مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 1/39- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

 

القرار الرقم 1/39- س

بشأن

نزاع جامو وكشمير

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

إذ يؤكد مجدداً مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة المتعلقة بأهمية الإحقاق العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذ يستذكر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بنزاع جامو وكشمير التي لم تنفذ بعد؛

وإذ يستذكر البيانات الخاصة المتعلقة بجامو وكشمير والصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي في دوراته السابعة والعاشرة والحادية عشرة والدورتين الاستثنائيتين لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدتين في الدار البيضاء عام 1994 وفي إسلام أباد سنة 1997م، وجميع القرارات الوزارية واجتماعات القمة لفريق الاتصال المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير، ويؤيد التوصيات الواردة فيها؛

وإذ يعرب عن القلق بشأن التزايد المقلق للاستخدام العشوائي للقوة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حق أبناء الشعب الكشميري الأبرياء؛ ويأسف لعدم سماح الهند لبعثة منظمة التعاون الإسلامي لتقصي الحقائق بزيارة جامو وكشمير التي تحتلها الهند، وعدم الاستجابة للعرض الذي تقدمت به المنظمة بإيفاد  بعثة للمساعي الحميدة؛

وإذ يحيط علماً بالتقرير الذي يؤكد العثور على 2156 جثة مجهولة الهوية في المقابر الجماعية في كشمير التي تحتلها الهند، وإذ يعرب عن قلقه لاحتمال أن يكون من بين الجثث المجهولة الهوية المدفونة في مقابر غير موسومة في 38 موقعاً جثث لحالات من ضحايا الاختفاء القسري لأن 574 من تلك الجثث مجهولة الهوية.

وإذ يسجل مع الأسف محاولة الهند الإضرار بنضال الشعب الكشميري المشروع من أجل الحرية، من خلال وصمه بالإرهاب، وإذ يقدر إدانة الكشميريين للإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته،

وإذ يعرب عن تشجيعه ودعمه الالتزام باكستان بتسوية جميع القضايا المطروحة بين باكستان والهند، بما فيها قضية جامو وكشمير، بكيفية صادقة وهادفة؛

وإذ يعرب عن أمله في أن يكون الحوار بين الهند وباكستان موضوعياً وهادفاً في معالجة جميع القضايا العالقة، بما في ذلك قضية جامو وكشمير؛

وإذ يقر بأن أبناء الشعب الكشميري هم الطرف الرئيسي في نزاع جامو وكشمير ويجب إشراكهم في ملية الحوار بين باكستان والهند؛

وإذ يعرب عن دعمه لعمل الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في جامو وكشمير، وإذ يحدوه الأمل في أن يسهل ذلك عملية تنفيذ قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمير والتوصل إلى حل مبكر لهذا النزاع؛

وإذ يحيط علماً بما سبق:

1. يدعو إلى إيجاد تسوية سلمية لمسألة جامو وكشمير وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

2. يدعو الهند إلى الوقف الفوري لانتهاكاتها الصارخة والممنهجة للحقوق الإنسانية للشعب الكشميري.

3. يدعو الهند أيضاً إلى السماح لفرق حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية بزيارة جامو وكشمير.

4. يؤكد أن أية عملية سياسية أو انتخابية تجري تحت الاحتلال الأجنبي لا يمكن أن تمثل بديلاً لممارسة الشعب الكشميري لحقه في تقرير مصيره وفقاً لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وما تأكد مجدداً في إعلان الألفية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

5. يدعم الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة باكستان في سبيل إيجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير باستخدام كل الوسائل والسبل، بما في ذلك إجراء محادثات ثنائية جوهرية مع الهند وفقاً لإرادة أبناء شعب جامو وكشمير.

6. يناشد الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المؤسسات الإسلامية، مثل صندوق التضامن الإسلامي والجهات الخيرية، حشد الموارد والمساهمة بسخاء في تقديم المساعدة الإنسانية لشعب كشمير.

7. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي توفير الموارد المالية اللازمة لتزويد اللاجئين الكشميريين بالتدريب المهني والتعليم العالي، ويكلف الأمانة العامة بتقديم المقترحات الملائمة في هذا الصدد.

8. يدعو إلى التعجيل بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الزيارتين اللتين أجرتهما بعثة منظمة التعاون الإسلامي برئاسة السفير عزت كامل مفتي، الممثل الخاص للأمين العام لجامو وكشمير، على باكستان وأزاد جامو وكشمير في مارس 2007 وسبتمبر 2008 والسفير عبدالله عبدالرحمن عالم في أبريل 2011 لإقناع الهند بالسعي بجدية للوصول على تسوية سلمية لنزاع كشمير والاستجابة للمبادرة الباكستانية.

9. يحث الحكومة الهندية على الاستفادة من عرض المساعي الحميدة الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي، والسماح لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بزيارة جامو وكشمير التي تحتلها الهند، لما فيه مصلحة السلم والأمن الإقليميين.

10. يحث الحكومة الهندية أيضاً على السماح بإجراء تحقيق محايد فيا لمقابر غير الموسومة، ويدعو لضرورة تأمين مواقع تلك المقابر وإجراء تحقيقات على يد خبراء جنائيين محايدين.

11. يوصي بأن تشرع منظمة التعاون الإسلامي في إصدار تقرير سنوي عن وضع حقوق الإنسان في جامو وكشمير اللتين تحتلهما الهند.

12. يوصي الدول الأعضاء بمواصلة تنسيق مواقفها في المحافل الدولية، ويفوض فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير لعقد اجتماعاته بصورة منتظمة على هامش دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والاجتماعات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي.

13. يوصي الأمين العام مجدداً بإرسال طلب رسمي إلى رئيس الهند لتسهيل زيارة بعثة منظمة التعاون الإسلامي لجامو وكشمير اللذين تحتلهما الهند، وذلك حتى تضطلع بدور فعال وذي معزى في تسوية النزاع.

14. يقرر بحث نزاع جامو وكشمير في الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.

15. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

---