مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 36/39- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 36/39- س

بشأن

مناهضة تشويه صورة الأديان

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

إذ يؤكد دعوة ميثاق منظمة التعاون الإسلامي إلى تشجيع القيم الإسلامية النبيلة التي تدعو إلى الوسطية والتسامح واحترام التنوع وصيانة الرموز الإسلامية والتراث المشترك والدفاع عن الطابع العالمي للدين الإسلامي؛

وإذ يعي الضرورة الملحة لحماية الصورة الحقيقية للإسلام والدفاع عنها ومناهضة الإساءة إلى الإسلام وإلى تشجيع الحوار بين الحضارات والأديان؛

ووفقاً لالتزام منظمة التعاون الإسلامي بدعم الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء لصيانة كرامتها وهويتها الثقافية والدينية؛

وإذ يستذكر القرار رقم 39/38-س بشأن "مناهضة تشويه صورة الأديان" الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة والثلاثين التي عقدت في أستانة؛

وإذ يؤكد مجدداً القرارات التي ترعاها منظمة التعاون الإسلامي بشأن مناهضة تشويه صورة الأديان والصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة؛

وإذ يؤكد مجدداً القرار رقم 66/167 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم ومعتقدهم" والذي ترعاه المنظمة، والقرار رقم 16/17 بشأن "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم ومعتقدهم" والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بتوافق الآراء في دورته السادسة عشرة؛

وإذ يستذكر أهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما تلك المتعلقة منها بتشجيع صياغة موقف موحد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المحافل الدولية؛

وإذ يؤكد على أن النمط المتناغم الذي أفضى إلى تبني القرار بغالبية الأصوات، وليس فقط بأصوات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يكسي الضرورة الملحة لمناهضة تشويه صورة الأديان اعترافاً وشرعية دولية؛

وإذ يستذكر إعلان باكو الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثالثة والثلاثين والقرار 27/33-س بشأن نمط تصويت الدول الأعضاء في المنظمة على القرارات التي تهم العالم الإسلامي داخل الأمم المتحدة وفي غيرها من المحافل الدولية الأخرى؛

وإذ يستذكر كذلك إستراتيجية تعزيز وتوسيع دعم قرار مناهضة تشويه الأديان الذي ترعاه منظمة التعاون الإسلامي والذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة والثلاثين في أستانا؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء ممارسات بعض الدول الأعضاء التي تتغيب أو تمتنع عن التصويت أو لا تصوت لصالح القرار؛

وإذ يندد بشدة بالعمل التدنيسي المتمثل في إحراق نسخ من المصحف الشريف في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 20 مارس 2011، وفي أفغانستان يوم 22 فبراير 2012:

1. يعرب عن قلقه العميق إزاء اشتداد حملة الإساءة إلى الإسلام بشكل عام، بما في ذلك التنميط العرقي والديني للجماعات والمجتمعات المسلمة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 المأسوية.

2. يعرب أيضاً عن قلقه الشديد لربط الإسلام بشكل مغلوط ومتكرر بخروقات حقوق الإنسان وبالإرهاب، ويعرب في هذا السياق، عن أسفه إزاء القوانين والتدابير الإدارية الموجهة بالخصوص لمراقبة الجماعات والمجتمعات المسلمة والتحكم فيها ومراقبتها، وبالتالي وصمها وإجازة التمييز الذي تعاني منه.

3. يعرب عن قلقه العميق إزاء التنميط السلبي والإساءة للإسلام والمسلمين وإزاء مظاهر التعصب والتمييز في المسائل المتعلقة بالمعتقدات مما أدى إلى تنامي التعصب ضد المسلمين.

4. يستذكر بشدة جميع أعمال العنف النفسي والجسدي وكافة الاعتداءات ودعاوي التحريض التي تقترف ضد المسلمين، وكذا الأعمال التي تستهدف مشاريعهم وأملاكهم ومراكزهم الثقافية وأماكن عبادتهم. كما يستنكر استهداف أماكن المسلمين المقدسة ورموزهم الدينية وشخصياته.

5. يعرب عن قلقه العميق لاستمرار حالات التنميط المقصودة في وسائل الإعلام ضد الإسلام والشخصيات التي يحترمها المسلمون، واستخدام الإعلام المكتوب منها والمسموعة والمرئية والإلكترونية، بما في ذلك الإنترنت وأية وسائل أخرى، للتحريض على أعمال العنف، وكراهية الأجانب وما يرتبط بها من التعصب والتمييز ضد الإسلام والرموز والشخصيات الدينية الإسلامية.

6. يقر بأنه، في إطار الحرب على الإرهاب، أصبحت الإساءة إلى الإسلام والمسلمين عاملاً يؤدي إلى تفاقم الظاهرة ويساهم في حرمان المسلمين من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وإلى إقصائهم اقتصادياً واجتماعياً.

