مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 18/39- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 18/39- س

بشأن

الوضع في مالي ومنطقة الساحل

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)؛

إذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما ما يتعلق منها بصون سيادة دولها الأعضاء وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية؛

وإذ يعرب عن قلقه العميق مما تشهده الأوضاع في مالي ومنطقة الساحل من تطورات وتصاعد في الأعمال الإرهابية التي تؤججها ويلات الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وخاصة منها الاتجار غير المشروع في السلاح والمخدرات التي تهدد الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منطقة الساحل، ولا سيما مالي التي تواجه خطر تقسيم أراضيها؛

وإذ يشير إلى برنامج العمل العشري عن مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الاستثنائية الثالثة (التي عُقدت بمكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005م)، والذي يطلب من الدول الأعضاء التعاون على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع في المخدرات، والفساد، وتبييض الأموال، والاتجار بالبشر؛

وإذ يستذكر إدانة منظمة التعاون الإسلامي القاطعة للإعلان الأحادي الجانب عن الاستقلال الذي تنادي به الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وللأعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في شمال مالي؛

وإذ يستذكر البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة المنعقدة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، يومي 26 و27 رمضان 1433هـ، الموافق 14 و15 أغسطس 2012م، في شقه المتعلق بالأوضاع في مالي ومنطقة الساحل:

1. يشيد بمواقف خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، الداعمة للقضايا الأفريقية والإسلامية والتي من شأنها أن تساعد على استتباب الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في هذه الدول.

2. يؤكد موقفه المبدئي ودعمه لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

3. يؤكد مجدداً تضامنه الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها على تحقيق أهدافها.

4. يعرب عن قلقه الشديد إزاء المأساة الإنسانية في مالي ومنطقة الساحل، ويكلف الأمين العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحشد الموارد الضرورية التي من شأنها أن تساعد على تذليل الصعاب التي يواجهها مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في مالي والدول المجاورة؛ ويشيد في هذا الصدد بإيفاد بعثة مشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مكلفة بتقييم الأزمة الإنسانية في بوركينافاسو ومالي والنيجر في أكتوبر 2012م.

5. يدين بشدة ما ترتكبه المجموعات الإرهابية من مظالم في حق السكان المدنيين العُزّل، وما تقترفه من تدمير للمواقع التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن التراث الثقافي العالمي، ولا سيما في تومبوكتو، ويدعو الإيسيسكو إلى المشاركة في حماية هذا التراث وصونه.

6. يطلب من الأمين العام تعيين مبعوث خاص إلى مالي ومنطقة الساحل.

7. يعرب عن ارتياحه لاعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2056 (2012) بتاريخ 5 يوليو 2012م والقرار رقم 2071 (2012) بتاريخ 12 أكتوبر 2012م بشأن مالي.

8. يحيي ويشجع العملية الجارية التي تقودها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ودول الميدان والدول المعنية  من أجل مساعدة مالي على استعادة سلامة أراضيها واستقرارها، مما يمكنها من توطيد وحدتها الوطنية وتعزيز تنميتها.

9. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

----