مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والثلاثون أستانا - جمهورية كازاخستان

(دورة: السلام والتعاون والتطور)

قرارات الشؤون الاقتصادية
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

قرار بشأن الشؤون الاقتصادية

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين (دورة: السلام والتعاون والتطور) في أستانة، جمهورية كازاخستان، خلال الفترة من 26 إلي 28 رجب 1432هـ (الموافق 28-30 يونيه 2011م)،

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة، التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005، خاصة ما تضمنه من التزام قوي بالإسراع بتحقيق التعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء وكذلك التعاون الفعال مع المنظمات الإقليمية والدولية،

وبعد الاطلاع علي القرار الرقم 1/11 -أق (ق-إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين)، التي عقدت في دكار، جمهورية السنغال، في الفترة من 13 إلي 14 مارس 2008،

وإذ يستذكر بنود إعلان اسطنبول الذي صدر عن قمة الكومسيك الاقتصادية، المنعقدة في اسطنبول بالجمهورية التركية في التاسع من نوفمبر 2009،

وإذ يؤكد مجددا القرار الرقم 1/37 -أق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، في الفترة من 18 إلي 20 مايو 2010،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار مختلف قرارات الكومسيك، وخاصة قرار الدورة السادسة والعشرين للكومسيك؛

وإذ يشيد بمختلف المبادرات التي أطلقتها الدول الأعضاء في المنظمة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والزراعة وتنمية البنية التحتية، خاصة إنشاء البرنامج الخاص لآسيا الوسطي،

وإذ يشيد بتزايد الشراكات مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية من أجل تنفيذ برامج منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار تقارير مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي العاملة في المجال الاقتصادي وهي مركز أنقرة ومركز الدار البيضاء ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية (المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة) والاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ومعهد المواصفات والقياس للبلدان الإسلامية،

وإذ يشيد بالمساعي الحميدة للأمين العام لتسريع وتيرة عملية مصادقة الدول الأعضاء علي الاتفاقيات الاقتصادية لمنظمة المؤتمر الإسلامي،

وبعد الاطلاع علي تقرير الأمين العام حول هذا الموضوع،

أولاً : تنفيذ برنامج العمل العشري وخطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة، التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005،

وإذ يستذكر البنود ذات الصلة في إعلان اسطنبول الصادر عن قمة الكومسيك الاقتصادية المنعقدة في نوفمبر 2009 في اسطنبول والذي طلب من الكومسيك دراسة مدي توافق الإستراتيجية وخطة العمل مع الاحتياجات والمتطلبات الحالية للدول الأعضاء، وكذا وضع وثيقة الرؤية للكومسيك إذا اقتضي الأمر،

وإذ يؤكد مجددا القرار رقم 1/37 -أق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، في الفترة من 18 إلي 20 مايو 2010،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار قرار الدورة السادسة والعشرين للكومسيك؛

1. يطلب من الدول الأعضاء أن تساهم في تنفيذ برنامج العمل العشري من خلال دعمها السياسي والمعنوي والمالي الكامل؛

2. يدعو الدول الأعضاء إلي التوقيع والمصادقة علي اتفاقيات منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال التعاون الاقتصادي؛

3. يشيد بالدراسات التي يجريها مكتب تنسيق الكومسيك والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لإعادة النظر في خطة العمل بغية إعداد إطار تعاون أكثر شمولية وحداثة، وطلب الانتهاء من الدراسات اللازمة في أقرب وقت.

ثانيا: التجارة البينية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي

إذ يستذكر القرار رقم 1/37- أق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، في الفترة من 18 إلي 20 مايو 2010،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار قرار الدورة السادسة والعشرين للكومسيك،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار ضرورة زيادة التجارة البينية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي لتتجاوز معدلها الحالي وهو 16.56% تحقيقا لهدف 20% في سنة 2015،

وإذ يؤكد أن التبادلات التجارية النشطة سوف تعزز تكوين الثروة وتعجل بوتيرة التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء في المنظمة،

وإذ يسجل علمه بالتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج التنفيذي لتعزيز التجارة البينية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يسجل علمه مع التقدير بتصديق قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضلية التجارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي مؤخرا من كل من المملكة العربية السعودية وسورية والصومال علي التوالي، وتصديق إيران بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (بريتاس).

وإذ يذكر بالحاجة لإشراك منظمات إقليمية في تنفيذ نظام الأفضلية التجارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وإذ يلاحظ مع التقدير المشاورات الجارية مع مجلس التعاون الخليجي والاتحاد النقدي لدول غرب إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي في هذا الصدد،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء تأخر تنفيذ نظام الأفضلية التجارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لسنتين عن التاريخ المقرر له،

وإذ يشيد بنشاطات التمويل التي ينفذها البنك الإسلامي للتنمية والتي بلغت 36 مليار دولار أمريكي خلال 2010،

وإذ يلاحظ الدور المتنامي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تعزيز تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمساعدات الفنية التي تقدم في إطار برنامج المعونة الفنية،

وإذ يستذكر طلب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حشد وزيادة رأس مالها المكتتب به،

وإذ يذكر كذلك بالتقدم المنجز في إعداد إجراءات ومعايير منظمة المؤتمر الإسلامي للأغذية الحلال، خاصة اعتراف الكومسيك بالوثائق المرجعية الثلاث في هذا الصدد،

وإذ يرحب بتدشين معهد المواصفات والقياس للبلدان الإسلامية، بوصفه منظمة منتمية جديدة لمنظمة المؤتمر الإسلامي مكلفة بتوحيد وموائمة المقاييس في بلدان المنظمة،

1. يحث الدول الأعضاء علي التعجيل بتصديق وتنفيذ نظام الأفضليات التجارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية لنظام الأفضليات التجارية وقواعد المنشأ؛

2. يدعو الدول الأعضاء، التي صادقت علي الاتفاقات ذات الصلة بنظام الأفضليات التجارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، إلي تقديم أقساطها السنوية المحددة المتعلقة بالتخفيضات الجمركية، مع قائمة المنتجات والمعدل المطبق بموجب بند الدولة الأكثر رعاية إلي لجنة المفاوضات التجارية لتفعيل نظام الأفضليات التجارية؛

3. يدعم الجهود التي يبذلها رئيس الكومسيك لتشكيل فريق للتواصل مع الدول الأعضاء لتسريع المصادقة علي اتفاقيات نظام الأفضليات التجارية وتفعيل هذا النظام؛

4. يشيد بجهود الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها ومكتب تنسيق الكومسيك لتطبيق البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق، ويطلب من الدول الأعضاء تقديم الدعم اللازم لإنجازه؛

5. يأخذ علما بالقرار ذي الصلة الصادر عن الدورة السادسة والعشرين للكومسيك، بإعداد الوثائق المرجعية غير الملزمة بشأن معايير منظمة المؤتمر الإسلامي للأغذية الحلال، المعروفة بـ "الخطوط الإرشادية العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الأغذية الحلال"؛ و"الخطوط الإرشادية للمؤسسات المانحة لشهادات الحلال"؛ و"الخطوط الإرشادية لهيئات الاعتماد المخولة باعتماد مؤسسات إصدار شهادات الحلال".

