مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

(دورة: حوار الحضارات عامل للسلم والتنمية المستدامة)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 19/40- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 19/40 - س

بشأن

الوضع في مالي ومنطقة الساحل

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الأربعين (دورة: حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة) في كوناكري، جمهورية غينيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ (الموافق 9-11 ديسمبر 2013م)،

إذ یستذكر مبادئ وأهداف میثاق منظمة التعاون الإسلاميّ، ولاسیما ما یتعلق منها بصون سیادة دولها الأعضاء وسلامة أراضیها ووحدتها الوطنیة؛

وإذ یعرب عن قلقه العمیق مما تشهده الأوضاع في مالي ومنطقة الساحل من تطوّرات وتصاعد في الأعمال الإرهابیة التي تؤجِّجها ویلاتُ الجرائم المنظَّمة العابرة للحدود، وخاصة منها الاتجار في السلاح والمخدرات التي تهدد الاستقرار والسلم والتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة لبلدان منطقة الساحل، ولاسیما مالي؛

وإذ یشیر إلى برنامج العمل العشريّ الصادر عن القمة الإسلامیّة الاستثنائیة الثالثة (التي عُقدت بمكة المكرمة یومي 7 و8 دیسمبر 2005 م)، والذي یطلب من الدول الأعضاء التعاون على مكافحة الإرهاب بجمیع أشكاله وتجلیاته، والجریمة المنظَّمة، والاتجار غیر المشروع في المخدرات، والفساد، وتبییض الأموال، والاتجار بالبشر؛

وإذ یستذكر إدانةَ منظمة التعاون الإسلاميّ القاطعة للإعلان الأحاديّ الجانب عن الاستقلال الذي تنادي به الحركة الوطنیة لتحریر أزواد، وللأعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابیة في شمال مالي؛

وإذ یستذكر البیان الختامي للقمة الإسلامیة الاستثنائیة الرابعة المنعقدة في مكة المكرمة بالمملكة العربیة السعودیة، یومي 26 و27 رمضان 1433ه، الموافق 14 و15 أغسطس 2012م، في شقه المتعلق بالأوضاع في مالي ومنطقة الساحل؛

وإذ یستذكر كذلك الإعلان الخاص حول مالي الصادر عن الدورة الثانیة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في القاهرة بجمهوریة مصر العربیة یومي 6 و7 فبرایر 2013، الموافق 25 و26 ربیع الأول 1434 ه والداعي إلى إنشاء فریق الاتصال على مستوى وزاري لمتابعة تطورات الوضع في مالي عن كثب:

1. یشید بمواقف خادم الحرمین الشریفین، الملك عبد لله بن عبد العزیز آل سعود، عاهل المملكة العربیة السعودیة، الداعمة للقضایا الأفریقیة والإسلامیّة والتي من شأنها أن تساعد على استتباب الأمن والاستقرار وتحقیق التنمیة المستدامة في هذه الدول.

2. یؤكِّد موقفَه المبدئيَّ ودعمَه لصون سیادة جمهوریة مالي وسلامة أراضیها ووحدتها الوطنیة.

3. یؤكد مجدداً تضامنه الكامل مع حكومة جمهوریة مالي، ویدعو جمیع الدول الأعضاء إلى أن تقدم لها الدعم والمساعدة اللاّزمین لمساعدتها على تحقیق أهدافها.

4. یعرب عن قلقه الشدید إزاء المأساة الإنسانیة في مالي ومنطقة الساحل، ویكلِّف الأمینَ العامَّ باتخاذ الإجراءات اللاّزمة لحشد الموارد الضروریة التي من شأنها أن تساعد على تذلیل الصعاب التي یواجهها مئات الآلاف من اللاّجئین والنازحین في مالي والدول المجاورة؛ ویشید، في هذا الصدد، بإیفاد بعثة مشتركة بین منظمة التعاون الإسلاميّ ومكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة مكلفة بتقییم الأزمة الإنسانیة في بوركینافاسو ومالي والنیجر في أكتوبر 2012م.

5. یحث المنظمات الإنسانیة الدولیة المعترف بها إلى تقدیم المساعدة الإنسانیة اللازمة بغیة التخفیف من معاناة ملایین اللاجئین والنازحین في مالي وفي منطقة أفریقیا جنوب الصحراء.

