مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 1/39- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

 

القرار الرقم 1/39 - PAL

بشأن

قضية فلسطين

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

بعد أن درس تقریر الأمین العام بشأن قضیة فلسطین والنزاع العربي الإسرائیلي، المتضمن في الوثیقة رقم OIC/CFM-39/20/PAL/SG.REP؛

وإذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في میثاق منظمة التعاون الإسلامي،

وإذ يستند إلى القرارات الإسلامیة المنبثقة عن القمم الإسلامیة العادیة والاستثنائیة، وقرارات مجلس وزراء الخارجیة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن قضیة فلسطین ومدینة القدس الشریف والنزاع العربي الإسرائیلي؛

وإذ يستذكر جمیع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وخاصة القرارات رقم 242 (1967) و252 (1968) و338  (1973) و425 (1978) و465 (1978) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و681 (1990) و1073 (1996) و1397 (2002) و1435 (2002) و1515 (2003) وقرار الجمعیة العامة رقم 194 الخاص بقضیة اللاجئین، وقرار الجمعیة العامة رقم دأط–10/10 في دورتها الاستثنائیة الطارئة العاشرة لعام 2002، حول الأعمال الإسرائیلیة غیر القانونیة في القدس الشرقیة المحتلة وباقي الأرض الفلسطینیة المحتلة؛

وإذ يشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولیة في 9 تموز/یولیه 2004 بشأن الآثار القانونیة الناشئة عن تشیید جدار في الأرض الفلسطینیة المحتلة، وإذ تشیر كذلك إلى قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم دأط – 10/15 المؤرخ 20 تموز/یولیه 2004 و دأط 10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/دیسمبر 2006؛

ويشير أيضا إلى جمیع القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان المتعلقة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربیة والفلسطینیة المحتلة، والقرارات الصادرة عن حركة عدم الانحیاز والاتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة؛

وإذ يؤكد قرارات اللجنة التنفیذیة في اجتماعاتها الاستثنائیة الموسعة بشأن العدوان الإسرائیلي على قافلة الحریة بتاریخ 6 یونیو 2010، وحول الاعتداءات الإسرائیلیة ضد المسجد الأقصى المبارك بتاریخ 1 نوفمبر 2009، وحول العدوان الإسرائیلي على غزة بتاریخ 3 ینایر 2009، وبشأن التطورات في فلسطین بتاریخ 3 فبرایر 2008؛

وإذ يستذكر قرار الجمعیة العامة رقم 85/292 بتاریخ 6 مایو 2004 بشأن وضع الأرض الفلسطینیة المحتلة" بما فیها القدس الشرقیة، وتؤكد ضرورة احترام وصون وحدة الأرض الفلسطینیة المحتلة بأكملها، بما فیها القدس الشرقیة، وتلاصقها وسلامتها؛

وإذ يؤكد أن السیاسات والممارسات والمخططات التوسعیة الإسرائیلیة تهدد عملیة السلام وتعرض السلم والأمن الدولیین للخطر؛

وإذ يشيد بصمود الشعب الفلسطیني ونضاله العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنیة الثابتة غیر القابلة للتصرف؛

1. يؤكد مجدداً الطابع المركزي لقضیة القدس الشریف بالنسبة للأمة الإسلامیة جمعاء، ویؤكد الهویة العربیة والإسلامیة للقدس الشرقیة المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامیة والمسیحیة المقدسة فیها، كما يجدد إدانته القویة لإسرائیل، القوة القائمة بالاحتلال، لاستمرارها في عدوانها على الأماكن المقدسة الإسلامیة والمسیحیة في مدینة القدس الشریف وما حولها، ولما تقوم به من هدم لمنازل الفلسطینیین والاستیلاء علیها في مدینة القدس لاسیما في حي سلوان وحي الشیخ جراح ولجمیع ممارساتها الاستعماریة وأنشطتها الاستیطانیة والتدابیر غیر القانونیة الاستفزازیة التي تقوم بها بهدف تغییر الوضع القانوني للمدینة المقدسة وتركیبتها السكانیة وطابعها العربي الإسلامي، كما یدین إسرائیل لما تقوم به من حفریات غیر قانونیة تحت الحرم الشریف والمسجد الأقصى، ولبنائها جدار الفصل العنصري في المدینة وحولها من الأراضي الفلسطینیة المحتلة.

2. يندد بإمعان إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطیني بشكل منهجي، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعملیات العسكریة التي تؤدي إلى وفاة وإصابة المدنیین الفلسطینیین، بمن فیهم الأطفال والنساء والمشاركون في مظاهرات غیر عنیفة وسلمیة، واستخدام العقاب الجماعي وإغلاق المناطق ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسیعها وتشیید الجدار في الأرض الفلسطینیة المحتلة خروجا على خط الهدنة لعام 1949 وتدمیر الممتلكات والهیاكل الأساسیة وجمیع الأعمال الأخرى التي تقوم بها من أجل تغییر الوضع القانوني للأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة، وطابعها الجغرافي وتركیبتها الدیموغرافیة.

