مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم  1/41- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/41 - PAL

بشأن

قضية فلسطين

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية الأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة، المملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ( الموافق 18-19 يونيه 2014م).

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي المتضمن في الوثيقة رقم (OIC/CFM-41/2014/PAL/SG-REP)،

وإذ يستذكر من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي،

وإذ يؤكد مجدداً القرارات الإسلامية الصادرة عن القمم الإسلامية العادية والاستثنائية، وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجميعة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وخاصة القرارات رقم 242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و425 (1978) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و681 (1990) و1073 (1996) و1397 (2002) و435 (2002) و1515 (2003) وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بقضية اللاجئين، وقرار الجمعية العامة رقم دأط-10/10 في دورتها الخاصة الطارئة العاشرة لعام 2002، حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تشكل دولة فلسطين؛

وإذ يستذكر أيضاً الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإذ يستذكر كذلك قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم دأط-10/15 المؤرخ في 20 تموز/ يوليه 2004، ودأط-10/17 المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2006؛

ويأخذ في الحسبان جميع القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، وكذا القرارات الصادرة عن كل من حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية؛

 وإذ يؤكد قرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعاتها الاتسثنائية الموسعة بشأن العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية بتاريخ 6 يونيه 2010، وحول الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك بتاريخ 1 نوفمبر 2009، وحول العدوان الإسرائيلي على غزة بتاريخ 3 يناير 2009، وبشأن التطورات في فلسطين بتاريخ 3 فبراير 2008؛

وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة رقم 85/292 بتاريخ 6 مايو 2004 بشأن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد ضرورة احترام وصون وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وتلاصقها وسلامتها؛

وإذ يرحب باعتماد قرار الجمعية العامة رقم: 67/19 يوم 29 نوفمبر 2012، الذي مُنحت بموجبه فلطسين وضعية دولة مراقبة غير ضعو في الأمم المتحدة وتأكيد المجتمع الدولي، وبغالبية ساحقة، على الالتزام بالحل القائم على الدولتين وعلى أساس حدود ما قبل عام 1967 والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة،

 وإذ يؤكد أن السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية والمخططات التوسعية الإسرائيلية في دولة فلسطين المحتلة تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتهدد السلم والأمن الدوليين وتهدد آفاق التوصل إلى حل سلمي للصراع؛

وإذ يندد بالعدوان الإسرائيلي العسكري المتواصل على قطاع غزة، بما في ذلك الاغتيالات خارج نطاق القانون التي تخلف ضحايا في أوساط المدنيين من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، وتدمير الممتلكات والبنية التحتية المدنية؛ وإذ يجدد دعوته المجتمع الدولي لتحميل إسرائيل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها خلال عدوانها الذي شنته في نوفمبر 2012؛

وإذ يشجب الأنشطة الاستيطانية المكثفة والجارية بكل مظاهرها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وهو ما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويشكل عائقاً رئيسياً يحول دول استئناف عملية سلمية ذات مصداقية، ويقطع أوصال أرض دولة فلسطين ويسبب تدهوراً طبيعياً واقتصادياً واجتماعياً واسع النطاق؛

وإذ يندد باستمرار إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، واعتقالها بصورة غیر قانون للآلاف من أبناء الشعب الفلسطیني، ومن ضمنهم أطفال ونساء، والأعضاء المنتخبین في المجلس التشريعي الفلسطیني، وإذ یعرب عن بالغ القلق إزاء الظروف الحرجة للأسرى الفلسطینیین المضربين  عن الطعام واستمرار تعذیبهم بأسالیب عدیدة من ضمنها الاعتقال الإداري، والحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية، ومن الاستفادة من التعليم وخدمات الرعاية الصحية الملائمة والحرمان من المحاكمة وفق الأصول القانونية؛

وإذ يعرب عن انشغاله إزاء محاولات بعض الدول إلغاء البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتعلق بمعالجة "وضح حقوق الإنسان في الأرض الفلسطینية المحتلة بما فیها القدس الشريف؛ ويؤكد مجددا أن حضور هذا القسم ینسجم مع طبيعة عمل المجلس ومع الطبيعة الفريدة للاحتلال الإسرائیلي الذي طال أمده لدولة فلسطین، والانتهاكات الإسرائیلية المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وإذ يشيد بصمود أبناء الشعب الفلسطیني ونضالهم العادل والبطولي من أجل استرداد حقوقهم الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف وحريتهم:

1. يؤكد مجدداً الطابع المركزي لقضية فلسطین والقدس الشريف للأمة الإسلامية جمعاء، ويؤكد الهوية العربية والإسلمية للقدس الشرقية  المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن والإسلامية والمسيحية المقدسة فيها.

