مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

(دورة: حوار الحضارات عامل للسلم والتنمية المستدامة)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 36/40- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 36/40 - س

بشأن

مناهضة تشويه صورة الأديان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الأربعين (دورة: حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة) في كوناكري، جمهورية غينيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ (الموافق 9-11 ديسمبر 2013م)،

إذ يؤكد دعوة میثاق منظمة التعاون الإسلامي إلى تشجیع القیم الإسلامیة النبیلة التي تدعو إلى الوسطیة والتسامح واحترام التنوع وصیانة الرموز الإسلامیة والتراث المشترك والدفاع عن الطابع العالمي للدین الإسلامي؛

وإذ يؤكد مجدداً أهداف منظمة التعاون الإسلامي وخاصة ما یتعلق منها بحمایة صورة الإسلام الحقیقیة والدفاع عنها، ولمكافحة تشویه صورة الإسلام والقضاء على التمییز، ویشجع الحوار بین الحضارات والأدیان؛

وإذ یدرك الطابع الخطیر لتشویه صورة جمیع الأدیان وبضرورة تعزیز الجهود الرامیة إلى مكافحة هذه الظاهرة، من خلال أمور من ضمنها تعزیز التفاهم عن طریق الحوار بین الأدیان والثقافات والحضارات؛

وإذ يستذكر القرار المعنون "مناهضة تشویه صورة الأدیان" الصادر عن دورات مجلس وزراء الخارجیة المتعاقبة، بما في ذلك القرار رقم 36/39 - س الصادر عن الدورة التاسعة والثلاثین لمجلس وزراء الخارجیة؛

وإذ يؤكد مجدداً التزام كافة الدول بأن تنفذ، على نحو متكامل، إستراتیجیة الأمم المتحدة العالمیة لمكافحة الإرهاب، والتي تؤكد بوضوح، من جملة أمور أخرى، أنه لا یجوز ولا ینبغي ربط الإرهاب بأي دیانة أو جنسیة أو حضارة أو جماعة، وعلى ضرورة تعزیز التزام المجتمع الدولي بالعمل، من ضمن أمور أخرى، على ترسیخ ثقافة السلم واحترام جمیع الأدیان والعقائد والثقافات ومنع تشویه صورة الأدیان؛

وإذ يستذكر أهداف ومبادئ میثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولاسیما تلك المتعلقة منها بتشجیع صیاغة موقف موحد بشأن القضایا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المحافل الدولیة؛

وإذ يدرك الإسهام القیم لأتباع مختلف الدیانات في الإنسانیة والإسهام الذي قد یخلقه الحوار بین المجموعات الدینیة في تعزیز الوعي وفهم القیم المشتركة التي یتقاسمها أبناء البشریة كافة؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء ممارسات بعض الدول الأعضاء التي تتغیب أو تمتنع عن التصویت أو لا تصوت لصالح القرارات التي تدعمها منظمة التعاون الإسلامي بشأن هذه المسألة ذات الأهمیة الحرجة:

1. يعرب عن قلقه العمیق إزاء اشتداد حملة الإساءة إلى الإسلام بشكل عام، بما في ذلك التنمیط العرقي والدیني للجماعات والمجتمعات المسلمة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 المأساویة.

2. يعرب أيضاً عن قلقه الشدید لربط الإسلام بشكل مغلوط ومتكرر بخروقات حقوق الإنسان وبالإرهاب، ویعرب في هذا السیاق، عن أسفه إزاء القوانین والتدابیر الإداریة الموجهة بالخصوص لمراقبة الجماعات والمجتمعات المسلمة والتحكم فیها ومراقبتها، وبالتالي وصمها وإجازة التمییز الذي تعاني منه.

3. يعرب كذلك عن قلقه العمیق إزاء التنمیط السلبي والمتعمد والإساءة للإسلام والمسلمین مما أدى إلى تنامي التعصب ضد المسلمین واستخدام وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئیة والإلكترونیة، بما فیها الانترنت، وأیة وسیلة أخرى للتحریض على العنف وكراهیة الأجانب وما یرتبط بذلك من مظاهر التعصب والتمییز ضد الإسلام والرموز الدینیة الإسلامیة والشخصیات المقدسة.

4. يستنكر بشدة جمیع أعمال العنف النفسي والجسدي وكافة الاعتداءات ودعاوي التحریض التي تقترف ضد المسلمین، وكذا الأعمال التي تستهدف مشاریعهم وأملاكهم ومراكزهم الثقافیة وأماكن عبادتهم. كما یستنكر استهداف أماكن المسلمین المقدسة ورموزهم الدینیة وشخصیاتهم.