ثالثا: الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي

وإذ يستذكر القرار رقم 2/37 -أق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، في الفترة من 18 إلي 20 مايو 2010،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار قرار الدورة السادسة والعشرين للكومسيك،

وإذ يجدد تأكيد قرار المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي عقد في الخرطوم بجمهورية السودان، (2010/10/28-26) وخاصة إعداد الإطار التنفيذي للزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وإذ يسجل علمه بنتيجة جلسة تبادل الآراء بشأن الزراعة والتنمية الريفية التي عقدت خلال الاجتماع السادس والعشرين للكومسيك، في اسطنبول، تركيا (2010/10/8-5).

وإذ يشيد بالسلسلة الأخيرة من ورش العمل واجتماعات فريق الخبراء بشأن الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي التي عقدت في 2010 وأفضت إلي التوصيات التي صدرت عن اجتماع كبار المسئولين في الدول الأعضاء في المنظمة حول الأمن الغذائي، الذي عقد في أزمير، تركيا (2010/9/29-28)

ووعيا منه بميزة توحيد جميع الأعمال والاستراتيجيات والمناهج من أجل الإسراع بتحقيق التعاون في الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي،

وإدراكا منه لحاجة منظمة المؤتمر الإسلامي إلي موائمة خططها الوطنية لتنمية الزراعة مع احتياجات المنظمة في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.

وإذ يعرب عن قلقه إزاء تزايد أعداد من يعانون من الجوع والفقر في الدول الأعضاء في المنظمة وكذلك، إزاء تدني التمويل المحلي والدولي لأغراض الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي،

وإذ يعرب عن قلقه كذلك إزاء تدني القدرة الإنتاجية الزراعية في غالبية الدول الأعضاء في المنظمة واعتمادها علي استيراد الغذاء، بما في ذلك وضع الفقر وانعدام الأمن الغذائي المتدهور في الدول الأعضاء في المنظمة، خاصة في ظل الموجة الجديدة لارتفاع أسعار الأغذية في العالم،

وإذ يشيد بنشاطات لجنة التسيير ولجان المشاريع المعنية بخطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي الخماسية للقطن.

وإذ يلاحظ مع التقدير أن 6 من بين 27 مشروعا في إطار خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي الخماسية للقطن قد بدأت تؤتي أؤكلها وكذلك الجهود الجارية من أجل توفير موارد بديلة لتمويل جميع المشاريع في هذا القطاع الفرعي.

وإدراكا منه للأثر الكبير لإعلان جدة الذي صدر عن البنك الإسلامي للتنمية حول الأمن الغذائي، في تمكين سكان الريف ومعالجة البطالة في القطاع الزراعي.

وإذ يشيد بالإنجاز الذي تحقق بالفعل في تعزيز التنمية الزراعية في إطار المرحلة الأولي من البرنامج الماليزي لبناء القدرات لبلدان منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يرحب بمبادرة سمو أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق الحياة الكريمة في الدول الإسلامية خلال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الذي استضافته دولة الكويت في الفترة من 29 إبريل إلي 1 مايو 2008 م، والذي أعلنت أثناءه دولة الكويت عن هبة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي للصندوق دعما لهذه المبادرة التي ترمي إلي تزويد المحتاجين بالمنتجات الغذائية الأساسية من أجل الإسهام في برنامج تنمية الإنتاج الزراعي والتعاون مع المبادرات المماثلة في شتي أرجاء العالم.

وإذ يشيد أيما إشادة بالدعم الفني المقدم من البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة لوضع الإطار التنفيذي للزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

واقتناعا منه بأنه يتعين علي الإطار التنفيذي المقترح للزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أن يتيح نهجا شاملا تتعدد فيه الأطراف المهتمة لمناقشة التعاون في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي في القطاعين الريفي والزراعي من خلال الاستخدام الفعال للقدرات الحالية والموائمة بينها داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها.

وإذ يسجل بارتياح مهمة فريق العمل المنبثق عن الكومسيك المعني بالزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، وحجم العمل المنجز حتى الآن فيما يتعلق بجمع البيانات الوطنية ومواد البحث من أجل الإطار التنفيذي المقترح للزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يعرب عن تقديره لحكومة جمهورية السودان لاستضافة المؤتمر الوزاري الخامس حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في الخرطوم، السودان، ويرحب بعرضي حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية السنغال استضافة الدورتين السادسة والسابعة للمؤتمر الوزاري حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، علي التوالي،

وإذ يؤكد مجددا التوصية الصادرة عن المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، ولا سيما ما يتعلق منها بالطلب من الدول الأعضاء في المنظمة تخصيص نسبة 6% كحد أدني من موازناتها الوطنية للتنمية الزراعية ولبرامج الأمن الغذائي.

1. يطلب من الدول الأعضاء والكومسيك ومؤسسات المنظمة أن توحد جهودها من اجل تنفيذ أحكام القرار الذي صدر عن المؤتمر الوزاري الخامس حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

2. يطلب من الدول الأعضاء المشاركة النشطة في المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الزراعة المقرر عقده في اسطنبول، تركيا، في 3- 6 أكتوبر 2011،

3. يدعو الجهات المانحة في مجتمع منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك الدول الأعضاء المتطوعة إلي دعم تنفيذ البرامج الوطنية ذات الأولوية العليا للأمن الغذائي والتعاون بين بلدان الجنوب، وكذلك جهود فريق العمل؛

4. يحث الدول الأعضاء ومنظمات القطاع الخاص فيها علي إعطاء الأولوية للاستثمار في الزراعة وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا في الدول الأعضاء في المنظمة التي تحتاجها.

