مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والثلاثون أستانا - جمهورية كازاخستان

(دورة: السلام والتعاون والتطور)

قرارات شؤون الأقليات والمجتمعات المسلمة ـ القرار الرقم 1/38 – أ م
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/38 – أ م

بشأن

حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة

في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين (دورة: السلام والتعاون والتطور) في أستانة، جمهورية كازاخستان، خلال الفترة من 26 إلى 28 رجب 1432هـ (الموافق 28-30 يونيه 2011م)،

إذ يذكر بالقرار رقم 1/37- أم الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السادسة والثلاثين، وكافة القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية والقمة بهذا الشأن؛

إذ يذكر بأن الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تمثل من حيث العدد ما يزيد على ثلث الأمة الإسلامية؛

وإذ يذكر أيضا بمبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه، وبالقرارات التي اعتمدتها دورات مؤتمر القمة الإسلامي ودورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما تلك التي تطالب باحترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية؛

وإذ يذكر أيضا بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إزالة جميع أشكال التعصب والتفرقة القائمة على أساس الدين أو العقيدة؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن وضع هذه الجماعات والمجتمعات المسلمة )الوثيقة رقم (OIC/CFM-38/2011/MM/SG.REP:

1. يؤكد مجددا التزامه تجاه الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تنتمي وتعيش في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتقديم العون لهم والعمل على الإسهام في حل مشاكلهم في إطار من الاحترام الكامل لسيادة الدول التي ينتمون إليها ووحدة أراضيها ومن خلال التعاون مع حكومات هذه الدول.

2. يؤكد على ضرورة احترام حقوق المجتمعات والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ويندد بما تتعرض له من مشكلات ناجمة عن التمييز أو القمع أو الاضطهاد، ويشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد السبل الكفيلة لمعاونتها على حل مشكلاتها وحماية حقوقها الدينية والثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية وهويتها الإسلامية.

3. يؤكد على أن صون حقوق وهوية الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء هو بصفة أساسية مسؤولية حكومات تلك الدول وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

4. يشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام في دعم قضايا المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وحثه على مواصلة تلك الجهود في إطار المبدأ المتبع باحترام سيادة ووحدة أراضي الدول التي تنتمي إليها هذه المجتمعات، ووفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وتنفيذاً لقرارات القمة والمؤتمرات الوزارية ذات الصلة.

5. يطلب من الأمانة العامة مجدداً مواصلة الاتصال بحكومات الدول التي توجد فيها مجتمعات وجماعات مسلمة، من أجل إطلاعها على القرارات التي تصدرها المنظمة في هذا الشأن، والتعرف على مشكلات تلك الجماعات والمجتمعات واحتياجاتها مع إعطاء أولوية للاتصال بحكومات الدول غير الأعضاء التي تواجه الجماعات والمجتمعات المسلمة فيها مشكلات حادة. ويطلب من الدول الأعضاء التي لها علاقات وثيقة بتلك الدول استخدام تلك العلاقات لدعم جهود الأمين العام.

كما يطلب كذلك من الأمانة العامة التعاون مع الدول الأعضاء من أجل استرعاء انتباه الأمم المتحدة وهيئاتها الفرعية والتابعة، من جملة هيئات أخرى، ومجلس حقوق الإنسان.

6. يحث الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية بوجه عام وتلك التابعة والمتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بوجه خاص بما فيها البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيكو) وكذلك المنظمات الإسلامية غير الحكومية بالتنسيق مع الأمانة العامة لتقديم المزيد من الدعم والمساعدات لهذه الجماعات والمجتمعات الإسلامية.

7. يؤكد مجددا بأن التعليم حق أصيل لكل فرد من أفراد المجتمع دون تفرقة كما تنص عليه كافة المواثيق الدولية ذات الصلة. ويطالب الدول الأعضاء تقديم كافة المساعدات التي تدعم التعليم ومساره، بما في ذلك توفير المعلمين لأبناء المجتمعات المسلمة وتخصيص منح دراسية لهم في المدارس والجامعات، وكذلك دعوة المنظمات الإسلامية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في هذا المجال وذلك بالتنسيق مع الدول المعنية.

8. يدعو مجدداً الأمانة العامة استمرار التواصل مع المجتمعات المسلمة في أفريقيا تنفيذا للقرارات الوزارية والقيام بزيارات ميدانية إلى كل من أنجولا وجنوب أفريقيا وناميبيا وملاوي وتنزانيا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وغيرها، في أقرب وقت ممكن وذلك للتعرف على مشاكلها وأحوالها. كما يدعو الأمانة العامة إلى مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات في بلدان الأقليات المسلمة وذلك بهدف التعرف على مشاكلها وقضاياها وتقوية وتطوير العلاقات بين دول المجتمعات المسلمة والدول الأعضاء في المنظمة.

9. يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الإسلامية المتخصصة تقديم المزيد من الدعم والرعاية للمجتمعات المسلمة في أفريقيا، خاصة للدول الأقل نمواً، وذلك لمعالجة الصعوبات الملحة التي تعوق تنميتها وتقدمها.

10. يعرب عن عميق قلقه من تزايد نشاط الجماعات الهندوسية المتطرفة ضد المسلمين في الهند والتي تسعى إلى إقامة معبد هندوسي على أنقاض المسجد البابري التاريخي، ويعرب عن قلقه أيضا للتأخير غير المبرر في تحديد المسؤولية عن تدمير المسجد البابري، ويحث الحكومة الهندية على العمل على إعادة بناء هذا المسجد في مكانه الأصلي.