7. يندد بشدة، في هذا الصدد، بالحظر المفروض على بناء المآذن وبالتدابير التمييزية الأخيرة مثل عدم السماح ببناء المساجد، والتي تعتبر مظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا، وتتعارض بشكل صارخ مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمتعلقة بحرية الدين والمعتقد والوجدان والتعبير، ويؤكد بأن مثل هذه التدابير التمييزية من شأنها أن تؤجج التميز والتطرف مما يؤدي إلى الاستقطاب والانقسام وما ينجم عنها من انعكاسات خطيرة غير مقصودة يصعب التنبؤ بعواقبها.

8. يجدد التزام كافة الدول بالتنفيذ المندمج لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة دون تصويت بموجب قرارها رقم 60/288 بتاريخ 8 سبتمبر 2006، وأقرتها الجمعية في قرارها رقم 62/272 بتاريخ 5 سبتمبر 2008، وقرارها رقم 64/297 بتاريخ 8 سبتمبر 2010 والتي تؤكد بوضوح، من جملة أمور أخرى، أن الإرهاب لا يمكن ولا يجب ربطه بأية ديانة أو جنسية أو حضارة أو مجموعة، وعلى ضرورة تقوية التزام المجتمع الدولي بتعزيز ثقافة السلام واحترام جميع الأديان والمعتقدات والثقافات، ومنع تشويه صورة الأديان.

9. يؤكد، كما ينص على ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادتان 19 و29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتان 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن لكل شخص الحق في حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، والحق في حرية التعبير التي تستتبع ممارستها واجبات ومسؤوليات خاصة، وهي بالتالي قد تكون خاضعة لعدد من القيود التي يقرها القانون والتي تقتضيها ضرورة ضمان احترام حقوق وحريات الغير وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والأخلاق والرفاهية العامة.

10. يؤكد أن التعليق العام رقم (15) للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، والذي نصت من خلاله اللجنة على أن منع نشر جميع الأفكار التي ترتكز على الشعور بالتفوق العرقي وعلى الكراهية متوافق مع حرية الرأي والتعبير، وأن هذا المنع يطال أيضاً مسألة التحريض على الكراهية الدينية.\

11. يشيد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والوئام بين الأديان، كما يعرب عن تقديره لمبادرات جلالته المتعددة، والهادفة إلى بناء جسور التواصل وإزالة المفاهيم المغلوطة بين أتباع الديانات، ومن هذه المبادرات مبادرة "الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان" التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2010 بموجب القرار رقم A/RES/65/5 والذي أعلن فيه الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام أسبوع الوئام العالمي بين الأديان.

12. يأخذ علماً باعتماد الدورتين السادسة عشرة والتاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، بتوافق عام في الآراء، للقرارين رقم 16/18 و19/25 بشأن "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس، بسبب دينهم أو معتقدهم" وكذلك القرار 167/66 الذي اعتمدته الدورة السادسة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة.

13. يشيد بجهود فريقي عمل منظمة التعاون الإسلامي المعنيين بحقوق الإنسان في كل من نيويورك وجنيف لتأمين الدعم الدائم لقرار مناهضة تشويه صورة الأديان والدفع في اتجاه اعتماد مجلس حقوق الإنسان، بتوافق عام في الآراء، للقرار 16/18 بشأن مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس، بسبب دينهم أو معتقدهم"، ويطلب من الفريقين تكثيف جهودهما لتنسيق المواقف والاستمرار في استكشاف الخيارات فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الدعم، بما في ذلك من خلال إتباع وسائل مختلفة من ضمنها بحث إمكانيات القيام بترتيبات متبادلة مع الفرق والدول الأخرى، وذلك بغية تأمين وزيادة الدعم لقرار مناهضة تشويه صورة الأديان ولغيره من القرارات ذات الأهمية بالنسبة للمنظمة.

14. يحث جميع الدول الأعضاء على مواصلة دعم قرار مناهضة تشويه صورة الأديان في مجلس حقوق الإنسان وفي اللجنة الثالثة والجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك  انطلاقاً من روح التضامن والعمل المشترك في المسائل التي تشغل بال المنظمة، والعمل في الوقت ذاته على استكشاف منهجيات بديلة بما فيها تلك التي وردت في القرار رقم 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان.

15. يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لإحداث آلية فاعلة وضمان استمراريتها حفاظاً على القاعدة الداعمة وتوسيعاً لنطاقها لفائدة قرار مناهضة تشويه صورة الأديان الذي ترعاه المنظمة، بما في ذلك من خلال إتباع وسائل من بينها تنظيم اجتماعات تنسيقية على هامش المحافل الدولية الهامة ذات الصلة وعقد الاتصالات في العواصم المعنية، وذلك بالتشاور مع الدول الأعضاء ومشاركتها.

16. يقر إبقاء المسألة قيد نظره باعتبارها بنداً يحظى بالأولوية في جدول أعمال القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.

17. يطلب من الأمين العام إعداد تقرير بشأن تنفيذ هذا القرار ورفعه إلى الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

---