5. يؤيد تمديد خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال القطن لفترة خمس سنوات إضافية (2011-2016)، ويدعو الدول الأعضاء للاستفادة من هذا المشروع للإسراع بإعادة تأهيل قطاعي القطن وصناعة النسيج فيها.

رابعا: برامج منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بالتنمية

وإذ يذكر بالقرار رقم 4/37 -ق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، في الفترة من 18 إلي 20 مايو 2010،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار قرار الدورة السادسة والعشرين للكومسيك،

وإذ يعي تحديات التنمية التي تتمثل في شبح الفقر والحرمان في كثير من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، خاصة البلدان الأقل نموا منها،

وإذ يلاحظ أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والبرنامج الخاص للتنمية في إفريقيا يمثلان مشاركة منظمة المؤتمر الإسلامي في قطاعات اقتصادية بالغة الأهمية لدعم جهود التخفيف من وطأة الفقر والتمويل الصغير وتمكين الشباب والنساء والتدريب المهني والتعليم والصحة ومرافق الصرف الصحي.

وإذ يعرب عن ارتياحه إزاء مبالغ إجمالية قدرها 513 مليون دولار أمريكي علي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية و2.829 مليون دولار أمريكي علي البرنامج الخاص للتنمية إفريقيا،

وإذ يسجل علمه بان اشتراكات 42 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، بلغت 2.639 مليار دولار أمريكي في 2010 بينما ما زال رأس المال المدفوع 1.582 دولار أمريكي.

وإذ يستذكر اقتراح رئيس السنغال عبدالله واد الخاص بتقديم مساهمات عينية للدول الأعضاء في إطار صندوق التضامن الإسلامي للتنمية،

وإذ يحيط علما بالبيان الختامي للمنتدى الوزاري الثاني بشأن تنفيذ البرنامج الخاص للتنمية في إفريقيا لبلدان في شبه منطقة شرق إفريقيا ووسطها وجنوبها، الذي عقد في ياوندي، الكاميرون يومي 8 -9/6/2010 وإذ يعرب عن التقدير لحكومة الكاميرون لتنظيم هذا المنتدى،

وإذ يستذكر توصيات اجتماع فريق الخبراء، الذي عقد في جدة، المملكة العربية السعودية يومي 28-29/12/2010، والذي استعرض عمليات صندوق التضامن الإسلامي للتنمية،

وإذ يلاحظ العوائق الرئيسة التي تعترض التنفيذ الفعال لبرنامجي تخفيف وطأة الفقر بسبب الفجوة الواسعة بين رأس المال المصرح به للصندوق والمساهمات المكتتب بها من قبل الدول الأعضاء،

وإذ يستذكر كذلك القرار رقم 42/37 الذي صدر عن الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية، التي عقدت في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان في الفترة من 18-20/5/2010 بشأن وضع خطة عمل للتعاون مع آسيا الوسطي، وإذ يؤكد مجددا أن من شأن هذه الخطة أن تعزز زيادة وتنويع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بينما تلبي احتياجات بلدان آسيا الوسطي،

وإذ يحيط علما بتوصيات المؤتمر الإقليمي رفيع المستوي بشأن التعاون مع آسيا الوسطي، المنعقد علي هامش الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في أستانة، جمهورية كازاخستان (28-30/6/2011)،

وإذ يعرب عن التقدير للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمبادرته لعقد المؤتمر الإقليمي رفيع المستوي بشأن التعاون مع آسيا الوسطي،

وإذ يشيد بنشاطات اللجنة التوجيهية ولجنة المشاريع المعنيتين بخطة العمل الخمسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن القطن،

وإذ يلاحظ مع الارتياح حقيقة أن 6 من أصل 27 مشروعا في إطار خطة العمل الخمسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن القطن بدأت تؤتي ثمارها الآن، وكذا الجهود الجارية لتأمين مصادر بديلة للتمويل لجميع المشاريع في هذا القطاع الفرعي،

وإذ يشيد بمبادرة حكومة ماليزيا لبرنامج بناء القدرات لبلدان منظمة المؤتمر الإسلامي والتي ترمي إلي التخفيف من وطأة الفقر في هذه البلدان،

وإذ يعرب عن تقديره لكل من الحكومة الماليزية والبنك الإسلامي للتنمية علي استضافة الاجتماع الأول لفريق الخبراء للجنة التوجيهية المعنية ببرنامج بناء القدرات لبلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، المرحلة الثانية (2010/2015) وذلك يوم 6 يونيه 2010م في جدة بالمملكة العربية السعودية في صياغة منهج عملي وفعال لتفعيل برنامج بناء القدرات لبلدان المنظمة والمعروف كذلك بمشروع بناء القدرات،

وإذ يؤكد مجددا القرار رقم 6/37 بشأن المساعدات الاقتصادية للدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء، المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية:

1. يحث الدول الأعضاء علي الوفاء باشتراكاتها في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ومساهماتها في البرنامج الخاص للتنمية في إفريقيا والنظر في تقديم مزيد من التعهدات.

2. يوصي بتشكيل فريق من الشخصيات المرموقة يضم رئيس مكتب القمة والأمين العام للمنظمة ورئيس البنك الإسلامي للتنمية لحشد موارد لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والبرنامج الخاص للتنمية في إفريقيا، ويتعين أن يقترح الفريق، والذي يكون مفتوح العضوية، آليات تمويل إضافية والمشاريع ذات الأولية بما في ذلك إشراك شركاء دوليين.

3. يؤيد خطة العمل للتعاون مع آسيا الوسطي المقدمة من المؤتمر الإقليمي رفيع المستوي حول التعاون مع آسيا الوسطي ويحث الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة المؤتمر علي الإسهام النشط في تنفيذه بفعالية.

