مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

(دورة: حوار الحضارات عامل للسلم والتنمية المستدامة)

قرارات الشؤون الاقتصادية - القرار الرقم 6/40- إق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 6/40 - إق

بشأن

المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

وإلى الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الأربعين (دورة: حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة) في كوناكري، جمهورية غينيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ (الموافق 9-11 ديسمبر 2013م)،

إذ یأخذ في الاعتبار أحكام میثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المجالین الاجتماعي والاقتصادي؛

وإذ یحیط علماً بالبیان الختامي للدورة الثانیة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة التحدیات الجدیدة والفرص المتنامیة)، التي عقدت في القاهرة بجمهوریة مصر العربیة یومي 6 و7 فبرایر 2013، ولاسیما فیما یتصل بالشؤون الاقتصادیة؛

وإذ یستذكر الاتفاقیة العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار 1/8 -إق الصادر عن مجلس وزراء الخارجیة في دورته الثامنة التي عقدت في طرابلس بلیبیا في الفترة من 16 إلى 22 مایو 1977؛

وإذ یستذكر أیضاً برنامج العمل العشري الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الاستثنائیة الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة یومي 7 و8 دیسمبر 2005 ، وخصوصاً التزامه القوي بتسریع وتیرة التعاون الاقتصادي بین الدول الأعضاء في المنظمة والتعاون الفعال مع المنظمات الدولیة والإقلیمیة؛

وإذ یؤكد مجدداً القرارات المتعلقة بالمسائل الاقتصادیة الذي مجلس وزراء الخارجیة في دورته التاسعة والثلاثین التي عقدت في جیبوتي، بجمهوریة جیبوتي، من 15 إلى 17 نوفمبر 2012؛

وإذ یشید بمختلف الأنشطة التي نفذتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بقصد تعزیز التعاون الاقتصادي فیما بینها؛

وإذ یشید أیضاً بأنشطة مختلف مؤسسات المنظمة في المجال الاقتصادي، خصوصاً مركز البحوث الإحصائیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتدریب للدول الإسلامیة (مركز أنقرة)، والمركز الإسلامي لتنمیة التجارة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمیة، والغرفة الإسلامیة للتجارة والصناعة والزراعة، ومنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، ومعهد المواصفات والمقاییس للدول الإسلامیة؛

وإذ یشید كذلك بالجهود للأمین العام التي سهلت كثیراً  متابعة تنفیذ مختلف قرارات المنظمة؛

وبعد الاطلاع على تقریر الأمین العام،

أ) البرنامج الماليزي لبناء القدرات لبلدان منظمة التعاون الإسلامي:

إذ یأخذ علماً باكتمال المشروع في موریتانیا وبعملیة التنفیذ الجاریة للمشروعین الآخرین في كل من بنغلادیش وسیرالیون في إطار المرحلة الأولى من هذا البرنامج المالیزي لبناء القدرات لبلدان منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ یشید بالدعم الذي تقدمه الحكومة المالیزیة والبنك الإسلامي للتنمیة لتنفیذ المشاریع في إطار هذا البرنامج؛

وإذ یسجل الجهود الحالیة لمراجعة هذا البرنامج بغیة ضمان نجاح انطلاق المراحل اللاحقة منه؛

وإذ یشدد على ضرورة تحویل برنامج بناء القدرات إلى مشروع إنمائي لإشراك المستفیدین في المشاریع الإنمائیة التي تعود بالنفع على الجمیع:

1. یدعو جمیع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقدیم الدعم الممكن للبرنامج المالیزي لبناء القدرات، وذلك انطلاقاً من روح التضامن الإسلامي والأخوة الإسلامیة والرقي والتطور.

2. یدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إعداد برامج مماثلة لبناء القدرات لفائدة البلدان المحتاجة الأعضاء في المنظمة.

