مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 3/39- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

 

القرار الرقم 3/39 - PAL

بشأن

الجولان السوري المحتل

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

إذ ناقش البند المعنون " الجولان السوري المحتل" وقرار إسرائیل الصادر في 14 كانون الأول/ دیسمبر 1981 م بفرض قوانینها وولایتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل؛

وإذ استعرض ما یواجهه المواطنون السوریون في الجولان السوري المحتل من إجراءات قمعیة ومحاولات إسرائیلیة مستمرة لإرغامهم على القبول بالهویة الإسرائیلیة؛

وإذ يشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامیة السابقة ذات الصلة خاصة القرار رقم: 3/32-س الصادر عن الدورة الثلاثین للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجیة في طهران، الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، والقرار رقم 3/9- س(ق.إ) الصادر عن القمة الإسلامیة التاسعة في الدوحة، والقرار رقم 2/34- س الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثین للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجیة في إسلام أباد، والقرار الصادر عن الدورة الخامسة والثلاثین للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجیة في كمبالا، والقرار رقم 3/36 س(ق.إ) الصادر عن الدورة السادسة والثلاثین للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجیة في دمشق بالجمهوریة العربیة السوریة، والقرار رقم 3/10 -س (ق.إ) الصادر عن القمة الإسلامیة العاشرة في بوتراجایا بمالیزیا، والقرار رقم 3/11 -س (ق.إ) الصادر عن القمة الإسلامية الحادیة عشرة في دكار/ السنغال؛

وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام ( 1981 ) بتاریخ 17 كانون الأول/دیسمبر 1981 م وقرارات الجمعیة العامة ذات الصلة وآخرها القرار الصادر عن دورتها الثانیة والستین؛

وإذ يلاحظ أن إسرائیل قد رفضت، انتهاكاً للمادة ( 25 ) من میثاق الأمم المتحدة، قبول وتنفیذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 497 (1981) الذي اعتبر فیه قرار إسرائیل ضم الجولان السوري المحتل لاغیاً وباطلاً ولیس له أثر قانوني؛

وإذ يعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار محاولات إسرائیل تحدي إرادة المجتمع الدولي ومواصلة تأكیدها قرارات الضم التي اعتبرها المجتمع الدولي ملغاة وباطلة وغیر شرعیة؛

وإذ يؤكد سریان اتفاقیة جنیف المتعلقة بحمایة السكان المدنیین وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 على الجولان السوري المحتل، وبأن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنین إلى الجولان السوري المحتل، یشكل خرقاً لهذه الاتفاقیة وتدمیراً  لعملیة السلام؛

وإذ يؤكد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة؛

وإذ يشجب عدم انصیاع إسرائیل لإرادة المجتمع الدولي بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، الذي تحتله منذ عام 1967، خلافاً لقرارات مجلس الأمن والجمعیة العامة ذات الصلة والقانون الدولي؛

وإذ يعرب عن قلقه من تدمیر إسرائیل لعملیة السلام التي انطلقت من مدرید على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338 وصیغة الأرض مقابل السلام، ومن المخاطر الناجمة عن نكوص إسرائیل عن الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إلیها:

1. يشيد بصمود المواطنین العرب السوریین في الجولان السوري المحتل ضد الاحتلال وتصدیهم الباسل لإجراءات إسرائیل القمعیة ومحاولاتها المستمرة للنیل من تمسكهم بأرضهم وهویتهم العربیة السوریة، ویعلن دعمه لهذا الصمود.

2. يدين بشدة إسرائیل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام( 1981 )، ویؤكد من جدید أن قرار إسرائیل فرض قوانینها وولایتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغي وباطل ولیست له أیة قیمة شرعیة على الإطلاق، ویشكل انتهاكاً صارخاً لمیثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة ولمیثاق وقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، ولاتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة السكان المدنیین وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 والأحكام ذات الصلة في اتفاقیتي لاهاي لعام 1899 و1907 ولقواعد القانون الدولي وخاصة مبدأ عدم اكتساب الأراضي بالقوة.

