إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

(دورة: حوار الحضارات عامل للسلم والتنمية المستدامة)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة -  القرار الرقم 4/40- أم

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 4/40 - أم

بشأن

وضع المجتمع المسلم في ميانمار

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الأربعين (دورة: حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة) في كوناكري، جمهورية غينيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ (الموافق 9-11 ديسمبر 2013م)،

إذ يسترشد بمبادئ میثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافه، وعملاً بالقرارات ذات الصلة المتعلقة بالجماعات والمجتمعات المسلمة والداعیة إلى مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غیر الأعضاء، لصون كرامتها وهویتها الثقافیة والدینیة؛

وإذ يستذكر القرار 3/4 –EX (ق.إ) بشأن مجتمع الروهینجیا المسلم في میانمار الصادر عن القمة الإسلامیة الاستثنائیة الرابعة التي عقدت في مكة المكرمة، وكذا القرارات الصادرة والاجتماعات الوزاریة السابقة في هذا الصدد؛

وإذ يشير إلى بیان مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان والذي یفید بأن "الأزمة أبرزت أعمال التمییز المستمرة منذ أمد بعید والممنهجة ضد مسلمي الروهینجیا الذین لاتعترف بهم الدولة كمواطنین ولا زالوا بلا جنسیة"؛ فضلاً عن تقریر مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، في 27 یولیو/تموز 2012 الذي یشیر إلى زعم مصادر مستقلة أن قوات الأمن قد ردت بطریقة تمییزیة وتعسفیة، بل إنها حرضت على الصدامات وتورطت فیها“؛

وإذ يشير كذلك إلى تقریر المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضعیة حقوق الإنسان في میانمار، توماس أوجیو، بتاریخ 23 سبتمبر 2013 والذي استرعى فیه الانتباه إلى الوضع الخطیر الذي مازال المسلمون عموماً یواجهونه في میانمار الیوم؛

وإذ يعرب عن تقديره لمبادرة الأمین العام بإیفاد بعثة إنسانیة رفیعة المستوى إلى میانمار، وما تلا ذلك من اتصالات مع سلطات میانمار، بمن في ذلك رئیس الدولة، وكذلك مذكرة التعاون بین الهلال الأحمر التركي والصلیب الأحمر في میانمار في 20 أغسطس 2012، ومذكرة التفاهم الموقعة بین الصلیب الأحمر الإندونیسي ونظیره في میانمار، والمشاركة الوثیقة لدول رابطة الآسیان في هذا الشأن؛

وإذ يشيد بزیارة معالي السید أحمد داوود أوغلو، وزیر خارجیة الجمهوریة التركیة، إلى میانمار، والتي شملت ولایة راخین، في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس 2012، وهي الزیارة الأولى من نوعها بهذا المستوى الرفیع إلى هذا الإقلیم، وإذ یرحب بالمعونة الإنسانیة التي قدمتها تركیا والتي اعتبرت كذلك أولى المعونات الثنائیة التي وصلت إلى الإقلیم؛

وإذ يشيد بتبرع خادم الحرمین الشریفین الملك عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود، عاهل المملكة العربیة السعودیة، بمساعدات إنسانیة بقیمة خمسین ملیون دولار أمریكي لفائدة مسلمي الروهینجیا المتضررین؛

وإذ يرحب بدعوة الحكومة السعودیة والدول الأعضاء الأخرى لوقف جرائم التهجیر بحق الأقلیة الروهینجیة المسلمة، ودعوتها المجتمع الدولي لتقدیم المساعدات وضمان سهولة وصول المساعدات إلى الأقلیة المسلمة، واعترافها بالجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لحض السلطات في میانمار على معالجة قضایا حقوق الإنسان وحریة التنقل، وغیرها من القضایا التي تمس الأقلیات المسلمة، واستعداد المنظمة للمساهمة في عملیة إعادة الإعمار وتقدیم المساعدات للمتضررین في ولایة أراكان

