مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

(دورة: حوار الحضارات عامل للسلم والتنمية المستدامة)

قرارات الشؤون القانونية - القرار الرقم 1/40- ق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/40 - ق

بشأن

متابعة وتنسيق العمل في مجال حقوق الإنسان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الأربعين (دورة: حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة) في كوناكري، جمهورية غينيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ (الموافق 9-11 ديسمبر 2013م)،

إذ یستذكر الدوافع والأهداف النبیلة للدین الإسلامي المجید التي یؤكد أهمیة حقوق الإنسان؛ وإذ یدرك شمولیة وتكامل الشریعة الإسلامیة بشأن حقوق الإنسان ورفعته ومكانته؛

وإذ یضع نصب عینیه أهداف میثاق منظمة التعاون الإسلامي المتمثلة في تعزیز وتشجیع احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس كافة دون تمییز على أساس العرق أو الجنس أو الدین؛

وإذ یستذكر جمیع القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجیة، لاسیما القرار رقم 49/19 - س الذي اعتمد وثیقة "إعلان القاهرة بشأن  حقوق الإنسان في الإسلام"؛

وإذ یعي ضرورة تعزیز الآلیة الحالیة داخل منظمة التعاون الإسلامي لاستكشاف الوسائل والسبل الكفیلة بدعم حقوق الإنسان وحمایتها من خلال اعتماد طرق عدیدة منها صیاغة مجموعة من العهود الإسلامیة الخاصة بحقوق الإنسان؛

وإذ یقر بالتزامات الدول الأعضاء ومساعیها الرامیة إلى تعزیز حقوق الإنسان المعترف بها دولیاً وحمایتها، مع الأخذ في الاعتبار أهمیة خصوصیاتها الدینیة والوطنیة والإقلیمیة وشتى الخلفیات التاریخیة والثقافیة، مع مراعاة "إعلان القاهرة الخاص بحقوق الإنسان في الإسلام"؛

وإذ یدرك شمولیة القیم الإسلامیة وتكاملها بشأن حقوق الإنسان، ومكانة الإنسان الرفیعة في الإسلام باعتباره خلیفة لله في الأرض ومن ثم الأهمیة الكبرى التي یولیها الفكر الإسلامي لتعزیز حقوق الإنسان وتشجیعها واحترامها؛

وإذ یستذكر أیضاً قرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "تشویه صورة الأدیان" والتي أعربت عن القلق البالغ إزاء التصنیف النمطي السلبي للأدیان ولما یتعرض له الإسلام من ربط خاطئ ومتكرر بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب، وكذا عن القلق بشأن المساحة التي تخصصها وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئیة والإلكترونیة للتحریض على العنف وكراهیة الأجانب وما یترتب عن ذلك من انعدام التسامح والتمییز تجاه الإسلام وغیره من الأدیان؛

وإذ یؤكد مجدداً الصبغة العالمیة والموضوعیة وغیر الانتقائیة لحقوق الإنسان جمیعها، وكذا أهمیة تعزیز هذه الحقوق وحمایتها من خلال التعاون والتوافق عوض اعتماد أسلوب المواجهة وفرض قیم متنافرة ودخیلة وغیر متجانسة؛

وإذ یعرب عن قلقه البالغ إزاء محاولات استغلال موضوع حقوق الإنسان للمساس بمبادئ الشریعة الإسلامیة وأحكامها والتدخل في شؤون الدول الإسلامیة؛

وبعد الإطلاع على تقریر الأمین العام بهذا الشأن في الوثیقة رقم: OIC/CFM-40/2013/LEG/SG. REP1 :

1. یؤكد أن لحقوق الإنسان صبغة عالمیة من حیث طبیعتها، ویجب النظر إلیها في سیاق عملیة نشطة ومتحركة لوضع المعاییر الدولیة مع مراعاة أهمیة الخصوصیات الوطنیة والإقلیمیة ومختلف الخلفیات التاریخیة والثقافیة والدینیة.

2. یشدد على ضرورة تناول المجتمع الدولي مسألة حقوق الإنسان على أساس الموضوعیة وعدم قابلیة هذه الحقائق للتجزئة ویشمل جمیع الدول دون انتقائیة ولا تمییز.

3. یدعو إلى ضرورة الأخذ بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل ومن كل جوانبها المدنیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة في إطار التعاون والتضامن الدولیین.

4. یؤكد مجدداً حق الدول في التمسك بالخصوصیات الدینیة والاجتماعیة والثقافیة التي تشكل موروثات وروافد فكریة تسهم بدورها في إثراء المفاهیم العالمیة المشتركة لحقوق الإنسان.

5. یدعو إلى عدم استخدام عالمیة حقوق الإنسان ذریعة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول والانتقاص من سیادتها الوطنیة.

