مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 31/39- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 31/39- س

بشأن

النزع الكامل للأسلحة النووية

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

إذ يلاحظ الاهتمام الكبير الذي يوليه المجتمع الدولي لمسألة نزع السلاح لاتخاذ خطوات عملية من أجل عالم خال من الأسلحة النووية؛

وإذ يؤكد مجدداً أن استمرار وجود الأسلحة النووية يمثل أكبر خطر على  الإنسانية؛

واقتناعاً منه بأن نزع السلاح النووي والإزالة الكاملة للأسلحة النووية أمر لا غنى عنه لإزالة خطر الحرب النووية؛

وإذ يؤكد مجدداً الأولوية القصوى التي أولتها الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة الخاصة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسألة نزع السلاح؛

وإذ يقر بأن الظروف قد باتت مواتية الآن لجعل العالم منطقة خالية من الأسلحة النووية، ويؤكد الحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف؛

وإذ يأخذ في اعتباره الفقرة (50) من الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة الخاصة العاشرة للجمعية العام للأمم المتحدة، الجلسة الخاصة الأولى المخصصة لنزع السلاح، والتي دعت إلى إجراء مفاوضات عاجلة للتوصل على اتفاقات لوقف التحسين والتطوير النوعي لأنظمة الأسلحة النووية، وإلى برنامج شامل ومرحلي بجدول زمني متفق عليه، حيثما يكون ذلك مجدياً، من أجل خفض تدريجي ومتوازن للأسلحة النووية بما يفضي في نهاية الأمر إلى إزالتها بالكامل في أقرب وقت ممكن؛

وإذ يعرب عن تصميمه على التوصل إلى اتفاقية للأسلحة النووية بشأن حظر تطوير الأسلحة النووية وتجربتها وإنتاجها وتخزينها ونقلها واستخدامها والتهديد باستعمالها وتدميرها، وإبرام مثل هذه الاتفاقية الدولية في أقرب وقت ممكن؛

وإذ يستذكر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أدلت به في 8 يوليو 1996م، حول شرعية التهديد بالأسلحة النووية أو باستخدامها، وإذ يرحب بتأكيد جميع قضاة المحكمة مجدداً بالإجماع أن هناك التزاماً على جميع الدول بمتابعة المفاوضات بنية حسن واختتامها على نحوٍ يفضي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه تحت رقابة دولية صارمة وفعالة؛

وإذ يؤكد مجدداً الحاجة إلى أن تتخذ الدول الحائزة للأسلحة النووية خطوات ملموسة عاجلة لتحقيق هدف عالم خال من الأسلحة النووية وفق جدول زمني محدد، ويحثها على اتخاذ تدابير إضافية لإحراز تقدم في عملية نزع السلاح النووي؛

وإذ يستذكر إعلان الأمم المتحدة للألفية، والذي عقد فيه رؤساء الدول والحكومات العزم على بذل الجهود من أجل النزع الكامل لأسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية؛

وإذ يؤكد مجدداً أن النزع الكامل للأسلحة النووية هي الضمان المطلق الوحيد ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يأخذ في اعتباره ما تعهدت به الدول الحائزة للأسلحة النووية دون لبس في الوثيقة الختامية لمؤتمري الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لمراجعة المعاهدة في عامي 2000 و2010، بالإزالة التامة لما لديها من ترسانات الأسلحة النووية بما يفضي إلى نزع السلاح النووي؛

وإذ يؤكد مجدداً أهمية تطبيق الدول الحائزة للأسلحة النووية لمبادئ الشفافية وإمكانية التحقق واللارجعية في جميع التدابير المتعلقة بنزع السلاح النووي:

1. يقر بأنه يتعين على جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية اتخاذ تدابير فعالة لنزع السلاح لتحقيق الإزالة الكاملة لهذه الأسلحة في أقرب وقت ممكن.

2. يؤكد الحاجة الماسة إلى اتخاذ خطوات ملموسة تتسم بالشفافية وإمكانية التحقق واللارجعة لتحقيق هدف عالم خال من الأسلحة النووية.

3. يدعم مبادرة جمهورية كازاخستان حول اعتماد الإعلان العالمي لإقامة عالم خال من الأسلحة النووية في المستقبل باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو  اعتماد اتفاقية الأسلحة النووية (كازاخستان).

4. يناشد مؤتمر نزع السلاح إنشاء لجنة مخصصة في عام 2011، في أقرب وقت ممكن وعلى سبيل الأولوية، تعني بنزع السلاح النووي، وبدء المفاوضات بشأن برنامج ممرحل لنزع السلاح النووي يفضي إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية بحلول عام 2025.

5. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عنه إلى الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

---