مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 35/39- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 35/39- س

بشأن

مناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا

والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

إذ يؤكد مجدداً الإسهام القيم للدين الإسلامي في بناء الحضارة الإنسانية، ولا سيما من خلال حثه على تعزيز الحوار والتفاهم والاحترام الحقيقي والمتبادل في العلاقات بين الناس والخطاب المتحضر المرتكز على العقل والمنطق؛

وإذ يستذكر أهداف منظمة التعاون الإسلامي وخاصة تلك التي تسعى إلى القضاء على التمييز بجميع أشكاله وإلى صون كرامة المسلمين كافة؛

وإذ يؤكد مجدداً جميع قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن هذا الموضوع والتي تشدد، من ضمن أمور أخرى، على ضرورة التصدي الفعال لتشويه صورة الإسلام والتحريض على الكراهية الدينية والأعمال العدائية والعنف والتمييز ضد الإسلام والمسلمين وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا؛

وإذ يؤكد أيضاً ومن جديد القرار رقم 66/167 بشأن "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم" الذي طرح برعاية منظمة التعاون الإسلامي والقرار 16/18 بشأن "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم" الصادر عن مجلس حقوق الإنسان؛

وإذ  يستذكر أيضاً بأن الدولة ملزمة بأن تحظر بموجب القانون كل أشكال التحريض على الكراهية على أساس القومية أو العرق أو الدين أو التي تدعو إلى التمييز والعداء والعنف؛

وإذ يستذكر أيضاً بأن الدول ملزمة بأن تحظر بموجب القانون كل أشكال التحريض على الكراهية على أساس القومية أو العرق أو الدين أو التي تدعو إلى التمييز والعداء والعنف؛

وإذ يستذكر أيضاً الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بالقضاء على مختلف أشكال التمييز وكذا جميع القرارات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعرب من خلالها عن بالغ القلق إزاء وقائع التصوير النمطي المتعمد للأديان وأتباعها والمقدسات في وسائل الإعلام ومن قبل بعض الأحزاب والجماعات السياسية في بعض المجتمعات وإزاء ما تقترن به تلك الأحداث من استفزاز واستغلال سياسي؛

وإذ يدرك الطابع الخطير لتشويه صورة جميع الأديان وبضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، من خلال أمور من ضمنها تعزيز التفاهم عن طريق الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات؛

وإذ يؤكد الأهمية البالغة لضرورة استخدام التنوع الديني والثقافي لتعزيز السلم والأمن الدوليين والحيلولة دون استعماله ذريعة للتحريض على الكراهية والعداء والتمييز والأحكام المسبقة والمواجهة؛

وإذ يلاحظ بقلق أن من شأن الإساءة إلى الإسلام أن تؤدي إلى التنافر الاجتماعي وإلى انتهاكات حقوق الإنسان، ويعرب عن قلقه إزاء تخاذل مناطق من العالم عن مكافحة هذا التوجه المتواصل وما ينجم عنه من ممارسات تمييزية ضد المسلمين؛

وإذ يشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام في هذا الصدد، خاصة عقد اجتماع في مقر الأمانة العامة للمنظمة في 31 يناير 2010، لتدارس المستجدات الخاصة بالحظر الذي فرضته سويسرا على بناء المآذن فيها؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يعرب عن قلقه البالغ إزاء حالات التعصب والتمييز وأعمال العنف ضد الإسلام والمسلمين في مناطق مختلفة من العالم، فضلاً عن التصوير السلبي والنمطي للإسلام والمسلمين من خلال ربطهم في وسائل الإعلام الدولي بالعنف والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

2. يعرب عن قلقه البالغ إزاء حالات التعصب والتمييز وأعمال العنف ضد الإسلام والمسلمين في مناطق مختلفة من العالم، فضلاً عن التصوير السلبي والنمطي للإسلام والمسلمين من خلال ربطهم في وسائل الإعلام الدولي بالعنف والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

3. يدين بشدة تنامي مظاهر التعصب والتمييز ضد الجاليات والأقليات المسلمة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة في الغرب، بأساليب متنوعة من ضمنها سن قوانين قمعية، والتطبيق التعسفي للقوانين والسياسات التعقيدية والتنميط الديني وغيرها من التدابير تحت ذرائع مختلفة تتعلق بالأمن والهجرة غير الشرعية.

4. يعرب عن انشغاله العميق إزاء حظر بناء المآذن في سويسرا باعتباره عملاً يرسخ الإسلاموفوبيا ويتعارض مع قواعد القانون الإنساني الدولي ومبدأ حرية الأديان، ويحض تلك الحكومة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات، وفقاً لما تتحمله من التزامات بموجب القانون الدولي، لإلغاء هذا الحظر لكفالة حقوق المجتمع المسلم في ذلك البلد.

5. يؤكد بأن الحريات يجب أن تمارس بمسؤولية مع الاحترام اللازم للحقوق الأساسية للآخرين، ويدين في هذا الصدد بأشد عبارات الإدانة جميع الأفعال المسيئة لمبادئ الدين الإسلامي ورموزه وشخصياته المقدسة، وخاصة العمل الخسيس المتمثل في حرق نسخ من المصحف في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 20 مارس 2011، وفي أفغانستان يوم 22 فبراير 2012، ونشر الرسوم المسيئة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والتصريحات المقيتة وغير المسؤولة ضد الإسلام وشخصياته المقدسة وتصوير الفيلم الوثائقي المسيء للقرآن الكريم ونشر هذه المواد المثيرة للكراهية تحت ذرائع حرية التعبير والرأي.