3. یشدد على الأهمیة الحاسمة لتطویر برامج تعاون ثلاثي وفیما بین بلدان الجنوب مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

4. یُقر بأهمیة الدور الذي تضطلع به البرامج الإقلیمیة في تطویر القدرات للاندماج في ما بین الدول الأعضاء في المنظمة.

ب) الصندوق الكويتي للحياة الكريمة:

إذ یشید بمبادرة سمو أمیر دولة الكویت بإنشاء صندوق للحیاة الكریمة في البلدان الإسلامیة من أجل دعم جهود التنمیة الزراعیة وتعزیز الأمن الغذائي في أقل البلدان نمواً الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ یقر بضرورة الاستخدام الفعال للموارد المالیة المتاحة في إطار صندوق الحیاة الكریمة:

1. یدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقدیم مشاریعها المتعلقة بالتنمیة الزراعیة وتعزیز الأمن الغذائي للتمویل في إطار الصندوق الكویتي للحیاة الكریمة.

2. یدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى تطویر مبادرات مماثلة من أجل دعم النشاطات الإنمائیة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

التعاون مع المنظمات الخيرية وهيئات المجتمع المدني:

إذ یدرك أهمیة الدور الذي تضطلع به المنظمات الخیریة وهیئات المجتمع المدني في تنفیذ مختلف البرامج الاجتماعیة والاقتصادیة لمنظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ یشید بالجهود الحالیة التي تبذلها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لإشراك المنظمات الخیریة وهیئات المجتمع المدني من الدول الأعضاء والدول غیر الأعضاء في عملیة تنفیذ برامج المنظمة؛

وإذ یأخذ علماً بالمشاورات الأخیرة بین الأمانة العامة للمنظمة ومؤسسة عبد اللطیف جمیل لمكافحة الفقر و"برانس تشاریتي" في المملكة المتحدة لتحدید المجالات الممكنة لإقامة التعاون الوثیق:

1. یحث منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها على مواصلة انخراطها مع المنظمات الخیریة وهیئات المجتمع المدني في تنفیذ برامج المنظمة، بما فلي ذلك تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والخبرات والتعاون العملي والتعریف بسیاسات منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بتعزیز التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة في دولها الأعضاء.

ج) تقديم المساعدات للدول الأعضاء:

وإذ یُعرب عن تقدیره للمساعدات الإنسانیة والتنمویة التي قدمتها الدول الأعضاء في المنظمة في صورة برامج لبناء القدرات وبرامج إنسانیة وتنمویة؛

وإذ یحیط علمًا بالأهمیة المتزایدة للمساعدة الخارجیة في تخفیف حدة الفقر وتعزیز الأمن الغذائي والتنمیة المستدامة وتقویة القدرات المؤسسیة في الدول الأعضاء في المنظمة، ولاسیما بین دولها الأقل نموًا؛

وإذ یشید بمبادرة حكومة أذربیجان لتنظیم الدورة التدریبیة الثالثة لبناء القدرات بشأن النهوض باحتیاطیات النفط وتعزیز الأسلوب المحسن لاستخلاص النفط بالنسبة للدول الأعضاء المنتجة للنفط في إفریقیا المنعقدة في باكو، أذربیجان في الفترة من 14-22 مایو 2013؛

وبعد الإطلاع على تقریر الأمین العام:

• جمهوریة أذربیجان:

إذ یؤكد تضامن الدول الأعضاء التام مع حكومة أذربیجان وشعبها في هذه المرحلة الحرجة للغایة من تاریخ البلاد؛

وإذ یشیر إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن هذا النزاع؛

وإذ یشجب النزعة الانفصالیة العدوانیة المدعومة من أرمینیا في إقلیم ناغورنو كاراباخ بجمهوریة أذربیجان والتي تلاها عدوان واحتلال أرمینیا لزهاء 20 % من أراضي أذربیجان، الأمر الذي أسفر عن نزوح شدید لنحو ملیون شخص من أبناء الشعب الأذربیجاني عن دیارهم بطریقة أشبه ما تكون بالتطهیر العرقي الرهیب؛