3. يدين بقوة إسرائیل لاستمرارها في تغییر الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوینه الدیمغرافي وهیكله المؤسسي ولسیاستها وممارساتها المتمثلة خاصة في الاستیلاء على الأراضي والموارد المائیة وبناء المستوطنات وتوسیعها ونقل المستوطنین إلیها واستغلال مواردها الطبیعیة وإقامة المشاریع علیها وفرض المقاطعة الاقتصادیة على المنتجات الزراعیة للسكان العرب ومنع تصدیرها. كما يدين بشكل خاص قیام سلطات الاحتلال الإسرائیلي مؤخراً  بالسماح لما یسمى "مجلس المستوطنین في الجولان" بدعوة المستوطنین الإسرائیلیین للاستیطان في الجولان السوري المحتل بتسهیلات مالیة تحت شعار " تعال إلى الجولان".

4. يدين بقوة محاولات إسرائیل لفرض الجنسیة وبطاقات الهویة الإسرائیلیة على المواطنین العرب السوریین، وهي تدابیر تشكل خرقاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاتفاقیة جنیف المتعلقة بحمایة السكان المدنیین وقت الحرب لعام 1949 وللقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة وغیرها من الهیئات الدولیة.

5. يدين التهدیدات الإسرائیلیة المتكررة الموجهة ضد سوریة وال ا رمیة إلى تدمیر عملیة السلام وتصعید التوتر في المنطقة.

6. يدين بشدة الخرق العدواني الإسرائیلي للمجال الجوي السوري في 6 أیلول/ سبتمبر 2007، الذي یشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة، ويشيد بموقف سوریة الرصین إزاء سیاسات التصعید الإسرائیلیة التي تهدف لتقویض العملیة السلمیة الحقیقیة والشاملة في المنطقة، ويحمل إسرائیل مسؤولیة هذا الخرق السافر للسیادة السوریة، معرباً عن تضامنه مع الجمهوریة العربیة السوریة.

7. يؤكد من جدید أن استمرار إسرائیل في احتلال الجولان السوري منذ عام 1967 وضمها إیاه في 14 كانون الأول/ دیسمبر 1981، یشكلان تهدیداً مستمراً  للسلم والأمن في المنطقة.

8. يؤكد على وجوب إلزام إسرائیل الفوري ببنود أحكام اتفاقیة جنیف الخاصة بالأسرى، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، وتطبیقها على الأسرى السوریین في الجولان السوري المحتل المعتقلین في سجون الاحتلال الإسرائیلي في ظروف لا إنسانیة منذ أكثر من 20 عاماً، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتهم الصحیة والنفسیة، وتعریض حیاتهم للخطر، في مخالفة واضحة لكافة الأعراف الدولیة والإنسانیة.

9. يؤكد على حق الجمهوریة العربیة السوریة في استرجاع كامل سیادتها على الجولان السوري المحتل.

10. يطالب إسرائیل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزیران/ یونیو 1967 تنفیذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبدء بترسیم هذا الخط.

11. يطالب إسرائیل بالاحترام الكامل للأسس التي قامت علیها عملیة السلام في مدرید طبقاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 و338 وصیغة الأرض مقابل السلام، وباحترام جمیع الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إلیها.

12. يطالب من جدید جمیع الدول بوقف تقدیم أیة معونات عسكریة واقتصادیة ومالیة وتكنولوجیة وبشریة لإسرائیل من شأنها أن تؤدي إلى إطالة أمد الاحتلال الإسرائیلي للجولان السوري وتشجع إسرائیل على متابعة سیاستها التوسعیة الاستیطانیة.

13. يطالب الرباعیة الدولیة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولیاتهم، في إلزام إسرائیل بتنفیذ قرارات الشرعیة الدولیة، التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزیران/ یونیو 1967 والبدء بترسیم هذا الخط، ومن الأراضي العربیة المحتلة الأخرى،لتحقیق سلام دائم وشامل في المنطقة.

14. يعلن دعمه ومساندته لسوریة في موقفها الثابت والملتزم بتحقیق سلام عادل وشامل في المنطقة.

15. يطلب من الأمین العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي متابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر بشأنه إلى الدورة الأربعین لمجلس وزراء خارجیة منظمة المؤتمر الإسلامي.

---