4. يرحب بعرض المصرف العربي للتنمية الاقتصادية لأفريقيا استضافة مؤتمر المانحين لمشاريع القطن في الخرطوم بجمهورية السودان، ويدعو الجهات المانحة ومنظمات التنمية والمؤسسات الدولية إلي المشاركة النشطة في هذا الحدث؛

5. يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمحسنين إلي المساهمة بسخاء في صندوق مشروع بناء القدرات والذي سيسخر لدراسات السوق ولإجراء دراسات الجدوى لتحديد المشاريع الممكنة لتنفيذها في قطاعاته ذات الأولوية وهي: المشاريع الزراعية والسكن الاجتماعي والتدريب المهني والمالية الإسلامية والصيرفة.

6. يشجع الدول الأعضاء علي مواصلة برامجها الرامية إلي دعم نشاطات التنمية في الدول الأعضاء ويدعو الدول الأعضاء الأخرى التي لم تقدم مبادرات مماثلة إلي أن تبادر بذلك؛

خامسا: التعاون في قطاع النقل

وإذ يستذكر قرار قمة الكومسيك الاقتصادية بتنشيط التعاون في مجال النقل،

وإذ يستذكر أيضا القرار رقم 3/37 -أق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، في الفترة من 18 إلي 20 مايو 2010،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار قرار الدورة السادسة والعشرين للكومسيك،

وإذ يستذكر البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول حول مشروع خط السكة الحديدية بين دكار وبورتسودان والذي عقد في الخرطوم بجمهورية السودان من 8 إلي 10 ديسمبر 2009م،

وإذ يسجل علمه بنتائج الاجتماع الأول للأطراف المهتمة بشأن مشروع منظمة المؤتمر الإسلامي للسكة الحديد بين دكار وبورتسودان، في جدة، المملكة العربية السعودية في 26/5/2011،

وإذ يشيد بالمشاورات الجارية بين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن طرائق التنفيذ المشترك للمشروع منظمة المؤتمر الإسلامي للسكة الحديد بين دكار وبورتسودان، وإذ يأخذ بعين الاعتبار الدراسات الفنية المفصلة الخاصة بهذا الممر الحديدي،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار الاتفاق بين حكومة تركمانستان والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع السكة الحديد بين تركمانستان وكازاخستان وإيران،

وإذ يعي أهمية مشروع السكة الحديد بين دوشنبيه-مازاري، شريف-حيرات في إعادة التعمير الاقتصادي في أفغانستان وتعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يضع نصب عينيه الجهود الجارية التي تبذلها الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وحكومة الجمهورية التونسية فيما يتصل بتنفيذ النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني، الذي ، دخل حيز التنفيذ في أبريل 2004،

1. يدعو إلي التعجيل بتنفيذ مشروع خط السكك الحديد دكار- بورتسودان لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومشروع خط السكة الحديد من تركمانستان إلي كازاخستان وإيران مشروع السكة الحديد بين دوشنبيه-مازاري، شريف- حيرات، من خلال تعاون وثيق مع الشركاء والجهات المعنية.

2. يحث البنك الإسلامي للتنمية علي الإسراع في استكمال دراسات الجدوى وتدابير التنفيذ المماثلة لمشروع خط السكة الحديد بين دكار وبورتسودان، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة قبل حلول نهاية هذا العام.

3. يطلب من الأمين العام عقد جولة جديدة للمشاورات مع جميع الأطراف الموقعة علي النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني لدراسة تنفيذ النظام علي ضوء مختلف التغيرات في قطاع الطيران المدني علي المستوي العالمي.

4. يأخذ علما بتوصيات اجتماع وورشة عمل فريق خبراء منظمة المؤتمر الإسلامي المعني بالنقل حول "تأثير شبكات النقل علي التجارة والسياحة"، والذي عقده في 7-9 يونيه 2011 في أزمير بتركيا، لاستكشاف سبل ووسائل التعاون في مجال النقل.

5. يدعو الدول الأعضاء إلي المشاركة الفاعلة في الجلسة الوزارية لتبادل وجهات النظر حول موضوع "تأثير شبكات النقل علي التجارة والسياحة" الذي سيعقد خلال الدورة الـ 27 للكومسيك في اسطنبول، تركيا، في 17- 20 أكتوبر 2011.

سادسا: تنمية قطاع السياحة

وإذ يستذكر القرار رقم 5/37 -أق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، في الفترة من 18 إلي 20 مايو 2010،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار قرار الدورة السادسة والعشرين للكومسيك،

وإذ يؤكد مجددا علي أحكام إطار التنمية والتعاون في مجال السياحة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

وبعد الاطلاع على قرار المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء السياحة الذي عقد في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية،

وإذ يحيط علما بنتائج المؤتمر والمعرض الدولي الأول للسياحة الصحية، الذي عقد في مشهد، الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة من 2 إلي 4/11/2010،

وإذ يشيد بالجمهورية التركية لاستضافة ورشة عمل التعاون في القطاع الخاص من أجل تعزيز السياحية البينية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، التي نظمت في أزمير في 10/12/2010،

وإذ يرحب بعرض حكومة جمهورية السودان استضافة الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة،

وإذ يرحب كذلك بعرض حكومة الجمهورية العربية سورية استضافة منتدى منظمة المؤتمر الإسلامي الأول حول الاستثمار السياحي في دمشق، الجمهورية العربية السورية،

وإذ يشيد بالتعاون العملي بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية ومنظمة السياحة العالمية لتنفيذ المشروع الإقليمي "للتنمية السياحية المستدامة من خلال شبكة المناطق العابرة للحدود والمحمية في غرب إفريقيا" علي نحو سريع،

وإذ يرحب بعرض حكومة جمهورية السنغال استضافة مؤتمر المانحين الخاص بالمشروع الإقليمي "للتنمية السياحية المستدامة من خلال شبكة المناطق العابرة للحدود والمحمية في غرب إفريقيا" في دكار، السنغال، يومي 27-28/5/2011م،

1. يؤيد القرار الخاص بتنمية السياحة الذي صدر عن الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، خاصة إنشاء جائزة منظمة المؤتمر الإسلامي لـ "أفضل مروج سياحي" وجائزة "التفوق في مجال الحرف اليدوية".