ووعیاً منه بأن الأضرار الاقتصادیة التي لحقت بأذربیجان داخل أراضیها التي تحتلها أرمینیا حالیاً قد تجاوزت 60 ملیار دولار أمریكي؛

وإذ یرحب ویعرب عن تقدیره للمساعدة التي قدمتها بعض الدول الأعضاء والهیئات ذات الصلة لمنظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة؛

وإذ یشدد على أنه بالرغم من الجهود والإنجازات التي أحرزتها أذربیجان في حل مشاكل النازحین واللاجئین، فإن الحاجة ما تزال قائمة لتقدیم المساعدة الفنیة والمالیة من البلدان المانحة والمنظمات الدولیة:

1. یناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمؤسسات الإسلامیة مد حكومة أذربیجان بالمساعدة المالیة والفنیة، وذلك بغیة تنفیذ المشاریع الإنمائیة من أجل تحسین الظروف الاجتماعیة للنازحین وظروف عیشهم.

2. یدعو المنظمات الدولیة إلى مواصلة دعم الأنشطة الرامیة إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في أذربیجان.

• جمهوریة بنین:

إذ یستذكر مواد میثاق منظمة التعاون الإسلامي الرامیة إلى تعزیز التعاون بین الدول الأعضاء لتحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة المستدامة للتكامل الفعال في الاقتصاد العالمي بما یتوافق مع مبادئ الشراكة والمساواة والمساعدة المتبادلة والتضامن؛

وإذ یحیط علمًا باستمرار حكومة بنین في مواجهة الصعوبات في تعبئة الموارد اللازمة لتنفیذ برامجها المخططة في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة؛

وإذ یأخذ بعین الاعتبار إطلاق حكومة بنین لمشروع یهدف إلى تجهیز وإعادة تأهیل وبناء مؤسسات التعلیم والتدریب الفني والمهني اللازمة لتحقیق التوظیف المدر للدخل بین الشباب في بنین؛

وبعد الإطلاع على تقریر الأمین العام ذي الصلة؛

یطلب من الدول الأعضاء في المنظمة ومنظمات التمویل الوطنیة والمتعددة الأطراف المعنیة وكذلك مؤسسات المنظمة دعم تنفیذ مشروع "تجهیز مؤسسات التعلیم والتدریب الفني والمهني في 120 یومًا".

• جمهوریة ساحل العاج:

إذ یستذكر قرارات المنظمة السابقة بشأن المساعدة الاقتصادیة إلى جمهوریة ساحل العاج؛

وإذ یرحب بالتقدم المطرد والإنجازات التي حققتها ساحل العاج في السنوات الأخیرة في النهوض بعملیة التعافي الاقتصادي وتعزیز التعاون الدولي والإقلیمي، ولاسیما زیادة التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ یحیط علمًا بنتیجة اجتماع الفریق الاستشاري المعني بتمویل خطة التنمیة الوطنیة لساحل العاج المنعقد في باریس، فرنسا یومي 4 و5 دیسمبر 2012؛

وإذ یرحب بتعهد مجموعة البنك الإسلامي للتنمیة بتقدیم مبلغ ملیار دولار دعمًا لتنفیذ المشاریع المشتركة في إطار خطة التنمیة الوطنیة لساحل العاج على مدى 4 سنوات ( 2013-2016)؛

وبعد الإطلاع على تقریر الأمین العام ذي الصلة:

1. یطلب من الدول الأعضاء في المنظمة ومنظمات التمویل الوطنیة والمتعددة الأطراف المعنیة وكذلك مؤسسات المنظمة دعم تنفیذ المشاریع في إطار خطة التنمیة الوطنیة لساحل العاج.

