مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

قرارات شؤون الأقليات والمجتمعات المسلمة - القرار الرقم 1/39- أم

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/39 - أم

بشأن

حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة

في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م)،

إذ يذكر بالقرار رقم 1/37 - أم الصادر عن مجلس وزراء الخارجیة في دورته السادسة والثلاثین، وكافة القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامیة والقمة بهذا الشأن؛

إذ يذكر بأن الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعیش في الدول غیر الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل من حیث العدد ما یزید على ثلث الأمة الإسلامیة؛

وإذ يذكر أيضاً بمبادئ میثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافه، وبالقرارات التي اعتمدتها دورات مؤتمر القمة الإسلامي ودورات مجلس وزراء الخارجیة ، والمواثیق والإعلانات والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة، ولاسیما تلك التي تطالب باحترام حقوق الإنسان المدنیة والاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والدینیة؛

وإذ يذكر أيضا بإعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن إزالة جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمة على أساس الدین أو العقیدة؛

وبعد الإطلاع على تقریر الأمین العام عن وضع هذه الجماعات والمجتمعات المسلمة (الوثیقة رقم OIC/CFM-39/2012/MM/SG.REP):

1. يؤكد مجددا التزامه بكافة القرارات الوزاریة الصادرة بشأن الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غیر الأعضاء، ویطالب الدول الأعضاء بتقدیم العون لها والعمل على الإسهام في حل مشاكلها في إطار من الاحترام الكامل لسیادة الدول التي تنتمي إلیها ووحدة أراضیها ومن خلال التعاون مع حكومات هذه الدول.

2. يؤكد على ضرورة احترام حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غیر الأعضاء، ويندد بما تتعرض له من مشكلات ناجمة عن التمییز أو القمع أو الاضطهاد، ويشدد على أهمیة التنسیق المستمر بین الدول الأعضاء من أجل إیجاد السبل الكفیلة لمعاونتها على حل مشكلاتها وحمایة حقوقها الدینیة والثقافیة والمدنیة والسیاسیة والاقتصادیة وهویتها الإسلامیة.

3. يشدد على أن حمایة حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة وهویتها في الدول غیر الأعضاء هي بصفة أساسیة مسؤولیة حكومات تلك الدول وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

4. يشيد بالجهود التي یبذلها الأمین العام في دعم قضایا المجتمعات المسلمة في الدول غیر الأعضاء ويحثه على مواصلة تلك الجهود في إطار المبدأ المتبع باحترام سیادة ووحدة أراضي الدول التي تنتمي إلیها هذه المجتمعات، ووفقاً للقانون الدولي والاتفاقیات الدولیة، وتنفیذاً لقرارات القمة والمؤتمرات الوزاریة ذات الصلة.

5. يطلب من الأمانة العامة مجدداً مواصلة الاتصال بحكومات الدول التي توجد فیها مجتمعات وجماعات مسلمة، من أجل إطلاعها على القرارات التي تصدرها المنظمة في هذا الشأن، والتعرف على مشكلات تلك الجماعات والمجتمعات واحتیاجاتها مع إعطاء أولویة للاتصال بحكومات الدول غیر الأعضاء التي تواجه الجماعات والمجتمعات المسلمة فیها مشكلات حادة. ويطلب من الدول الأعضاء التي لها علاقات وثیقة بتلك الدول استخدام تلك العلاقات لدعم جهود الأمین العام. كما يطلب من الأمانة العامة التعاون مع الدول الأعضاء من أجل استرعاء انتباه الأمم المتحدة وهیئاتها الفرعیة والتابعة، من جملة هیئات أخرى، ومجلس حقوق الإنسان إلى هذه المسألة.

6. يحث الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامیة بوجه عام وتلك المتفرعة والمتخصصة والمنتمیة لمنظمة التعاون الإسلامي بوجه خاص بما فیها البنك الإسلامي للتنمیة والمنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة (إیسیكو) وكذلك المنظمات الإسلامیة غیر الحكومیة بالتنسیق مع الأمانة العامة لتقدیم المزید من الدعم والمساعدات لهذه الجماعات والمجتمعات الإسلامیة.

7. يؤكد مجدداً بأن التعلیم حق أصیل لكل فرد من أفراد المجتمع دون تمییز كما تنص علیه جمیع المواثیق الدولیة ذات الصلة. ويدعو الدول الأعضاء إلى تقدیم كافة المساعدات التي تدعم التعلیم ومساره، بما في ذلك توفیر المعلمین لأبناء المجتمعات المسلمة وتخصیص منح دراسیة لهم في المدارس والجامعات، وكذلك دعوة المنظمات الإسلامیة غیر الحكومیة ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في هذا المجال وذلك بالتنسیق مع الدول المعنیة.

8. يدعو مجدداً الأمانة العامة استمرار التواصل مع المجتمعات المسلمة في أفریقیا، تنفیذاً للقرارات الوزاریة السابقة، وذلك للتعرف على مشاكلها والحصول على معلومات عن أحوالها. كما يدعو الأمانة العامة إلى مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات في بلدان الأقلیات المسلمة بهدف معرفة مشاكلها وقضایاها وتقویة وتطویر العلاقات بین دول المجتمعات المسلمة والدول الأعضاء في المنظمة.

9. يدعو الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامیة المتخصصة إلى تقدیم المزید من الدعم والرعایة للمجتمعات المسلمة في أفریقیا، خاصة للدول الأقل نمواً، وذلك لمعالجة الصعوبات الملحة التي تعیق تنمیتها وتقدمها.