2. يحث الدول الأعضاء علي تحقيق أكبر قدر ممكن من إزالة العوائق الحالية التي تعترض حركة السياح في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال تبسيط إجراءات التأشيرات والجمارك وإجراءات تحويل العملات وتشجيع المشاريع العابرة للحدود والتعاون بين منظمي السياحة فيها،

3. يدعو الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل وهيئات مساعدات التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف ومشاريع ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي المعنية، إلي تقديم دعم مالي وتقني من أجل تنفيذ المشروع الإقليمي "للتنمية السياحية المستدامة من خلال شبكة المناطق العابرة للحدود والمحمية في غرب إفريقيا".

4. يدعو مؤسسات التمويل ومنظمات القطاع الخاص في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلي مضافرة جهودها لتحسين قطاع السياحة في الدول الأعضاء بغية مساهمته في التخفيف من وطأة الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

5. يدعو الدول الأعضاء لتشجيع وتسهيل مشاريع السياحة المشتركة والاستثمارات الأخرى للقطاع الخاص في توسيع وترقية القدرات السياحية الحالية، ومن أجل بناء مرافق جديدة ذات جودة ملائمة وخدمات معيارية من خلال استخدام تكنولوجيات حديثة.

6. كما يدعو جميع الدول الأعضاء وكيانات القطاع الخاص فيها لتعزيز السياحة البينية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال المشاركة النشطة في المعرض السياحي الثاني المزمع عقده في القاهرة، جمهورية مصر العربية عام 2012.

7. يرحب باقتراح الجمهورية التركية إنشاء محفل منظمة المؤتمر الإسلامي للسياحة الذي من شأنه أن يجمع بانتظام بين ممثلي القطاع الخاص لمناقشة مجالات التعاون المحتملة.

سابعا: التعاون في القطاع المالي

وإذ يستذكر القرارين 4/37 و5/37 للدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان 18-20/5/2010م،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار قرار الدورة السادسة والعشرين للكومسيك،

وإذ يحيط علما بتقرير الاجتماع العاشر للبنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد في اسطنبول، الجمهورية التركية (26-27/9/2010)، مع تركيز خاص علي توحيد الأنظمة القانونية الخاصة بالسداد في الدول الأعضاء في المنظمة.

كما يسجل علمه بتقرير الاجتماع الرابع حول منتدى أسواق الأوراق المالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد في اسطنبول، الجمهورية التركية (2-3/10/2010)، والذي درس، من بين أمور أخري، طرائق إنشاء مؤشر لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وإذ يعرب عن قلقه إزاء ضعف حضور المؤسسات المالية المعنية في الدول الأعضاء في المنظمة في اجتماعات البنوك المركزية والسلطات النقدية ومنتدى أسواق الأوراق المالية في الدول الأعضاء في المنظمة.

وإذ يؤكد أهمية المصرفية الإسلامية في التنمية الاجتماعية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات في الدول الأعضاء في المنظمة في تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية.

وإذ يأخذ بعين الاعتبار نتائج الاجتماع الثاني لمؤسسات التنمية والتعاون في منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (3- 4 مايو 2010).

وإذ يؤكد ضرورة تنسيق برامج المساعدات الإنمائية التي تنفذها مختلف وكالات التنمية الوطنية والإقليمية في الدول الأعضاء في المنظمة من أجل تعزيز الكفاءة والموائمة والاتساق مع تجنب الازدواجية والتداخل.

1. يرحب بمبادرات الكومسيك لتعزيز التعاون المالي بين الدول الأعضاء فيما يخص البورصات والمصارف المركزية والهيئات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال في الدول الأعضاء،

2. يرحب بقرارات الاجتماع العاشر للبنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لترسيخ التعاون بين هذه المؤسسات، ويحث الدول الأعضاء علي المشاركة النشطة في الاجتماع الحادي عشر المزمع عقده في ماليزيا في 2011م.

3. يدعو الدول الأعضاء إلي تسهيل انتقال الموارد المالية بطريقة سهلة وآمنة وسريعة للمساهمة في تعزيز التجارة الإسلامية البينية وتدفق الاستثمارات.

4. يرحب بالتقدم الذي حققه منتدى بورصات الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويحث الدول الأعضاء علي الاستفادة القصوى من منتدى أسواق الأوراق المالية في منظمة المؤتمر الإسلامي بوصفه محفلا صحيا للتعاون بين هذه الأسواق ولمشاطرة المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

5. يرحب بعرض الجمهورية التركية استضافة الاجتماع الخامس لمنتدى أسواق الأوراق المالية في منظمة المؤتمر الإسلامي في اسطنبول في أكتوبر 2011م.

6. يرحب أيضا بعرض الجمهورية التركية تنظيم اجتماع في عام 2011 بمشاركة هيئات تنظيم أسواق رأس المال بالدول الأعضاء لتطوير التعاون فيما بينها، وتطلب من الهيئات المعنية في الدول الأعضاء المشاركة بفعالية في هذا الاجتماع؛

7. يدعو الدول الأعضاء إلي مواءمة أدوات ومعايير تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية من أجل تعزيز الوعي بالقضايا ذات الصلة أو تلك التي تؤثر تأثيرا مباشرا علي تنظيم صناعة الخدمات المالية الإسلامية والإشراف عليها.

8. يدعو كلا من البنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلي تقديم المساعدة الاستشارية وغيرها من أشكال الدعم والمساعدة من أجل تطوير الصيرفة الإسلامية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وخاصة في آسيا الوسطي، وذلك نظرا لدخول تشريعات جديدة في كازاخستان في الآونة الأخيرة.

9. يحث الدول الأعضاء علي تشجيع مؤسساتها ووكالاتها الإنمائية الوطنية علي المشاركة في منتدى منظمة المؤتمر الإسلامي للتعاون التنموي.

ثامنا: دور القطاع الخاص

وإذ يستذكر القرار رقم 1/37 للدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان (18-20/5/2010)،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار قرار الدورة السادسة والعشرين للكومسيك،

وإذ يسجل علمه بنتائج منتدى الأعمال الثاني/والاجتماع السادس عشر للقطاع الخاص في منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان 14/5/2010 والمنتدى الدولي الرابع عشر للأعمال، الذي عقد في اسطنبول، الجمهورية التركية (6- 8/10/2010)،

وإذ يأخذ علما بنتائج المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي السابع الذي عقد من 7 إلي 9 يونيه 2011م في أستانا بكازاخستان وبما ينطوي عليه من أهمية في توسيع نطاق التعاون التجاري والاقتصادي بين بلدان آسيا الوسطي وبين غيرها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وإذ يؤكد ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إبراز أهمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاطات الإنمائية.

