مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 25/39- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 25/39- س

بشأن

صياغة توافق عالمي جديد حول نزع السلاح

 وعدم الانتشار النووي

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

إذ يستذكر القرار رقم 30/37-س الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين؛

وإذ يستذكر أيضاً البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في نيويورك؛

وإذ يساوره القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار النووي وتأثيره السلبي على السلم والأمن دولياً وإقليمياً؛

وإذ يقر بأن ضبط التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار النووي أمور أساسية لصون السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

وإذ يؤكد مجدداً الدور المحوري للأمم المتحدة ومسؤوليتها الرئيسية في مجال نزع السلاح؛

وإذ يستذكر الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي اعتمدت بالإجماع في الجلسة الخاصة الأولى المخصصة لنزع السلاح؛

وإذ يرحب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 26/66 الداعي لعقد الدورة الاستثنائية الرابعة للجمعية العامة المخصصة لنزع السلاح:

1. يشدد على ضرورة صياغة توافق جديد ومتوازن في مجال نزع السلاح وضبط التسلح وعدم الانتشار النووي والمسائل الأمنية ذات الصلة باعتبارها وسيلة من وسائل تعزيز السلم والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي.

2. يدعم بقوة عقد الدورة الاستثنائية الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن بغية صياغة توافق جديد ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار التحديات القائمة والناشئة في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار النووي.

3. يسجل علمه بأن قادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز قد أيدت عقد الدورة الرابعة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشكل فرصة سانحة لكي تستعرض خلالها، انطلاقاً من الوضع الدولي الراهن، الجوانب الحرجة لعملية نزع السلاح وتعبئة المجتمع الدولي والرأي العام لصالح جهود نزع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ومراقبة الأسلحة التقليدية وخفضها، وذلك استناداً إلى مبدأ الأمن غير المنقوص للأطراف بغية تعزيز أو دعم الاستقرار بمستوى عسكري أدنى، مع مراعاة حاجة كافة الدول لحماية أمنها.

4. يؤكد مجدداً قناعته بأن الدورة الرابعة الخاصة للجمعية العامة من شأنها أن ترسم المسار المستقبلي للعمل في مجالات نزع الأسلحة ومراقبة التسلح وعدم الانتشار النووي وما يرتبط بها من قضايا تتعلق بالأمن الدولي.

5. يؤكد أهمية تعددية الأطراف في عملية نزع السلاح ومراقبة التسلح وعدم الانتشار النووي وما يرتبط بها من قضايا تتعلق بالأمن.

6. يطلب من جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركة الفعالة في العملية التحضيرية لهذه الدورة الاستثنائية.

7. يشجع في هذا السياق الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى الاتفاق حول برنامج عمل متوازن وشامل لمؤتمر نزع السلاح، ويدعو الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح إلى النظر بصورة إيجابية في سائر المقترحات المقدمة في إطار مؤتمر نزع السلاح لهذا الغرض، بما في ذلك تسهيل مفاوضات نزع السلاح النووي والشروع فيها مبكراً.

8. يطلب من الأمين العام تقديم تقرير بشأن تنفيذ هذا القرار إلى الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

---