إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

(دورة: حوار الحضارات عامل للسلم والتنمية المستدامة)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 1/40-س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/40-س

بشأن

نزاع جامو وكشمير

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الأربعين (دورة: حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة) في كوناكري، جمهورية غينيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ (الموافق 9-11 ديسمبر 2013م)،

إذ يؤكد مجدداً مبادئ وأهداف میثاقي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة المتعلقة بأهمیة الإحقاق العالمي لحق الشعوب في تقریر مصیرها، وإذ يستذكر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بنزاع جامو وكشمیر التي لم تنفذ بعد؛

وإذ يستذكر البیانات الخاصة المتعلقة بجامو وكشمیر والصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي في دوراته السابعة والعاشرة والحادیة عشرة والدورتین الاستثنائیتین لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدتین في الدار البیضاء عام 1994 وفي إسلام أباد سنة 1997م، وجمیع القرارات السابقة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن نزاع جامو وكشمیر، وأیضا تقاریر الاجتماعات الوزاریة واجتماعات القمة لفریق الاتصال المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمیر، ویؤید التوصیات الواردة فیها؛

وإذ يعرب عن القلق بشأن التزاید المقلق للاستخدام العشوائي للقوة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حق أبناء الشعب الكشمیري الأبریاء؛ ويأسف لعدم سماح الهند لبعثة منظمة التعاون الإسلامي لتقصي الحقائق بزیارة جامو وكشمیر التي تحتلها الهند، وعدم الاستجابة للعرض الذي تقدمت به المنظمة بإیفاد بعثة للمساعي الحمیدة؛

وإذ يحيط علماً بتقریر السید كرستوف هاینز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، والمقدم أثناء الدورة الثالثة والعشرین لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي یعرب فیه عن قلقه بشأن حالات الإعدام خارج نطاق القانون وحالات الاختفاء القسري والموت بسبب الاستخدام المفرط للقوة، والمواجهات المفتعلة، القبور غیر الموسومة البالغ عددها 2700 والتي یوجد بها 2493 جثة (مجهولة الهویة)، والصلاحیات واسعة النطاق الممنوحة للقوات المسلحة فیما یتعلق باستخدام القوة الممیتة في الحالات المختلفة؛

وإذ يأسف للقیود المفروضة على سفر القیادات الكشمیریة بسبب عدم إصدار وثائق سفر؛

وإذ يعرب عن تشجیعه ودعمه لالتزام باكستان بتسویة جمیع القضایا المطروحة بین باكستان والهند، بما فیها قضیة جامو وكشمیر، بكیفیة صادقة وهادفة؛

وإذ يعرب عن أمله في أن یكون الحوار بین الهند وباكستان موضوعیا وهادفا في معالجة جمیع القضایا العالقة، بما في ذلك قضیة جامو وكشمیر؛

وإذ يقر بأن أبناء الشعب الكشمیري هم الطرف الرئیسي في نزاع جامو وكشمیر ویجب إشراكهم في عملیة الحوار بین باكستان والهند؛

وإذ يعرب عن دعمه لعمل الممثل الخاص للأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي في جامو وكشمیر، وإذ یحدوه الأمل في أن یسهل ذلك عملیة تنفیذ قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمیر والتوصل إلى حل مبكر لهذا النزاع؛

1. يدعو إلى إیجاد تسویة سلمیة لمسألة جامو وكشمیر وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

2. يدعو الهند إلى الوقف الفوري لانتهاكاتها الصارخة والممنهجة للحقوق الإنسانیة للشعب الكشمیري.

3. يدعو الهند أیضاً إلى السماح لفرق حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانیة الدولیة بزیارة جامو وكشمیر.

4. يعرب عن قلقه لإعدام السید أفضل غورو في سریة تامة في سجن تیهار، نیودلهي، في 9 فبرایر 2013، والذي لم یُمنح حق الحصول على استشارة قانونیة ملائمة، ولم یتم تسلیم جثته إلى أقاربه ودُفنت في محیط السجن.

