إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 5/39- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 5/39 - PAL

بشأن

الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

بعد أن درس تقریر الأمین العام بشأن قضیة فلسطین والنزاع العربي الإسرائیلي، المتضمن في الوثیقة رقم OIC/CFM-39/20/PAL/SG.REP؛

إذ يشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامیة

وبعد أن بحث الوضع الخطیر الناجم عن استمرار سیاسات الحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة المعادیة للسلام، وعدم التزامها بقرارات الشرعیة الدولیة والاتفاقات الموقعة:

1. يؤكد استمرار تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطیني من أجل استعادة حقوقه الوطنیة الثابتة غیر القابلة للتصرف بما فیها حقه في العودة وتقریر المصیر وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشریف.

2. يؤكد المؤتمر تبنیه لمبادرة السلام العربیة لحل قضیة فلسطین والصراع العربي الإسرائیلي والتي أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر الذي انعقد في بیروت بالجمهوریة اللبنانیة بتاریخ 28 مارس 2002، ويعرب عن دعمه لقرار القمة العربیة الحادیة والعشرین بشأنها.

3. يؤكد تمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط ویؤكد أن عملیة السلام كل لا یتجزأ، تقوم على تنفیذ إسرائیل لقرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و425 ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعیة مؤتمر مدرید، والتي تضمن انسحاب إسرائیل من جمیع الأراضي الفلسطینیة والعربیة المحتلة بما فیها القدس الشریف والجولان السوري إلى خط الرابع من حزیران یونیو 1967 ومن الأراضي اللبنانیة التي ما تزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دولیاً وتمكین الشعب الفلسطیني من تحقیق حقوقه الوطنیة الثابتة بما فیها حقه في العودة إلى دیاره وممتلكاته وفق قرار الجمعیة العامة 194 وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشریف، ولا یحق لأي جهة مهما كانت أن تجري أي تعدیل على أي من المرجعیات التي قامت علیها العملیة السلمیة لغایات التنصل من التزاماتها أو التراجع عنها وعما وقعت علیه من اتفاقیات.

4. يدعو اللجنة الرباعیة إلى استئناف العمل الجاد من أجل تحقیق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس مرجعیات عملیة السلام المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأي الأرض مقابل السلام، وعدم جواز الاستیلاء على أراضي الغیر بالقوة، ومبادرة السلام العربیة وخارطة الطریق.

5. يؤكد الموقف الإسلامي الرافض للحلول الجزئیة والإجراءات الإسرائیلیة الأحادیة الجانب وسیاسة فرض الأمر الواقع، ویطالب الدول والمنظمات الدولیة كافة بعدم الاعتراف بها، أو التعامل مع أي ضمانات أو وعود یترتب علیها الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني، ومكافأة الاحتلال الإسرائیلي الذي یسعى إلى فرض الحلول الأحادیة المجتزئة عبر إصراره على مواصلة توسیع المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطینیة المحتلة بما فیها القدس الشریف وما حولها، الأمر الذي یتعارض مع قواعد القانون الدولي والمرجعیات والأسس التي قامت علیها عملیة السلام.

6. يدين بشدة سیاسة الحكومة الإسرائیلیة وممارساتها المعادیة لعملیة السلام من خلال مواصلة احتلالها للأراضي العربیة والفلسطینیة بما فیها مدینة القدس الشریف وإلغاء أسس ومرجعیة مؤتمر السلام في مدرید والتنصل من الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التي تم التوصل إلیها خلال السنوات الماضیة من مباحثات السلام مع منظمة التحریر الفلسطینیة الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني والأطراف العربیة الأخرى.

7. يطلب من المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعیة العمل على إلزام إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتقید الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ووقف جمیع تدابیرها وإجراءاتها الأحادیة الجانب غیر الشرعیة في الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة، الرامیة إلى تغییر طابع الأرض الفلسطینیة ومركزها وتكوینها الدیموغرافي، بوسائل منها مصادرة الأراضي وضمها بحكم الأمر الواقع، ومن ثم الحكم مسبقا على النتائج النهائیة لمفاوضات السلام، وفي هذا السیاق، يحمل إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولیة توقف المفاوضات بسبب مواصلة إجراءاتها غیر الشرعیة بما فیها الاستیطان.

8. يطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر في الموضوع إلى الدورة الأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

-----