مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 2/41- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 2/41 - PAL

بشأن

مدينة القدس الشريف

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية الأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة، المملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ( الموافق 18-19 يونيه 2014م).

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة رقم (OIC/CFM-41/2014 /PAL/SG-REP)؛

وإذ ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية التي تؤكد أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين؛

وإذ يستذكر جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و465 و476 و478 (1980) و1073 (1996) المتعلقة بمدينة القدس الشريف؛

وإذ يؤكد قراري الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2/10 الصادر بتاريخ 24/4/1997م ورقم دأط 3/10 الصادر بتاريخ 15/7م1997م، بخصوص الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة؛

وإذ يعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف والمدن الفلسطينية الأخرى وتدنيس الأماكن المقدسة؛

وإذ يؤكد مجدداً جميع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القدس بما في ذلك القرار رقم 681 بتاريخ 20 ديسمبر 1990 الذي نص على انطباق جميع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب على الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف؛

وإذ يندد بشدة بإجراءات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وممارستها غير القانونية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية في مدينة القدس الشريف، بما فيها الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين وتغيير معالمها التاريخية والحضارية وبناء المستوطنات والجدار لعزلها عن محيطها الفلسطيني ومع وصول المصلين المسيحيين والمسلمين إلى أماكن عبادتهم، والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها التاريخية وهويتها العربية والإسلامية وتغيير تركيبها الديموغرافية؛

وإذ يشير إلى التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بدراسة الوضع الحالي للقطاعات الحيوية في مدينة القدس بتاريخ 13 مارس/ آذار 2010:

1. يؤكد مجدداً جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة.

2. يؤكد أن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن باقي الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشريف، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 242 (1967).

3. يؤكد أن القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المستقلة، وفي هذا الصدد، يؤكد المؤتمر رفضه لأية محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.

4. يرحب بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشأن القدس، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 7/40-CFM-PAL ، ويطلب من الفريق الوزاري سرعة العمل على تنفيذ التوصيات الثلاثة عشر الواردة في خطة التحرك الإسلامية لحماية مدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.

5. يؤكد مجدداً أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية وهي بالتالي باطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية، وذلك وفقاً لقرارات الامم المتحدة.

6. يدين بشدة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال لاعتداءاتها المستمرة على الأماكن المقدسة الإسلامية منها والمسيحية، وبالخصوص التهديد باقتحام المسجد الأقصى المبارك؛ ويحمل إسرائيل مسؤولية عواقب الاعتداءات الأخيرة المتنامية التي تتم تحت أنظار وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية.

7. يدين إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاستئناف تطبيقها لما يُسمى بقانون أملاك الغائبين، والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين الذين سحبت منهم هوياتهم، ويؤكد أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

8. يُحذر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره، ويعتبر في هذا الصدد أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال غير القانونية لاغية وباطلة؛ ويحذر من أي مثل هذه المخططات لا يمكن إلا أن تشعل الصراع الديني في المنطقة والذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه. ويدعو المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ويعتبرها تهديداً للسلم والأمن في المنطقة.

9. يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالتحرك المسؤول والفعال وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على إلغاء قرارها ضم القدس الشرقية، ويدعوها إلى احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قراري مجلس الأمن 465 و478.

10. يدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لصون الموروث التاريخي للقدس، بما في ذلك تنفيذ القرار (35 COM 7a.22) الصادر عن الدورة الخامسة والثلاثين للجنة التراث العالمي المنبثقة عن اليونسكو؛ ويدين بشدة في هذا الصدد رفض إسرائيل السماح لبعثة فنية من اليونسكو القيام بمهمة للرصد في الحي القديم لمدينة القدس وجدرانها.

11. يستحضر قرار مؤتمر القمة الإسلامي الثالث، الذي عقد في مكة المكرمة عام 1981 والذي يؤكد على "التزام الدول الإسلامية (الدول الأعضاء) باستخدام جميع إمكاناتها لمجابهة القرار الإسرائيلي بضم القدس، أو تُسهم في تنفيذه، أو تقيم سفارات في القدس الشريف". ويستحضر أيضاً قرار مؤتمر القمة الإسلامي التاسع الذي عقد في الدوحة سنة 2000، والذي يحث الدول على الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 (1980)، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفاراتها للقدس أو تعترف بضم إسرائيل للمدينة المقدسة.

12. يدعو جميع الدول والمؤسسات والهيئات الدولية بالالتزام بالقرارات الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويدعوها كذلك إلى عدم المشاركة في أي اجتماع أو نشاط يخدم أهداف إسرائيل في تكريس احتلالها وضمها للمدينة المقدسة؛ ويقرر التصرف وفقاً لالتزاماته في إطار القانون الدولي ردا على الانتهاكات التي طالت تلك الالتزامات.

13. يدين المجلس كافة المواقف التي تمس بالوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف، وفي هذا السياق يدين توجه الحكومة الاسترالية لعدم وصف مدينة القدس الشرقية بـ"المحتلة"، ويؤكد على أن هذا التوجه يناقض القانون الدولي بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرارات مجلس الأمن، ويدعو حكومة أستراليا إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي في هذا الصدد، ويطالب الدول الأعضاء إدانة مثل هذه المواقف غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للرد عليها.

14. يدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير فعالة لحمل إسرائيل على التقيد بقرارات الأمم المتحدة لمنعها من إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس الشريف، وإلزامها بوقف وإزالة جدار الضم والفصل العنصري الذي تقوم ببنائه حول المدينة، ورفع الحصار عنها، والتوقف عن هدم المنازل ومصادرة الهويات من المواطنين الفلسطينيين وتفريغ المدينة من مواطنيها الفلسطينيين.

15. يجدد إدانته هدم واحتلال منازل الفلسطينيين في المدينة، لاسيما في حيي سلوان والشيخ جراح، وكذا جميع الممارسات والتدابير الاستعمارية غير القانونية الأخرى، بما في ذلك استمرار إغلاق المؤسسات الفلسطينية؛ ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية سياسات التطهير العرقي هذه التي تنتهجها في حق المواطنين الفلسطينيين، ولقيامها بأعمال الحفريات غير القانونية حول وتحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى المبارك.

16. يؤكد رفضه لجيمع التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جانب واحد أو غير ذلك والتي من شأنها أن تغير من أصالة المواقع الإسلامية والمسيحية أو تهدد سلامتها، وذلك بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 والأحكام ذات الصلة لحماية التراث الثقافي الواردة في اتفاقية لاهاي لعام 1954، ويدعو إلى تنفيذ قرارات اليونسكو في هذا الصدد.

17.  يشدد على الطابع الاستعجالي لتنفيذ إعلان باكو الصادر في 11 يونيه 2013 عن مؤتمر المانحين لدعم مدينة القدس الشريف، ويدعو مجدداً الدول الأعضاء والصناديق والمؤسسات التمويلية فيها إلى تقديم الدعم لمدينة القدس وفقاً للخطة الاسترايتيجية لتطوير القطاعات الحيوية في مدينة القدس الشريف، والتي تحدد أولويات المدنية واحتياجاتها العاجلة؛ ويعرب في هذا الصدد عن امتنانه للدول الأعضاء التي قدمت مساهمات للخطة.

18. يؤكد ضرورة مواصلة العمل والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية خاصة منظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي من أجل تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وفي هذا الإطار يطلب من الأمانة العامة تنظيم فعاليات وندوات حول المحافظة على الطابع التاريخي والحضاري الإسلامي لمدينة القدس الشريف وسبل مواجهة محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتغيير المعالم التاريخية الديموغرافية والحضارية والدينية للمدينة المقدسة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

19. يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعاون والتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك توقيع الاتفاقيات التي من شأنها أن تؤثر على الوضع السياسي والقانوني للمدينة المقدسة.

20. يكلف الأمانة العامة بعقد اجتماع مفتوح العضوية للدول الأعضاء، بمشاركة العلماء والمفكرين والجهات المتخصصة من الدول الأعضاء وخارجها، لبحث موضوع زيارة المسلمين للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشريف.

21. يشيد بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة، ويرحب بنتائج الدورة العشرين للجنة القدس، التي عقدت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يومي 17 و18 يناير 2014، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، ويؤكد على ضرورة التعجيل بتنفيذ توصيات البيان الختامي. كما يثمن الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس من خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها وتنفيذ الخطة الخماسية الجددية للفترة 2014-2018م كما يشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس من خلال الدعم السخي والمتواصل لمؤسسات وأهل المدينة المقدسة. كما يشيد بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل صون مدينة القدس الشريف ودعم صمود سكانها العرب الفلسطينيين على أرضهم في مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية لمدينة القدس الشريف وطرد سكانها الفلسطينيين، ويجدد الاجتماع إشادته بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله بن الحسين من أجل حماية الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس وصونها، وخاصة فيما يتعلق بإعادة بناء منبر صلاح الدين التاريخي، والمحافظة على قبة الصخرة، وترميم المتحف الإسلامية وحماية الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. ويرحب، في هذا الصدد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس في عمان يوم 31 مارس 2013م، ولاحظ أهمية هذه الاتفاقية في مساعدة كل من الأردن وفلسطين في بذل جميع الجهود لحماية القدس الشريف وأماكنها المقدسة.

22. يشيد بحكومة الجمهورية التركية لاستضافتها اجتماعاً خاصاً للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف حول "قضية القدس"، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، في أنقرة يومي 12 و13 مايو/ أيار 2014م، في إطار سنة الأمم المتحدة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

23. يأخذ علماً بطلب تركيا الانضمام إلى لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

24. يؤكد مجدداً قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة التي تؤكد دعم مدينة القدس الشريف وتعزيز صمود أبنائها، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لصندوق القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس، لتمكينهما من تأدية مهامهما المتمثلة في إنجاز مشاريع تنموية والمحافظة على الطابع العربي والإسلامي والحضاري لمدينة القدس وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتهويد المدينة المقدسة.

25. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------