وإذ يعرب عن قلقه إزاء عدم ملائمة المساهمات المقدمة من مؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، خاصة الاتحادات التي تعمل في مجال الاستشارات وتنظيم المشاريع والبناء.

وإذ يرحب بمبادرة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الخاصة بعقد منتديات سنوية لسيدات الأعمال، وإذ يأخذ بعين الاعتبار الأثر الإيجابي لهذه المنتديات علي التمكين الاقتصادي للمرأة.

1. يدعو الدول الأعضاء إلي تسهيل إصدار تأشيرات لأصحاب الأعمال من أجل تعزيز التبادلات التجارية وتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري.

2. يحث الدول الأعضاء علي دراسة توصيات القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الجهود الحالية الرامية إلي زيادة التجارة البينية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي وإتاحة رد فعل مستدام من منظمة المؤتمر الإسلامي للأزمات العالمية الغذائية والمالية وفي مجال الطاقة.

3. يدعو الكومسيك إلي الانخراط مع هيئات القطاع الخاص من أجل تعزيز دوره في التنفيذ الفعال لبرامج المنظمة بفعالية.

تاسعا: التعاون بين المؤسسات

وإذ يستذكر أحكام برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي المتصلة بتعزيز مساعي إضفاء الصبغة المؤسسية علي التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات الإقليمية الدولية وتعزيز هذا التعاون.

وإذ يستذكر أيضا نتائج اجتماعات التنسيق التي عقدت مؤخرا بين مؤسسات المنظمة والتي أوصت بتوسيع نطاق مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة لتشمل قطاعات مثل الطاقة والبيئة والصناعة والاتصالات والاستثمار والمشاريع المشتركة.

وإذ يستذكر قرار الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في باكو، جمهورية أذربيجان (19- 21/6/2006) بشأن إبرام اتفاقات مع أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها.

وإذ يعرب عن تقديره للدول الأعضاء في المنظمة التي وقعت وصدقت النظام الأساسي لمعهد القياس والمعايير للبلدان الإسلامية.

وإذ يشيد بحكومة تركيا لاستضافة الاجتماع الأول للجمعية العامة لمعهد القياس والمعايير للبلدان الإسلامية في أنقرة بالجمهورية التركية (2- 3/8/2010).

وإذ يرحب بتوقيع اتفاقية المقر بين حكومة تركيا والمعهد.

وإذ يشيد بالتنسيق المتزايد بين الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسسات المنظمة العاملة في المجال الاقتصادي، والتعاون الناشئ بين منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية والذي أفضي إلي إبرام مذكرتي تفاهم مؤخرا بين الأمانة العامة للمنظمة والبنك الإسلامي للتنمية وبين المنظمة ومجموعة الثمانية.

1. يرحب بإنشاء معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) في 2 أغسطس 2010 الذي يقوم بدور رئيسي في مواءمة المعايير والمقاييس في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي،

2. يطلب من الدول الأعضاء التي لم توقع وتصادق بعد علي النظام الأساسي لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية أن تبادر إلي ذلك في أقرب وقت ممكن وأن تشارك في أنشطته؛

3. يرحب بقرارات مجلس إدارة المعهد بشأن النظر في الوثائق الثلاث غير الملزمة المعروفة بـ "الخطوط الإرشادية العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الأغذية الحلال"؛ و"الخطوط الإرشادية للمؤسسات المانحة لشهادات الحلال"؛ و"الخطوط الإرشادية لهيئات الاعتماد المخولة باعتماد مؤسسات إصدار شهادات الحلال" كمعايير للمعهد، وتشكيل لجنة فنية في هذا الشأن تضم الدول الأعضاء في المنظمة- الأعضاء وغير الأعضاء في المعهد (كمراقبين)- للقيام بأي مهام أخرى تتعلق بمعايير الأغذية الحلال؛

4. يرحب أيضا بالمصادقة علي "اتفاق إنشاء المعهد في تركيا" من جانب الجمهورية التركية؛

5. يطلب من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها مواصلة التنسيق مع المؤسسات الإقليمية والدولية الأخرى لتعبئة مواردها المالية والفنية لإنجاح مشاريع وبرامج التعاون الاقتصادي والتجاري التي ترعاها الكومسيك،

عاشرا: المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء

إذ يستذكر بنود برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي المتصلة بدعم البرامج الرامية إلي التخفيف من حدة الفقر في الدول الأعضاء الأقل نموا والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يستذكر القرار رقم 6/37 الصادر عن الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية، التي عقدت في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان في الفترة من 18 إلي 20 مايو 2010 م،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار قرار الدورة السادسة والعشرين للكومسيك،

وإذ يعرب عن تقديره للمساعدات الإنسانية والإنمائية المقدمة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في شكل برامج إنسانية وإنمائية،

وإذ يلاحظ الأهمية المتزايدة للمساعدات الخارجية في تخفيف حدة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والقدرات المؤسسية في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولا سيما في دولها الأقل نموا،

أ. المساعدة الاقتصادية لجمهورية أذربيجان

إذ يؤكد تضامن الدول الأعضاء التام مع حكومة وشعب أذربيجان في هذه المرحلة الحرجة للغاية من تاريخ البلاد؛

وإذ يشير إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن هذا النزاع؛

وإذ يشجب النزعة الانفصالية العدوانية المدعومة من أرمينيا في إقليم ناغورنو كاراباخ بجمهورية أذربيجان والتي تلاها عدوان واحتلال أرمينيا لزهاء 20% من أراضي أذربيجان، الأمر الذي أسفر عن نزوح شديد لنحو مليون شخص من أبناء الشعب الأذربيجاني عن ديارهم بطريقة أشبه ما تكون بمفهوم التطهير العرقي الرهيب؛

ووعياً منه بأن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بأذربيجان داخل أراضيها التي تحتلها أرمينيا حاليا قد تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي؛

وإذ يرحب ويشيد بالمساعدة التي قدمتها بعض الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛

وإذ يشدد علي أنه بالرغم من الجهود والإنجازات التي أحرزتها أذربيجان في حل مشاكل النازحين واللاجئين، فإن الحاجة ما تزال قائمة لتقديم المساعدة الفنية والمالية من البلدان المانحة والمنظمات الدولية:

1. يناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمؤسسات الإسلامية مد حكومة أذربيجان بالمساعدة المالية والفنية، وذلك بغية تنفيذ المشاريع الإنمائية من أجل تحسين الظروف الاجتماعية للنازحين وكذا ظروف عيشهم.

