مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

(دورة: حوار الحضارات عامل للسلم والتنمية المستدامة)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم القرار الرقم 1/40 - PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم القرار الرقم 1/40 - PAL

بشأن

قضية فلسطين

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الأربعين (دورة: حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة) في كوناكري، جمهورية غينيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ (الموافق 9-11 ديسمبر 2013م)،

بعد أن درس تقریر الأمین العام بشأن قضیة فلسطین والنزاع العربي الإسرائیلي،

وإذ يستذكر من المبادئ والأهداف الواردة في میثاق منظمة التعاون الإسلامي،

وإذ يستند إلى القرارات الإسلامیة المنبثقة عن القمم الإسلامیة العادیة والاستثنائیة، وقرارات مجلس وزراء الخارجیة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن قضیة فلسطین ومدینة القدس الشریف والنزاع العربي الإسرائيلي؛

وإذ يستذكر جمیع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وخاصة القرارات رقم 242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و425 (1978) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و681  (1990) و1073 (1996) و1397 (2002) و1435 (2002) و1515 (2003) وقرار الجمعیة العامة رقم 194 الخاص بقضیة اللاجئین، وقرار الجمعیة العامة رقم دأط – 10/10 في دورتها الاستثنائیة الطارئة العاشرة لعام 2002، حول الأعمال الإسرائیلیة غیر القانونیة في القدس الشرقیة المحتلة وباقي الأرض الفلسطینیة المحتلة؛

وإذ يستذكر  أيضاً الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولیة في 9 تموز/یولیه 2004 بشأن الآثار القانونیة الناشئة عن تشیید جدار في الأرض الفلسطینیة المحتلة، وإذ يستذكر  كذلك قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم دأط - 10/15 المؤرخ في 20 تموز/یولیه 2004، و دأط - 10/17 المؤرخ في 15 كانون الأول/دیسمبر 2006؛

ويأخذ في الحسبان جمیع القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالانتهاكات الإسرائیلیة لحقوق الإنسان في الأراضي والفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة والأراضي العربیة الأخرى المحتلة منذ عام 1967، وكذا القرارات الصادرة عن كل من حركة عدم الانحیاز والاتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة؛

وإذ يؤكد قرارات اللجنة التنفیذیة في اجتماعاتها الاستثنائیة الموسعة بشأن العدوان الإسرائیلي على قافلة الحریة بتاریخ 6 یونیو 2010، وحول الاعتداءات الإسرائیلیة ضد المسجد الأقصى المبارك بتاریخ 1 نوفمبر 2009، وحول العدوان الإسرائيلي على غزة بتاریخ 3 ینایر 2009، وبشأن التطورات في فلسطین بتاریخ 3 فبرایر 2008؛

وإذ يستذكر  قرار الجمعیة العامة رقم  85/292 بتاریخ 6 مایو 2004 بشأن وضع الأرض الفلسطینیة المحتلة" بما فیها القدس الشرقیة، ويؤكد ضرورة احترام وصون وحدة الأرض الفلسطینیة المحتلة بأكملها، بما فیها القدس الشرقیة، وتلاصقها وسلامتها؛

وإذ يرحب باعتماد قرار الجمعیة العامة رقم: 67/19 یوم 29 نوفمبر 2012، الذي مُنحت بموجبه فلسطین وضعیة دولة مراقبة غیر عضو في الأمم المتحدة وتأكید المجتمع الدولي، وبغالبیة ساحقة، على الالتزام بالحل القائم على الدولتین وعلى أساس حدود ما قبل عام 1967 والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، وإذ يشدد على أهمیة هذا الإنجاز الذي حققه كفاح أبناء الشعب الفلسطیني العادل لاستعادة حقوقهم والحصول على استقلال دولتهم الفلسطینیة وعاصمتها القدس الشرقیة،

وإذ يؤكد أن السیاسات والممارسات الإسرائیلیة غیر القانونیة والمخططات التوسعیة الإسرائیلیة داخل الأراضي الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة، والتي تشكل دولة فلسطین، تعرض السلم والأمن الدولیین للخطر وتهدد السلم والأمن الدولیین وتهدد آفاق التوصل إلى حل سلمي للصراع؛

وإذ يندد بالعدوان الإسرائیلي العسكري على قطاع غزة في نوفمبر 2012، والذي خلف سقوط المئات من الإصابات من المدنیین الفلسطینیین، ومن بینهم أطفال ونساء، وتدمیر ممتلكات وبنیات تحتیة مدنیة؛