وإذ يضع في الحسبان أن محنة مسلمي الروهینجیا في میانمار لا یمكن معالجتها من منظور إنساني محض، بل ینبغي معالجتها في إطار حقوقهم غیر القابلة للتصرف بوصفهم مواطنین، والمنصوص علیها في القانون الدولي؛

وبعد الاطلاع على تقریر الأمین العام عن المجتمع المسلم في میانمار (وثیقة رقم: OIC/CFM-40/2013/MM/SG.REPS):

1. يحث على مواصلة العملیة الجاریة للتحول الدیمقراطي والإصلاح في جمهوریة اتحاد میانمار، ويدعو سلطات میانمار إلى انتهاج سیاسة شاملة وشفافة تجاه المكونات العرقیة والدینیة لشعب میانمار، بمن في ذلك مسلمي الروهینجیا باعتبارهم جزءاً لا یتجزأ من هذه العملیة، وإلى اعتبارهم أقلیة عِرقیة وفقاً لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 238/64 بتاریخ 26 مارس 2010 ؛ ونظراًً للاتجاه المتصاعد لحوادث جرائم الكراهیة والتعصب، يحث حكومة میانمار على إیجاد حلول سلمیة من خلال الحوار تحقیقاً للوحدة الوطنیة.

2. يشيد بالمبادرة المصریة التي تبنتها الدورة التاسعة والثلاثین لمجلس وزراء الخارجیة في  جیبوتي في نوفمبر 2012 بإیفاد بعثة وزاریة من الدول الأعضاء في فریق الاتصال لزیارة میانمار من أجل تقییم حاجیات المتضررین إلى المساعدات الإنسانیة؛ ويعرب عن ارتیاح منظمة التعاون الإسلامي للموقف الإیجابي الذي أبدته حكومة جمهوریة اتحاد میانمار بتوجیه دعوة إلى فریق الاتصال الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لزیارة میانمار، وهي الزیارة التي تمت في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2013 بمشاركة وزراء خارجیة تركیا وجیبوتي وممثلین من كل من بنغلادش ومصر وإندونیسیا ومالیزیا والمملكة العربیة السعودیة، بالإضافة إلى الأمین العام للمنظمة.

3. يشيد بالمساعدات الإنسانیة التي قدمتها تركیا والتي تم توزیعها على النازحین خلال زیارة فریق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بالروهینجیا إلى میانمار، ویرحب بالبیان المشترك الموقع في 16 نوفمبر بین منظمة التعاون الإسلامي واللجنة المركزیة لتنفیذ الاستقرار والتنمیة في ولایة راخین بجمهوریة اتحاد میانمار، الذي وضع الأساس للتعاون في المستقبل، ويحث حكومة میانمار على تنفیذ عملیة تَحقُق شاملة وشفافة تفضي إلى منح الجنسیة لأبناء أقلیة الروهینجیا المسلمة؛

4. يعرب عن الانشغال إزاء الأعمال الوحشیة المتواصلة التي تُرتكب بصورة ممنهجة في حق مجتمع الروهینجیا خاصة والمسلمین عموماً في میانمار، مثل الاحتجاز التعسفي، والاعتقالات، ومصادرة الأراضي، والقتل، والطرد القسري للسكان، والاغتصاب، وغیره من أشكال العنف الجنسي، والتعذیب والمعاملة القاسیة واللا إنسانیة، وحرق المنازل وأماكن العبادة، وبخاصة حرق مسجد في موانغداو مؤخراً والذي یعود تاریخه إلى قرنین من الزمن، فضلاً عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي الأخرى، ويحث حكومة میانمار على اتخاذ التدابیر اللازمة لوضع حد لهذه الأفعال والانتهاكات؛

5. يحث سلطات میانمار على اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة ودونما تأخیر لاستعادة الاستقرار، والبدء في عملیة شاملة للمصالحة تشمل جمیع مكونات مجتمع الروهنجیا، بمن فیهم من فقدوا جنسیتهم وجمیع النازحین في الداخل واللاجئین خارج میانمار الذین لم توثق حالاتهم؛ ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتوحید جهودها مع جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان عودة جمیع لاجئي میانمار الذین تم تهجیرهم من دیارهم.

