مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 5/41- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 5/41 - PAL

بشأن

الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية الأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة، المملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ( الموافق 18-19 يونيه 2014م).

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة رقم: (OIC/CFM-41/2014/PAL/SG.REP)؛

إذ يشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامية؛

وبعد أن بحث الوضع الخطير الناجم عن استمرار سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المعادية للسلام، وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة؛

ووعياً منه بمحاولات المجتمع الدولي حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي بطريقة سلمية وعادلة:

1.  يؤكد استمرار تضامنه الراسخ مع أبناء الشعب الفلسطيني من أجل إعمال حقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

2. يؤكد تبنيه لمبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي والتي أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر الذي انعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 28 مارس 2002، ويعرب عن دعمه لقرار القمة العربية الحادية والعشرين بشأنها.

3. يؤكد تمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط ويؤكد أن عملية السلام كل لا يتجزأ، تقوم على تنفيذ إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و425 ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد، والتي تضمن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشريف والجولان السوري إلى خط الرابع من حزيران يونيه 1967 ومن الأراضي اللبنانية التي ما تزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دولياً وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العودة إلى دياره وممتلكاته وفق قرار الجمعية العامة 194 وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، ولا يحق لأي جهة مهما كانت أن تجري أي تعديل على أي من المرجعيات التي قامت عليها العملية السلمية لغايات التنصل من التزاماتها أو التراجع عنها وعما وقعت عليه من اتفاقيات.

4. يرحب الجهود الدولية والإقليمية، بالتنسيق مع الشركاء العرب والدول المعنية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بطريقة سلمية وعادلة، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ سنة 1967؛ ويدعو جميع الدول إلى ضمان إثبات إسرائيل، قوة الاحتلال، لالتزامها وذلك بالتصرف على نحو مسؤول وامتثالا للقانون الدولي لضمان كون البيئة مواتية وداعمة لأهداف هذه الجهود، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تمثل أساس عملية السلام.

5. يؤكد مجدداً رفضه القاطع والبات الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ويرفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الصدد.

6. يؤكد الموقف الإسلامي الرافض للحلول الجزئية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب وسياسة فرض الأمر الواقع، ويطالب الدول والمنظمات الدولية كافة بعدم الاعتراف بها، أو التعامل مع أي ضمانات أ وعود يترتب عليها الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومكافأة الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى فرض الحلول الأحادية المجتزئة عبر إصراره على مواصلة توسيع المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف وما حولها، الأمر الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي والمرجعيات والأسس التي قامت عليها عملية السلام.

7. يدين بشدة سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك العدوان المستمر، والاحتلال والعقاب الجماعي والقمع الذي يعمق الاحتلال ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني؛ وهي ممارسات تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وتتعارض مع محاولات إحياء عملية السلام، وقد تضع حدا لهذه العملية.

8. يطلب من المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى الحفاظ على القانون واتخاذ كافة التدابير الفعالة الممكنة لإصلاح الوضع على الأرض وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بالتقيد الصارم بالتزماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والكف عن جميع تدابيرها وإجراءاتها الأحادية الجانب غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تمثل عقبة كأداء تعمق الاحتلال وتقلص من قدرة حل الدولتين على الاستمرار وتعرقل التوصل إلى اتفاقية للسلام؛ ويجدد التأكيد في هذا الصدد أن حل الدولتين وحملات الاستيطان غير القانونية لا تتوافقان.

9. يُحمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن توقف المفاوضات، بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام، وعدم الوفاء بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الفلسطينيين، ومواصلتها بناء وتوسيع المستوطنات، والاستمرار في الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وتهويد مدينة القدس الشريف، وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني في تجسيد سيادة دولته المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

10. يجدد التأكيد على دعمه للموقف الفلسطيني من المفاوضات التي استأنفت منذ شهر يوليه 2013 على أساس جدول زمني محدد وفقاً للشروط المرجعية لعملية السلام، ويرحب بالدور الجاد الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها راعياً لهذه المفاوضات التي ستبت في جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي، بما فيها القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين؛ ويؤكد في هذا الصدد رفضه القاطع لأي شروط غير شرعية تضعها إسرائيل قبل المفاوضات.

11. يرحب بانضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات الدولية ويشجع في هذا الصدد على القيام بخطوات إضافية لتفعيل الشخصية القانونية لدولة فلسطين على الصعيد الدولي؛ ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى اعتماد ودعم مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المنظمات الدولية.

12. يدعو الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام إلى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذاً دقيقاً وصادقاً وحتى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة.

13. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----