مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

(دورة: حوار الحضارات عامل للسلم والتنمية المستدامة)

قرارات الشؤون الاقتصادية - القرار الرقم 1/40- إق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/40 - إق

بشأن

تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الأربعين (دورة: حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة) في كوناكري، جمهورية غينيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ (الموافق 9-11 ديسمبر 2013م)،

إذ یضع في الحسبان الأحكام ذات الصلة بالتعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي في المجال الاقتصادي والاجتماعي؛

وإذ یضع في الحسبان أیضاً البیان الختامي للدورة الثانیة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة التحدیات الجدیدة والفرص المتنامیة)، التي عقدت في القاهرة بجمهوریة مصر العربیة یومي 6 و7 فبرایر 2013 ، ولاسیما فیما یتصل بالشؤون الاقتصادیة؛

وإذ یستذكر الاتفاقیة العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار 1/8 -إق الصادر عن مجلس وزراء الخارجیة في دورته الثامنة التي عقدت في طرابلس بلیبیا في الفت رة من 16 إلى 22 مایو 1977؛

وإذ یستذكر أیضاً برنامج العمل العشري الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الاستثنائیة الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة یومي 7 و8 دیسمبر 2005 ، وخصوصاً التزامه القوي بتسریع وتیرة التعاون الاقتصادي بین الدول الأعضاء في المنظمة والتعاون الفعال مع المنظمات الدولیة والإقلیمیة؛

وإذ یؤكد مجدداً القرارات الخاصة بالمسائل الاقتصادیة والصادرة عن مجلس وزراء الخارجیة في دورته التاسعة والثلاثین التي عقدت في جیبوتي، بجمهوریة جیبوتي، من 15 إلى 17 نوفمبر 2012؛

وإذ یشید بمختلف الأنشطة التي نفذتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بقصد تعزیز التعاون الاقتصادي فیما بینها؛

وإذ یشید أیضاً بأنشطة مختلف مؤسسات المنظمة في المجال الاقتصادي، خصوصاً مركز الأبحاث الإحصائیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتدریب للدول الإسلامیة (مركز أنقرة)، والمركز الإسلامي لتنمیة التجارة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمیة، والغرفة الإسلامیة للتجارة والصناعة، ومنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، ومعهد المواصفات والمقاییس للدول الإسلامیة؛

وإذ یشید كذلك بجهود الأمین العام التي سهلت كثیراًً متابعة تنفیذ مختلف قرارات المنظمة؛

وبعد الاطلاع على تقریر الأمین العام،

 أ) التجارة البينية الإسلامية

إذ یثمن دخول الصكوك الثلاثة المتعلقة بنظام الأفضلیات التجاریة للمنظمة حیز النفاذ؛

وإذ یعرب عن ارتیاحه لتقدیم الدول الأعضاء في المنظمة قائمة المنتجات (جداول التنزیلات) الخاصة بكل منها في إطار بروتوكول التعرفة الجمركیة التفضیلیة الخاص بنظام الأفضلیات التجاریة (بریتاس)؛

وإذ یعرب عن ارتیاحه أیضاً للزیادة المطردة في مستوى التجارة البینیة الإسلامیة الذي بلغت نسبته 18.21 % سنة 2012؛

وإذ یشید بأنشطة المركز الإسلامي لتنمیة التجارة في مجال تشجیع التجارة وتیسیرها، بما في ذلك البرامج الخاصة لبناء قدرات الدول الأعضاء؛

وإذ یشید أیضاً بعمل الفریق الاستشاري المعني بتعزیز التجارة البینیة الإسلامیة،

وإذ یحیط علماً بنتائج المعرض التجاري الثالث عشر للبلدان الإسلامیة الذي عقد في الشارقة بالإمارات العربیة المتحدة من 24 إلى 26 أبریل 2011؛

وإذ یحیط علماً أیضاً بمختلف تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمیة في مجال تمویل التجارة التي بلغت حتى عام 2011 مبلغاً تراكمیاً قدره 40 ملیار دولار أمریكي؛

وإذ یثني على أنشطة اللجان التوجیهیة ولجان المشاریع المعنیة بخطة عمل المنظمة في مجال القطن؛

وإذ یعرب عن تقدیره لحكومة الجمهوریة التركیة لاستضافة الاجتماع السادس للجنة التوجیهیة المعنیة بخطة عمل المنظمة الخاصة بالقطن في أنقرة یوم 3 أبریل 2013؛

وإذ یأخذ علماً بتقریر وتوصیات الاجتماع السادس للجنة التوجیهیة المعنیة بخطة عمل المنظمة الخاصة بالقطن؛

وإذ یعرب عن تقدیره لمركز الأبحاث الإحصائیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتدریب للدول الإسلامیة لتنظیم خمس دورات تدریبیة حول الزراعة وتكنولوجیا ألیاف القطن في عدد من الدول الأعضاء في المنظمة، خصوصاً أوغندا وموزمبیق وطوغو ومالي، منذ الدورة التاسعة والثلاثین لمجلس وزراء الخارجیة، وذلك في إطار برامج المركز لبناء القدرات:

1. یدعو الدول الأعضاء التي لم تستكمل بعد جمیع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بنظام الأفضلیات التجاریة للمنظمة إلى القیام بذلك.