11. يعرب عن قلقه البالغ إزاء حالة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الهند، ويحث حكومة الهند على اتخاذ تدابير فعالة وفورية لوضع حد لكل أعمال العنف ضد المسلمين، ويسجل مع الأسف محنة ضحايا أعمال الشغب في غوجارات، ويدين مناخ الخوف الذي يضطر الضحايا للعيش فيه بصفة دائمة، ويطالب بتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال للعدالة فورا. ويحث في هذا الصدد الأمين العام على إعداد تقرير حول وضع المسلمين في الهند ورفعه إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته القادمة.

12. يدعو الأمانة العامة إلى متابعة وضع المسلمين في الهند، وجمع المزيد من المعلومات عن المشاكل والتحديات التي يواجهونها سياسيا واجتماعيا واقتصادياًً، بغية تقديم المساعدات المطلوبة لهم، ورفع تقرير بذلك إلى المؤتمر الوزاري القادم.

13. يحث كذلك الحكومة الهندية على اتخاذ خطوات من أحل تحسين الأوضاع الاقتصادية للمسلمين في الهند انسجاما مع التوصيات الواردة في تقرير لجنة سشار.

14. يثمن النتائج الإيجابية عن زيارة الأمين العام للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه مع الرئيس باراك أوباما وأعضاء في الحكومة والكونجرس، كما يؤيد مقترح الأمين العام بعقد ندوة في واشنطن عن المجتمع المسلم في الولايات المتحدة والذي لقي قبولا من المسؤولين هناك.

15. يعرب عن ارتياحه للنتائج الإيجابية للزيارة التي أجراها الأمين العام إلى جمهورية الصين الشعبية في الفترة من 17 إلى 21 يونيه 2010م وللبيان المشترك الذي صدر نهاية هذه الزيارة وحدد التصورات الرئيسية لتعميق هذه العلاقات بين العالم الإسلامي وجمهورية الصين الشعبية، داعيا الدول الأعضاء إلى دعم جهود الأمين العام في هذا الصدد.

16. يثمن جهود الأمين العام وتواصل اتصالاته المكثفة بحكومة تايلاند وبممثلي السكان المسلمين في الجنوب سعيا للتوصل إلى حلول مقبولة للمشاكل التي تواجههم، ويأخذ علما على وجه الخصوص بالمباحثات التي أجراها الأمين العام ومساعدوه مع ممثلي الحكومة التايلندية وممثلي السكان المسلمين في جنوب تايلاند.

17. يأخذ علماً بالخطوات التي اتخذتها حكومة تايلاند (تقرير الأمانة العامة)، حيث لاحظ أنها لازالت أحادية ولا ترقى إلى طموحات السكان الذين يتطلعون إلى إنهاء حالة الطوارئ في جميع مناطق الجنوب ولبدء حوار جدي يهدف إلى معالجة جذور المشكلة من خلال تمكين السكان من إدارة شؤونهم بأنفسهم.

18. يؤكد أن التوصل إلى هذه الأهداف يكون من خلال عملية إشراك ممثلي المسلمين في جنوب تايلاند ومع الفئات المعنية، على أن يواكب تلك الخطة برنامج للمصالحة الوطنية.

19. يطلب من الأمين العام مواصلة اتصالاته مع مملكة تايلاند لمعالجة جذور المشكلة كما ورد في البيان الصحفي المشترك الذي صدر في ختام زيارة الأمين العام إلى تايلاند في الأول من شهر مايو 2007، ويدعو الدول الأعضاء التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع تايلاند إلى تأييد جهود الأمين العام في هذا الصدد.

20. قرر تأجيل النظر في إصدار مشروع القرار بخصوص وضع المسلمين في جنوب تايلاند إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية للسماح لإتاحة إجراء المزيد من الاتصالات بين الأمين العام وحكومة مملكة تايلاند.

21. يؤكد مجدداً على ضرورة احترام حقوق المجتمع التركي المسلم في بلغاريا والحفاظ على أملاك الأوقاف الإسلامية فيها، ويدعو المسلمين في بلغاريا إلى توحيد جهودهم والعمل على تطوير وضعية مكتب كبير رجال الإفتاء خدمة لمصالح المسلمين هناك.

22. يرحب بالحكم الذي صدر في الآونة الأخيرة عن محكمة استئناف صوفيا، الخاص باعتماد ما توصل إليه المؤتمر الوطني لمسلمي بلغاريا الذي عُقد يوم 12 فبراير 2011 والذي أوجد الحل لمسألة ظلت معلقة لأمد طويل وتتعلق بإعادة انتخاب المفتي الأكبر، سماحة الدكتور مصطفى حاجي رئيساً لهيئة الإفتاء بأغلبية الأصوات من قبل المؤتمر الوطني لمسلمي بلغاريا، ويعرب عن الأمل في أن تتخذ السلطات البلغارية ما يلزم لتلافي تكرار العراقيل غير الضرورية التي تحول دون ممارسة المجتمع المسلم في بلغاريا لحقوقه في انتخاب زعامته وإدارة مؤسساته الدينية. ومن جهة أخرى، يشيد بجهود المجتمع المسلم وتصميمه على حل المسألة بالوسائل القانونية، ويشيد بالسلطات البلغارية لقبولها شرعية الانتخاب.

23. يناشد المجتمعات المسلمة في الغرب التمسك بالوسطية التي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف والذي يتفق مع الانفتاح على المنجزات العلمية والتقنية، ويطالبهم نبذ التعصب والتطرف الذي يؤدي إلى خلق حساسيات غير مبررة.

24. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الموضوع إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

- - - -