6. يدعو حكومة میانمار إلى الالتزام بمسؤولیاتها بموجب القانون الدولي ومواثیق حقوق الإنسان، واتخاذ كافة الإجراءات للوقف الفوري لعملیات التشرید والممارسات التمییزیة ضد مسلمي الروهینجیا، ويدعو مجدداً حكومة میانمار لإعادة الجنسیة لأبناء مجتمع الروهنجیا المسلم التي ألغیت بموجب قانون الجنسیة الصادر في 1982 م.

7. يقر توصیات اجتماع فریق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمتابعة قضیة مسلمي الروهنجیا الذي عُقد على المستوى الوزاري في جدة في 4 أبریل 2013، ویدعو إلى تنفیذها بما في ذلك ضرورة مواصلة الحوار مع حكومة میانمار، وتنظیم منتدى للحوار بین المسلمین وأتباع الدیانة البوذیة وكبار رجال الدین وقادة الرأي من الطرفین بغیة تعزیز الحوار بین الأدیان والطوائف، الذي یكتسي أهمیة قصوى، ولاسیما في ظل انتشار المشاعر المعادیة للمسلمین في میانمار، وفي هذا الصدد، یرحب باقتراح الجمهوریة التركیة، باعتبارها من رعاة تحالف الحضارات، استضافة لقاء بین المجتمعین البوذي والمسلم.

8. يرحب بمبادرة الأمین العام لتعبئة جهود البنك الإسلامي للتنمیة للمساعدة في تنمیة ولایة راخین في میانمار من خلال إقامة منشأة طبیة وكلیة للتدریب الفني في ولایة راخین، وهو ما من شأنه تلبیة احتیاجات كلتا الطائفتین من خلال توفیر متطلباتهما في مجال التعلیم والرعایة الصحیة، فضلا عن توفیر أرضیة للتفاعل البناء بینهما في محفل بَنَّاء؛ وحشد جهود إرسیكا لعقد ندوة دولیة حول العلاقات بین البوذیة والإسلام من منظور تاریخي.

9. يحث سلطات میانمار على التعاون مع جمیع الأطراف ذات الصلة والسماح بوصول المساعدات الإنسانیة دون قیود لجمیع الأشخاص المتضررین والجماعات المتضررة، ویدعوها إلى ضمان عودة جمیع مسلمي الروهینجیا اللاجئین الذین تم طردهم من دیارهم في ولایة راخین وفي مناطق أخرى. ويحث سلطات میانمار على إتاحة فرص اقتصادیة لمجتمع الروهینغیا المحروم على مر التاریخ من أجل تحقیق تنمیة اجتماعیة اقتصادیة متوازنة في ولایة راخین، ونزع فتیل التوتر بین المجتمعات.

10. يرحب باعتماد اللجنة الثالثة للجمعیة العامة للأمم المتحدة، بشكل توافقي، القرار رقم L.55 بشأن وضعیة حقوق الإنسان في میانمار في 19 نوفمبر 2013 في الدورة العادیة الـ68 للجمعیة العامة الذي یعرب عن "انشغال خاص إزاء وضع الأقلیة الروهینجیة في ولایة راخین، ویحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحقیق تحسن في وضعهم، وحمایة جمیع حقوق الإنسان الخاصة بهم، بما في ذلك حقهم في الجنسیة؛"، ویطلب كذلك من مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في نیویورك وجنیف وبروكسل مواصلة جهودها للنهوض بقضیة الروهینجا على جمیع المستویات الدولیة؛

11. يثمن النتائج التي توصل إلیها مؤتمر اتحاد الروهنجیا الذي عُقد في جدة یومي 7 و 8 یولیو 2013، والذي تم فیه اعتماد میثاق اتحاد روهنجیا أراكان، وانتخاب المدیر العام والمجلس الاستشاري مجلس تنسیقي إقلیمي للاتحاد.

12. يطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر بشأنه إلى الدورة الحادیة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

-----