛

وإذ يستذكر إعلان باكو الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثالثة والثلاثين والقرار 27/33 -س بشأن نمط تصويت الدول الأعضاء في المنظمة على القرارات التي تهم العالم الإسلامي داخل الأمم المتحدة وفي غيرها من المحافل الدولية الأخرى؛

وإذ يستذكر كذلك إستراتيجية تعزيز وتوسيع دعم قرار مناهضة تشويه الأديان الذي ترعاه منظمة المؤتمر الإسلامي والذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين في دوشنبيه؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء ممارسات بعض الدول الأعضاء التي تتغيب أو تمتنع عن التصويت أو لا تصوت لصالح القرار؛

وإذ يندد بشدة بالعمل التدنيسي بإحراق نسخة من المصحف الشريف في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 20 مارس 2011؛

1. يعرب عن قلقه العميق إزاء اشتداد حملة الإساءة إلى الإسلام بشكل عام، بما في ذلك التنميط العرقي والديني للجماعات والمجتمعات المسلمة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 المأساوية.

2. يعرب أيضا عن قلقه الشديد لربط الإسلام بشكل مغلوط ومتكرر بخروقات حقوق الإنسان وبالإرهاب، ويعرب في هذا السياق، عن أسفه إزاء القوانين والتدابير الإدارية الموجهة بالخصوص لمراقبة الجماعات والمجتمعات المسلمة والتحكم فيها ومراقبتها، وبالتالي وصمها وإجازة التمييز الذي تعاني منه.

3. يعرب عن قلقه العميق إزاء التنميط السلبي والإساءة للإسلام والمسلمين وإزاء مظاهر التعصب والتمييز في المسائل المتعلقة بالمعتقدات مما أدى إلى تنامي التعصب ضد المسلمين.

4. يستنكر بشدة جميع أعمال العنف النفسي والجسدي وكافة الاعتداءات ودعاوي التحريض التي تقترف ضد المسلمين، وكذا الأعمال التي تستهدف مشاريعهم وأملاكهم ومراكزهم الثقافية وأماكن عبادتهم. كما يستنكر استهداف أماكن المسلمين المقدسة ورموزهم الدينية وشخصياتهم.

5. يعرب عن قلقه العميق لاستمرار حالات التنميط المقصودة في وسائل الإعلام ضد الإسلام والشخصيات التي يحترمها المسلمون، واستخدام وسائل الإعلام المكتوبة منها والمسموعة والمرئية والالكترونية، بما في ذلك الانترنت وأية وسائل أخرى، للتحريض على أعمال العنف، وكراهية الأجانب وما يرتبط بها من التعصب والتمييز ضد الإسلام والرموز والشخصيات الدينية الإسلامية.

6. يقر بأنه، في إطار الحرب على الإرهاب، أصبحت الإساءة إلى الإسلام والمسلمين عاملاً يؤدي لإى تفاقم الظاهرة ويساهم في حرمان المسلمين من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وإلى إقصائهم اقتصاديا واجتماعيا.

7. يندد بشدة، في هذا الصدد، بالحظر المفروض على بناء المآذن وبالتدابير التمييزية الأخيرة مثل عدم السماح ببناء المساجد، التي تعتبر مظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا، وتتعارض بشكل صارخ مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمتعلقة بحرية الدين والمعتقد والوجدان والتعبير، ويؤكد بأن مثل هذه التدابير التمييزية من شأنها أن تؤجج التمييز والتطرف مما يؤدي إلى الاستقطاب والانقسام وما ينجم عنها من انعكاسات خطيرة غير مقصودة يصعب التنبؤ بعواقبها.

