إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

(دورة: حوار الحضارات عامل للسلم والتنمية المستدامة)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 27/40- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 27/40 - س

بشأن

ضبط التسلح ونزع السلاح على الصعيد الإقليمي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الأربعين (دورة: حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة) في كوناكري، جمهورية غينيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ (الموافق 9-11 ديسمبر 2013م)،

إذ يؤمن بأن الجهود التي یبذلها المجتمع الدولي للتحرك في سبیل بلوغ الهدف الأسمى المتمثل في نزع عام وشامل للسلاح إنما تتم بالاسترشاد برغبة الإنسان في السلم والأمن الحقیقیین وفي إزالة خطر الحرب وتسخیر الموارد الاقتصادیة والفكریة للأغراض السلمیة؛

وإذ يؤكد التزام جمیع الدول الأعضاء بالمقاصد والمبادئ الواردة في میثاق منظمة التعاون الإسلامي وفي میثاق الأمم المتحدة في تسییر شؤون علاقاتها الدولیة؛

وإذ يلاحظ أن سباق التسلح المحموم على الصعید الإقلیمي وتكدیس الأسلحة یعرقلان التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والجهود الرامیة إلى بناء الثقة،

وإذ يسجل أن المبادئ التوجیهیة الأساسیة الخاصة بإحراز تقدم نحو نزع السلاح العام والشامل قد حظیت باعتماد الدورة الاستثنائیة العاشرة للجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2/10 – س؛

وإذ يستذكر القرار رقم 67/57 الصادر عن الدورة السابعة والستین للجمعیة العامة للأمم المتحدة؛

وإذ يلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم حقیقي في مجال نزع السلاح، ولاسیما السلاح النووي؛

وإذ يدرك أهمیة تعزیز تدابیر بناء الثقة في تحقیق السلم والأمن على الصعیدین الإقلیمي والدولي،

وإذ يستذكر جمیع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامیة في هذا الشأن، خاصة القرار رقم 30/10/– س(ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار رقم 28/39 –س الصادر عن  الدورة التاسعة والثلاثین لمجلس وزراء الخارجیة؛

واقتناعا منه بأن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في سبیل تعزیز نزع السلاح الإقلیمي مع مراعاة خصوصیات كل منطقة، ووفقاً لمبدأ تحقیق الأمن غیر المنقوص بأدنى مستوى من التسلح سوف تعزز أمن جمیع الدول، خاصة الصغرى منها، وتسهم في تحقیق السلم والأمن الدولیین عن طریق الحد من خطر النزاعات الإقلیمیة؛

وإذ يرحب بدخول معاهدة المنطقة الخالیة من الأسلحة النوویة في آسیا الوسطى حیز التنفیذ اعتباراً من یوم 21 مارس 2009، وهي أول منطقة من نوعها تتألف كلیة من دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذا بمبادرة جمهوریة كازاخستان لإخضاع مسألة الوضع القانوني الدولي للمناطق الخالیة من الأسلحة النوویة للمزید من الدراسة، بما في ذلك الضمانات الأمنیة والوضع التفضیلي الملائم للدول الأطراف في تلك المناطق؛

وإذ يرحب كذلك بدخول معاهدة بلندابا حول المنطقة الخالیة من الأسلحة النوویة في أفریقیا اعتباراً من عام 2010:

1. يشدد على ضرورة بذل جهود دؤوبة في إطار مؤتمر نزع السلاح وبرعایة الأمم المتحدة، لإحراز التقدم بشأن مجمل القضایا المرتبطة بنزع السلاح، وخاصة منها نزع الأسلحة النوویة باعتبارها أولى الأولویات.

2. يؤكد أن التوجهات العالمیة والإقلیمیة لنزع السلاح یكمل بعضها بعضاً ولذلك یجب متابعتها من أجل التعزیز الجماعي للسلم والأمن على الصعیدین الإقلیمي والدولي.

3. يشجع على إبرام اتفاقیات دولیة تفاوضیة متعددة الأطراف منصفة وغیر تمییزیة بشأن نزع السلاح النووي، وحظر انتشا ره وبناء الثقة على المستویات العالمیة والإقلیمیة وشبه الإقلیمیة.

4. يرحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان على الصعیدین الإقلیمي وشبه الإقلیمي في سبیل نزع السلاح ومنع الانتشار النووي وتحقیق الأمن.

5. يؤيد ويشجع الجهود الهادفة إلى تعزیز تدابیر بناء الثقة على الصعیدین الإقلیمي وشبه الإقلیمي من أجل التخفیف من حدة التوترات الإقلیمیة، وتعزیز التدابیر الخاصة بنزع السلاح ومنع الانتشار على الصعیدین الإقلیمي وشبه الإقلیمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة.

6. يعتبر أن الاتفاقیات الإقلیمیة بشأن تحدید كمیة إنتاج وشراء الأسلحة والإنفاق العسكري لجمیع الدول، یمكن أن تسهم في تعزیز الثقة وتوفیر الموارد من أجل التنمیة، أخذا بالحسبان الظروف الخاصة بكل منطقة.

7. يطلب من الأمین العام متابعة التطورات في هذا الشأن وتقدیم تقریر حول ذلك إلى الدورة 41 لمجلس وزراء خارجیة منظمة التعاون الإسلامي.

-----