وإذ يشجب الأنشطة الاستیطانیة المكثفة والجاریة بكل مظاهرها داخل الأراضي الفلسطینیة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقیة، وهو ما یشكل انتهاكاً خطیراً  للقانون الإنساني الدولي وعائقاً رئیسیاً یحول دول استئناف عملیة سلمیة ذات مصداقیة، ویقطِّع أوصال أراضي دولة فلسطین ویسبب تدهوراًً طبیعیاً واقتصادیاً واجتماعیاً واسع النطاق؛

وإذ يندد باستمرار حبس سلطة الاحتلال واعتقالها للآلاف من أبناء الشعب الفلسطیني، ومن ضمنهم أطفال ونساء، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء سوء المعاملة الجسدیة والنفسیة التي  تمارسها إسرائیل في حق الأسرى الفلسطینیین وبأسالیب عدیدة من ضمنها الحبس الانفرادي، والحرمان من الزیارات العائلیة، والاستفادة من التعلیم وخدمات الرعایة الصحیة الملائمة والحرمان من المحاكمة وفق الأصول القانونیة، وكذا إزاء الظروف الحرجة للمضربین عن الطعام؛

وإذ يشيد بصمود أبناء الشعب الفلسطیني ونضالهم العادل من أجل استرداد حقوقهم الوطنیة الثابتة غیر القابلة للتصرف وحریتهم:

1. يؤكد مجدداً الطابع المركزي لقضیة القدس الشریف بالنسبة للأمة الإسلامیة جمعاء، ویؤكد الهویة العربیة والإسلامیة للقدس الشرقیة المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامیة والمسیحیة المقدسة فیها.

2. يؤكد مجدداً إدانته القویة لإسرائیل، القوة القائمة بالاحتلال، لاستمرارها في عدوانها على الأماكن المقدسة الإسلامیة والمسیحیة في مدینة القدس الشریف وما حولها، ولما تقوم به من هدم لمنازل الفلسطینیین والاستیلاء علیها في مدینة القدس لاسیما في حي سلوان وحي الشیخ جراح ولجمیع، ممارساتها الاستعماریة وأنشطتها الاستیطانیة وبناء الجدار العازل والتدابیر الأخرى غیر القانونیة التي تقوم بها بهدف تغییر الوضع القانوني للمدینة المقدسة وتركیبتها السكانیة وطابعها العربي الإسلامي، وكذا أعمال الحفر الاستفزازیة وغیر القانونیة تحت الحرم الشریف والمسجد الأقصى.

3. يندد بانتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطیني بشكل منهجي، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعملیات العسكریة التي تؤدي إلى وفاة وإصابة المواطنین الفلسطینیین، بمن فیهم الأطفال والنساء والمتظاهرین السلمیین وغیر العنیفین، واستخدام العقاب الجماعي ومصادرة الأراضي الفلسطینیة وإقامة المستوطنات وتشیید الجدار وتدمیر الممتلكات والبنیات الأساسیة وجمیع الأعمال الأخرى التي تقوم بها من أجل تغییر الوضع القان وني للأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة، وطابعها الجغرافي وتركیبتها الدیموغرافیة.

4. يدين محاولات إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، تقویض البند السابع من أجندة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ‘حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة’، وإفراغه من مضمونه. ویؤكد على أن وجود هذا البند ینسجم مع طبیعة عمل مجلس حقوق الإنسان، ومع الحالة الفریدة للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطینیة، التي تتطلب ضرورة بقاء هذا البند، الذي كان ومازال یوفر منصة حیویة لتسلیط الضوء على الانتهاكات الإسرائیلیة المُستمرة لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، في الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشریف، وفي الجولان السوري المحتل. ویطالب المجموعة الإسلامیة في جنیف، بالعمل داخل المجلس على التصدي لهذه المحاولات الظالمة والمُجحفة بحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الإنسان الفلسطیني تحت الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص.

5. يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة جراء ذلك وتفاقم الأزمة الإنسانیة في الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الش رقیة، وتحدیداً في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي وغیر ذلك من الإجراءات غیر القانونیة والعقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطیني، ويلتزم بالعمل مع المجتمع الدولي لإرغام إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، لكي تنهي كافة ممارساتها غیر القانونیة، والتقید بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

6. يؤكد مجدداً مساندته القویة لجهود دولة فلسطین في حشد الدعم الدولي لإنجاز الحقوق الفلسطینیة غیر القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقریر مصیره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقیة.

7. يجدد نداءه لمجلس الأمن لكي ینظر بعین الموافقة إلى الطلب الذي مقدمته دولة فلسطین یوم 23 سبتمبر 2011 للحصول على العضویة الكاملة في الأمم المتحدة.

