مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 10/39- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 10/39- س

بشأن

الوضع في أفغانستان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

إذ يستذكر الموقف المبدئي الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي في قراراته بشأن أفغانستان منذ يناير 1980 والتي تنادي بالالتزام بسيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها؛

وإذ يرحب بما تحقق من إنجازات منذ إنشاء جمهورية أفغانستان الإسلامية سنة 2002 وعملية الديمقراطية الجارية في البلاد؛

وإذ يؤكد مجدداً الأهمية القصوى لمساعدة الشعب الأفغاني على تحقيق التنمية المستدامة وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار وتبديد جميع المخاطر التي لا تزال تطرح تحديات جسيمة لاستقرار أفغانستان وإعادة إعمارها وتنميتها؛

وإذ يرحب بجميع الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بما في ذلك عبر منظمة التعاون الاقتصادي والمؤتمر الإقليمي للتعاون الاقتصادي، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي؛

وإذ يعرب عن دعمه للمبادرات الإقليمية التي ترمي إلى استكشاف الإمكانات الإقليمية لرفاهية أفغانستان واستقرارها وتنميتها، وكذا لبقية بلدان المنطقة، ويرحب بالاجتماع الوزاري الثاني لبلدان قلب آسيا والمنبثق عن مؤتمر إسطنبول من أجل أفغانستان، والذي انعقد في كابول يوم 14 يونيو 2012، وأكدت خلاله أفغانستان وشركاؤها الإقليميون، بدعم من المجتمع الدولي، التزامهم بتعزيز الأمن والتعاون الإقليميين من خلال تدابير بناء الثقة والتنفيذ التام والملائم لتدابير بناء الثقة السبع ذات الأولوية التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع؛

وإذ يرحب باستعداد أفغانستان وعزمها على تسخير موقعها الإقليمي ومكانتها التاريخية لتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي السلمي في المنطقة؛

وإذ يناشد المجتمع الدولي تقديم دعمه الكامل لتنفيذ عهد أفغانستان الصادر عن مؤتمر لندن والذي أكده مجدداً مؤتمري كابل وبون والإسراع بالوفاء بالتزاماته المالية التي تعهد بها في جميع المؤتمرات الدولية السابقة للمانحين لإعادة إعمار أفغانستان، بما في ذلك مؤتمر طوكيو الدولي للمانحين حول أفغانستان الذي عقد يوم 8 يوليو 2012، والذي جدد فيه المجتمع الدولي تأكيده دعمه المستمر لنمو أفغانستان وتنميتها المستدامة خلال عقد التحولات؛

وإذ يعرب عن دعمه لجهود مجموعة المانحين الدوليين، بما في ذلك أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، والتي ترمي على ضمان نجاح تنفيذ الإستراتيجية الإنمائية الوطنية لأفغانستان، وكذا البرامج الوطنية التفصيلية ذات الأولوية التي عرضت خلال مؤتمر كابل في يوليو 2010؛

وإذ يأخذ في الاعتبار أن المرحلة الحالية، والتي تعني بالأساس بعملية إعادة الإعمار وضرورة بناء القدرات البشرية، تستوجب التنسيق التام بين العمل السياسي والعمل الإنمائي، كما يتضح من خلال نشاطات المنظمات الدولية العاملة في أفغانستان؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بشأن الوضع في أفغانستان:

1. يعرب عن تضامنه وعن دعمه الكامل لجمهورية أفغانستان الإسلامية في كفاحها من أجل السلم والأمن وتحقيق النمو الاقتصادي للشعب الأفغاني، خلال الفترة الانتقالية التي تمتد إلى عام 2014، وعقد التحولات الممتد من 2015 إلى 2025.

2. يحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم والمساعدة القويين للحكومة الأفغانية في مكافحتها للإرهاب.

3. يدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى دعم عملية المصالحة والسلم الشاملة التي تقودها وترعاها أفغانستان لإيجاد حل سياسي يقوم على مبادئ نبذ العنف وقطع الصلة بكافة الجماعات الإرهابية وصون الانجازات التي حققتها أفغانستان في مجال الديمقراطية، واحترام دستور البلاد الذي يمثل المصالح المشروعة لكافة المواطنين الأفغان من أجل بناء أفغانستان الآمنة والمستقرة والديمقراطية؛ ويدعم بقوة، في هذا الصدد إنشاء جمهورية أفغانستان الإسلامية، مدعمة من المؤتمر الدولي حول أفغانستان، للمجلس الأعلى للسلم، وذلك من أجل إشراك جميع الأفغان في مبادرة بناء السلم، واستمالة عناصر طالبان أفغانستان التي تتخلى عن العنف وتقبل الدستور الأفغاني إلى الحياة المدنية.

4. يدعم بقوة أيضاً إنشاء لجنة مشتركة للسلام بين أفغانستان وباكستان في 11 يونيو 2011 بغية تسهيل وتعزيز عملية المصالحة والسلام في أفغانستان.

