مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 15/39- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 15/39- س

بشأن

الوضع في كوسوفو

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان، وباتفاقيتي جنيف الموقعتين في أغسطس 1949 و1951، وغيرها من صكوك القانون الدولي؛

وإذ يؤيد دور الأمم المتحدة في التسوية السلمية للنزاعات وصون السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام: 1160 (1998)، و1999 (1998) و1203 (1998)، و1239 (1999)، و1244 (1999)، وإلى بيانات رئيس المجلس والتصريحات ذات الصلة للأمين العام للأمم المتحدة؛

وإذ يستذكر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 22 يوليو 2010 حول توافق إعلان كوسوفو استقلاله من طرف واحد مع القانون الدولي؛

وإذ يستذكر أيضاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمك 64/298؛

وإذ يشير كذلك إلى القرار رقم 16/31 الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في إسطنبول من 14 إلى 16 يونيه 2004؛ وإلى القرار رقم: 36/34 الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في إسلام آباد من 15 إلى 17 مايو 2007؛ والقرار 4/36 الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في دمشق من 23 إلى 25 مايو 2009، والقرار رقم 27 إلى 30 يونيه 2011؛ وإلى البيان الختامي للدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في داكار، يومي 13 و14 مارس 2008؛ والإعلانين الصادرين عن الاجتماعين الوزاريين لمنظمة التعاون الإسلامي اللذين عُقدا على التوالي في كمبالا في يونيو 2008 ونيويورك في سبتمبر 2008، والبيانات الختامية للاجتماعات التنسيقية لوزراء خارجية الدول الأعضاء التي عقدت على التوالي في نيويورك في سبتمبر 2009 وسبتمبر 2010، وسبتمبر 2011؛

وإذ يأخذ علماً بإعلان الاستقلال الذي أصدره مجلس كوسوفو بتاريخ 17 فبراير 2008؛

وإذ يأخذ في الاعتبار اعتراف 95 دولة بكوسوفو، بمن فيها 30 دولة من الدول الأعضاء في المنطقة،

وإذ يؤكد مجدداً الاهتمام المتواصل الذي توليه منظمة التعاون الإسلامي لشعب كوسوفو وللسلام والاستقرار في كافة ربوع منطقة البلقان:

1. يأخذ علماً بالتقدم الذي تحقق في سبيل تعزيز الديمقراطية والعمل المؤسسي في كوسوفو على جميع المستويات بما يخدم السلم والاستقرار في البلاد وفي المنطقة برمتها.

2. يرحب بانتهاء مرحلة الإشراف على استقلال كوسوفو مما يدل على التقدم المستمر في سبيل تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والعمل المؤسسي على جميع المستويات ذات الصلة في سائر أرجاء كوسوفو، خدمة للسلم والاستقرار في البلاد وفي المنطقة ككل.

3. يقر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول إعلان استقلال كوسوفو الصادر يوم 22 يوليو 2010 والذي قضت فيه المحكمة بأن إعلان استقلال كوسوفو لم ينتهك القانون الدولي العام ولا قرار مجلس الأمن رقم: 1244 (1999) ولم يخالف الإطار الدستوري المؤقت لكوسوفو الذي تبنته بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو.

4. يرحب بالتزام جميع أصحاب المصلحة (السلطات المحلية والدولية) بزيادة تعزيز سيادة القانون في جميع أرجاء كوسوفو.

5. يرحب أيضاً بالجهود المتواصلة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للنهوض بالمنظور الأوروبي لكوسوفو ومنطقة البلقان الغربي عامة، مقدماً بذلك مساهمة حاسمة في استقرار وازدهار المنطقة.

6. يدعم عملية الحوار بين كوسوفو وصربيا بتيسير من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمسائل الفنية كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: 64/298، ويشجع الأطراف على مواصلة هذه العملية في أقرب وقت ممكن بخصوص جميع القضايا الفنية والعملية. ويشدد على ضرورة انخراط صربيا في هذه العملية دونما شروط مسبقة، وكذا على التنفيذ التام لجميع الاتفاقيات التي أبرمت حتى الآن بين بريشتينا وبلغراد، بما فيها على وجه الخصوص الاتفاقية المتعلقة بالتمثيل والتعاون الإقليميين والتي تنص على ضرورة إقامة تعاون إقليمي فعال وشامل وتمثيلي في سائر اللقاءات الإقليمية.

7. يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى النظر في الاعتراف باستقلال كوسوفو، بناء على حقها السيادي الحر وعلى ممارستها الوطنية.

8. يرحب بتعاون كوسوفو مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي الاقتصادية والمالية، ويدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء الراغبة في ذلك، إلى مواصلة المساهمة في دعم اقتصاد كوسوفو.

9. يطلب من الأمين العام تقديم تقرير بشأن متابعة تنفيذ هذا القرار إلى الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

---