مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

(دورة: حوار الحضارات عامل للسلم والتنمية المستدامة)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 5/40 - PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 5/40 - PAL

بشأن

الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الأربعين (دورة: حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة) في كوناكري، جمهورية غينيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ (الموافق 9-11 ديسمبر 2013م)،

بعد أن درس تقریر الأمین العام بشأن قضیة فلسطین والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثیقة رقم OIC/CFM-40/2013/PAL/SG.REP؛

إذ يشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامیة؛

وبعد أن بحث الوضع الخطیر الناجم عن استمرار سیاسات الحكومات الإسرائيلیة المتعاقبة المعادیة للسلام، وعدم التزامها بقرارات الشرعیة الدولیة والاتفاقات الموقعة؛

ووعياً منه بمحاولات المجتمع الدولي حل النزاع الفلسطیني- الإسرائيلي بطریقة سلمیة وعادلة:

1. يؤكد استمرار تضامنه الرلسخ مع أبناء الشعب الفلسطیني من أجل إعمال حقوقهم الوطنیة غیر القابلة للتصرف بما فیها حقه في العودة وتقریر المصیر وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشریف.

2. يؤكد  تبنیه لمبادرة السلام العربیة لحل قضیة فلسطین والصراع العربي الإسرائيلي والتي أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر الذي انعقد في بیروت بالجمهوریة اللبنانیة بتاریخ 28 مارس 2002، ويعرب عن دعمه لقرار القمة العربیة الحادیة والعشرین بشأنها.

3. يؤكد تمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط ویؤكد أن عملیة السلام كل لا یتجزأ، تقوم على تنفیذ إسرائيل لقرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة خاصة قرارات مجلسالأمن 242 و338 و425 ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعیة مؤتمر مدرید، والتي تضمن انسحاب إسرائيل من جمیع الأراضي الفلسطینیة والعربیة المحتلة بما فیها القدس الشریف والجولان السوري إلى خط الرابع من حزیران یونیو 1967 ومن الأراضي اللبنانیة التي ما تزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دولیاً وتمكین الشعب الفلسطیني من تحقیق حقوقه الوطنیة الثابتة بما فیها حقه في العودة إلى دیاره وممتلكاته وفق قرار الجمعیة العامة 194 وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشریف، ولا یحق لأي جهة مهما كانت أن تجري أي تعدیل على أي من المرجعیات التي قامت علیها العملیة السلمیة لغایات التنصل من التزاماتها أو التراجع عنها وعما وقعت علیه من اتفاقیات.

4. يرحب بالجهود الدولیة والإقلیمیة، بالتنسیق مع الشركاء العرب والدول المعنیة لتسویة النزاع الفلسطیني الإسرائيلي بطریقة سلمیة وعادلة، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ سنة 1967 ؛ ويدعو جمیع الدول إلى ضمان إثبات إسرائيل، قوة الاحتلال، لالتزامها وذلك بالتصرف على نحو مسؤول وامتثالا للقانون الدولي لضمان كون البیئة مواتیة وداعمة لأهداف هذه الجهود، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تمثل أساس عملیة السلام.

5. يؤكد الموقف الإسلامي الرافض للحلول الجزئیة والإجراءات الإسرائيلیة الأحادیة الجانب وسیاسة فرض الأمر الواقع، ویطالب الدول والمنظمات الدولیة كافة بعدم الاعتراف بها، أو التعامل مع أي ضمانات أو وعود یترتب علیها الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني، ومكافأة الاحتلال الإسرائيلي الذي یسعى إلى فرض الحلول الأحادیة المجتزئة عبر إصراره على مواصلة توسیع المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطینیة المحتلة بما فیها القدس الشریف وما حولها، الأمر الذي یتعارض مع قواعد القانون الدولي والمرجعیات والأسس التي قامت علیها عملیة السلام.

6. يدين بشدة سیاسات الحكومة الإسرائيلیة وممارساتها غیر القانونیة، بما في ذلك العدوان المستمر، والاحتلال والعقاب الجماعي والقمع الذي یعمق الاحتلال ومعاناة أبناء الشعب الفلسطیني؛ وهي ممارسات تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وتتعارض مع محاولات إحیاء عملیة السلام، وقد تضع حدا لهذه العملیة.

7. من المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى الحفاظ على القانون واتخاذ كافة التدابیر الفعالة الممكنة لإصلاح الوضع على الأرض وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بالتقید الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والكف عن جمیع تدابیرها وإج ا رءاتها الأحادیة الجانب غیر الشرعیة في الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة، والتي تمثل عقبة كأداء تعمق الاحتلال وتقلص من قدرة حل الدولتین على الاستمرار وتعرقل التوصل إلى اتفاقیة للسلام؛ ويجدد التأكيد في هذا الصدد أن حل الدولتین وحملات الاستیطان غیر القانونیة لا تتوافقان. ومن ثم الحكم مسبقا على النتائج النهائیة لمفاوضات السلام، وفي هذا السیاق، يحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولیة توقف المفاوضات بسبب مواصلة إجراءاتها غیر الشرعیة بما فیها الاستیطان.

8. يدعو الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملیة السلام إلى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادیة ووقف جمیع أشكال التطبیع معها حتى تقوم بتنفیذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضیة فلسطین والقدس الشریف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفیذًا دقیقًا وصادقًا وحتى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة.

9. يطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر في الموضوع إلى الدورة الحادیة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

-----