2. یحث الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاق الإطاري لنظام الأفضلیات التجاریة للمنظمة وبروتوكول التعرفة الجمركیة التفضیلیة الخاص بنظام الأفضلیات التجاریة وقواعد المنشأ على القیام بذلك، وتقدیم مواعید تنزیلاتها السنویة الخاصة وقائمة المنتجات (الجداول الزمنیة للتنزیلات).

3. یدعو الدول الأعضاء لدعم المشاورات التي یجریها الأمین العام حالیاً مع التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة من قبیل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفریقیا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والجماعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا، لمعالجة الحالة الخاصة للدول الأعضاء المنتمیة إلى مناطق أخرى للتجارة الحرة.

4. یطلب من الفریق الاستشاري القیام بعمله بمشاركة فاعلة من مؤسسات المنظمة، وذلك وفقا لقرارات الكومسیك ذات الصلة ووفقا لولایته.

5. یدعو أیضاً جمیع الدول الأعضاء في المنظمة للمشاركة بفعالیة في المعرض التجاري الرابع عشر للدول الإسلامیة المزمع تنیظمه في جمهوریة إیران الإسلامیة من 28 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر 2013.

6. یحث الدول الأعضاء على إعادة صیاغة مشاریعها المعتمدة في إطار خطة عمل المنظمة الخاصة بالقطن وإیلاء قدر كبیر من الاهتمام للمشاریع الجدیدة التي یجري تحدیدها لتعزیز التعاون في هذا القطاع الاقتصادي الحیوي.

7. یدعو مركز أنقرة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمیة ومعهد نازیلي لأبحاث القطن لتنظیم اجتماع في النصف الثاني من عام 2013 بمشاركة مراكز التمیز في مجال القطن لمناقشة مختلف المجالات ذات الأولویة في خطة عمل المنظمة الخاصة بالقطن، كإنشاء بنك لجینات القطن، وتبادل المواد البحثیة المتعلقة بمكافحة الأمراض والحشرات، وإنشاء قاعدة بیانات خاصة بالقطن لتیسیر الوصول إلى المعلومات والإحصائیات، ووضع نظام تبادل خاص بتسویق القطن، إلخ.

ب) البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا

عملاً بالأحكام ذات الصلة من برنامج العمل العشري للمنظمة فیما یخص تعزیز الأنشطة الرامیة إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الدول الأفریقیة الأعضاء في المنظمة؛

وإذ یستذكر القرار رقم 4/39 -إق الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجیة في دورته التاسعة والثلاثین التي عقدت في جیبوتي بجمهوریة جیبوتي من 15 إلى 17 نوفمبر 2012؛

وإذ یحیط علماً بأن مجموعة البنك الإسلامي للتنمیة قدمت مبلغاً إجمالیاً قدره 5.01 ملیارات دولار أمریكي في إطار البرنامج الخاص لتنمیة أفریقیا لدعم 480 مشروعاً في الدول الأفریقیة الأعضاء في المنظمة؛

وإذ یضع في الحسبان ضرورة الحفاظ على الزخم وعلى الإنجازات المحمودة التي تحققت في إطار البرنامج الخاص لتنمیة أفریقیا من 2008 إلى 2012؛

وإذ یدرك الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمیة بالتشاور مع الدول الأعضاء في المنظمة لوضع برنامج أقوى وأشد تنوعاً یخلف البرنامج الخاص لتنمیة أفریقیا؛

وإذ یحیط علماً بنتائج جلسة عمل محافظي البنك عن الدول الأفریقیة بشأن تنفیذ البرنامج الخاص لتنمیة أفریقیا التي عقدت على هامش الاجتماع السنوي الثامن والثلاثین لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمیة في دوشنبیه بطاجكستان من 18 إلى 22 مایو 2013 ، ولاسیما ضرورة صیاغة الشطر الثاني من البرنامج الخاص لتنمیة أفریقیا وعقد مشاورات مع الدول الأعضاء المعنیة حول أولویاتها

وإذ یشید بالإجراءات التي یتخذ البنك حالیاً لتوسیع برنامجه لتشغیل الشباب لیشمل الدول الأفریقیة الأعضاء في المنظمة عملاً بتوصیة المؤتمر الثاني لوزراء العمل في الدول الأعضاء في المنظمة الذي عقد في باكو بأذربیجان من 23 إلى 26 أبریل 2013؛

1. یحث الدول الأعضاء المعنیة على المشاركة بفعالیة في الجهود الجاریة لوضع برنامج یخلف البرنامج الخاص لتنمیة أفریقیا.