3. ويعرب بهذا الصدد عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة وتفاقم الأزمة الإنسانیة في الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فها القدس الشریف، وتحدیداً في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان والحصار الإسرائیلي وغیر ذلك من الإجراءات غیر القانونیة ضد أبناء الشعب الفلسطیني، ويلتزم بالعمل مع المجتمع الدولي لإلزام إسرائیل، القوة القائمة بالاحتلال، لكي تنهي كافة ممارساتها غیر القانونیة، بما فیها حصارها وعقابها الجماعي لأبناء الشعب الفلسطیني في قطاع غزة.

4. يؤكد مساندته لجهود دولة فلسطین في حشد الدعم الدولي لإنجاز الحقوق الفلسطینیة غیر القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقریر مصیره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشریف، ویدعو الدول الأعضاء لدعم فلسطین في سعیها لتوسیع الاعتراف الدولي بدولة فلسطین على حدود الرابع من حزیران عام 1967 على كافة المستویات بما في ذلك الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد یرحب بانضمام فلسطین إلى عضویة منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو).

5. يندد بشدة بعدم قیام إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، حتى الآن بتنفیذ التوصیات الواردة في تقریر"البعثة الدولیة لتقصي الحقائق" التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأُمم المتحدة في أعقاب الهجوم العسكري الإسرائیلي الشنیع على قافلة المعونة الإنسانیة الدولیة في عرض المیاه الدولیة یوم 31 مایو 2010، والذي أسفر عن سقوط تسعة قتلى من المدنیین الأبریاء وعن جرح عدد كبیر آخرین، ويؤكد مجدداً أن الحصار الإسرائیلي غیر القانوني المفروض على الشعب الفلسطیني في قطاع غزة لا یزال یشكل الحافز الرئیسي على تنظیم قوافل المعونة الإنسانیة الدولیة، ويدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائیل لحملها على رفع هذا الحصار وضمان حریة حركة نقل البضائع والأشخاص إلى قطاع غزة ومنه، ویأمل في أن یزاول فریق التحقیق التابع للأُمم المتحدة مهامه وفقاً للمعاییر التي حددها البیان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي، ويؤكد من جدید إنه لا توجد دولة فوق القانون.

6. يجدد المؤتمر التأكید على ضرورة تقدیم الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمیة والمؤسسات المالیة الخاصة مساعدات إنسانیة عاجلة ومنتظمة للشعب الفلسطیني لتخفیف معاناته وتعزیز صموده وتمكین مؤسساته، ويطالب المؤسسات الدولیة بالالتزام بما اتفق علیه في مؤتمر شرم الشیخ لإعادة إعمار غزة والإسراع بالإیفاء بالالتزامات والتعهدات من أجل البدء في إعادة الإعمار.

7. يؤكد مجددا إدانته الشدیدة لمواصلة إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، حملتها الاستعماریة الاستیطانیة غیر القانونیة وتوسیعها، بما فیها مصادرة الأراضي، الترحیل القسري للسكان، هدم البیوت، وتجریف الأراضي الزراعیة واستغلال الموارد الطبیعیة وبناء جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها مدینة القدس الشرقیة ومحیطها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولمعاهدة جنیف الرابعة، وفي تجاهل تام للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة الصادر بتاریخ 9 یولیو 2004 وقرار الجمعیة العامة رقم ES 10/15 بتاریخ 20 یولیو 2004 م.

8. يؤكد أن بناء المستوطنات الإسرائیلیة وجدار الفصل العنصري یشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ویقطع أوصال الأرض الفلسطینیة ویقوض إقامة دولة فلسطینیة مستقلة ذات سیادة تتوفر لها مقومات الاستمرار وعاصمتها القدس الشریف، وفي هذا الصدد، يؤكد أن الأرض الفلسطینیة المحتلة منذ العام 1967، بما فیها القدس الشرقیة، تمثل وحدة جغرافیة واحدة، ويطالب إسرائیل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري لبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة، وأن تقوم بإزالتها على النحو الذي طالبت به قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة.

9. يدين بشدة اعتداءات المستعمرین الإسرائیلیین على المواطنین الفلسطینیین وممتلكاتهم ودور العبادة الإسلامیة والمسیحیة والتي ازدادت في الآونة الأخیرة بدعم وحمایة قوات الاحتلال الإسرائیلي وتطالب الأمم المتحدة وتحدیداً مجلس الأمن بتحمل مسؤولیاته في هذا الإطار من خلال توفیر الحمایة الدولیة للشعب الفلسطیني.