5. يؤكد أن أیة عملیة سیاسیة أو انتخابیة تجري تحت الاحتلال الأجنبي لا یمكن أن تمثل بدیلا لممارسة الشعب الكشمیري لحقه في تقریر مصیره وفقا لما نصت علیه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وما تأكد مجدداً في إعلان الألفیة الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة.

6. يدعم الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة باكستان في سبیل إیجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمیر باستخدام كل الوسائل والسبل، بما في ذلك إجراء محادثات ثنائیة جوهریة مع الهند وفقاً لإرادة أبناء شعب جامو وكشمیر.

7. يطلب من الأمین العام إرسال وفد یضم ممثلین عن البنك الإسلامي للتنمیة، وصندوق التضامن الإسلامي، والإیسیسكو، برئاسة السفیر عبد لله عبد الرحمن عالم لزیارة أزاد جامو وكشمیر لتقدیر احتیاجاتها وإیجاد تدابیر أكثر عملیة وفاعلیة لمساعدة الشعب الكشمیري.

8. يدعو إلى التعجیل بتنفیذ التوصیات الواردة في تقاریر الزیارات الثلاث التي أجرتها البعثات الثلاث لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة السفیر عزت كامل مفتي، الممثل الخاص للأمین العام لجامو وكشمیر، إلى باكستان وأزاد جامو وكشمیر في مارس 2007 وسبتمبر 2008 والسفیر عبد لله عبدالرحمن عالم في أبریل 2011 لإقناع الهند بالسعي بجدیة للوصول إلى تسویة سلمیة لنزاع كشمیر والاستجابة للمبادرة الباكستانیة.

9. يحث الحكومة الهندیة على الاستفادة من عرض المساعي الحمیدة الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي، والسماح أیضا لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بزیارة جامو وكشمیر التي تحتلها الهند، لما فیه مصلحة السلم والأمن الإقلیمیین.

10. يحث الحكومة الهندیة أيضاً على السماح بإجراء تحقیق محاید في المقابر غیر الموسومة في كشمیر، ويدعو لضرورة تأمین مواقع تلك المقابر وإجراء تحقیقات على ید خبراء جنائیین محایدین من أجل تحدید هویة الجثث المجهولة الهویة.

11. يعرب عن قلقه إزاء تكرر خرق وقف إطلاق النار من جانب قوات الاحتلال الهندیة بطول خط المراقبة منذ مطلع 2013، بینما یقدر أن باكستان تنهج سیاسة ضبط النفس والمسؤولیة والحوار لما فیه المصلحة الأعم للسلم الإقلیمي.

12. يطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حث حكومة الهند على رفع القیود المفروضة على القیادات الكشمیریة من أجل تسهیل سفرهم للخارج.

13. يطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أیضاً وضع تقریر عن انتهاكات حقوق الإنسان في كشمیر التي تحتلها الهند في أسرع وقت ممكن.

14. يطلب من الهیئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إرساء آلیة لمراقبة وضع حقوق الإنسان في كشمیر التي تحتلها الهند، وتقدیم التقریر المعني بهذا الشأن للدورة التالیة لمجلس وزراء الخارجیة.

15. يوصي الدول الأعضاء بمواصلة تنسیق مواقفها في المحافل الدولیة، ويفوض فریق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمیر لعقد اجتماعاته بصورة منتظمة على هامش دورات الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان، والاجتماعات الوزاریة لمنظمة التعاون الإسلامي.

16. يوصي الأمین العام مجدداً بإرسال طلب رسميّ إلى رئیس الهند لتسهیل زیارة بعثة منظمة التعاون الإسلامي لجامو وكشمیر اللذین تحتلهما الهند، وذلك حتى تضطلع بدور فعال وذي مغزى في تسویة النزاع.

17. يقرر بحث نزاع جامو وكشمیر في الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجیة.

18. يطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر بشأنه إلى الدورة 41 لمجلس وزراء الخارجیة.

-----