مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 4/41- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 4/41 - PAL

بشأن

التضامن مع لبنان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية الأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة، المملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ( الموافق 18-19 يونيه 2014م).

يقرر:

1. تأكيد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.

2. دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 المبني على القرارين رقم 425 ورقم 426، عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية، والترحيب وتأكيد الدعم لخلاصات مجموعة الدعم الدولية للبنان المقررة بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 2013 في نيويورك التي تبناها مجلس الأمن لاحقاً بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين ثاني 2013 وخلاصات المجموعة نفسها التي صدرت في فرنسا بتاريخ 6 مارس/ آذار 2014.

3. الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دولياً، والترحيب بالمساعدة الاستثنائية للجيش اللبناني التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بقيمة 3 مليار دولار أمريكي، وحث الدول للاقتداء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينهما من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقهما.

4. توجيه التحية لصمود لبنان في مقاومته العداون الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليه/ تموز من العام 2006، والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين، واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان الإسرائيلي عليه، ضمانا لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره.

5. إدانة الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، والمطالبة بوقفها على الفور كونها تُشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701، وكذلك إدانة الخرق الإسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق زرع العملاء ونشر شبكات التجسس الإسرائيلية وارتكابها الأعمال الإرهابية التي تشكل اعتداءً على سيادته وانتهاكاً صارخاً لها وتهديداً للأمن القومي اللبناني ولسلامة مواطنيه، بما يتناقض والقوانين والاعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

6. تأكيد المجلس على:

· ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية وكذلك ضرورة انسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني من بلدة الغجر، وذلك استثناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة ولاسيما القرار 1710.

· حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه ومع التأكيد على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وذلك بشتى الوسائل المشروعة.

· مطالبة إسرائيل بتسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المتفجرة كافة، بما فيها القنابل العنقودية التي ألقتها بشكل عشوائي على المناطق المدنية الآهلة بالسكان إبان عدوانها عليه في صيف العام 2006، ومطالبتها بتسليم المعلومات المتعلقة بتاريخ وأماكن وكمية وأنواع القنابل العنقودية التي ألقتها القوات الإسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالاستمرار في توفير الدعم المالي والتقني للبنان لأجل نزع الألغام التي زرعتها إسرائيل خلال احتلالها للأراضي اللبنانية وإزالة القنابل العنقودية.

7. إدان الحرب الإلكترونية المتناهية الأبعاد التي تشنها إسرائيل ضد الجمهورية اللبنانية عبر الزيادة الملحوظة في عدد الأبراج والهوائيات وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبة الإسرائيلية التي جرى تركيبها بمحاذاة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وتوجييها نحو الأراضي اللبنانية والتي أكدت الأجهزة المختصة اللبنانية بعد رصد وتحليل وظائفها أن إسرائيل تستخدمها بهدف القرصنة والتجسس على شبكات الاتصالات والمعلوماتية اللبنانية المختلفة (شبكة الهاتف الخليوي، شبكة الهاتف الثابتة، شبكة الانترنت ومختلف شبكات الراديو)، خاصة تلك العائدة للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، كما وشبكات الاتصالات وحسابات البريد الإلكترونية للمؤسسات اللبنانية العامة والخاصة والشركات المالية والمصارف التجارية، والسفارات الأجنبية في لبنان، كما وشبكات التواصل الاجتماعي بما يشكل خطراً متنامياً وتهديداً مباشرة وداهماً على السيادة والأمن القومي والاقتصادي للجمهورية اللبنانية وشركاءها من الدول الصديقة، ويمثل:

· انتهاكاً مستمراً ومتمادياً لسيادة الجمهورية اللبنانية والقوانين والأعراف الدولية، ولميثاق الأمم المتحدة.

· خرقاً فاضحاً ومضطرداً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006)، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين.

· انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتناقضاً مع القرار حول "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتاريخ 18/12/2013.

· انتهاكاً لدستور الاتحاد الدولي للاتصالات.

8. تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقاتها وتهديداتها على لبنان، وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية، الذي يشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف لعام 1949، وتحميل إسرائيل أيضاً مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية، واعتبار ما قامت به إسرائيل خلال اعتداءاتها على لبنان يُشكل جرائم حرب يستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة. والتأكيد على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194/61 تاريخ 20/12/2006 ورقم 188/62 تاريخ 19/12/2007 ورقم 211/63 تاريخ 19/12/2008، بشأن التلوث البيئي من جراء عدوان يوليه/ تموز 2006، والقاضية بتحميل إسرائيل مسؤولية الأضرار الناجمة عنه والطلب غليها دفع تعويضات فورية وكافية إلى لبنان والدول الأخرى التي تضررت من جراء هذا التلوث.