6. يشدد على ضرورة منع الاستخدام المسيء لحريتي التعبير والصحافة لشتم الإسلام وأديان سماوية أخرى وكذا ضرورة ضمان ممارسة الجميع، وخاصة وسائل الإعلام، لحقهم في التعبير بروح المسؤولية وطبقاً للقانون.

7. يؤكد كذلك أن جميع الأفعال المرتبطة بظاهرة الإسلاموفوبيا، تعد أشكالاً معاصرة من أشكال التمييز، وانتهاكاً للكرامة الإنسانية وخرقاً للمعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان.

8. يؤكد مجدداً التزام جميع الدول بالتنفيذ الكامل للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب لمنظمة الأمم المتحدة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت في قرارها رمق 60/288 بتاريخ 8 سبتمبر 2006م، التي أكدتها الجمعية العامة في قرارها رقم 62/272 بتاريخ 5 سبتمبر 2008م، وقرارها رقم 64/297 بتاريخ 8 سبتمبر 2010، والتي تؤكد بوضوح، من بين ما تؤكده، أن الإرهاب لا يمكن ولا يجب ربطه بأية ديانة أو قومية أو حضارة أو جماعة، وعلى ضرورة تقوية التزام المجتمع الدولي بتعزيز ثقافة السلم واحترام جميع الأديان والمعتقدات والثقافات ومنع الإساءة للديانات، من بين أمور أخرى.

9. يدعو جميع الدول إلى منع التحريض على التمييز الديني والعداء والعنف والإساءة إلى الإسلام من خلال سن تدابير إدارية وقانونية تحرم الإساءة وتجعلها أمراً يستوجب العقاب قانوناً، ويحث الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير تربوية خاصة ومناسبة على كافة المستويات.

10. يشيد بجهود المملكة الأردنية الهاشمية في الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي في عمان في عام 2005 لبحث ظاهرة الإسلاموفوبيا والتمييز بحق المسلمين، وبمشاركة علماء المسلمين من مختلف المذاهب الإسلامية والذي تمخض عنه رسالة عمان التي بينت الصورة المشرقة للإسلام العظيم وأبرزت مبادئه المتسمة بالتسامح والوسطية والاعتدال وحرصه على الحوار مع الآخر لتحقيق خير المجتمع الإنساني وتقدمه.

11. يشيد مع الارتياح بالنشاطات ذات الصلة، للأمين العام ومجموعات منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة وبالخصوص فريق عمل المنظمة المكلف بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في جنيف لمساهمتهم القيمة في حماية وتعزيز المصالح المشتركة للدول الأعضاء، ويطلب منهم مواصلة هذه النشاطات وفقاً لقرارات المنظمة.

12. يدعو إلى تنفيذ إستراتيجية مكافحة الإسلاموفوبيا التي اعتمدتها القمة الإسلامية الحادية عشرة، وإلى ضرورة الإسراع بوتيرة عملية تنفيذ قرار وضع "صك دولي ملزم قانوناً لمنع التعصب والتمييز والتحيز والكراهية على أساس الدين، وكذا الإساءة إلى الأديان، ولتعزيز وضمان احترام جميع الأديان؛

13. يقرر، وفقاً لذلك، إنشاء فريق عمل حكومي مفتوح العضوية للخبراء القانونيين والسياسيين لوضع صك ملزم قانوناً ولبحث وتدارس العناصر القانونية والسياسية المتعلقة بهذا الصك وعرضه على الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية لاعتماده.

14. يؤمن بان على مجلس حقوق الإنسان، في إطار المهام الموكولة إليه، أن يشجع الاحترام التام لجميع القيم الدينية والثقافية ومنع التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية ضد أية جماعة أو أتباع أي ديانة من الديانات.

15. يشجع مجموعة الدول الإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي على اتخاذ التدابير المناسبة لمناهضة جميع أشكال ومظاهر الإساءة للإسلام والتحريض على التمييز والكراهية ضد المسلمين، وذلك باعتماد أساليب عدة من ضمنها التنسيق بين مواقف برلمانيي الدول الأعضاء وتوحيدها في المحافل الإقليمية والدولية.

16. يطلب من الأمين العام تعزيز مرصد الإسلاموفوبيا وتقديم تقرير سنوي حول مظاهر الكراهية والتمييز والعداء والعنف والتعصب ضد المسلمين والأعمال المسيئة للإسلام أو لشخصياته المقدسة، في الوقت المناسب، ويستحسن ذلك قبل انعقاد الاجتماع السنوي بمجلس حقوق الإنسان في مارس، وضمان الانتشار الواسع للتقرير بما في ذلك إبلاغه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى جميع المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان.

17. يطلب من الأمين العام العمل البناء مع جميع المعنيين وصناع الرأي العام المؤثرين، لا سيما في الغرب، بغية مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا من خلال وضع إستراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية لإيجاد محيط دولي مواتي للوئام بين الأديان والحضارات.

18. يقرر إدراج هذا البند ضمن جدول أعمال الدورات العادية ويطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل في شأنه إلى الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

---