2. كما يجدد إدانته القوية لإسرائیل، القوة القائمة بالاحتلال، لاستمرارها في عدوانها المكثف على الأماكن المقدسة الإسلامية في مدینة القدس الشريف وما حولها، ولما تقوم من هدم لمنازل الفلسطینیین ومصادرتها في مدینة القدس لاسيما في حي سلوان وحي الشیخ جراح وجميع ممارساتها الاستعمارية وأنشطتها الاستيطانية وبناء الجدار العازل والتدابیر غیر القانونية الأخرى غیر القانونية التي تقوم بها بهدف تغییر الوضع القانوني للمدینة المقدسة وتركیبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي، وكذا اقتحاماتها للحرم الشريف وأعمال الحفر الاستفزازية وغیر القانونية تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى.

3. يندد بانتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلطسيني بشكل منهجي، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية التي تؤدي إلى وفاة وإصابة المواطنين الفلسطينين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمتظاهرين المسلمين وغير العنيفين، واستخدام العقاب الجماعية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتشييد الجدار وتدمير الممتلكات والبنيات الأساسية وجميع الأعمال غير القانونية الأخرى.

4. يطالب المجموعة الإسلامية في جنيف مواصلة عملها بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء لضمان مشاركة واسعة في مناقشة البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، والذي يتعلق بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والتصدي لأي محاولات تقوم بها أي دولة كانت لإلغاء هذا البند من جدول أعمال المجلس.

5. يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية جراء ذلك وتفاقم الأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطینية المحتلة، بما فیها القدس الشرقية، وتحدیداً في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان والحصار الإسرائیلي وغیر ذلك من الإجراءات غیر القانونية والعقاب الجماعي  ضد أبناء الشعب الفلسطیني، ويلتزم بالعمل مع  المجتمع الدولي لإرغام إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، لكي تنهي كافة ممارساتها غیر القانونية، والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

6. یجدد التأكید على سيادة دولة فلسطین على كافة الأرض الفلسطینية التي احتلت عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.

7.  يؤكد مجدداً مساندته القوية لجهود دولة فلسطين في حشد الدعم الدولي لإنجاز الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويجدد في هذا الصدد نداءه لمجلس الأمن لكي ينظر بعين الموافقة إلى الطلب الذي قدمته دولة فلسطين يوم 23 سبتمبر 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

8. يشدد على أن قضية فلسطين والقدس الشريف تعتبر القضية الرئيسية التي يجب على الدول الأعضاء أن تعتمد موقفاً موحداً بشأنها في المحافل الدولية، ويطلب من المؤسسات التابعة للمنظمة اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان دعم القرارات التي تقدمها المنظمة بشأن القضية الفلسطينية.

9. يُندد بشدة بالحصار الظالم الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعدم تنفيذها التوصيات الواردة في تقرير "البعثة الدولية لتقصي الحقائق" التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أعقاب الهجوم العسكري الإسرائيلي الشنيع على قافلة المعونة الإنسانية الدولية في عرض المياه الدولية يوم 31 مايو 2010، ويدعو مجدداً المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على رفع هذا الحصار وضمان حرية حركة نقل البضائع والأشخاص إلى قطاع غزة ومنه والسماح لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة بمزاولة مهامه وفقاً للمعايير التي حددها البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي يوم 1 يونيه 2010.

10. يؤكد مجدداً إدانته الشديدة للحملة الإسرائيلية الاستعمارية غير القانونية وللحملة  الاستيطانية بكل مظاهرها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية ومحيطها، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولمعاهدة جنيف الرابعة، وفي تجاهل تام للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 يوليه 2004، وقرار الجمعية العامة رقم: 15/10 ES بتاريخ 20 يوليه 2004م.

11. يؤكد أن بناء إسرائيل للمستوطنات ولجدار الفصل العنصري يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويقطع  أوصال الأرض الفلسطينية ووحدة الدولة الفلسطينية وقابليتها للحياة ويهدد آفاق تقحيق الحل المبني على دولتين وعلى أساس حدود ما قبل عام 1967.

12. يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي والقاضي باستبعاد المستوطنات الإسرائيلية من الاتفاقيات المستقبلية مع أي دولة من دول الاتحاد، ومنع التمويل والتعاون أو تخصيص منح دراسية لأي فرد إسرائيلي من المستوطنات الموجودة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع دخول منتجات المستوطنات  غير القانونية إلى أسواقه، والعمل في هذا الصدد من أجل تنفيذ جميع الدول للمبادئ التوجيهية حول الأعمال وبحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

13. يدعو الدول الأعضاء إلى اعتماد جميع التدابير الممكنة رداً على أي فرد أو مؤسسة أو شركة تتورط في انتهاك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة منها تلك التي تتورط في أنشطة الاستيطان وجدار الضم التوسعي، وبناء المعتقلات ومراكز المراقبة ونقاط التفتيش، وغيرها من النشاطات الأخرى التي تشكل انتهاكاً لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني.

14. يدين بشدة الهجمات الإرهابية التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ودور العبادة والتي ازدادت وأصبحت في الآونة الأخيرة أكثر منهجية وتنظيماً أمام أعين وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو الأمم المتحدة، وتحديداً مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في هذا الإطار من خلال توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ويدعو كذلك كافة الدول إلى تحميل المسؤولية للمستوطنين وقادتهم عما يرتكبونه من جرائم.

