مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 4/39- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

 

القرار الرقم 4/39 - PAL

بشأن

التضامن مع لبنان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

إذ يجدد الإشادة بصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الإسرائیلي الغاشم الذي تعرض له في صیف 2006 م؛

وإذ يلاحظ استمرار إسرائیل في احتلال مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قریة الغجر، وعدم اكتمال انسحابها من الأراضي اللبنانیة كافة حتى الحدود المعترف بها دولیاً وفقاً لمضمون قراري مجلس الأمن رقم 425 (1978م) و1701 (2006م) ، واستمرارها في اعتداءاتها على السیادة اللبنانیة؛

وإذ يؤكد على حق لبنان في الحصول على التعویض عن الضحایا البشریة والأضرار المادیة والخسائر الاقتصادیة الفادحة التي تكبدها من جراء الاعتداءات الإسرائیلیة على المواطنین والبنیة التحتیة وما استتبع ذلك من أذى وخسائر جسیمة في الأرواح والممتلكات؛

وإذ ينظر ببالغ القلق إلى استمرار إسرائیل بانتهاك السیادة اللبنانیة واستهداف المدنیین العزل داخل الأراضي اللبنانیة كما حصل في مارون الراس بتاریخ 15/5/2011:

1. يوجه التحیة لصمود لبنان، ومقاومته الباسلة للعدوان الإسرائیلي الغاشم الذي تعرض له خلال صیف 2006م، ویترحم على أرواح الشهداء اللبنانیین ویعتبر تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان ضمان اً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره.

2. يؤكد التضامن الكامل مع لبنان وتوفیر الدعم السیاسي والاقتصادي للحكومة اللبنانیة بما یحفظ الوحدة الوطنیة اللبنانیة وأمن واستقرار لبنان وسیادته على كامل أراضیه.

3. يشيد بالدور الوطني الذي یقوم به الجیش اللبناني في الجنوب اللبناني وفي كافة المناطق اللبنانیة، ویدعم مهمة هذا الجیش لجهة بسط سیادة الدولة اللبنانیة على كامل أراضیها وصون السلم الأهلي، كما يدعم التعاون الوثیق بین القوى الأمنیة اللبنانیة والیونیفل بغیة توطید الأمن والاستقرار في جنوب لبنان وفق القرار 1701 (2006م)، ویثمّن  مساهمة الدول الشقیقة والصدیقة في تعزیز قوات الیونیفیل، ویوجّه تحیة لشهداء الجیش اللبناني والقوى الأمنیة الذین سقطوا دفاعًا عن سیادة لبنان ووحدته، ويدعو إلى تعزیز قدرات الجیش والقوى الأمنیة اللبنانیة لتمكینهما من القیام بالمهام الوطنیة الملقاة على عاتقهما.

4. يدعم موقف الحكومة اللبنانیة الذي یدعو إلى مطالبة المجتمع الدولي بتطبیق القرار 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائیل له ولتهدیداتها الدائمة ولأعمال التجسس التي تمارسها، والذي یؤكد على استمرار المطالبة، بوقف إطلاق نار دائم وثابت والتمسك باتفاقیة الهدنة، حسب ما جاء في اتفاق الطائف، فضلاً عن مطالبة إسرائیل بالتعویض على لبنان عن الأضرار التي ألحقها به عدوانها المتمادي وبالإفراج عن الأسرى وإعادة جثامین الشهداء.

5. يدين الخروقات والانتهاكات الجویة والبحریة والبریة الإسرائیلیة للسیادة اللبنانیة والتي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 حتى الیوم إلى أكثر من 7817 خرقاً، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقرار المذكور ولجمیع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهمها القرار 425 الصادر في شهر مارس/ آذار 1978، ویحمّل إسرائیل مسؤولیة هذه الانتهاكات، ويدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولیاته في إلزام إسرائیل التقید بتنفیذ القرار 1701 بكل مندرجاته، ووقف الانتهاكات للسیادة اللبنانیة براً وبحراً وجواً، بما في ذلك نشر شبكات التجسس الإسرائیلیة داخل الأراضي اللبنانیة، كما يدين التهدیدات الإسرائیلیة للبنان ولمنشآته المدنیة وبنیته التحتیة والتي یتواصل التعبیر عنها على لسان كبار المسؤولین الإسرائیلیین، ويؤكد على حق لبنان في میاهه وفقاً للقانون الدولي وذلك بوجه الأطماع الإسرائیلیة، ويطالب إسرائیل بالتعویض عن الخسائر التي لحقت وما تزال بمیاه لبنان جراء الاحتلال والعدوان الإسرائیلیین.