8. يجدد التزام كافة الدول بالتنفيذ التام لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة دون تصويت بموجب قرارها رقم 60/288 بتاريخ 8 سبتمبر 2006 ، وأقرتها الجمعية في قرارها رقم 62/272 بتاريخ 5 سبتمبر 2008 ، وقرارها رقم: 62/297 بتاريخ 8 سبتمبر 2010 والتي تؤكد في جملة أمور أخرى أن الإرهاب لا يمكن ولا يجب ربطه بأية ديانة أو جنسية أو حضارة أو مجموعة، وعلى ضرورة تقوية التزام المجتمع الدولي بتعزيز ثقافة السلام واحترام جميع الأديان والمعتقدات والثقافات، ومنع تشويه صورة الأديان.

9. يؤكد، كما ينص على ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادتان 19 و29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتان 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن لكل شخص الحق في حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، والحق في حرية التعبير التي تستتبع ممارستها واجبات ومسؤوليات خاصة، وهي بالتالي قد تكون خاضعة لعدد من القيود التي يقرها القانون والتي تقتضيها ضرورة ضمان احترام حقوق وحريات الغير وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والأخلاق والرفاهية العامة.

10. يؤكد أن التعليق العام رقم ( 15 ) للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، والذي نصت من خلاله اللجنة على أن منع نشر جميع الأفكار التي ترتكز على الشعور بالتفوق العرقي وعلى الكراهية متوافق مع حرية الرأي والتعبير، وأن هذا المنع يطال أيضا مسالة التحريض على الكراهية الدينية.

11. يشيد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والوئام بين الأديان، كما ويعرب عن تقديره لمبادرات جلالته المتعددة، الهادفة إلى بنا ءجسور التواصل وإزالة المفاهيم المغلوطة بين أتباع الديانات، ومن هذه المبادرات مبادرة "الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان" التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من تشرين الأول من العام 2010 بموجب القرار رقم A/RES/65/5 والذي أعلن فيه الأسبوع الأول من شهر شباط من كل عام أسبوع الوئام العالمي بين الأديان.

12. يأخذ علما باعتماد الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، بتوافق عام في الآراء، للقرار رقم 16/18 بشأن مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس، بسبب دينهم أو معتقدهم.

13. يشيد بجهود فريقي عمل منظمة المؤتمر الإسلامي المعنيين بحقوق الإنسان في كل من نيويورك وجنيف لتأمين الدعم الدائم لقرار مناهضة تشويه صورة الأديان والدفع في اتجاه اعتماد مجلس حقوق الإنسان، بتوافق عام في الآراء، للقرار 16/18 بشأن مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس، بسبب دينهم أو معتقدهم"، ويطلب من الفريقين تكثيف جهودهما لتنسيق المواقف والاستمرار في استكشاف الخيارات فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الدعم، بما في ذلك من خلال إتباع وسائل مختلفة من ضمنها بحث إمكانيات القيام بترتيبات متبادلة مع الفرق والدول الأخرى، وذلك بغية تأمين وزيادة الدعم لقرار مناهضة تشويه صورة الأديان ولغيره من القرارات ذات الأهمية بالنسبة للمنظمة.

14. يحث جميع الدول الأعضاء على مواصلة دعم قرار مناهضة تشويه صورة الأديان في مجلس حقوق الإنسان وفي اللجنة الثالثة والجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك انطلاقا من روح التضامن والعمل المشترك في المسائل التي تشغل بال المنظمة، والعمل في الوقت ذاته على استكشاف منهجيات جديدة بما فيها تلك التي وردت في القرار رقم 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان.

15. يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لإحداث آلية فاعلة وضمان استمراريتها حفاظاً على القاعدة الداعمة وتوسيعا لنطاقها لفائدة قرار مناهضة تشويه صورة الأديان الذي تدعمه المنظمة، بما في ذلك من خلال إتباع وسائل من بينها تنظيم اجتماعات تنسيقية على هامش المحافل الدولية الهامة ذات الصلة وعقد الاتصالات في العواصم المعنية، وذلك بالتشاور مع الدول الأعضاء ومشاركتها.

16. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره باعتبارها بندا يحظى بالأولوية في جدول أعمال القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.

17. يطلب من الأمين العام إعداد تقرير بشأن تنفيذ هذا القرار ورفعه إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

-----