مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 21/39- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 21/39- س

بشأن

رفض العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة

على الجمهورية العربية السورية

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

إذ يستذكر مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يستذكر الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، خاصة تلك التي تدعو إلى توطيد التضامن فيما بين الدول الإسلامية وتعزيز قدرتها على حماية أمنها وسيادتها واستقلالها وحقوقها الوطنية؛

وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 22/51 و17/51 بشأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول أعضاء بالأمم المتحدة بصورة انفرادية ضد دول أخرى أعضاء؛

وإذ يعرب عن الاستغراب والقلق إزاء إقرار الكونجرس الأمريكي قانون ما يمسى "محاسبة سورية"، والأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي يوم 11/5/2004 القاضي بفرض عقوبات أحادية الجانب خارج إطار الشرعية الدولية؛

وإذ يأخذ علماً بالبيانات والإعلانات والقرارات الصادرة عن مختلف المحافل الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية، والتي تعرب عن رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها؛

وإذ يلاحظ أن فرض القوانين التعسفية أحادية الجانب يتعارض مع أحكام وتوجهات منظمة التجارة العالمية التي تمنع اتخاذ إجراءات من شأنها إعاقة حرية التجارة والملاحة الدوليتين؛

وإذ يستغرب صدور هذا القانون الأمريكي ضد بلد عربي ومسلم أساسي في استقرار المنطقة وأمنها وفي وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لإقامة علاقات تعاون مع العرب والمسلمين في مكافحة الإرهاب الدولي وتحقيق الإصلاحات اللازمة لخلق أوسع شراكة ممكنة بين الجانبين:

1. يرفض ما يسمى "قانون محاسبة سورية" ويعتبره خرقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وتغليباً للقوانين الأمريكية على القانون الدولي.

2. يعرب عن تضامنه التام مع الجمهورية العربية السورية ويقدر موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية أسلوباً للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها، ويدعو الإدارة الأمريكية إلى الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سورية لإيجاد أنجع السبل لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات السورية-الأمريكية.

3. يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في هذا القانون الذي يعتبر انحيازاً سافراً لإسرائيل، وذلك تجنباً لزيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط الذي يشكل مساساً خطيراً بالمصالح العربية.

4. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

----