• اتحاد جزر القمر:

إذ یستذكر قرارات المنظمة السابقة بشأن المساعدة الاقتصادیة إلى اتحاد جزر القمر التي دعت فیها الدول الأعضاء بتقدیم المساعدة النشطة إلى اتحاد جزر القمر من خلال تزویده باحتیاجاته المادیة والاقتصادیة والبشریة والمالیة بهدف التنفیذ الفعال لبرامجه التنمویة الاقتصادیة والاجتماعیة؛

وإذ یحیط علمًا بمنح حكومة جزر القمر الأولویة لتعزیز قدرات رائدات الأعمال ووضع برنامج وطني لتعزیز ریادة الأعمال النسائیة في اتحاد جزر القمر؛

وإذ یعرب عن تقدیره للأمین العام عن الخطوات التي اتخذها لتعبئة المساعدة لاتحاد جزر القمر؛

وبعد الإطلاع على تقریر الأمین العام ذي الصلة؛

1. یهیب بالدول الأعضاء في المنظمة ومنظمات التمویل الوطنیة والمتعددة الأطراف المعنیة وكذلك مؤسسات المنظمة دعم تنفیذ الخطة الرئیسیة "بشأن تنمیة ریادة الأعمال النسائیة في اتحاد جزر القمر"؛

2. یجدد دعوته إلى الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها والهیئات والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة الأخرى والمؤسسات المالیة الدولیة بالاستمرار في تقدیم المساعدة إلى اتحاد جزر القمر لتمكینه من مواصلة أهدافه التنمویة.

• جمهوریة غینیا:

إذ یستذكر القرار رقم 11/36 س بشأن الوضع في غینیا والصادر عن الدورة السابعة والثلاثین لمجلس وزراء الخارجیة التي عقدت في دوشنبیه بجمهوریة طاجكستان من 18–20 مایو 2010 ،

وإذ یأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة الصعبة السائدة في جمهوریة غینیا منذ سنوات عدیدة،

وإذ یشید بالدور السیاسي الذي تضطلع به جمهوریة غینیا في صون السلم والأمن في المنطقة دون الإقلیمیة، ولاسیما في سیرالیون، لیبیریا، غینیا بیساو،

وإذ یشدد على ضرورة إحلال الأمن الدائم والتنمیة في جمهوریة غینیا،

وإذ یأخذ في الحسبان الوضع السیاسي الحالي السائد في جمهوریة غینیا والذي الناجم عن الانتخابات الدیمقراطیة لاختیار رئیس الجمهوریة یوم 7 نوفمبر 2010،

وإذ یشید بالتدابیر التي اتخذها رئیس الجمهوریة، فخامة البروفیسور ألفا كوندي، في سبیل معالجة الوضع الاقتصادي والمالي والإداري في البلاد:

1. یدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقدیم دعمها لحكومة غینیا في تعزیز جهود المصالحة والوحدة الوطنیة وإصلاح قطاعي الدفاع والأمن وسیاسات تشغیل الشباب والنساء.

2. یناشد الدول الأعضاء والمؤسسات المالیة والشركاء الإنمائیین تقدیم المساعدة المالیة والفنیة والمادیة لإعادة بناء الاقتصاد وإعادة تأهیل غینیا.

3. یعرب عن تقدیره للدول الأعضاء التي قدمت دعمها السیاسي والمادي لحكومة غینیا.

• الصومال:

إذ یستذكر قرارات المنظمة السابقة بشأن المساعدة الاقتصادیة إلى الصومال، ولاسیما القرار 8/39 – إق بشأن المساعدة الاقتصادیة إلى الصومال الذي اعتمدته الدورة التاسعة والثلاثین لمجلس وزراء خارجیة منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جیبوتي في الفترة من 15-17 نوفمبر 2012 ؛

وإذ یؤكد أهمیة دعم جهود الحكومة الفیدرالیة في الصومال نحو تعزیز البنى التحتیة الاجتماعیة والاقتصادیة اللازمة للتنفیذ الفعال لبرامجها الاجتماعیة والاقتصادیة وإستراتیجیتها التنمویة؛