10 . یعرب عن بالغ قلقه من استمرار نشاط الجماعات الهندوسیة المتطرفة ضد المسلمین في الهند والتي تسعى إلى إقامة معبد هندوسي على أنقاض المسجد البابري التاریخي، ويعرب عن قلقه أیضاً للتأخیر غیر المبرر في تحدید المسؤولیة عن تدمیر المسجد البابري، ويحث الحكومة الهندیة على العمل على إعادة بناء هذا المسجد في مكانه الأصلي.

11. يعرب عن قلقه البالغ إزاء حالة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الهند، ویحث حكومة الهند على اتخاذ تدابیر فعالة وفوریة لوضع حدٍ لجمیع أعمال العنف ضد المسلمین، ويسجل مع الأسف محنة ضحایا أعمال الشغب في غوجارات، ويدين مناخ الخوف الذي یضطر الضحایا للعیش فیه بصفة دائمة، ويطالب بتقدیم المسؤولین عن هذه الأعمال للعدالة فوراً. ويحث في هذا الصدد الأمین العام على إعداد تقریر حول وضع المسلمین في الهند ورفعه إلى مجلس وزراء الخارجیة في دورته القادمة.

12 . يدعو الأمانة العامة إلى متابعة وضع المسلمین في الهند، وجمع المزید من المعلومات عن المشاكل والتحدیات التي یواجهونها على الصعید السیاسي والاجتماعي والاقتصادي، بغیة تقدیم المساعدات المطلوبة لهم، ورفع تقریر بذلك إلى المؤتمر الوزاري القادم.

13. يحث الحكومة الهندیة على اتخاذ خطوات من أحل تحسین الأوضاع الاقتصادیة للمسلمین في الهند انسجاماً مع التوصیات الواردة في تقریر لجنة سشار.

14. يعرب عن ارتیاحه لتنامي العلاقات بین جمهوریة الصین الشعبیة ومنظمة التعاون الإسلامي وتواصل اللقاءات والاتصالات على كافة المستویات، وذلك من أجل تبادل وجهات النظر بشأن القضایا التي تهم الجانبین وتعمیق هذه العلاقات بین العالم الإسلامي وجمهوریة الصین الشعبیة، كما رحب بعقد الندوة الأكادیمیة في بكین بعنوان "الصین والعالم الإسلامي" وبنتائج هذه الندوة التي تدعم العلاقات بین الصین والعالم الإسلامي.

15. . يثمن جهود الأمین العام واستمرار تواصله المكثف مع حكومة تایلاند ومع ممثلي السكان المسلمین في الجنوب سعیاً للتوصل إلى حل عادل ودائم للمشاكل التي تواجههم وفقاً لنص وروح البیان المشترك الموقع بین حكومة تایلاند ومعالي الأمین العام على إثر انتهاء زیارته الرسمیة لتایلاند في مایو 2007 والتي أكدت فیها تایلاند التزامها بالسعي لإیجاد حل جذري للمشكلة من خلال نهج شامل یتیح لسكان المحافظات الجنوبیة الحدودیة تولي شؤونهم الداخلیة وممارسة خصوصیاتهم الثقافیة واللغویة والدینیة وإدارة مواردهم الطبیعیة في ظل الاحترام الكامل لدستور البلاد ووحدتها الإقلیمیة.

16. يحيط علماً بالزیارة الرسمیة التي قام بها وفد عالي المستوى برئاسة السفیر سید قاسم المصري، مستشار الأمین العام، في الفترة من 8 إلى 15 مایو 2012، ویرحب بما جاء في البیان الصحفي المشترك الذي صدر على إثر هذه الزیارة والذي أكد مجدداً استمرار التزام الجانبین بما جاء في البیان المشترك الصادر في 1/5/2007  على اثر زیارة الأمین العام.

17. يعرب عن القلق لضآلة التقدم المحرز بعد مضي خمس سنوات على صدور البیان الصحفي المشترك عام 2007 م. كما یعرب عن الأسف لاستمرار العمل بقانون الطوارئ في معظم مناطق الجنوب والتقدم الضئیل في برنامج إدخال لغة السكان المحلیین ( لغة الملایو) كوسیلة للتدریس في مدارس الجنوب، كما يلاحظ استمرار الوجود العسكري الكثیف للقوات المسلحة في مختلف أرجاء المحافظات الحدودیة الجنوبیة والانعكاسات السلبیة لذلك على الحیاة العادیة للسكان، ویعرب عن القلق من تزاید الاعتماد على الملیشیات شبه العسكریة غیر المنضبطة والمتهمة بالقیام بأعمال غیر قانونیة، ويحذر من عواقب ذلك على تزاید الاستقطاب العرقي والدیني.

18 . يدعو حكومة تایلاند للعمل حثیثاً للتوصل إلى حل عادل ودائم للمشكلة وفقاً لما جاء في البیان الصحفي المشترك لعام 2007 وإجراء حوار مع قادة المسلمین للتوصل إلى حل یكفل تحقیق الحقوق المشروعة للمسلمین في جنوب تایلاند.

19 . يقرر إرجاء النظر في مشروع القرار الخاص بوضع المسلمین في جنوب تایلاند إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجیة لإتاحة الفرصة لإجراء المزید من الاتصالات بین الأمین العام وحكومة تایلاند وسائر الأطراف المعنیة.

20. يؤكد مجدداً ضرورة احترام حقوق المجتمع التركي المسلم في بلغاریا وإعادة أملاك الأوقاف الإسلامیة التي تمت مصادرتها في العهود السابقة، ويدعو المسلمین في بلغاریا إلى توحید جهودهم والعمل على تعزیز مكانة مكتب المفتي الأكبر خدمة لمصالح المسلمین هناك.

21 . يطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر حول الموضوع إلى الدورة الأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

---