5. يقر بأنه، في إطار الحرب على الإ رهاب، أصبحت الإساءة إلى الإسلام والمسلمین عاملاً یؤدي إلى تفاقم الظاهرة ویساهم في حرمان المسلمین من حقوقهم وحریاتهم الأساسیة، وإلى إقصائهم اقتصادیا واجتماعیا.

6. يؤكد، كما ینص على ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادتان 19 و29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتان 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، على أن لكل شخص الحق في حریة اعتناق الآراء دون أي تدخل، والحق في حریة التعبیر التي تستتبع ممارستها واجبات ومسؤولیات خاصة، وهي بالتالي قد تكون خاضعة لعدد من القیود التي یقرها القانون والتي تقتضیها ضرورة ضمان احترام حقوق وحریات الغیر وحمایة الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والأخلاق والرفاهیة العامة.

7. يؤكد أن التعلیق العام رقم (15) للجنة المعنیة بالقضاء على التمییز العنصري، والذي نصت من خلاله اللجنة على أن منع نشر جمیع الأفكار التي ترتكز على الشعور بالتفوق العرقي  وعلى الكراهیة متوافق مع حریة الرأي والتعبیر، وأن هذا المنع یطال أیضا مسالة التحریض على الكراهیة الدینیة.

8. يرحب بإنشاء مركز الملك عبد لله بن عبد العزیز آل سعود للحوار بین أتباع الدیانات والثقافات في فیینا الذي یهدف إلى تعزیز ودعم الجهود على المستویین الإقلیمي والدولي من أجل الحد من الصدام، وتعزیز التسامح والحوار والوئام بین الأدیان، ويدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى المشاركة بفعالیة في أنشطة وبرامج المركز.

9. يشيد بالجهود الدؤوبة التي یبذلها جلالة الملك عبد لله الثاني ابن الحسین الرامیة إلى تعزیز التفاهم المتبادل والوئام بین الأدیان، كما یعرب عن تقدیره لمبادرات جلالته المتعددة، والهادفة إلى بناء جسور التواصل وٕازالة المفاهیم المغلوطة بین أتباع الدیانات، ومن هذه المبادرات مبادرة « الأسبوع العالمي للوئام بین الأدیان» التي أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2010 بموجب القرار رقم A/RES/65/5  والذي أعلن فیه الأسبوع الأول من شهر فبرایر من كل عام أسبوع الوئام العالمي بین الأدیان.

10. يأخذ علماً باعتماد الدو رة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، بتوافق عام في الآراء، للقرار رقم 16/18 بشأن «مكافحة التعصب والقولبة النمطیة السلبیة والوصم والتمییز والتحریض على العنف وممارسته ضد الناس، بسبب دینهم أو معتقدهم»،  وكذلك القرار 67/178 الذي اعتمدته الدورة السابعة والستون للجمعیة العامة للأمم المتحدة.

11. يشيد بجهود الأمین العام ونشاطاته ذات الصلة وبعمل المجموعتین الإسلامیتین لدى الأمم المتحدة وخاصة فریق عمل المنظمة المعني بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانیة في جنیف على إسهاماتهم القیمة في حمایة وتعزیز المصالح المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة ویطلب منهم مواصلة نشاطاتهم وفقاً لهذا القرار.

12. يرحب بمقترحات الأمین العام الواردة في القرار رقم: 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، وذلك بغرض تعزیز المناخ الداخلي للتسامح الدیني والسلم والاحترام، مع الإشارة على نحو خاص إلى اعتماد تدابیر لتجریم التحریض على العنف الوشیك على أساس الدین أو المعتقد والخطوات المتخذة لتنفیذ هذه المقترحات.

 13. يدعم مسار اسطنبول الرامي إلى ضمان تنفیذ القرار رقم 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان والذي أثبت، حتى الآن، نجاحه في بلورة فهم مشترك لمكافحة التعصب على أساس الدین.

14. يقرر إبقاء المسألة قید نظره باعتبارها بندا یحظى بالأولویة في جدول أعمال القمة الإسلامیة ومجلس وزراء الخارجیة.

15. يطلب من الأمین العام إعداد تقریر بشأن تنفیذ هذا القرار ورفعه إلى الدورة الحادیة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

-----