5. يشيد بالجهود البناءة للأمم المتحدة، ومنها حضور القوة الدولية للمساعدة الأمنية (الإيساف) في أنحاء أفغانستان على نحو ما ورد في اتفاق بون ووفقاً للتكليف الوارد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1510 لمساعدة الشعب الأفغاني على إحلال الأمن وإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد، ويدعم المرحلة الانتقالية الشاملة والمسؤولة التي ستنتهي سنة 2014.

6. يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم مساعداته من أجل تنفيذ العهد الأفغاني، الذي اعتمده مؤتمر لندن، والإستراتيجية الإنمائية الوطنية لأفغانستان، وكذا البرامج الوطنية التفصيلية ذات الأولوية التي عرضت خلال مؤتمر كابل في يوليو 2010، وبخاصة من خلال الميزانية الأساسية للبلاد.

7. يدعم بقوة نتائج جميع المؤتمرات السابقة، بما في ذلك مؤتمر طوكيو الدولي حول أفغانستان الأخير الذي عقد يوم 8 يوليو 2012، والذي جدد خلاله المجتمع الدولي التزاماته بمساعدة أفغانستان على أن تكون بلداً آمناً ومزدهراً وديمقراطياً.

8. يعرب عن تقديره لتجديد المجتمع الدولي التزامه تجاه أفغانستان، والذي أعرب عنه في البيانات الصادرة عن مؤتمرات بون وشيكاغو وطوكيو؛ ويناشد أيضاً المجتمع الدولي زيادة مساعداته لتأمين الاحتياجات العاجلة للشعب الأفغاني والتعجيل بالوفاء بالتزاماته المالية التي أعلن عنها في مختلف المؤتمرات الدولية للمانحين لإعادة إعمار أفغانستان.

9. يشيد بالدول الأعضاء التي تبرعت بسخاء لفائدة صندوق منظمة التعاون الإسلامي لمساعدة شعب أفغانستان، من أجل مساهمة فعالة تروم تحقيق نتائج محددة لتنمية أفغانستان؛ ويناشد جميع الدول الأعضاء تعزيز قدرات الصندوق حتى تكون له آثار ملموسة لمساعدة الشعب الأفغاني.

10. يعرب عن تقديره العميق للبلدان، وخصوصاً جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تستضيف عدداً كبيراً من الأفغان. ويقر بالعبء الضخم الذي تتحمله في هذا الخصوص.

11. يدعو المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تقديم مساعدات سخية للاجئين الأفغان والنازحين بغية تسهيل عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة، وإعادة دمجهم بصفة مستدامة في مجتمعهم الأصلي للمساهمة في استقرار أفغانستان.

12. يقر بكون مشكلة المخدرات تحدياً عالمياً يستدعي شراكة عالمية قوامها مبدأ المسؤوليات الجماعية والمشتركة؛ ويدعو المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى زيادة مساعداته لتعزيز جهود جمهورية أفغانستان الإسلامية لتنفيذ إستراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات.

13. يسجل مع التقدير الإنجازات التي حققها مركز آسيا الوسطى الإقليمي للإعلام والتنسيق في مجال مكافحة الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية وسلائفه، ويحث على التعاون الوثيق بين المركز وخلية التخطيط المشتركة للمبادرة الثلاثة.

14. يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى تعزيز التنسيق من خلال آليات التنسيق القائمة، ولا سيما مركز آىسيا الوسطى الإقليمي للإعلام والتنسيق وخلية التخطيط المشتركة وذلك لتمتين التعاون وتبادل المعلومات عبر الحدود من أجل التصدي للاتجار في المخدرات.

15. يطلب من الدول الأعضاء المانحة ومن المؤسسات الإنمائية والمالية الإسلامية، وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية، إلى تقديم المساعدات المالية والتسهيلات وغيرها من أشكال الدعم اللازم لمركز آسيا الوسطى الإقليمي للإعلام والتنسيق وللمبادرة الثلاثية وللبرنامج الإقليمي لأفغانستان وبلدان الجوار التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

16. يدين بشدة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي ترتكب طالبان والقاعدة وغيرها من المجموعات المتطرفة، بما في ذلك التيار المتنامي للجهات الانتحارية ضد الشعب الأفغاني، ويحث جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على تقديم الدعم لحكومة أفغانستان في مكافحتها لهذه الظاهرة البغيضة؛ ويحث العلماء المسلمين كافة على أن يدينوا بالإجماع وبقوة آفة الإرهاب، وذلك من خلال إصدار فتاوى، وتوجيهات دينية وتنظيم فعاليات دولية.

17. يعرب عن تقديره البالغ للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لجهوده الدؤوبة من أجل استقرار أفغانستان وتنميتها.

18. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

---