6. يدين أیضاً انتهاك إسرائیل للسیادة اللبنانیة واستهدافها للمدنیین العُزّل داخل الأراضي اللبنانیة في مارون الراس بتاریخ 15/5/2011 مما نتج عنه مقتل وإصابة ما یزید عن مئة  مدني، ويحمل إسرائیل مسؤولیة هذا الخرق الاستفزازي للحدود والسیادة اللبنانیة وقتلها للمدنیین العُزل.

7. يحمل إسرائیل المسؤولیة الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صیف 2006 م، ونتائجه وعن الاستهداف المتعمد للمدنیین وللبنى التحتیة، الذي یشكل خرقاً صارخاً وخطیراً للقانون الدولي ولاسیما للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقیات جنیف لعام 1949 م، كما يحمل إسرائیل أیضا مسؤولیة التعویض للجمهوریة اللبنانیة والمواطنین اللبنانیین عن الخسائر الفادحة المباشرة وغیر المباشرة التي لحقت باللبنانیین وبالاقتصاد اللبناني جراء العدوان الإسرائیلي، ويعتبر ما قامت به إسرائیل خلال عدوانها على لبنان یشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبیها أمام المراجع الدولیة المختصة، ویرحب بالقرار الذي صدر بالإجماع عن مجلس حقوق الإنسان بتاریخ 8/12/2006، بالثناء على تقریر وتوصیات لجنة التحقیق التي أنشأها المجلس بتاریخ 11/8/2006، والتي أدانت الانتهاكات الإسرائیلیة لحقوق الإنسان أثناء العدوان الإسرائیلي على لبنان، ویشیر إلى قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 194/61 تاریخ 20/12/2006 ورقم 188/62 تاریخ 19/12/2007 ورقم 211/63 تاریخ 19/12/2008، حول التلوث البیئي الناتج عن عدوان یولیو/ تموز 2006، ويحمل إسرائیل مسؤولیة الأضرار الناجمة عنه ویطلب منها دفع تعویضات فوریة وكافیة إلى لبنان وسوریة اللتان تضررتا من جراء هذا التلوث.

8. يؤكد على حق لبنان، ولاسیما بعد صدور قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة، في ثروته النفطیة وفي ثروته من الغاز الطبیعي خاصة تلك المتواجدة ضمن حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة العائدة له والمحددة والتي جرى ترسیمها في الجنوب والجنوب الغربي وفقاً للخرائط التي أودعتها الحكومة اللبنانیة جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 9/7/2010 و11/10/2010.

9. يؤكد على ضرورة انسحاب إسرائیل من الأراضي اللبنانیة كافة بما فیها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانیة وكذلك ضرورة انسحاب إسرائیل من الجزء اللبناني في بلدة الغجر إلى ما وراء الخط الأزرق، وذلك استناداً إلى القرارات الدولیة ذات الصلة ولاسیما القرار 1701، ويدعم حق لبنان، بشعبه وجیشه ومقاومته، في تحریر أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانیة والجزء اللبناني من قریة الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة، وعلى التزام حكومة لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها.

10. يجدد الدعم للبنان في مطالبته إسرائیل بإزالة مئات آلاف الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائیلي والتي تتحمل إسرائیل مسؤولیة زرعها وما تتسبب به من قتل وإیذاء للمدنیین، ويؤكد على ضرورة تسلیم إسرائیل للأمم المتحدة كامل المعلومات الصحیحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غیر المنفجرة كافة، بما فیها خرائط الألغام الأرضیة والقنابل العنقودیة التي ألقتها بشكلٍ عشوائي على المناطق المدنیة الآهلة بالسكان إبان عدوانها على لبنان في صیف العام 2006، والتي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 400 مدني من بینهم 47 شهیداً و 353 جریحاً ومعوقاً، ومطالبتها بتسلیم المعلومات المتعلقة بتاریخ إلقاء القنابل العنقودیة التي استخدمت خلال الغارات الإسرائیلیة وكمیتها وأنواعها، فضلا عن مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالاستمرار في توفیر الدعم المالي والتقني للبنان لأجل رفع القنابل العنقودیة ونزع الألغام التي زرعتها إسرائیل خلال احتلالها للأراضي اللبنانیة، سیما وأن المؤتمر الثاني للأمم المتحدة حول القنابل العنقودیة سوف یعقد في بیروت خلال شهر أیلول/ سبتمبر من العام الجاري.

