مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

(دورة: حوار الحضارات عامل للسلم والتنمية المستدامة)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 4/40 - PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 4/40 - PAL

بشأن

التضامن مع لبنان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الأربعين (دورة: حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة) في كوناكري، جمهورية غينيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ (الموافق 9-11 ديسمبر 2013م)،

إذ يجدد الإشادة بصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تعرض له في صیف 2006م؛

وإذ يلاحظ استمرار إسرائيل في احتلال مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قریة           الغجر، وعدم اكتمال انسحابها من الأراضي اللبنانیة كافة حتى الحدود المعترف بها دولیا وفقا لمضمون قراري مجلس الأمن رقم 425 (1978م) و1701 (2006م)، واستمرارها في اعتداءاتها على السیادة اللبنانیة؛

وإذ يؤكد على حق لبنان في الحصول على التعویض عن الضحایا البشریة والأضرار المادیة والخسائر الاقتصادیة الفادحة التي تكبدها من جراء الاعتداءات الإسرائيلیة على المواطنین والبنیة التحتیة وما استتبع ذلك من أذى وخسائر جسیمة في الأرواح والممتلكات؛

وإذ ينظر ببالغ القلق إلى استمرار إسرائيل بانتهاك السیادة اللبنانیة وخرق الحدود بطرق استفزازیة براً وبحراً وجواً، واستهداف وخطف المدنیین العُزّل من داخل الأراضي اللبنانیة ؛

1. يوجه التحیة لصمود لبنان، ومقاومته الباسلة للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تعرض له خلال صیف 2006م، ویترحم على أرواح الشهداء اللبنانیین ویعتبر تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره.

2. یثمن الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على الاستقرار وبتفهّم سیاسة الحكومة اللبنانیة التي تم تحدید إطارها في إعلان بعبدا الصادر عن طاولة الحوار والقائمة على تحیید لبنان عن سیاسة المحاور والصراعات الإقلیمیة والدولیة وتجنیبه الانعكاسات السلبیة للتوترات والأزمات الإقلیمیة وذلك حرصاً على مصلحته العلیا ووحدته الوطنیة وسلمه الأهلي، ما عدا ما یتعلق بواجب التزام قرارات الشرعیة الدولیة والإجماع العربي والقضیة الفلسطینیة المحقة.

3. يؤكد التضامن الكامل مع لبنان وتوفیر الدعم السیاسي والاقتصادي للحكومة اللبنانیة بما یحفظ وحدته الوطنیة وأمنه واستقرارره وسیادته على كامل أراضیه.

4. يشيد بالدور الوطني الذي یقوم به الجیش اللبناني في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانیة، ویدعم مهمة هذا الجیش لجهة بسط سیادة الدولة اللبنانیة على كامل أراضیها وصون السلم الأهلي، كما يدعم التعاون الوثیق بین القوى الأمنیة اللبنانیة والیونیفل بغیة توطید الأمن والاستقرار في جنوب لبنان وفق القرار 1701 (2006 م)، ویثمّن مساهمة الدول الشقیقة والصدیقة في تعزیز قوات الیونیفیل، ویوجّه تحیة لشهداء الجیش اللبناني والقوى الأمنیة الذین سقطوا دفاعًا عن سیادة لبنان ووحدته، ويدعو إلى تعزیز قدرات الجیش والقوى الأمنیة اللبنانیة لتمكینهما من القیام بالمهام الوطنیة الملقاة على عاتقهما.

5. يدعم موقف الحكومة اللبنانیة الذي یدعو إلى مطالبة المجتمع الدولي بتطبیق القرار 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل له ولتهدیداتها الدائمة ولأعمال التجسس التي تمارسها، والذي یؤكد على استمرار المطالبة، بوقف إطلاق نار دائم وثابت والتمسك باتفاقیة الهدنة، حسب ما جاء في اتفاق الطائف، فضلا عن مطالبة إسرائيل بالتعویض على لبنان عن الأضرار التي ألحقها به عدوانها المتمادي وبالإفراج عن الأسرى.

6. يدين الخروقات والانتهاكات البریة والبحریة والجویة الإسرائيلیة للسیادة اللبنانیة التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 ولجمیع قرارات الأُمم المتحدة ذات الصلة، ویحمّل إسرائيل مسؤولیة هذه الانتهاكات، ويدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولیاته في إلزام إسرائيل التقید بتنفیذ القرار 1701 بكل مندرجاته، ووقف الانتهاكات للسیادة اللبنانیة براً وبحراً وجواً، بما في ذلك نشر شبكات التجسس الإسرائيلیة داخل الأراضي اللبنانیة، كما يدين التهدیدات الإسرائيلیة للبنان ولمنشآته المدنیة وبنیته والتي یتواصل التعبیر عنها على لسان كبار المسؤولین الإسرائيلیین، ويؤكد على حق لبنان في میاهه وفقاً للقانون الدولي وذلك بوجه الأطماع الإسرائيلیة، ويطالب إسرائيل بالتعویض عن الخسائر التي لحقت وما تزال بمیاه لبنان جراء الاحتلال والعدوان الإسرائيلي.