وإذ یقر بالتقدم المطرد في الصومال على مدى السنة المنصرمة والحاجة إلى استمرار دعم جهود الحكومة الصومالیة الفیدرالیة نحو ترسیخ الأمن والسلام وتعزیز التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة وإقامة حكم القانون في البلاد؛

وإذ یحیط علمًا مع الارتیاح بالمساعدة التي قدمتها العدید من دول المنظمة ومؤسساتها حتى تاریخه إلى الصومال؛

وإذ یعرب عن تقدیره للأمین العام لجهوده المستمرة لتعبئة الدعم الدولي للصومال؛

وإذ یرحب بالاهتمام الذي أبدته جمهوریة أذربیجان للاضطلاع بمشروع تدریب المدربین في القطاعین الزراعي والتعلیمي في الصومال؛

وبعد الإطلاع على تقریر الأمین العام ذي الصلة؛

1. یهیب بالدول الأعضاء في المنظمة ومنظمات التمویل الوطنیة والمتعددة الأطراف المعنیة وكذلك مؤسسات المنظمة والوكالات التطوعیة بالاستمرار في تقدیم كافة أنواع المساعدة المادیة والمالیة والتقنیة إلى حكومة الصومال لتمكینها من متابعة برامجها الاجتماعیة والاقتصادیة وإستراتیجیتها التنمویة؛

د) المساعدة الاقتصادية للجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة:

• المساعدة الاقتصادیة لشعب جامو وكشمیر:

إذ یستذكر جمیع القرارات السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن تقدیم المساعدة لشعب كشمیر، ولا سیما القرار 23/30 -أق الصادر عن الدورة الثلاثین للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجیة،

وإذ یعرب عن بالغ تعاطفه مع الضحایا وأسرهم وشعب جامو وكشمیر الذین عانوا من خسائر فادحة في الأرواح وأضرار اجتماعیة واقتصادیة وبیئیة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب آسیا في 8 أكتوبر 2005،

وإذ یعرب أیضا عن امتنانه لمساعدات المجتمع الدولي ومساهماته وتعهداته، لاسیما الدول الأعضاء، لدعم جهود الإغاثة وإعادة التأهیل لضحایا الزلزال، والتي تعكس روح التضامن الإسلامي والتعاون في مواجهة تحدیات الكوارث الطبیعیة غیر المسبوقة،

وإذ یعرب أیضاً عن امتنانه البالغ للمساعدات المقدمة إلى أبناء الشعب الكشمیري من بعض الدول الأعضاء والهیئات المعنیة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي:

1. یدعو إلى الإسراع بتنفیذ التوصیات الواردة في تقریر الممثل الخاص للأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي لجامو وكشمیر، لاسیما إنشاء الصندوق الاستئماني الخاص لمساعدة الكشمیریین، والتركیز على احتیاجات شباب كشمیر في مجال التعلیم العالي من خلال توفیر التدریب المهني وخلق فرص العمل؛

2. یناشد الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامیة، مثل صندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمیة والمؤسسات الخیریة، تقدیم مساعدات إنسانیة سخیة لشعب كشمیر الذي تفاقمت محنته جراء زلزال أكتوبر 2005 المدمر؛

3. یحث المجتمع الدولي، ولاسیما الدول المانحة والمؤسسات المالیة الدولیة والمنظمات الدولیة المعنیة في العالم الإسلامي على مواصلة تقدیم التمویل والمساعدات اللازمة لدعم أعمال إعادة التأهیل والإعمار الجاریة في المناطق المتضررة من جامو وكشمیر؛

4. یناشد الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامیة تقدیم منح دراسیة للطلبة الكشمیریین في مختلف جامعات ومؤسسات دول منظمة التعاون الإسلامي.

ه) أحكام عامة:

1. یطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار ورفع تقریر شامل حول كل بند من البنود من (أ) إلى (د)، إلى الدورة الحادیة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

-----