مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 22/39- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 22/39- س

بشأن

الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية

على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

إذ يسترشد بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين على أساس العدل واحترام سيادة كل دولة عضو واستقلالها، وكذا المبادئ والممارسات المتعلقة باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق التنسيق والتعاون في معالجة مشاكل الأمة الإسلامية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان؛

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ويعرب عن القلق العميق إزاء الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على التعاون الاقتصادي وحرية التجارة وحرية تدفق رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والدولي وعلى التمتع بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً؛

وإذ يحيط علماً بأن التكلفة البشرية للعقوبات تشكل مدعاة لانشغال حقيقي، وأن الحرمان الذي يعانيه السكان المدنيون في ظل أنظمة العقوبات يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء فرض العقوبات الاقتصادية والمالية على بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بكل ما لها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان، وبالتالي وضع عقبات إضافية أمام تمتع الشعوب والأفراد تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان في تلك البلدان؛

وإذ يؤكد مجدداً أن العقوبات الاقتصادية والمالية تعد عائقاً من العوائق الأساسية التي تعترض تنفيذ إعلان الحق في التنمية:

1. يدين استمرار فرض بعض القوى للعقوبات الاقتصادية، باعتبارها أدوات لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على بعض البلدان الإسلامية بهدف منعاها من ممارسة حقها في أن تقرر بحرية في أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

2. يندد بالتأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية على إحقاق الحق في التنمية.

3. يدعو مؤسسات البحوث وفرق التفكير في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على إيلاء العناية اللازمة للأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية والمالية وعواقبها وإجراء البحوث عن العلاقة بين العقوبات الاقتصادية والمساءلة في مجال حقوق الإنسان.

4. يدعو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي إلى إجراء دراسة مستفيضة حول التأثيرات والعواقب السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب الدول المستهدفة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لحقوقها الإنسانية كاملة، وإلى تقديم تقرير معمق، وفقاً لذلك إلى الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية (إيران).

5. يؤكد مجدداً أن التدابير الاقتصادية والمالية لا ينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي، وأن الشعوب لا ينبغي أن تحرم بأي حال من الأحوال من أدوات بقائها وتنميتها.

6. يطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جمع المعلومات والإحصائيات عن العواقب الضارة للعقوبات الاقتصادية والمالية من أجل إعداد تقرير حول الموضوع، والتنسيق مع الدول الأعضاء لعقد ندوة عن العقوبات الاقتصادية والمالية وأثرها على الدول الأعضاء.

7. يدعو مجموعتي منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك وجنيف إلى التنسيق فيما بينهما وطرح المسألة في إطار البنود والقرارات الملائمة لإبراز الأثر السلبي لهذه العقوبات على الدول الأعضاء.

8. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

9. يقرر إدراج هذه المسألة على جدول أعمال دورته المقبلة مع إيلائها الأولوية.

---