2. يدعو المنظمات الدولية إلي مواصلة دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية في أذربيجان.

ب. المساعدة الاقتصادية لجمهورية كوت ديفوار

إذ يستذكر القرار رقم 11/36 بشأن الوضع في كوت ديفوار الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في دمشق بالجمهورية العربية السورية في الفترة من 23 إلي 25 مايو 2009م وإلي جميع القرارات السابقة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن هذا الموضوع،

وإذ يؤكد مجدداً الحاجة لإعادة إعمار كوت ديفوار، وخاصة الحاجة إلي إعادة تأهيل اقتصاده:

1. يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات المالية والجهات المانحة إلي تقديم مساعداتها المالية والعينية من أجل إعادة إعمار كوت ديفوار وإعادة تأهيل اقتصادها.

2. يؤكد علي القرار القاضي بإنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الأزمات في كوت ديفوار.

3. يطلب من الأمين العام اتخاذ الخطوات الملائمة لتنظيم مؤتمر المانحين من أجل إعادة إعمار كوت ديفوار.

4. يطلب كذلك من الأمين العام القيام في أقرب الآجال الممكنة بزيارة إلي كوت ديفوار لتأكيد تضامن المنظمة مع هذا البلد.

ج. المساعدة الاقتصادية للجمهورية القيرقيزية

إذ يأخذ علما بالوضع الحالي المتصل بالأزمة السياسية لسنة 2010؛

وإذ يقر بأهمية تقديم المساعدة للجمهورية القيرقيزية لضمان التنمية العاجلة والمستدامة؛

وإذ يرحب بجهود الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتسوية الوضع وإحياء القيم الإسلامية السامية بين السكان؛

وإذ يعرب عن الشكر للدول الأعضاء في المنظمة التي قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للجمهورية القيرقيزية؛

1. يشجع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها إلي تقديم الدعم الكامل للجمهورية القيرقيزية من أجل إعادة تأهيل البلاد وتحقيق النمو الاقتصادي وضمان رفاهية شعب هذا البلد؛

2. يدعو المجتمع الدولي تفعيل مساعداته والوفاء بتعهداته المالية التي أعلن عنها في المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد في بشكيك يوم 27 يوليه 2010 وفي اجتماع المانحين الخاص بمؤسسات المجتمع المدني في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في إسطنبول يوم 29 يونيه 2010.

3. يناشد الدول الأعضاء لإنشاء صندوق خاص بصفة طوعية للمساعدات لصالح الجمهورية القيرقيزية بهدف تحقيق انتعاش سريع للبلاد والحفاظ علي التنمية المستدامة فيه.

د. إعادة بناء اقتصاد أفغانستان

إذ يستذكر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1401؛

وإذ يستذكر أيضا الموقف المشترك للدول الأعضاء في المنظمة من أجل التزام طويل الأمد تجاه أفغانستان لتحقيق السلم والاستقرار وإعادة تأهيل هذا البلد اقتصادياً واجتماعياً؛

ورغبة منه في إجراء عملية بناء شاملة للدولة في أفغانستان لتحقيق الاستقرار والاستدامة؛

وإذ يؤكد مجددا الالتزام بدعم الجهود الدولية من أجل إعادة إعمار أفغانستان.

وإذ يستذكر التعهدات التي قطعتها المملكة العربية السعودية في مؤتمر لندن لدعم المشاريع الإنمائية في أفغانستان بمبلغ يناهز 50 مليون دولار أمريكي.

وإذ يدرك بأن أفغانستان تقع في نقطة تقاطع أقاليم تاريخية كبيرة، خاصة وسط آسيا وجنوبها وأن هذه الميزة التاريخية تزداد اليوم بسبب عوامل كثيرة أولها النمو الكثيف للروابط الإقليمية بل والدولية؛

وإذ يؤكد مجددا الالتزام بتقديم مساعدات لإعداد خبراء في المجال الطبي والزراعي والفني والتربوي وغير ذلك؛

وإذ يدرك أننا، من خلال مساعدة أفغانستان، نحقق السلم والأمن ليس للمنطقة فحسب وإنما للعالم أجمع؛

وإذ يدرك أيضا أهمية الدعم الذي تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي لزيادة المساعدات للصندوق الخاص لإعادة إعمار أفغانستان:

1. يدعو الأمانة العامة للمنظمة ومؤسساتها إلي تنظيم مؤتمر حول تعزيز مساهمة المنظمة في إعادة بناء أفغانستان.

2. يشجع الدول الأعضاء والأمانة العامة والمؤسسات المتخصصة علي مواصلة جهودها لاستقطاب أموال لإعادة الإعمار في أفغانستان والسعي لتحسين مستوي التنسيق في هذا المجال.

3. يدعو الدول الأعضاء لدعم إستراتيجية التنمية الوطنية في أفغانستان.

4. يطلب من الدول الأعضاء مساعدة حكومة أفغانستان في جهودها الرامية إلي مكافحة المخدرات ودعم إحداث مصادر دخل بديلة مستدامة للمزارعين.

5. يشيد بجهود إعادة الإعمار التي تبذلها الدول المجاورة لأفغانستان ويحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي علي مواصلة تقديم الدعم لأفغانستان.

6. يشجع الدول الأعضاء علي المشاركة بنشاط في تنمية البنية التحتية في أفغانستان، بإنشاء سكك حديدية وطرق سريعة دولية وسدود ومحطات طاقة كهرومائية وخطوط نقل وغيرها.

7. يدعو الدول الأعضاء للمساهمة في تنفيذ مشاريع وخطط تتصل بتصدير الطاقة الكهربائية من بلدان آسيا الوسطي.

8. يحث الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها، من خلال التنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء المعنية، علي النظر في الاقتراح المقدم من طاجيكستان حول تشييد خط سكة حديد دوشنبيه - مزار الشريف - هيرات، (وخطوط فرعية تربط بين هيراتان ومزار الشريف وبين كوشكا وهيرات).