2. یدعو جمیع المؤسسات المانحة والمؤسسات الإنمائیة في الدول الأعضاء في المنظمة والشركاء الدولیین لتقدیم الدعم والمساهمة في وضع البرنامج الخلف وتنفیذه.

ج) صندوق التضامن الإسلامي للتنمية

إذ یؤكد مجدداً القرار 4/39 -إق بشأن البرامج الإنمائیة الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامي الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجیة في دورته التاسعة والثلاثین التي عقدت في جیبوتي، بجمهوریة جیبوتي، من 15 إلى 17 نوفمبر 2012؛

وإذ یعرب عن ارتیاحه لأن مجموع تدخلات صندوق التضامن الإسلامي للتنمیة في إطار مشاریع التخفیف من حدة الفقر بلغت 1.64 ملیار دولار أمریكي؛

وإذ یستذكر أنه كان قد طلب من الدول الأعضاء زیادة مقدار التزاماتها لفائدة الصندوق؛

وإذ یرحب بمبادرة الصندوق الرامیة إلى إحداث ثلاثة برامج جدیدة، هي برنامج التعلیم الأساسي للفقراء، وبرنامج الصداقة المتجددة للفقراء، ومبادرة الأعمال التجاریة الاجتماعیة؛

1. یدعو الدول الأعضاء إلى إعطاء الأولویة لمشاریع الصندوق في برامجها الإنمائیة الوطنیة.

2. یحث الدول الأعضاء على دفع مساهماتها المقررة في الصندوق لتوسیع نشاطاته بقصد التخفیف من الفقر وتحسین الخدمات الاجتماعیة والبنى التحتیة، وكذا تطویر اسراتیجیته الثانیة ( 2013-2015 ) وفقاً للمواضیع العامة الحالیة في الدول الأعضاء والمتمثلة في التخفیف من الفقر والبرامج الخاصة من قبیل برامج تشغیل الشباب.

د) صندوق التضامن الإسلامي

إذ یعرب عن ارتیاحه لتمویل صندوق التضامن الإسلامي 2349 مشروعاً منذ إنشائه بقصد النهوض بالمستوى التعلیمي والثقافي والاجتماعي في العالم الإسلامي؛

وإذ یرحب بمبادرة الصندوق الرامیة إلى توسیع أنشطته وتطویرها بما ینسجم مع رؤیة المنظمة ورسالتها على أساس التعاون الاقتصادي والاجتماعي الفعال، وتفعیل لجنته المعنیة بالاستثمار لحشد الموارد المالیة واستكشاف فرص الاستثمار التي تعود على الصندوق بعائدات مجزیة؛

1. یدعو الدول الأعضاء التي لم تتبرع بعد لرأسمال وقف الصندوق القیام بذلك بهدف الوصول إلى السقف المتفق علیه لدعم قاعدته المالیة وتنویع مصادر دخله وتوفیر دخل ثابت لمیزانیته حتى یتمكن من تنفیذ التكلیف الموكل إلیه.

2. یدعو كذلك الدول الأعضاء إلى الاستجابة الإیجابیة لطلب تخصیص أراض وقفیة لإنشاء مشاریع من شأنها زیادة مداخیل الصندوق.

3. یحث إدارة الصندوق على إعادة تفعیل لجنة الاستثمار التابعة للصندوق من أجل حشد الموارد واستكشاف الاستثمارات القادرة على جلب إیرادات كبیرة لتمویل المشاریع الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص.