11. يدعم موقف الحكومة اللبنانیة القاضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطین والتمسك بحق اللاجئین الفلسطینیین في العودة إلى دیارهم، ويثمن ویدعم الموقف الواضح والثابت للشعب وللقیادة الفلسطینیة والرافض لفكرة توطین اللاجئین الفلسطینیین في الدول المضیفة ولاسیما في لبنان، وفقاً للفقرة الرابعة من المبادرة العربیة للسلام والتي تنص على "ضمان رفض كل أشكال التوطین الفلسطیني الذي یتنافى والوضع الخاص في البلدان العربیة المضیفة"، ويحذر من أن عدم حل قضیتهم على قاعدة عودتهم إلى دیارهم وفقاً لقرارات الشرعیة الدولیة ومبادئ القانون الدولي أو محاولة توطینهم یزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ویعیق تحقیق السلام العادل فیها، كما يرحب بجهود الحكومة اللبنانیة في تعزیز الحوار اللبناني الفلسطیني من أجل معالجة كافة المسائل الحیاتیة والاجتماعیة والاقتصادیة للاجئین الفلسطینیین داخل المخیمات بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین "الأونروا"، وكذلك في معالجة القضایا الأمنیة العالقة وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني، لاسیما تلك الخاصة بقضایا السلاح الفلسطیني في لبنان، ويثني على جهود الحكومة اللبنانیة لإعادة إعمار مخیم نهر البارد، ويدعو الدول والمنظمات إلى الوفاء بالالتزامات المُعبر عنها في مؤتمر فیینا لإعادة إعمار مخیم نهر البارد، وإلى تقدیم العون بغیة انجاز هذا الأمر.

12. يؤكد على إدانته للإرهاب الدولي والذي تشارك دول منظمة المؤتمر الإسلامي بمكافحته بفاعلیة، وعلى أهمیة وضرورة التفریق بین الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائیلي التي هي حق أكدت علیه المواثیق الدولیة ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابیاً، وبالتالي رفض إدراج المقاومین على لوائح الإرهابیین.

13. يدعم عمل الحكومة اللبنانیة الهادف إلى تعزیز دور لبنان العربي والدولي، لاسیما من خلال الحضور الفاعل في منظمة الأمم المتحدة، وفي مجلس الأمن بصورةٍ خاصة، الذي ترتب عضویة لبنان فیه مسؤولیة كبیرة علیه في الدفاع عن حقوقه الوطنیة، وعن القضایا العربیة وقضایا العدل والسلام في العالم، وفي مقدمتها قضیة فلسطین وحقوق شعبها الوطنیة المشروعة في مواجهة إسرائیل وممارساتها العدوانیة، واستمرارها في احتلال الأراضي الفلسطینیة واللبنانیة والسوریة، وانتهاكها القانون الدولي بما فیه القانون الدولي الإنساني.

14. يأخذ علماً بالتزام الحكومة التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 لتبیان الحقیقة في جریمة اغتیال الرئیس الشهید رفیق الحریري ورفاقه، إحقاقاً للعدالة وتعزیزاً لأمن اللبنانیین، مع التأكید على أهمیة عدم تسییس عمل هذه المحكمة.

15. يدعم جهود الحكومة اللبنانیة في متابعة قضیة تغییب سماحة الإمام موسى الصدر ورفیقیه الشیخ محمد یعقوب والصحافي عباس بدر الدین.

16. يدعم جهود الحكومة اللبنانیة الهادفة إلى السیر في تطبیق وتطویر سیاسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر باریس 3، بهدف تحدیث بنیة اقتصاده الوطني والحفاظ على استقراره وتعزیز فرص نموه، فضلا عن المساعدة في تحریر باقي الهبات والقروض التي تعهدت بها الدول والمؤسسات المانحة للبنان، وتنفیذ عدد من مشاریع البني التحتیة.

17. يرحب الوزراء بتعزیز وتوطید العلاقات الأخویة اللبنانیة السوریة والروابط التاریخیة بین البلدین.

18. يرحب مجدداً بإعلان بوتراجایا في مالیزیا، حول الوضع في لبنان الذي صدر عن الاجتماع الخاص للجنة التنفیذیة الموسعة المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي على المستوى الوزاري التي اجتمعت بتاریخ 3/8/2006، وبالجهود التي بذلتها رئاسة القمة الإسلامیة ورئاسة المؤتمر الوزاري والأمانة العامة للمنظمة لعقد هذا الاجتماع لدعم لبنان.

19. يثمن الدور الهام الذي یقوم به فخامة العماد میشال سلیمان رئیس الجمهوریة، وذلك في رعایة وترؤس جلسات الحوار الوطني واستكمال وتنفیذ مقرراته السابقة، ویُعرب المجلس عن استعداده لتقدیم أي مساعدة في هذا المجال دعماً للبنان.

20. يطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر في الموضوع إلى الدورة الأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

-----