8. يندد بشدة بعدم قیام إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتنفیذ التوصیات الواردة في تقریر"البعثة الدولیة لتقصي الحقائق" التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأُمم المتحدة في أعقاب الهجوم العسكري الإسرائيلي الشنیع على قافلة المعونة الإنسانیة الدولیة في عرض المیاه الدولیة یوم 31 مایو 2010، والذي أسفر عن سقوط تسعة قتلى من المدنیین الأبریاء وعن جرح عدد كبیر آخرین، ويؤكد مجدداً أن الحصار الإسرائيلي غیر القانوني الذي تفرضه إسرائیل على الشعب الفلسطیني في قطاع غزة لا یزال یشكل الحافز الرئیسي على تنظیم قوافل المعونة الإنسانیة الدولیة، ويدعو  مجدداً المجتمع الدولي إلى حمل إسرائیل على رفع هذا الحصار وضمان حریة حركة نقل البضائع والأشخاص إلى قطاع غزة ومنه، ویأمل في أن یسمح لفریق التحقیق التابع للأُمم المتحدة بمزاولة مهامه وفقاً للمعاییر التي حددها البیان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي یوم 1 یونیو 2010، ويؤكد من جدید أنه لا توجد دولة فوق القانون.

9. يؤكد مجددا إدانته الشدیدة للحملة الإسرائیلیة الاستعماریة غیر القانونیة وللحملة الاستیطانیة بكل مظاهرها داخل الأراضي الفلسطینیة المحتلة، بما فیها مدینة القدس الشرقیة ومحیطها، وهو ما یشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولمعاهدة جنیف الرابعة، وفي تجاهل تام للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة الصادر بتاریخ 9 یولیو 2004، وقرار الجمعیة العامة رقم: 15/10 ES بتاریخ 20 یولیو 2004 م.

10. يؤكد أن بناء إسرائیل للمستوطنات ولجدار الفصل العنصري یشكل انتهاكاً خطیراً للقانون الدولي ویقطّع أوصال الأرض الفلسطینیة ووحدة الدولة الفلسطینیة وقابلیتها للحیاة ویهدد آفاق تحقیق الحل المبني على دولتین وعلى أساس حدود ما قبل عام 1967.

11. يرحب بالقرار الأخیر للاتحاد الأوروبي والقاضي باستبعاد المستوطنات الإسرائیلیة من الاتفاقیات المستقبلیة مع أي دولة من دول الاتحاد، ومنع التمویل والتعاون أو تخصیص منح دراسیة لأي فرد إسرائيلي من المستوطنات الموجودة داخل الأراضي الفلسطینیة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقیة، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ المزید من الخطوات لمنع دخول منتجات المستوطنات غیر القانونیة إلى أسواقه.

12. يدعو الدول الأعضاء إلى اعتماد جمیع التدابیر الممكنة رداً على أي فرد أو مؤسسة أو شركة تتورط في انتهاك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي داخل الأراضي الفلسطینیة المحتلة، وخاصة منها تلك التي تتورط في أنشطة الاستیطان وجدار الضم التوسعي، وبناء المعتقلات ومراكز المراقبة ونقاط التفتیش، وغیرها من النشاطات الأخرى التي تشكل انتهاكاً لحقوق أبناء الشعب الفلسطیني.

13. يدين بشدة الهجمات الإرهابیة التي یشنها المستوطنون الإسرائیلیون المسلحون على المواطنین الفلسطینیین وممتلكاتهم ودور العبادة والتي ازدادت وأصبحت في الآونة الأخیرة أكثر منهجیة وتنظیماً أمام أعین وحمایة قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو الأمم المتحدة، وتحدیداً مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولیاته في هذا الإطار من خلال توفیر الحمایة اللازمة للشعب الفلسطیني، ويدعو كذلك كافة الدول إلى تحمیل المسؤولیة للمستوطنین وقادتهم عما یرتكبونه من جرائم.

14. يدين بشدة رفض إسرائیل السماح للبعثة الفنیة للیونسكو للتحقیق في الهجمات على الأماكن المقدسة في مدینة القدس القدیمة، ويندد بالمحاولات الإسرائیلیة الرامیة إلى الاستیلاء على التراث الفلسطیني وتهویده وإلى تزییف تاریخ فلسطین، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهیمي الشریف في مدینة الخلیل ومسجد بلال بن رباح في بیت لحم إلى لائحة تراثها، ويدعو، في هذا الصدد، الیونسكو إلى تنفیذ قرارات مجلسها التنفیذي الصادرة في دورته (186) بشأن المواقع التاریخیة والتراثیة الفلسطینیة، وذلك للحیلولة دون إقدام إسرائیل على تدمیر التراث الثقافي الفلسطیني.

