مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 6/39- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 6/39 - PAL

بشأن

آليات الدعم المالي للشعب الفلسطيني

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

إذ ینطلق من المبادئ والأهداف الواردة في میثاق منظمة التعاون الإسلامي ومن قراراتها الداعیة إلى دعم الشعب الفلسطیني،

وإذ یندد بالممارسات الاستیطانیة ومصادرة الأراضي والأملاك، والإبقاء على سیاسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائیل ضد المواطنین الفلسطینیین في كل الأراضي الفلسطینیة والعربیة المحتلة، ومحاصرتها لمدینة القدس الشریف وانتهاكها للأماكن المقدسة وللقیم الإسلامیة والمسیحیة،

وإذ یثمن قرارات القمة العربیة الطارئة في القاهرة في أكتوبر 2000 م بإنشاء آلیة لدعم الشعب الفلسطیني، والحفاظ على هویة القدس، وتعزیز القدرات الذاتیة للاقتصاد الفلسطیني، وقرارات قمة الجزائر 2005 وقمة الخرطوم 2006 وقمة الریاض 2007، وقمة سرت 2010، بشأن توسیع قاعدة موارد صندوق القدس وصندوق الأقصى، ودعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للانضمام إلى الصندوقین،

وإذ یشید بنضال الشعب الفلسطیني العادل والمشروع من أجل استرداد حقوقه الوطنیة الثابتة، ویعقد العزم على دعمه بكل السبل والطرق الممكنة لیتمكن من تجاوز محنته وتحقیق أهدافه الكاملة:

1. یدعو الدول الأعضاء التي لم تنضم إلى الصندوقین المبادرة بالانضمام إلى عضویتهما، وتقدیم الدعم الاقتصادي لتعزیز صمود أبناء الشعب الفلسطیني ودعم برامج التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في فلسطین، وتقدیم المساعدات لبناء اقتصاد وطني بمقوماته الذاتیة، والعمل على دعم مؤسساته الوطنیة.

2. یعهد إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمیة بالترتیب، لإجراء مشاورات عاجلة لوضع الآلیات اللازمة لتعبئة الموارد لدعم صندوقي الأقصى والقدس من الدول الأعضاء التي لم تعلن بعد عن مساهماتها في الصندوقین.

-----

ملحق رقم 1

الدورة التاسعة والثلاثون مجلس وزراء الخارجية

(دورة التضامن من أجل التنمية المستدامة)

جيبوتي، جمهورية جيبوتي

15-17 نوفمبر 2012

1. أعرب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ("المنظمة") عن بالغ القلق إزاء تدهور حالة السجناء السياسيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأدانوا استمرار حبس واحتجاز الآلاف من المدنيين الفلسطينيين من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك ما لا يقل عن 300 طفل وامرأة ومسؤول منتخب، وأدانوا الظروف المؤسفة التي يُحتجز فيها هؤلاء الأسرى بشكل غير قانوني في السجون ومراكز الاحتجاز في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل.

2. أعرب الوزراء عن القلق الشديد حيال حياة الأسرى الفلسطينيين، الذين مر على إضرام عن الطعام أكثر من شهرين، احتجاجًا على ممارسة الاعتقال الإداري غير القانونية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال وتحتجز بموجبها المئات من الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة، واحتجاجًا على غير ذلك من التدابير غير الإنسانية والقمعية التي تنتهك معظم حقوقهم الإنسانية الأساسية. وأعربوا عن تضامنهم مع جميع المعتقلين الفلسطينيين، وأكدوا أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لابد أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن رفاه جميع السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم السجناء المشاركين في الإضراب السلمي غير العنيف عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات الجسيمة من جانب إسرائيل. ودعا الوزراء المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، للعمل على وجه السرعة لمعالجة هذا الوضع الحرج تمشيًا مع التزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحدد حقوق الأشخاص المحميين الذين تعتقلهم السلطة القائمة بالاحتلال.

3. استنكر الوزراء استمرار إسرائيل في اعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين، وشن الغارات العسكرية العنيفة، والاستجوابات القسرية، والترهيب، وسائر التدابير والوحشية واللإنسانية التي تستخدمها السلطة القائمة بالاحتلال في هذا الصدد. وأدانوا الظروف غير الصحية والمهينة والتي تهدد الحياة في العديد من الأحيان التي يحتجز فيها السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء والمرضى والمعاقين والمشلولين. وأدانوا، من بين جملة أمور، استخدام إسرائيل للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة الجسدية والنفسية، وحرمان السجناء الفلسطينيين من الزيارات العائلية والتعليم والرعاية الطبية الكافية، والاستخدام غير الإنساني للحبس الانفرادي. كما نددوا باحتجاز إسرائيل لجثث السجناء الفلسطينيين الذين قتلوا أو توفوا أثناء وجودهم في الأسر الإسرائيلي ودفنهم في المقابر العسكرية.

4. أكد الوزراء أنه بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنطبق بشكل كامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمثل سياسات إسرائيل وممارساتها فيما يتعلق بسجن واعتقال المدنيين الفلسطينيين انتهاكات خطيرة تصل في كثير من الحالات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ما يوجب إخضاعها، وفقًا للمادة 146 للملاحقة الجنائية الدولية، وفقًا للولاية القضائية العالمية، وذكروا بالأحكام ذات الصلة التي يتضمنها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وطالبوا بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل تام بالأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف وسائر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية السارية، وبالمعايير الدولية للمحاكمة وفق الأصول القانونية.

5. أكد الوزراء على أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ينبغي أن تفرج فورًا عن جميع السجناء الفلسطينيين، وشددوا على ضرورة عودة الأسرى إلى عائلاتهم وسرعة إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم. كما طالبوا بضرورة أن تتوقف إسرائيل فورًا عن الاعتقال التعسفي واحتجاز الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

6. أعرب الوزراء عن الأسف العميق إزاء الآثار المدمرة للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بحق السجناء الفلسطينيين وأسرهم والمجتمع الفلسطيني ككل. وفي هذا الصدد، أثنوا على العمل القيم للجنة الدولية للصليب الأحمر، ودعوا السلطة القائمة بالاحتلال لمنحها حق الوصول اللازم. كما أثنوا على الجهود القيمة للمجتمع المدني في تقديم المساعدة، بما في ذلك الدعم القانوني والإنساني، إلى السجناء الفلسطينيين وأسرهم.

7. دعا الوزراء الدول الأعضاء والصناديق إلى تقديم المساعدة لإدماج وتأهيل السجناء وأسرهم والنظر في إنشاء صندوق دائم لهذا الغرض.

8. أشاد الوزراء بالجهود الجارية لزيادة الوعي بشأن القضية الحرجة للسجناء السياسيين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وحثوا على حشد الدعم لجهود الشعب الفلسطيني وقيادته لمواجهة هذه الأزمة، ولا سيما في ظل تدهور حالة السجناء المضربين عن الطعام. وأكدوا مجددًا على الدعوة للعمل الدولي تمشيًا مع الالتزامات القانونية، مؤكدين أنه ينبغي معالجة محنة هؤلاء السجناء من خلال عدة مستويات، من بينها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانوني للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والمسؤوليات القانونية المترتبة على السلطة القائمة بالاحتلال والأطراف الثالثة بموجب القانون الدولي. كما حث الوزراء بالإضافة لذلك ووفقًا للمادة 1 من اتفاقيات جنيف، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة أن تفي بالتزاماتها في هذا الصدد، ودعوا إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة كخطوة أولى نحو معالجة هذه القضية الخطيرة.

----