6. یدین بشدّة ما ترتكبه المجموعات الإرهابیة من مظالم في حقّ السكان المدنیین العُزّل، وما تقترفه من تدمیر للمواقع التي صنّفتها منظمة الیونسكو ضمن التراث الثقافي العالميّ، ولاسیّما في تومبوكتو، ویدعو الإیسیسكو إلى المشاركة في حمایة هذا التراث وصونه.

7. یشید باعتماد القرار رقم: 2100 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ( 2013 ) یوم 25 أبریل 2013 والذي أجاز، اعتباراً من یوم 1 یولیو 2013، نشر قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقیق الاستقرار في مالي (مینوسما) لتثبیت الوضع ولاستعادة سلطة دولة مالي وسیادتها على مجمل أراضیها.

8. یدعو من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الانضمام إلى هذه البعثة ومدها بجمیع أشكال الدعم اللوجستي والتمویلي اللازم لتمكینها من النهوض بالمهمة الموكولة إلیها.

9. یشید بتوقیع الأطراف المعنیة یوم 18 یونیو 2013 برعایة فخامة الرئیس بلیز كامباوري، رئیس بوركینا فاسو، على اتفاقیات واغادوغو والتي فسحت المجال لإجراء الجولتین الأولى والثانیة من الانتخابات الرئاسیة عام 2013، وعلى التوالي في 28 یولیو 2013 و11 أغسطس 2013، في ظل مناخ اتسم بالهدوء والحریة والشفافیة والمصداقیة.

10. یهنئ الرئیس المنتخب، فخامة السید إبراهیم بوبكر كیتا، ویدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي شاركت في المؤتمر الدولي للمانحین لتنمیة مالي، والذي عُقدت في بروكسیل یوم 15 مایو 2013، إلى الوفاء بتعهداتها لإعادة الإعمار وتحقیق التنمیة والاستقرار في مالي.

11. یدعو جمیع الدول الأعضاء إلى تقدیم دعم ومساعدة مالیة عاجلة لتنمیة مالي، وذلك انطلاقاً من روح التضامن والمسؤولیة المشتركة، من خلال أسالیب من ضمنها إمكانیة إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض وعلى أساس طوعي بغیة تعزیز التنمیة الاقتصادیة في هذا البلد.

12. یهنئ حكومة مالي على التدابیر التي اتخذتها لتعزیز السلم، ولاسیما ما یتعلق منها بتحریر الأسرى، وفقاً لما نصت علیه اتفاقیة واغادوغو، ویؤكد ضرورة إطلاق حوار شامل وعملیة للمصالحة على وجه السرعة، ویحث الأطراف المعنیة على تشجیع إجراء مباحثات حول أراضي مالي.

13. یحث السلطات المالیة على تسریع وتیرة المصالحة بدعم من الشركاء الدولیین، طبقاً لما نصت علیه القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجماعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا، وعن مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفریقي، وكذا القرار رقم 2100 (2013 ) الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

14. یشید بتنظیم الحكومة في باماكو للمؤتمر العام حول اللا تمركز في مالي ( 21 -23 أكتوبر 2013) والجلسات الوطنیة حول الشمال ( 2-4 نوفمبر 2013 ) والاجتماع السادس لفریق الدعم ومتابعة الوضع  في مالي ( 2 نوفمبر 2013 )، والاجتماع الوزاري حول إنشاء منبر للتنسیق بشأن صیاغة إستراتیجیة مندمجة للأمم المتحدة تعنى بمنطقة الساحل ( 5 نوفمبر 2013).

15. یعرب عن بالغ قلقه إزاء الوضع السائد في كیدال التي لم یتسن بعد بسط سلطة الدولة فیها كاملة، لاسیما وأن هذا الوضع یمنح الجماعات الإرهابیة الفرصة لمواصلة عملیاتها الإجرامیة.

16. یشید ویشجع وساطة الجماعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا ویدعم الجهود التي تبذلها بلدان المیدان والاتحاد الأفریقي والأمم المتحدة، ویشجع كذلك الجهود التي تبذلها البلدان الأخرى المعنیة لمساعدة مالي على استرجاع وحدة أراضیها واستقرارها بما یمكنها من تعزیز وحدتها الوطنیة وتنمیتها.

17. یطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار ورفع تقریر بشأنه إلى الدورة الحادیة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

-----