مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

قرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 7/39 – إ ق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 7/39 – إ ق

بشأن

التعاون في القطاعين المالي والإحصائي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة: التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ، الموافق (15- 17 نوفمبر 2012).

إذ یستذكر خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي لتعزیز التعاون الاقتصادي والتجاري بین الدول الأعضاء في المنظمة، والتي أقرتها القمة الإسلامیة الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربیة السعودیة من 25 إلى 28 ینایر 1981م، وكذا التعدیل الذي أدخل علیها لاحقا والذي أقره مؤتمر القمة الإسلامي في دورته السابعة التي عقدت في الدار البیضاء بالمملكة المغربیة من 13 إلى 15 دیسمبر 1994م؛

وٕاذ یستذكر كذلك برنامج العمل العشري الذي اعتمدته القمة الإسلامیة الاستثنائیة الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة یومي 7 و8 دیسمبر 2005، وخاصة ما یتعلق منه بالتزامها القوي بتسریع وتیرة تحقیق التعاون الاقتصادي بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكذلك التعاون الفعال مع المنظمات الإقلیمیة والدولیة؛

وبعد الاطلاع على القرار رقم OIC/SUM-11/2008/ECO/RES حول الشؤون الاقتصادیة والصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الحادیة عشرة (دورة الأمة الإسلامیة في القرن الحادي والعشرین)، التي عقدت في دكار، جمهوریة السنغال، یومي 13 و14 مارس 2008،

وٕاذ یؤكد مجددا القرار رقم OIC/38-CFM/ECO/RES الصادر عن مجلس وزراء الخارجیة في دورته الثامنة والثلاثین التي عقدت في أستانة، جمهوریة كازاخستان، في الفترة من 28 إلى 30 یونیه 2011،

وٕاذ یستذكر حصیلة اجتماع البنوك المركزیة والسلطات النقدیة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في اسطنبول بالجمهوریة التركیة في 15 مایو 2012، مع الإشارة على نحو خاص إلى ضرورة تعزیز تدفق رؤوس الأموال بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،

وٕاذ یستذكر تقریر الاجتماع الخامس لمنتدى أسواق الأوراق المالیة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في اسطنبول بالجمهوریة التركیة یومي 17 و18 دیسمبر 2011، ولاسیما ما یتعلق منه بإحداث مؤشر منظمة التعاون الإسلامي،

وٕاذ یشیر كذلك إلى حصیلة مؤتمر سلطات أسواق رأس المال النظامیة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في اسطنبول بالجمهوریة التركیة یوم 16 دیسمبر 2011، وخاصة فیما یتعلق بمنتدى منظمي أسواق رأس المال بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،

وٕاذ یدرك إسهامات الدول الأعضاء فیما حققته الصیرفة الإسلامیة من تقدم، لاسیما في مجال بناء المؤسسات فیما بین الدول الأعضاء في المنظمة، ویشدد على التعاون القائم بین بنك ناغارا في مالیزیا وبین البنك الإسلامي للتنمیة في هذا المجال،

وٕاذ یشیر أیضاً إلى تقریر الدورة الثانیة للجنة الإحصائیات لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في أزمیر بالجمهوریة التركیة من 13 إلى 15 مایو 2012،

وٕاذ یؤكد مجدداً أهمیة الصیرفة الإسلامیة في تحقیق الرقي الاجتماعي والاقتصادي وتنمیة الاستثمارات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتخفیف من آثار الأزمة المالیة العالمیة،

وٕاذ یشید بالأنشطة التي تضطلع بها مؤسسات المنظمة المختلفة في المیدان الاقتصادي، وعلى وجه التحدید مركز أنقرة، والمركز الإسلامي لتنمیة التجارة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمیة، والغرفة الإسلامیة للتجارة والصناعة والزراعة، والاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، ومعهد الدول الإسلامیة للمواصفات والمقاییس،

وبعد اطلاعه على تقریر الأمین العام،

1. یدعو جمیع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى حث هیئات الأوراق المالیة التوقیع على الاتفاقیة المتعلقة بإحداث مؤشر منظمة التعاون الإسلامي والكومسیك.

2. یرحب بإنشاء منتدى الكومسیك لمنظمي أسواق رأس المال بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ویحث الدول الأعضاء على تشجیع الهیئات المنظمة لرأس المال في كل منها على الانضمام إلى المنتدى والإسهام بكیفیة فعالة في أنشطته.

3. یناشد البنك الإسلامي للتنمیة والدول الأعضاء في المنظمة مواصلة المساعدة الاستشاریة وغیرها من أشكال المساعدة لتطویر الصیرفة الإسلامیة في آسیا الوسطى، بما في ذلك في كازاخستان التي أصدرت تشریعا جدید في هذا الصدد،

4. یدعو مجدداً المؤسسات ذات الصلة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى اغتنام الفرص التي توفرها العدید من المنتدیات العدیدة التي أحدثت في إطار المنظمة في مجال التعاون المالي والإحصائي وكذا فیما یتعلق بسوق الأوراق المالیة وأسواق رأس المال.

5. یطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر شامل في هذا الخصوص إلى الدورة 40 لمجلس وزراء الخارجیة.

- - - -