مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

(دورة: حوار الحضارات عامل للسلم والتنمية المستدامة)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 25/40- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 25/40 - س

بشأن

دراسة المبادرات والمقترحات ذات الصلة بالأسلحة التقليدية

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الأربعين (دورة: حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة) في كوناكري، جمهورية غينيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ (الموافق 9-11 ديسمبر 2013م)،

إذ يسترشد بمبادئ میثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وبمبادئ القانون الدولي المتعلقة بصون السلم والأمن الدولیین؛

وإذ يؤكد مجدداً مبدأ المساواة في الحقوق بین الشعوب وحقها في تقریر المصیر مثلما تضمنه میثاق الأمم المتحدة والإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي فیما یتعلق بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول انسجاما مع میثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يقر بحق الدول كافة في صنع الأسلحة التقلیدیة واستیرادها وتصدیرها ونقلها وحفظها لأغراض الدفاع عن النفس والأمن والمشاركة في عملیات دعم السلام؛

وإذ يؤكد مجدداً الحاجة إلى تقلیص متوازن للقوات المسلحة والأسلحة التقلیدیة استنادا إلى مبدأ عدم الانتقاص من أمن الدول وأخذا بعین الاعتبار حاجة الدول كافة إلى حمایة أمنها؛

وإذ يضع في الاعتبار المبادرات والمقترحات الحالیة والجدیدة في مجال الأسلحة التقلیدیة، ومنها الترتیبات الدولیة لتعزیز الشفافیة وتدابیر بناء الثقة والأمن في مجال الأسلحة التقلیدیة وتلك الناشئة من برنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة ومنع واستئصال الاتجار غیر المشروع في الأسلحة الصغیرة والخفیفة بجمیع جوانبه؛

وإذ يأخذ في الاعتبار اعتماد الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم 2 أبریل 2013 معاهدة تجارة الأسلحة؛

وإذ يؤكد مجددا مبدأ التوافق في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف للمعاهدة ومبدأ المساواة في أمن جمیع الدول وعدم الانتقاص؛

وإذ يستذكر قرار الجمعیة العامة رقم 67/62 بشأن ضبط الأسلحة التقلیدیة على المستویین الإقلیمي وشبه الإقلیمي؛

وإذ يستذكر القرار 26/39 -س الصادر عن مجلس وزراء الخارجیة في دورته التاسعة والثلاثین:

1 . يؤكد أن المبادرات والمقترحات المتعلقة بالأسلحة التقلیدیة، بما في ذلك عملیات نقل الأسلحة، ینبغي التعامل معها بموازاة مع مسألة صون السلم والأمن الدولیین، والتخفیف من حدة التوترات الإقلیمیة والدولیة، ومنع الصراعات والنزاعات وتسویتها، وبناء الثقة وتحسینها، وتعزیز نزع السلاح وتحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة.

2 . يشدد على أن أي مبادرة دولیة حول تجارة الأسلحة التقلیدیة ینبغي ألا تنتهك حق كل دولة في الأمن وحقها غیر القابل للتصرف في تقریر المصیر واستقلال الشعوب التي ترزح تحت الاستعمار والهیمنة الأجنبیة، والتزام الدول باحترام ذلك الحق وفقا لمیثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي فیما یتصل بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول.

3 . يؤكد الحاجة إلى الإسراع بتنفیذ واستكشاف إمكانیات تحسین معاهدة تجارة الأسلحة وغیرها من الآلیات الدولیة المتعلقة بنقل الأسلحة من خلال عملیة شفافة غیر تمییزیة مبنیة على الإجماع ومشاركة جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المهتمة بالموضوع.

4 . يطلب من الأمین العام تشكیل فریق للخبراء لبحث معاهدة تجارة الأسلحة وغیرها من المبادرات والمقترحات ذات الصلة في مجال الأسلحة التقلیدیة، وبلورة موقف مشترك لمنظمة التعاون الإسلامي حول مدى الحاجة إلى مبادرات متعلقة بتجارة الأسلحة التقلیدیة والغرض منها جدواها وطبیعتها ونطاقها مع مراعاة المبادئ والأهداف الواردة في هذا القرار.

5 . يطلب من الأمین العام رفع تقریر فریق الخبراء إلى الدورة 41 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجیة.

-----