9. التأكيد على حق لبنان في ثورته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقاً للخرائط التي أودعتها الحكومة اللبنانية جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9/7/2010 وتاريخ 11/10/2010 والتي صدرت بموجب المرسوم رقم 6433 تاريخ 1 أكتوبر/ تشرين أول 2011 بناءً على القانون رقم 163 تاريخ 18 أغسطس/آب 2011 (قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية).

10. التأكيد على رفض لبنان للإحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تدعي إسرائيل أنها تابعة لها، حيث إسرائيل تنتهك وتعتدي بشكل واضح على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة وتقتطع منهما مساحة أكثر من 860كلم2.

11. دعم عمل الحكومة اللبنانية الهادف إلى تعزيز دور لبنان العربي والدولي، لاسيما من خلال الحضور الفاعل في منظمة الأمم المتحدة، للدفاع عن حقوقه الوطنية، والحقوق العربية وقضايا العدل والسلام في العالم، وفي مقدمتها قضية فلسطين وحقوق شعبها الوطنية المشروعة في مواجهة إسرائيل وممارستها العدوانية، واستمرار احتلال الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وانتهاكها للقانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني.

12. دعم موقف الحكومة اللبنانية القاضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتثمين دعم الموقف الواضح والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خاصة في لبنان، وفقاً لما تضمنته الفقرة الرابعة من المبادرة العربية للسلام لجهة رفض التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة، والتحذير من أن عدم حل قضيتهم على قاعدة حق العودة إلى ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي أو محاولة توطينهم، يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويعيق السلام العادل فيها، والترحيب بجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني من أجل معالجة كافة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وكذلك في معالجة القضايا الأمنية العالقة وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني، الخاصة بالسلاح الفلسطيني في لبنان، كما يثني على جهود الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، ويدعو الدول والمنظمات إلى الوفاء بالالتزامات المتخذة في مؤتمر فيينا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، وإلى تقديم العون بغية انجاز هذا الأمر.

13. التأكيد على حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيداً عن أي تسييس أو انتقام بما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي، وأن الحكومة تواكب باهتمام كلي إجراءات المحكمة الخاصة من أجل لبنان التي بدأت أعمالها بتاريخ 16/1/2014 في لاهاي.

14. دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين، من أجل التوصل إلى تحريريهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة، والترحيب بالجهود التي تبذلها دولة ليبيا على هذا الصعيد ودعوتها إلى المضي في تحقيقاتها ومواصلة تعاونها مع السلطات اللبنانية المختصة على المستويات كافة توطئة لكشف ملابسات هذه القضية الوطنية وتحرير سماحة الإمام ورفيقيه.

15. دعم الجهود الحثيثة التي يبذلها لبنان حكومة وشعباً حيال موضوع النازحين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سورية لجهة استضافتهم وتوفير العناية والاحتياجات الطبية والحياتية اللازمة وتقديم المساعدات الضرورية والإنسانية الممكنة لهم رغم إمكاناته المحدودة، والتأكيد على ضرورة موازرة ودعم لبنان ومؤسساته الحكومية في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، ووقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتاً، لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان وتأثير اقتصادي واجتماعي وديموغرافي، والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم إلى بلادهم في اقرب وقت ممكن. وهنا لا بد من الترحيب بخلاصات مجموعة الدعم الدولية للبنان في نيويورك (25/9/2013) التي تبناها مجلس الأمن لاحقاً وخلاصات المجموعة نفسها في اجتماع باريس (6/3/2014).

16. دعم جهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى السير في تطبيق وتطوير سياسة الإصلاح الاقتصادي، وبهدف تحديث بنية اقتصاده الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموه، فضلاً عن المساعدة في تحرير باقي الهبات والقروض التي تعهدت بها الدول والمؤسسات المانحة للبنان، وتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية.

17. التأكيد على إدانة الإرهاب الدولي وعلى أهمية وضرورة التفريق بن الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أكدت عليه المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً.

18. الإدانة الشديد للأعمال والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية على اختلاف أنواعها، ومنها تلك التي ضربت لبنان مؤخراً في عد مناطق من طرابلس إلى البقاع وبيروت وضاحيتها، كما استهدفت بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية اللبنانية موقعة بنتيجتها الأبرياء من الشعب اللبناني ومهددة الأمن والاستقرار الوطني الداخلي والإقليمي.

19. الإشادة بمقررات الحوار الوطني التي صدرت في مجلس النواب اللبناني وهيئة الحوار الوطني المنعقدة في القصر الجمهوري في بعبدا.

------