6. یذكر بحق الدول، عند الاقتضاء، في إبداء تحفظاتها على العهود والمواثیق والاتفاقیات الدولیة التي تنضم إلیها باعتبار ذلك حقاً من حقوقها السیادیة.

7. یعرب مجدداً عن بالغ قلقه إزاء الربط المتكرر والخاطئ بین الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان واستغلال وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئیة للترویج لهذه المفاهیم الخاطئة التي تكرس الإساءة إلى المسلمین والتمییز ضدهم، ویدعو الدول الأعضاء إلى تنفیذ أنشطة إعلامیة لمواجهة تلك الأنشطة.

8. یلاحظ بقلق بالغ المد المتنامي للتدابیر التي تنم عن كراهیة الإسلام في البلدان الغربیة ویشدد على مسؤولیة تلك الدول في ضمان الاحترام التام للإسلام وجمیع الدیانات السماویة الأخرى، وعلى عدم جواز استخدام حریة التعبیر والصحافة ذریعة لتشویه  صورة الأدیان، ویدعو إلى الامتناع عن فرض أي شكل من أشكال القیود على الحقوق والحریات الثقافیة والدینیة.

9. یستنكر الحملات الإعلامیة والافتراءات التي تدعیها بعض الأوساط في دول غیر أعضاء بشأن سوء معاملة الجماعات والمجتمعات غیر المسلمة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تحت مسمیات الحریات الدینیة وغیرها.

10. یعرب عن الحاجة إلى نهج سیاسة مشتركة ذات أولویة ترمي إلى منع تشویه صورة الإسلام بدعوى حریة التعبیر، ولاسیما من خلال وسائل الإعلام والانترنت.

11. یشید بالمجهودات التي یبذلها الأمین العام خلال زیارته إلى جنیف ومخاطبته لاجتماع مجلس حقوق الإنسان ومشاوراته المكثفة مع مسؤولي مختلف الدول والمنظمات الدولیة حول قضایا حقوق الإنسان وللمساهمات القیمة لفریق عمل منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضویة في مكتب الأمم المتحدة في جنیف، وكذلك في نیویورك، الموجهة لحمایة مصالح البلدان الإسلامیة، ویحث مجدداً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على دراسة إمكانیة إقامة ترتیبات إقلیمیة في مجال حقوق الإنسان في الإسلام لتعزیز تعاونها الإقلیمي في هذا المجال.

12. یعرب عن قلقه العمیق إزاء أیة أنشطة یمكن أن تقوم بها بعض المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة التي تدعمها حكومات تستخدمها لمهاجمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لأغراض سیاسیة ولتحقیق أهداف سیاستها الخارجیة في المحافل الدولیة.

13. یحث جمیع الدول الأعضاء على أن تتخذ طبقاً لقوانینها الوطنیة وبما یتماشى مع صكوك حقوق الإنسان الدولیة، جمیع التدابیر المناسبة لتشجیع التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحریة الدین أو المعتقد.

14. یدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسیق والتعاون الفاعلین فیما بینهما في مجال حقوق الإنسان خاصة في المحافل الدولیة المعنیة بالموضوع بغیة تعزیز التضامن الإسلامي لمواجهة أیة مبادرة قد تؤدي إلى استغلال حقوق الإنسان كوسیلة لممارسة ضغط سیاسي على أیة دولة من الدول الأعضاء.

15. یقرر أن تقوم الأمانة العامة والدول الأعضاء بمتابعة عمل بعثاتها مع المنظمات الدولیة ذات الصلة، وبخاصة في مقر الأمم المتحدة في كل من نیویورك وجنیف وعقد اجتماعات في الأوقات المناسبة للنظر في قضایا حقوق الإنسان ومناقشتها بهدف تبني موقف موحد بین الدول الأعضاء في مواجهة الحملات ومشاریع والقرارات التي تستهدف الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولیة ذات الصلة.

16. یدعو الدول الأعضاء مجددا إلى المشاركة في برامج مركز الملك عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود الدولي للحوار بین أتباع الأدیان التي أنشأته حكومة المملكة العربیة السعودیة في فیینا بالتعاون مع جمهوریة النمسا ومملكة إسبانیا لتعزیز الحوار بین أتباع الأدیان والثقافات.

17. یدعو أیضاً الدول الأعضاء إلى المشاركة في تحالف الأمم المتحدة للحضارات التي ترأسه بصورة مشتركة الجمهوریة التركیة ومملكة إسبانیا.

18. یطلب من الدول الأعضاء توقیع عهد حقوق الطفل في الإسلام والمصادقة علیه في أقرب وقت ممكن.

19. یطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار ورفع تقریر بشأنه إلى الدورة الحادیة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

-----