إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

(دورة: حوار الحضارات عامل للسلم والتنمية المستدامة)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 18/40- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 18/40 - س

بشأن

الوضع في سوريا

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الأربعين (دورة: حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة) في كوناكري، جمهورية غينيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ (الموافق 9-11 ديسمبر 2013م):

1. يؤكد موقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة صون وحدة سوریا وسیادتها واستقلالها وسلامة أراضیها وتجانسها الاجتماعي، ویستذكر قراره رقم 17/39 -س بشأن الوضع في الجمهوریة العربیة السوریة،  ویرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر بتاریخ 27 سبتمبر 2013، وكذا قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادرة في 15 مایو 2013 و3 أغسطس 2012 و16 فبرایر 2012 حول الوضع في سوریا وكذا إعلان الدورة الرابعة والعشرین لقمة جامعة الدول العربیة التي عُقدت في الدوحة في 26 مارس 2013.

2. يستذكر الوثائق الختامیة لاجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وخاصة الإعلان المُتفق علیه أثناء الاجتماع الوزاري الرابع المنعقد في مراكش بالمملكة المغربیة في 12 دیسمبر 2012، والذي اعترف فیه المشاركون بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.

3. يدين بشدة الهجوم الذي شنه النظام على المدنیین في دمشق باستخدام الأسلحة الكیمیائیة في 21 أغسطس 2013، والذي أودى بحیاة أزید من 1400 شخص وخلق آلاف المصابین؛ ویشدد على أن هذا الهجوم یعد جریمة نكراء ضد الإنسانیة، وأنه یستوجب رداً موحداً واضحاً وقویاً؛ ویدعو إلى اتخاذ التدابیر الضروریة ضد النظام حتى لا تمر هذه الجریمة دون عقاب.

4. يشيد بالأمم المتحدة لاستكمالها التحقیق الأولي في استخدام الأسلحة الكیمیائیة في سوریا؛ ویرحب بالاتفاقیة الإطاریة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد الروسي والتي مهدت الطریق لصدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي یحدد طرائق تدمیر مخزونات الأسلحة الكیمیائیة في سوریا باعتباره خطوة أولیة صوب إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النوویة وكافة أسلحة الدمار الشامل (بما فیها الكمیائیة والبیولوجیة)

5. يشدد بقوة على ضرورة متابعة عملیة تنفیذ قرار الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة، وأنه في حالة عدم الامتثال للقرار، ینبغي اتخاذ التدابیر الضروریة بسرعة في إطار الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة كما نص على ذلك القرار.

6. يدعو النظام إلى الوقف الفوري للهجوم العنیف الذي یشنه على الشعب بكافة وسائل القوة الغاشمة بما في ذلك الصواریخ البالیستیة والمدفعیة الثقیلة والقصف الجوي، وهو ما یشكل كذلك تهدیدا خطیراً لأمن بلدان الجوار واستقرارها؛ ويدعوه كذلك إلى فتح الطریق أمام الانتقال السیاسي في سوریا وفقاً لمطالب الشعب السوري المشروعة.

7. يدين بشدة الانتهاكات الجسیمة والممنهجة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة على نطاق واسع، بما فیها الجرائم ضد الإنسانیة التي تقترفها السلطات السوریة والمیلیشیات المحلیة والأجنبیة التابعة للنظام؛ ویحث على الانسحاب الفوري لكل المیلیشیات الأجنبیة من الأراضي السوریة.

8. يعرب عن استیائه لارتفاع أعداد القتلى بسرعة إلى ما لا یقل عن 100 ألف شخص وارتفاع عدد اللاجئین إلى أزید من ملیوني شخص، بالإضافة إلى ملایین النازحین؛ ويجدد تقديره لبلدان الجوار، وبالخصوص الأردن ولبنان والعراق وتركیا لاستضافتهم اللاجئین السوریین.

9. يشدد على أن الوصول الآمن للمساعدة الإنسانیة بشكل كامل ودون عراقیل أمر أساسي للاستجابة لحاجیات الشعب السوري، وبمن فیهم النازحین المتمركزین في بعض المناطق بحثاً عن الملجأ والحمایة؛ ويدعو المجتمع الدولي إلى إیجاد طرق لبلوغ هذا الهدف.

10. يؤكد التزامه القوي بضمان المساعدة الإنسانیة لأبناء الشعب السوري ويدعو جمیع الدول الأعضاء والفاعلین الدولیین المعنیین إلى زیادة تعزیز مساهماتهم على أساس مبادئ تقاسم الأعباء، بالنظر لتنامي أعداد اللاجئین السوریین في بلدان الجوار.

11. يدعو إلى الوقف الفوري للعنف والتقتیل والمنع احتراماً للقیم الإسلامیة والموروث الثقافي، ولإنقاذ سوریا من حرب أهلیة شاملة ستكون لها عواقب وخیمة على الشعب السوري وعلى السلم والأمن الدولیین والإقلیمیین.

12. يدعم المبادرة الأمریكیة الروسیة بعقد مؤتمر جنیف- 2 برعایة الأمم المتحدة لتنفیذ انتقال سیاسي تقوده سوریا وتتملكه؛ هذا الانتقال الذي من شأنه السماح ببناء دولة سوریة جدیدة لا مكان فیها للأسد ولكل من تلطخت أیدیهم بالدماء، وتقوم على نظام مدني تعددي ودیمقراطي یسود في ظله القانون ومبادئ المساواة أمام القانون، واحترام حقوق الإنسان.

13. يحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الاضطلاع بمسؤولیته، لیس باتخاذ تدابیر حازمة في وجه العنف والمجازر التي تقترف في سوریا فحسب، بل أیضاً ضمان توفیر المساعدات الإنسانیة في سوریا بصورة عاجلة ودونما قیود.

-----