15. يدين استمرار سجن آلاف الفلسطینیین، بمن فیهم الأطفال والنساء وأعضاء في المجلس التشریعي الفلسطیني، في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائیلیة في ظروف قاسیة تضر بسلامتهم تشمل، في جملة أمور، والحبس الانفرادي والتعذیب وعدم توفر الرعایة الطبیة المناسبة ومنع الزیارات الأسریة والحرمان من المحاكمة وفق الأصول القانونیة، ويدعو الدول الأعضاء إلى بذل كل الجهود لضمان الإفراج عن جمیع الأسرى ومعاملتهم وفق ما ینص علیه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

16. يؤكد مسؤولیة المجتمع الدولي عن تعزیز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي،  ويدعو جمیع الأطراف المتعاقدة السامیة في اتفاقیة جنیف المتعلقة بحمایة المدنیین وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 أن تواصل، وفقا للمادة 1 المشتركة بین اتفاقیات جنیف الرابعة وحسبما ورد في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولیة في 9 تموز/یولیه 2004، بذل جمیع الجهود لضمان التزام إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام تلك الاتفاقیة في الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة التي تحتلها إسرائیل منذ عام 1967، ويعرب عن دعمه لجمیع المبادرات التي تتخذها الأطراف المتعاقدة السامیة، فرادى وجماعات، بغرض ضمان احترام الاتفاقیة.

17. يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والمجموعة الرباعیة، إلى اتخاذ تدابیر فعالة لحمل إسرائیل على تنفیذ القرارات ذات الصلة بشان قضیة فلسطین واحترام الاتفاقیات الموقعة مع منظمة التحریر الفلسطینیة والتنفیذ الكامل لخارطة الطریق بهدف إنهاء احتلال الأرض الفلسطینیة الذي بدأ منذ العام 1967، بما فیها القدس الشرقیة، وبالتالي الوصول إلى الحل المبني على دولتین على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعیات عملیة السلام في الشرق الأوسط ومبادئها ومبادرة السلام العربیة.

18 . مجدداً المسئولیة الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضیة فلسطین حتى تحل من جمیع جوانبها.

19 . ويدعو المجتمع الدولي لزیادة جهوده تجاه إنجاز الحقوق غیر القابلة للتصرف للشعب الفلسطیني وتحقیق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فیها قرارات مجلس الأمن رقم 242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003) والمبادئ المتفق علیها التي تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة، ومن جمیع الأراضي العربیة المحتلة الأخرى التي تحتلها منذ العام 1967، وتحقیق الحقوق غیر القابلة للتصرف للشعب الفلسطیني بما فیها، ممارسة حقه في تقریر المصیر والسیادة في دولته المستقلة التي تتوفر لها أسباب الاستمرار وعاصمتها القدس الشریف.

20. يؤكد ضرورة حل محنة اللاجئین الفلسطینیین حلاً عادلاً وضمان حق العودة لهم وفقاً لقرارات الشرعیة الدولیة، خاصة قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 194 بتاریخ 11 دیسمبر 1948 م، ويؤكد مسؤولیة الأمم المتحدة تجاه قضیة اللاجئین الفلسطینیین واستمرار دور وكالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (أونروا) بهذا الخصوص، كما يدعو الدول الأعضاء إلى تقدیم المزید من الدعم السخي للوكالة لتغطیة میزانیتها وتمكینها من مواصلة تقدیم خدماتها الأساسیة.

21. يؤكد الحاجة للمتابعة بالتحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائیلیة لدى الأمم المتحدة لا تشمل الأرض الفلسطینیة التي تحتلها إسرائیل منذ 1967، بما فیها القدس الشرقیة.

22. يطلب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلزام إسرائیل بالانصیاع لقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981م، وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة، وبتنفیذ قرارات الجمعیة العامة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة الداعیة إلى إخضاع جمیع المنشآت النوویة الإسرائیلیة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، ويؤكد ضرورة إعلان إسرائیل نبذ التسلح النووي وتقدیم بیان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النوویة إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولیة للطاقة الذریة باعتبار أن تلك خطوات لابد منها من أجل إنشاء منطقة خالیة من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النوویة في منطقة الشرق الأوسط وهو أمر أساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

23. يكلف الأمین العام بمتابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر في الموضوع إلى الدورة 41 لمجلس وزراء الخارجیة.

-----