7. یحمل إسرائيل المسؤولیة الكاملة عن العدوان الذي تعرّض له لبنان خلال صیف 2006م، ونتائجه عن الاستهداف المتعمد والموصوف للمدنیین وللبنى التحتیة، الذي یشكل خرقاً صارخاً وخطیراً للقانون الدولي ولاسیما للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقیات جنیف لعام 1949 م، كما یحمل إسرائيل أیضاً مسؤولیة التعویض للجمهوریة اللبنانیة والمواطنین اللبنانیین عن الخسائر الفادحة المباشرة وغیر المباشرة التي لحقت باللبنانیین وبالاقتصاد اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي، ویعتبر ما قامت به إسرائيل خلال عدوانها على لبنان یشكل جرائم حرب وجرائم اقتصادیة تستوجب ملاحقة مرتكبیها أمام المراجع الدولیة المختصة، ویطالب الأُمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط علیها من أجل دفع تعویضات فوریة ومناسبة مع حجم الكارثة المفتعلة على اعتبار إن عدم إلزامها لدفع تلك التعویضات بمثابة إفلات إسرائيل من العقاب ویشجعها على ارتكاب جرائم وفظائع مماثلة. ویرحب بالقرار الذي صدر بالإجماع عن مجلس حقوق الإنسان بتاریخ 8/12/2006م، بالثناء على تقریر وتوصیات لجنة التحقیق التي أنشأها المجلس بتاریخ 11/8/2006م، والتي  أدانت الانتهاكات الإسرائيلیة لحقوق الإنسان أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان، ویشیر إلى قرارات الجمعیة العامة للأُمم المتحدة رقم 194/61 تاریخ 20 /6/2006م ورقم 188/62 تاریخ 19/12/2007م ورقم 211/63 تاریخ 19/12/2008م حول التلوث البیئي الناتج عن عدوان یولیو/تموز 2006م، ویحمّل إسرائيل مسؤولیة الأضرار الناجمة عنه ویطلب منها دفع تعویضات فوریة وكافیة إلى لبنان الذي تضرر أیضاً بیئیاً من جراء التلوث.

8. يؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانیة كافة بما فیها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانیة وكذلك ضرورة انسحابها من الجزء اللبناني في بلدة الغجر إلى ما وراء الخط الأزرق، وذلك استناداً إلى القرارات الدولیة ذات الصلة ولاسیما القرار 1701، ويدعم حق لبنان، بشعبه وجیشه ومقاومته، في تحریر أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانیة والجزء اللبناني من قریة الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة، وعلى التزام حكومة لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها.

9. يؤكد على إدانته للإرهاب الدولي والذي تشارك دول منظمة التعاون الإسلامي بمكافحته بفاعلیة، وعلى أهمیة وضرورة التفریق بین الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أكدت علیه المواثیق الدولیة ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابیاً، وبالتالي رفض إدراج المقاومین والحركات المقاومة على لوائح الإرهابیین.

10 . یجدّد الدعم للبنان في مطالبته إسرائيل بإزالة مئات آلاف الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي والتي تتحمّل إسرائيل مسؤولیة زرعها وما تتسبب به من قتل وإیذاء للمدنیین، ویؤكد على ضرورة تسلیم إسرائيل للأُمم المتحدة كامل المعلومات الصحیحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غیر المنفجرة كافة، بما فیها خرائط الألغام الأرضیة والقنابل العنقودیة التي ألقتها بشكل عشوائي على المناطق المدنیة الأهلة بالسكان أبان وعقب عدوانها على لبنان في صیف العام 2006 م، ومطالبتها بتسلیم المعلومات المتعلقة بتاریخ إلقاء القنابل العنقودیة التي استخدمت خلال الغارات الإسرائيلیة وكمیتها وأنواعها، واعتبار تباطؤها المستمر في التعاون بهذا الإطار إمعاناً منها في جرائم الحرب. كما یطالب المجتمع الدولي والأُمم المتحدة بالاستمرار في توفیر الدعم المالي والتقني للبنان لأجل رفع تلك القنابل العنقودیة ونزع الألغام التي زرعتها إسرائيل خلال احتلالها للأراضي اللبنانیة.