ه) مشروع خط السكة الحديد بين دكار وبورتسودان

إذ یستذكر القرار ذي الصلة رقم 5/39 -إق الصادر عن مجلس وزراء الخارجیة في دورته التاسعة والثلاثین التي عقدت في جیبوتي بجمهوریة جیبوتي من 15 إلى 17 نوفمبر 2012؛

وإذ یضع في الحسبان التحالف القائم بین المنظمة والاتحاد الأفریقي/الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة أفریقیا (نیباد) بخصوص تنفیذ مشروع خط السكة الحدید بین دكار وبورتسودان؛

وإذ یحیط علماً باكتمال مرحلة ما قبل دراسات الجدوى المتعلقة بالحلقات المفقودة في محور دكار جیبوتي للاتحاد الأفریقي ونیباد، وبالحاجة إلى الانتقال إلى مراحل التنفیذ الموالیة؛

وإذ یشدد على أهمیة تقویة إمكانات العبور لدى الدول غیر الساحلیة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ یضع في الحسبان العرض المقدم من مكتب الأمم المتحدة للتعاون بین بلدان الجنوب لتقدیم الدعم الفني والاستشاري اللازم لأصحاب المشاریع المحتاجین للدعم في الدول الأعضاء في المنظمة خلال تنفیذ مشروع السكة الحدید بین دكار وبورتسودان:

1. یدعو الدول الأعضاء إلى إعطاء الأولویة لهذا المشروع في مساعداتها الإنمائیة الثنائیة المقدمة للبلدان المشاركة.

2. یدعو أیضاً البلدان المشاركة إلى إدراج هذه المشاریع في خطط التنمیة الوطنیة فیها وتقدیم الوثائق ذات الصلة بالشق الوطني الخاص بكل منها في خط السكة الحدید بما ییسر حشد الدعم اللازم من المنظمة وشركائها في التنمیة.

3. یطلب من الأمانة العامة عقد الاجتماع الثاني لأصحاب المصلحة حول مشروع منظمة التعاون الإسلامي لخط السكة الحدید داكار-بورت سودان لتقییم التقدم الحاصل في المشروع إلى الیوم.

و) دور القطاع الخاص

إذ یستذكر الأحكام ذات الصلة من برنامج العمل العشري للمنظمة المتعلقة بضرورة تعزیز دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء في المنظمة؛

وإذ یضع في الحسبان النتائج التي توصلت إلیها الفرقة العاملة المعنیة بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت اجتماعها السادس، وهو الأخیر، في بانكوك بمملكة تایلاند من 15 إلى 17 أغسطس 2008 ، ولاسیما خطتها الاستراتیجیة لتعزیز وتطویر قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة في دول المنظمة؛

وإذ یحیط علماً بنتائج الاجتماع الرابع عشر للقطاع الخاص الذي عقد في الشارقة بالإمارات العربیة المتحدة من 24 إلى 26 أبریل 2011؛

وإذ یضع في الحسبان نتائج الاجتماع التشاوري الخاص بجمعیة منظمة التعاون الإسلامي للصناعات الزراعیة والغذائیة المقترح إنشاؤها، والذي عقد في مسقط بسلطنة عمان یوم 14 مایو 2013؛

وإذا یضع في الحسبان أیضاً أنشطة الغرفة الإسلامیة للتجارة والصناعة والزراعة، وخصوصاً في مجال تعزیز التجارة وتنظیم المعارض التجاریة المتخصصة ومنتدیات الأعمال وحلقات العمل الخاصة ببناء القدرات؛

1. یرحب بمقترح إنشاء شبكة المنظمة لحاضنات الأعمال والتكنولوجیا وقاعدة بیانات المستثمرین الممولین في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

2. یحیط علماً بجهود تعزیز التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي في مجال الصناعات الغذائیة الزراعیة.

3. یطلب من الأمین العام ربط الاتصال مع جمیع أصحاب المصلحة بشأن السبل والوسائل الكفیلة بتنفیذ توصیات الفرقة العاملة للمنظمة المعنیة بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة.

4. یطلب من البنك الإسلامي للتنمیة استكمال عملیة إعداد تقریر الجدوى حول إمكانیة إنشاء صندوق خاص للمشروعات الصغیرة والمتوسطة في إطار البنك الإسلامي للتنمیة، ویدعو غیره من المؤسسات والأجهزة الاقتصادیة الأخرى للمنظمة إلى تقدیم مقترحاتها وعرض رؤیتها بشأن تنفیذ هذه المبادرة.

5. یدعو جمیع الدول الأعضاء في المنظمة إلى المشاركة بفعالیة في الاجتماع الخامس عشر للقطاع الخاص المزمع عقده في جمهوریة إیران الإسلامیة من 28 إلى 30 أكتوبر 2013.

6. یدعو جمیع الدول الأعضاء في المنظمة للمشاركة بفعالیة في جمیع أنشطة المنظمة التي یشارك فیها القطاع الخاص.

ز) أحكام ختامية

1) یطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار ورفع تقریر شامل بشأن كل بند من "أ" إلى "و" إلى مجلس وزراء الخارجیة في دورته الحادیة والأربعین.

-----