9. يدعو الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها إلي تقديم مساعدات فنية للدول الأعضاء من أجل إعداد وشق طرق عبور تربط بلدان آسيا الوسطي بإيران وباكستان عبر أفغانستان وذلك من أجل تنمية البنية التحتية لأفغانستان.

10. يدعو الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها أيضاً إلي تشجيع الدول الأعضاء علي المشاركة في تنفيذ مشاريع تتعلق بمد خطوط لنقل الطاقة بين قرقيزيا وطاجيكستان وأفغانستان وباكستان، وذلك تعزيزا للتنمية الصناعية في أفغانستان.

11. يعرب عن تقديره لمساهمات كل من أذربيجان وإيران وباكستان وتركيا في صندوق منظمة التعاون الاقتصادي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، ويدعو إلي تقديم المزيد من المساهمات من أجل تسريع وتيرة عملية إعادة إعمار هذا البلد.

هـ. المساعدة الاقتصادية لجمهورية غينيا

إذ يستذكر القرار رقم 11/36-P بشأن الوضع في غينيا، الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في دوشنبيه بجمهورية طاجكستان في الفترة من 18 إلي 20 مايو 2010، وجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يؤكد مجددا الحاجة إلي إعادة بناء غينيا وتأهيلها اقتصادياً واجتماعياً ولاسيما علي إثر الأزمة السياسية الممتدة في هذا البلد.

وإذ يشدد علي ما توليه منظمة المؤتمر الإسلامي من اهتمام بالجهود العالمية الرامية إلي تعزيز أنشطة إحلال السلام في غينيا، مع الإشارة بصفة خاصة إلي تعاونها مع لجنة الأمم المتحدة المعنية ببناء السلم.

وانسجاماً مع الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة الغينية للإسراع بإعادة تأهيل بنياتها الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك دعم أمنها الغذائي وإحياء صناعاتها الزراعية والقطنية:

1. يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء الآخرين في مجال التنمية إلي تقديم المساعدة المالية والفنية والمادية لإعادة إعمار غينيا وإعادة تأهيل اقتصادها.

2. يدعو الأمين العام إلي إيفاد فريق لتقييم احتياجات غينيا الاقتصادية والإنسانية العامة.

و. المساعدة الاقتصادية لشعب جامو وكشمير

إذ يستذكر جميع القرارات السابقة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن تقديم المساعدة لشعب كشمير، ولا سيما القرار 23/30 -أق الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يعرب عن بالغ تعاطفه مع الضحايا وأسرهم وشعب جامو وكشمير الذين عانوا من خسائر فادحة في الأرواح وأضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب آسيا في 5 أكتوبر 2005،

وإذ يعرب أيضا عن امتنانه لمساعدات المجتمع الدولي و مساهماته وتعهداته، لا سيما الدول الأعضاء، لدعم جهود الإغاثة وإعادة التأهيل لضحايا الزلزال، والتي تعكس روح التضامن الإسلامي والتعاون في مواجهة تحديات الكوارث الطبيعية غير المسبوقة،

وإذ يعرب أيضا عن امتنانه البالغ للمساعدات المقدمة إلي شعب كشمير من بعض الدول الأعضاء والهيئات المعنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي،

1. يدعو إلي تدارس التوصيات الواردة في تقرير الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن جامو وكشمير، لا سيما إنشاء الصندوق الاستئماني الخاص لمساعدة الكشميريين، والتركيز علي احتياجات شباب كشمير في مجال التعليم العالي من خلال توفير المنح الدراسية لهم في الكليات المهنية والتدريب المهني و خلق فرص العمل؛

2. يناشد الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية، كصندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الخيرية، تقديم مساعدات إنسانية سخية لشعب كشمير الذي تفاقمت محنته جراء زلزال أكتوبر 2005 المدمر؛

3. يحث المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية المعنية في العالم الإسلامي علي مواصلة تقديم التمويل والمساعدات اللازمة لدعم أعمال إعادة التأهيل والإعمار الجارية في المناطق المتضررة من جامو وكشمير؛

4. يناشد الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية تقديم منح دراسية للطلبة الكشميريين في مختلف جامعات ومؤسسات دول منظمة المؤتمر الإسلامي.

حادي عشر: منتدى تركيا حول بناء القدرات الإنتاجية للقضاء علي الفقر

إذ يستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 63-227 بتاريخ 19 ديسمبر 2008م، الذي قررت بموجبه عقد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع الرفيع المستوي بشأن أقل البلدان نمواً في عام 2011م، وكذلك القرار رقم 64-213 بتاريخ 21 ديسمبر 2009م، والقرار رقم 65/171 بتاريخ 20 ديسمبر 2010م،

وإذ يعرب عن عميق شكره لحكومة وشعب جمهورية تركيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع بشأن أقل البلدان نموا في استانبول في الفترة من 9 إلى 13 مايو 2011م،

وإذ يشيد بمبادرة عقد المنتدى المشترك بين تركيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي حول بناء القدرات الإنتاجية للقضاء علي الفقر يوم 11 مايو 2011م، بوصفه حدثا خاصا في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع بشأن أقل البلدان نمواً،

وإذ يعرب عن شكره لجمهورية تركيا والأمانة العامة للتنظيم المشترك للمنتدى المذكور أعلاه،

1. يرحب بإعلان استانبول وبرنامج عمل استانبول بشأن أقل البلدان نموا للعقد 2011- 2020م، واللذين أقرهما مؤتمر الأمم المتحدة الرابع بشأن اقل البلدان نمواً.

2. يسلم بأهمية دعم جهود أقل البلدان نمواً علي الصعيدين الوطني والإقليمي وعلى الصعيد الدولي كذلك للقضاء علي الفقر عن طريق اعتماد برامج الأمن الغذائي، وبناء القدرات الإنتاجية، والخدمات الاجتماعية، وتحقيق السلام، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر،

3. يعتمد نتائج منتدى المنظمة وتركيا بشأن بناء القدرات الإنتاجية للقضاء علي الفقر، والتي عممتها المنظمة بتاريخ 22 مايو 2011م،

4. يناشد جميع أصحاب المصلحة المعنيين دعم تنفيذ برنامج عمل استانبول للعقد 2011-2020م.

* يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأن كل بند من البنود الحادية عشر التي تضمنها إلي الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

- - - -