10 . يدين سعي إسرائیل للاستیلاء على التراث الفلسطیني ومحاولاتها تهوید مساجد فلسطین وتزویر تاریخها، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهیمي الشریف في مدینة الخلیل ومسجد بلال بن رباح في مدینة بیت لحم إلى لائحة تراثها، ویدعو في هذا الصدد المدیرة العامة للیونسكو إلى العمل الجاد على تفعیل القرارات الصادرة عن المجلس التنفیذي لمنظمة الیونسكو في دورته 186 بشأن الأماكن التراثیة والتاریخیة الفلسطینیة وضمان تنفیذها على أرض الواقع من أجل منع إسرائیل من سرقة التراث الفلسطیني.

11 . يدين استمرار اعتقال آلاف الفلسطینیین، بمن فیهم الكثیر من الأطفال والنساء، في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائیلیة في ظروف قاسیة تضر بسلامتهم تشمل، في جملة أمور، العیش في ظروف غیر صحیة والحبس الانفرادي والتعذیب وعدم توفر الرعایة الطبیة المناسبة ومنع الزیارات الأسریة والحرمان من المحاكمة وفق الأصول القانونیة، ویطالب بالإفراج الفوري عن جمیع الأسرى ومعاملتهم وفق ما ینص علیه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي. (ملحق رقم 1).

12 . يؤكد مسؤولیة المجتمع الدولي عن تعزیز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي، ویدعو جمیع الأطراف المتعاقدة السامیة في اتفاقیة جنیف المتعلقة بحمایة المدنیین وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 أن تواصل، وفقا للمادة 1 المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع وحسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولیة في 9 تموز/یولیه 2004، بذل جمیع الجهود لضمان احترام إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام تلك الاتفاقیة في الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة التي تحتلها إسرائیل منذ عام 1967، وتدعم جمیع المبادرات التي تتخذها الدول الأطراف في الاتفاقیة، فرادى وجماعات، بغرض كفالة احترام الاتفاقیة.

13 . يدعو مجددا الرباعیة الدولیة والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولیاته بإلزام إسرائیل بتنفیذ قرارات الشرعیة الدولیة بشان قضیة فلسطین واحترام الاتفاقیات الموقعة مع الجانب الفلسطیني والتنفیذ الكامل لخارطة الطریق بهدف إنهاء احتلال الأرض الفلسطینیة التي احتلت منذ العام 1967، بما فیها القدس الشرقیة، وبالتالي الوصول إلى الحل المبني على دولتین على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعیات عملیة السلام في الشرق الأوسط ومبادئها ومبادرة السلام العربیة.

14 . يؤكد مجددا المسئولیة الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضیة فلسطین حتى تحل من جمیع جوانبها، ويدعو الأمم المتحدة لزیادة جهودها تجاه إنجاز الحقوق غیر القابلة للتصرف للشعب الفلسطیني وتحقیق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فیها قرارات مجلس الأمن رقم 242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003) والمبادئ المتفق علیها التي تدعو إلى الانسحاب الإسرائیلي الكامل من الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة، ومن جمیع الأراضي العربیة المحتلة الأخرى التي تحتلها منذ العام 1967، وتحقیق الحقوق غیر القابلة للتصرف للشعب الفلسطیني بما فیها، ممارسة حقه في تقریر المصیر والسیادة في دولته المستقلة التي تتوفر لها أسباب الاستمرار وعاصمتها القدس الشریف.

15 . يدين منع سلطات الاحتلال الإسرائیلي لبعض أعضاء اللجنة الوزاریة الخاصة بفلسطین في حركة عدم الانحیاز من الوصول إلى رام لله، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الاجتماع الاستثنائي للجنة الذي كان مقرراً عقده یومي 5 و6 أغسطس 2012م.

16 . يؤكد ضرورة حل مشكلة اللاجئین الفلسطینیین حلاً عادلاً وفقا لقرارات الشرعیة الدولیة خاصة قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 194 بتاریخ 11 دیسمبر 1948م، ويؤكد مسؤولیة الأمم المتحدة تجاه قضیة اللاجئین الفلسطینیین واستمرار دور وكالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (أونروا) بهذا الخصوص، كما يدعو الدول الأعضاء إلى تقدیم المزید من الدعم لتغطیة میزانیة الوكالة لتمكینها من مواصلة تقدیم خدماتها.

17 . يؤكد الحاجة للمتابعة بالتحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائیلیة لدى الأمم المتحدة لا تشمل الأرض الفلسطینیة التي تحتلها إسرائیل منذ 1967، بما فیها القدس الشرقیة.

18 . يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائیل بالانصیاع لقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981م، وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة، وبتنفیذ قرارات الجمعیة العامة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة الداعیة إلى إخضاع جمیع المنشآت النوویة الإسرائیلیة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، ويؤكد ضرورة إعلان إسرائیل نبذ التسلح النووي وتقدیم بیان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النوویة إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولیة للطاقة الذریة باعتبار أن تلك خطوات لابد منها من أجل إنشاء منطقة خالیة من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النوویة في منطقة الشرق الأوسط وهو أمر أساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

19 . يكلف الأمین العام بمتابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر في الموضوع إلى الدورة الأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

---