مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 26/39- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 26/39- س

بشأن

دراسة المبادرات والمقترحات ذات الصلة بالأسلحة التقليدية

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وبمبادئ القانون الدولي المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يؤكد مجدداً مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير مثلما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يقر بحق الدول كافة في صنع الأسلحة التقليدية واستيرادها وتصديرها ونقلها وحفظها لأغراض الدفاع عن النفس والأمن والمشاركة في عمليات دعم السلام؛

وإذ يؤكد مجدداً الحاجة إلى تقليص متوازن للقوات المسلحة والأسلحة التقليدية استناداً إلى مبدأ عدم الانتقاص من أمن الدول وأخذا بعين الاعتبار حاجة الدول كافة إلى حماية أمنها؛

وإذ يضع في الاعتبار المبادرات والمقترحات الحالية والجديدة في مجال الأسلحة التقليدية، بما في ذلك الترتيبات الدولية لتعزيز الشفافية وتدابير بناء الثقة والأمن في مجال الأسلحة التقليدية وتلك الناشئة من برنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة ومنع واستئصال الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة بجميع جوانبه؛

وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة رقم 37/66 بشأن ضبط الأسلحة التقليدية على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي؛

وإذ يستذكر القرار 26/38-س الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة والثلاثين؛

1. يؤكد أن المبادرات والمقترحات المتعلقة بالأسلحة التقليدية، بما في ذلك عمليات نقل الأسلحة، ينبغي التعامل معها بموازاة مع مسألة صون السلم والأمن الدوليين، والتخفيف من حدة التوترات الإقليمية والدولية، ومنع الصراعات والنزاعات وتسويتها، وبناء الثقة وتحسينها، وتعزيز نزع السلاح وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2. يشدد على أن أية مبادرة حول تجارة الأسلحة التقليدية ينبغي ألا تنتهك حق كل دولة في الأمن والحق الثابت للشعوب التي تخضع للاستعمار أو السيطرة الأجنبية في تقرير مصيرها واستقلالها، والتزام الدول باحترام ذلك الحق وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي فيما يتصل بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.

3. يؤكد الحاجة إلى مزيد من البحث في مدى الحاجة إلى مبادرة تجارة الأسلحة التقليدية والغرض منها وجدواها وطبيعتها ونطاقها من خلال عملية شفافة غير تمييزية مبنية على الإجماع ومشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المهتمة بالموضوع.

4. يطلب من الأمين العام تشكيل فريق للخبراء لبحث المبادرات والمقترحات ذات الصلة في مجال الأسلحة التقليدية وبلورة موقف مشترك لمنظمة التعاون الإسلامي حول مدى الحاجة على مبادرات متعلقة بتجارة الأسلحة التقليدية والغرض منها جدواها وطبيعتها مع مراعاة المبادئ والأهداف الواردة في هذا القرار.

5. يطلب من الأمين العام رفع تقرير فريق الخبراء إلى الدورة الأربعين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

----