15. يدعو الدول الأعضاء إلى البدء بحملة دولية تهدف إلى تصنيف الحركة اليهودية الاستيطانية المعروفة باسم "شبيبة التلال" “Hilltop Youth”، ومجموعات "تدفيع الثمن" “Price Tag”، كمجموعات وتنظيمات إرهابية يجب وضعها على لوائح الإرهاب لدى دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي.

16. يدين، وبشدة، استمرار إسرائيل في حبس واحتجاز الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني ومن بينهم نساء وأطفال، وممارسة أسلوب الحبس الانفرادي داخل نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي والذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويدعو الدول الأعضاء إلى المل مع المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيلن السلطة القائمة بالاحتلال، لحملها على الوفاء بالتزاماتها في إطار القانون الدولي وإنهاء الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين وغيرهما من الممارسات غير القانونية في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

17. يدين بشدة رفض إسرائيل السماح للبعثة الفنية لليونسكو بالقيام بهمتها في مدينة القدس القديمة، ويندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على التراث الفلسطيني وتهويده وإلى تزييف تاريخ فلسطين، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى لائحة تراثها، ويدعو، في هذا الصدد، اليونسكو إلى تنفيذ قرارات مجلسها التنفيذي الصادرة في دورته (186) بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية، وذلك للحيلولة دون إقدام إسرائيل على تدمير التراث الثقافي الفلسطيني.

18. يدعو الدول الأعضاء إلى بذلك كل الجهود لضمان الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب ومعاملتهم وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي؛ ويعرب في هذا الصدد عن دعمه للحملة الدولية لحرية مروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى التصديق على إعلان روبن آيلاند، الوثيقة المؤسسة لهذه الحملة؛ ويرحب في هذا الصدد ببعثة البرلمان الأوروبي لتقصي الحقائق في مارس 2014 حول الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؛ ويدين رفض إسرائيل منحها حول الولوج إلى السجون الإسرائيلية.

19. يؤكد مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي، ويدعو جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 أن تواصل، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الرابعة وحسبما ورد في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليه 2004، بذل جميع الجهود لضمان التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ويعرب عن دعمه لجميع المبادرات التي تتخذها الأطراف المتعاقدة السامية، فرادى وجماعات، بغرض ضمان احترام الاتفاقية.

20. يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والمجموعة الرباعية، إلى اتخاذ تدابير فعالة لحمل إسرائيل على تنفيذ القرارات ذات الصلة بشأن قضية فلسطين واحترام الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية والتنفيذ الكامل لخارطة الطريق بهدف إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية الذي بدأ منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي الوصول إلى الحل المبني على دولتين على  أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط ومبادئها ومبادرة السلام العربية.

21. يؤكد مجدداً المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تحل من جميع جوانبها.

22. يدعو المجتمع الدولي لزيادة جهوده تجاه إنجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003) والمبادئ المتفق عليها التي تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن جميع الأراضي العربية المحتلة الأخرى التي تحتلها منذا العام 1967، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها، ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة في دولته المستقلة التي تتوفر لها أسباب الاستمرار وعاصمتها القدس الشريف.

23. يؤكد ضرورة حل محنة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وضمان حق العودة لهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948م، ويؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين واستمرار دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهذا الخصوص، كما يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المزيد من الدعم السخي للوكالة لتغطية ميزانيتها وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية.

24. يؤكد الحاجة للمتابعة بالتحقق من أوراق الاعتماد الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة لا تشمل الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.

25. يطلب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلزم إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981م، وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، ويؤكد ضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن تلك خطوات لا بد منها من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وهو أمر أساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

26. يرحب باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم توقيعه بين وفدي التحرير الفلسطينية وحركة حماس، في مدينة غزة بتاريخ 23 أبريل 2014م، ويؤكد على الدعم الكامل لهذا الإنجاز الذي يأتي استكمالاً لجهود المصالحة التي رعتها جمهورية مصر العربية على مدار السنوات الماضية، وتنفيذاً لبنود اتفاقات القاهرة ومكة وإعلان الدوحة، ويدعو إلى الإسراع في تنفيذ بنود هذا الاتفاق.

27. يرحب بقرار الأمم المتحدة A/RES/68/12 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2013 بشأن قرار الأمم المتحدة إعلان سنة 2014 سنة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى تشكيل لجان وطنية لتنفيذ أنشطة التضامن مع الشعب الفلسطيني خلال العام 2014.

28. يدعو إلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس، ويثمن جهوده في مجال المصالحة الوطنية، ويؤكد على ضرورة احترام المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين، والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني.

29. يُدين ويجرم الجهة التي تقف وراء اغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ويطالب بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في عملية الاغتيال.

30. يطالب كافة أطراف الصراع في سورية بوقف الاعتداءات على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سورية، ورفع الحصار عن مخيم اليرموك، وعدم الزج باللاجئين الفلسطينيين في أتون المعارك الدائرة هناك.

------