مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

(دورة: حوار الحضارات عامل للسلم والتنمية المستدامة)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 21/40- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 21/40 - س

بشأن

الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية

على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة            

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الأربعين (دورة: حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة) في كوناكري، جمهورية غينيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ (الموافق 9-11 ديسمبر 2013م)،

إذ يسترشد بأهداف ومبادئ میثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولاسیما تلك التي تدعو إلى تعزیز التضامن الإسلامي بین الدول الأعضاء، واتخاذ التدابیر اللازمة لدعم السلم والأمن الدولیین على أساس العدل واحترام سیادة كل دولة عضو واستقلالها، وكذا المبادئ والممارسات المتعلقة باحترام حق الشعوب في تقریر مصیرها، وتحقیق التنسیق والتعاون في معالجة مشاكل الأمة الإسلامیة ذات الطبیعة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة، وتعزیز احترام حقوق الإنسان؛

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ويعرب عن القلق العمیق إزاء الآثار السلبیة للعقوبات الاقتصادیة والمالیة على التعاون الاقتصادي وحریة التجارة وحریة تدفق رؤوس الأموال على المستویین الإقلیمي والدولي وعلى التمتع بحقوق الإنسان تمتعا كاملا؛

وإذ يحيط علما بأن التكلفة البشریة للعقوبات تشكل مدعاة لانشغال حقیقي، وأن الحرمان الذي یعانیه السكان المدنیون في ظل أنظمة العقوبات یعد انتهاكا لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء فرض العقوبات الاقتصادیة والمالیة على بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بكل ما لها من تبعات سلبیة على النشاطات الاجتماعیة الإنسانیة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لتلك البلدان، وبالتالي وضع عقبات إضافیة أمام تمتع الشعوب والأفراد تمتعا كاملا بجمیع حقوق الإنسان في تلك البلدان؛

وإذ يؤكد مجدداً أن العقوبات الاقتصادیة والمالیة تعد عائقا من العوائق الأساسیة التي تعترض تنفیذ إعلان الحق في التنمیة:

1. يدين استمرار فرض بعض القوى للعقوبات الاقتصادیة، باعتبارها أدوات لممارسة الضغط السیاسي والاقتصادي على بعض البلدان الإسلامیة بهدف منعها من ممارسة حقها في أن تقرر بحریة أنظمتها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.

2. يندد بالتأثیر السلبي للعقوبات الاقتصادیة على إحقاق الحق في التنمیة.

3. يدعو مؤسسات البحوث وفرق التفكیر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إیلاء العنایة اللازمة للأثر السلبي للعقوبات الاقتصادیة والمالیة وعواقبها وإجراء البحوث عن العلاقة بین العقوبات الاقتصادیة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان.

4. يدعو الهیئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي إلى إجراء دراسة مستفیضة حول التأثیرات والعواقب السلبیة للعقوبات الاقتصادیة والمالیة على تمتع شعوب الدول المستهدفة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لحقوقها الإنسانیة كاملة، ويأخذ علماً بالتقریر المؤقت للهیئة بهذا الخصوص، ويطلب رفع تقریر معمق، وفقاً لذلك إلى الدورة الحادیة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

5. يؤكد مجدداً أن التدابیر الاقتصادیة والمالیة لا ینبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السیاسي، وأن الشعوب لا ینبغي أن تحرم بأي حال من الأحوال من أدوات بقائها وتنمیتها.

6. يطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جمع المعلومات والإحصائیات عن العواقب الضا رة للعقوبات الاقتصادیة والمالیة من أجل إعداد تقریر حول الموضوع، والتنسیق مع الدول الأعضاء لعقد ندوة عن العقوبات الاقتصادیة والمالیة وأثرها على الدول الأعضاء.

7. يدعو مجموعتي منظمة التعاون الإسلامي في نیویورك وجنیف إلى التنسیق فیما بینهما وطرح المسألة في إطار البنود والقرارات الملائمة لإبراز الأثر السلبي لهذه العقوبات على الدول الأعضاء.

8. يطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار ورفع تقریر بشأنه إلى الدورة 41 لمجلس وزراء خارجیة منظمة التعاون الإسلامي.

9. يقرر إدراج هذه المسألة على جدول أعمال دورته المقبلة مع إیلائها الأولویة.

-----