11. يدعم موقف الحكومة اللبنانیة القاضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطین والتمسك بحق اللاجئین الفلسطینیین في العودة إلى دیارهم، ويثمن ویدعم الموقف الواضح والثابت للشعب وللقیادة الفلسطینیة والرافض لفكرة توطین اللاجئین الفلسطینیین في الدول المضیفة ولاسیما في لبنان، وفقاً للفقرة الرابعة من المبادرة العربیة للسلام والتي تنص على "ضمان رفض كل أشكال التوطین الفلسطیني الذي یتنافى والوضع الخاص في البلدان العربیة المضیفة"، ويحذر من أن عدم حل قضیتهم على قاعدة عودتهم إلى دیارهم وفقاً لقرارات الشرعیة الدولیة ومبادئ القانون الدولي أو محاولة توطینهم یزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ویعیق تحقیق السلام العادل فیها، كما يرحب بجهود الحكومة اللبنانیة في تعزیز الحوار اللبناني الفلسطیني من أجل معالجة كافة المسائل الحیاتیة والاجتماعیة والاقتصادیة للاجئین الفلسطینیین داخل المخیمات بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین "الأونروا"، وكذلك في معالجة القضایا الأمنیة العالقة وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني، لاسیما تلك الخاصة بقضایا السلاح الفلسطیني في لبنان، ويثني على جهود الحكومة اللبنانیة لإعادة إعمار مخیم نهر البارد، ويدعو مجدد اً الدول والمنظمات إلى الوفاء بالالتزامات المُعبر عنها في مؤتمر فیینا لإعادة إعمار مخیم نهر البارد، وإلى تقدیم العون بغیة انجاز هذا الأمر.

12. يثمن المجلس استقبال واستضافة لبنان للنازحین من سوریا الذین فاق عددهم حتى تاریخه الملیون ومئتي ألفاً ویقدر جهوده الجبارة وتضحیاته حكومة وشعباً بهذا الشأن الإنساني، ویطالب الأمین العام لمنظمة الأُمم المتحدة والمجتمع الدولي النظر والبث السریع في زیادة واستكمال المساعدات المقدمة من أجل تخفیف الأعباء الاقتصادیة والاجتماعیة الجسمیة المترتبة علیه.

13. يؤكد على حق لبنان، ولاسیما بعد صدور قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة، في ثروته النفطیة وفي ثروته من الغاز الطبیعي خاصة تلك المتواجدة ضمن حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة العائدة له والمحددة والتي جرى ترسیمها في الجنوب والجنوب الغربي وفقاً للأعراف والاتفاقیات الدولیة وللخرائط التي أودعتها الحكومة اللبنانیة جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 9/7/2010 و11/10/2010.

14. بالتزام الحكومة اللبنانیة التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 لتبیان الحقیقة في جریمة اغتیال الرئیس الشهید رفیق الحریري ورفاقه، إحقاق اً للعدالة وتعزیزاً لأمن اللبنانیین، مع التأكید على أهمیة عدم تسییس عمل هذه المحكمة.

15. يدعم جهود الحكومة اللبنانیة في متابعة قضیة تغییب سماحة الإمام موسى الصدر ورفیقیه الشیخ محمد یعقوب والصحافي عباس بدر الدین.

16. جهود الحكومة اللبنانیة الهادفة إلى السیر في تطبیق وتطویر سیاسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر باریس 3، بهدف تحدیث بنیة اقتصاده الوطني والحفاظ على استقراره وتعزیز فرص نموه، فضلا عن المساعدة في تحریر باقي الهبات والقروض التي تعهدت بها الدول والمؤسسات المانحة للبنان، وتنفیذ عدد من مشاریع البني التحتیة.

17. يرحب مجدداً بإعلان بوتراجایا في مالیزیا، حول الوضع في لبنان الذي صدر عن الاجتماع  الخاص للجنة التنفیذیة الموسعة المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي على المستوى الوزاري التي اجتمعت بتاریخ 3/6/2008م، وبالجهود التي بذلتها رئاسة القمة الإسلامیة ورئاسة المؤتمر الوزاري والأمانة العامة للمنظمة لعقد هذا الاجتماع حول توفیر الدعم للبنان.

18. يثمن الدور الهام الذي یقوم به فخامة رئیس الجمهوریة، العماد میشال سلیمان ویشجع الأط ا رف كافة على استئناف واستكمال جلسات الحوار الوطني والالتزام بمقرّرات إعلان بعبدا ودعم جهود الدولة اللبنانیة لتجنیب لبنان كل ما یسئ إلى أمنه واستقراره.

19. يطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر في الموضوع إلى الدورة الواحدة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

-----