مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 3/39- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

 

القرار الرقم 3/39- س

بشأن

الوضع في الصومال

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

بعد إطلاعه على جميع القرارات السابقة ذات الصلة بالشأن الصومالي والصادرة عن قمم دول منظمة التعاون الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بشأن الوضع في الصومال:

1. يرحب بالجهود المبذولة لإنهاء المرحلة الانتقالية، ويؤكد دعمه الكامل بكل ما تمخض عنها من إنجاح العملية السياسية كبناء المؤسسات الدائمة ووضع دستور رسمي للبلاد يتضمن إنشاء هيئة تشريعية تضم 275 عضواً (كان قد تم اختيارهم مباشرة من قبل مجلس الأعيان وشيوخ العشائر) وانتخاب رئيس جديد للصومال وتشكيل حكومة وحدة وطنية صومالية.

2. يعرب عن ترحيبه باختيار أعضاء البرلمان الصومالي وانتخاب الرئيس حسن شيخ محمود رئيساً للجمهورية الصومالية الفيدرالية، ويؤكد دعمه للحكومة الصومالية التي تشكلت حديثاً برئاسة عبدي فارح شردون، ويدعو المجتمع الدولي إلى التعامل معها على أساس المساواة والاحترام المتبادل بين الدول دون اللجوء إلى المرور عبر هيئات أو منظمات دولية وإقليمية.

3. يؤكد تمسكه باحترام وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها واستقلالها.

4. يدعو كافة الأطراف الصومالية إلى دعم الحكومة الصومالية المشكلة حديثاً والعمل بالتضامن معها من أجل دعم الأمن والاستقرار ونبذ عوامل الفرقة والخلافات.

5. يسجل التحسن الحاصل في الوضع الأمني في الصومال ويناشد المجتمع الدولي التعجيل بتقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي لرفع الحظر عن الأسلحة من أجل تقوية القطاع الأمني في الصومال.

6. يندد بكافة أعمال العنف التي تسببت في إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء وتدمر الممتلكات العامة والخاصة وتزعزع أمن البلاد واستقرارها، تلك الأعمال التي ترتكب من قبل الجماعات المعارضة.

7. يقدر ويثمن عالياً الدور الريادي الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعاونها ومساندتها مع القوات الصومالية لتعزيز الوضع الأمني في البلاد، والحد من كل أشكال العنف التي تمارسها الحركات المعارضة ضد الشعب الصومالي وحكومته.

8. يناشد المجتمع الدولي إلى تسريع تقديم الدعم المالي واللوجيستي إلى بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال حتى يتسنى لها الاستمرار في أداء واجباتها الأمنية الملقاة على عاتقها تجاه إعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال.

9. يطلب من الدول الأعضاء وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية مواصلة تقديم العون الإنساني إلى أولئك الذين لا يزالون متأثرين بآثار الجفاف وتداعيات المجاعة في الصومال أو الذين تضرروا مؤخراً بالفيضانات التي أصابت بعض المناطق الصومالية.

10. يحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم المالي المباشر للحكومة الصومالية وذلك لدعمها على ما تقوم به من تعزيز النشاطات التنموية والخدمية وخاصة في مجالات الصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والاتصال والمواصلات وتطوير القدرات البشرية وبناء المؤسسات الحكومية.

11. يرحب التحسن الأمني المضطرد في الصومال ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بوعوده الخاصة في إعادة الأمن والاستقرار في الصومال وبناء ما دمرته الحروب وتعزيز تدريب الكوادر الوطنية ونفض الغبار عن المصالح الحكومية وتفعيل نشاط الهيئات القضائية التي مهمتها الأولى فرض النظام والقانون على أرجاء الجمهورية الصومالية.

12. يرفع نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي ويدعوه إلى تمكين الأجهزة الأمنية الصومالية لممارسة دورها الأمني كاملاً وذلك لإتاحة فرصة التدريب وتقديم السلاح والأعمال اللوجستية لها لتكون مؤهلة وقادرة على حماية أفراد الشعب الصومالي وممتلكاته من اعتداءات عتاة المجرمين المدمنين على ارتكاب أعمال الجريمة المنظمة.

13. يشيد بالجهود المبذولة من قبل جمهورية جيبوتي بشأن احتواء الأزمة في الصومال وإعادة الاستقرار إلى ربوع الوطن وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الصومالية، تلك الجهود المضنية المتواصلة التي ما برحت مستمرة حتى هذا اليوم، والتي كان من أهمها نتائج مؤتمر عرتي للمصالحة الوطنية ومؤتمر اتفاق السلام في جيبوتي المبرم بين الأطارف الصومالية عام 2009.

14. يناشد الدول الراعية لمؤتمري لندن واسطنبول (حول الصومال) 2012 متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن هذين المؤتمرين لتطبيق نتائجهما على أرض الواقع وتحويل ثمارهما لفائدة الشعب الصومالي الذي لا يزال يعلق آمالاً عريضة على قرارات مؤتمري لندن واسطنبول.

15. يشيد بزيارة الأمين العام إلى الصومال ويطالبه بالاستمرار في جهوده الخاصة بدعم الصومال في إعادة البناء، وبمساعدة الحكومة الصومالية الفيدرالية من أجل تطوير المؤسسات الأمنية للحكومة وخاصة قوات الشرطة الصومالية وقوات الشرطة الصومالية وقوات الأمن الوطنية، كما يطلب من الأمين العام دعم الحكومة الفيدرالية في بلورة إستراتيجية أمنية تتضمن خططاً لنزع السلاح وتأهيل الميليشيات لإعادة إدماجهم في المجتمع وتعزيز القدرات في مجال العدالة.

16. يطلب أيضاً من الأمين العام متابعة تنفيذ هذه القرارات ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

{}{}{}{}{}{}{}{}