مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 1/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/41 - س

بشأن

الوضع في الصومال

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة بالمملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ (الموافق 18-19 يونيو 2014م).

بعد اطلاعه على جميع القرارات السابقة ذات الصلة بالشأن الصومالي والصادرة عن قمم دول منظمة التعاون الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بشأن الوضع في الصومال:

1.            يرحب بالجهود المبذولة لإنهاء المرحلة الانتقالية، ويؤكد دعمه الكامل لكل ما تمخض عنها من إنجاح العملية السياسية وبناء المؤسسات الدائمة ووضع دستور رسمي للبلاد يتضمن إنشاء هيئة تشريعية تضم 275 عضواً (كان قد تم اختيارهم مباشرة من قبل مجلس الأعيان وشيوخ العشائر) وانتخاب رئيس جديد للصومال وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

2.            يؤكد دعمه للحكومة الصومالية التي تشكلت حديثاً برئاسة الأستاذ عبد الولي شيخ أحمد، ويدعو المجتمع الدولي إلى التعامل معها على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل بين الدول دون المرور عبر هيئات أو منظمات دولية وإقليمية.

3.            يؤكد تمسكه باحترام وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها واستقلالها.

4.            يدعو كافة الأطراف الصومالية إلى دعم الحكومة الصومالية المشكلة حديثاً والعمل بالتضامن معها من أجل دعم الأمن والاستقرار ونبذ عوامل الفرقة والخلافات.

5.            يسجل التحسن الحاصل في الوضع الأمني في الصومال ويناشد المجتمع الدولي التعجيل بتقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي لرفع الحظر عن الأسلحة من أجل تقوية القطاع الأمني في الصومال.

6.            يدين كافة أعمال العنف التي ترتكبها المجموعات الإرهابية والتي تسببت في إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وزعزعة أمن البلاد واستقرارها.

7.            يشيد بأنشطة مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة في مقديشو، ويدعو إلى تعزيز عمل المكتب في جميع أنحاء الصومال وخاصة في شرق وشمال الصومال مما يعزز وحدة الصومال وتماسك أراضيه. كما يدعو إلى تحويل مكتب المنظمة لتنسيق المساعدات الإنسانية في مقديشو إلى مكتب للتنمية مع إضافة مسؤولية مراقبة الأنشطة السياسية بما يؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية الدائمة، وتعزيز كيان الدولة الفيدرالية، والانتهاء من وضع الدستور، وإجراء الانتخابات.

8.            يدعو إلى تفعيل صندوق منظمة التعاون الإسلامي الاستئماني لصالح الصومال الذي أنشئ بموجب قرار من الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

9.            يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الإسراع بفتح سفاراتها في مقديشو لتطوير علاقات التعاون الثنائي بينها وبين جمهورية الصومال.

10.        يقدر ويثمن عالياً الدور الريادي الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعاونها مع القوات الصومالية ومساندتها لها لتعزيز الوضع الأمني في البلاد، والحد من كل أشكال العنف الذي تمارسه الحركات المعارضة ضد الشعب الصومالي وحكومته.

11.        يناشد المجتمع الدولي تسريع تقديم الدعم المالي واللوجيستي إلى بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال حتى يتسنى لها الاستمرار في أداء واجباتها الأمنية الملقاة على عاتقها تجاه إعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال.

12.        يطلب من الدول الأعضاء وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية مواصلة تقديم العون الإنساني إلى أولئك الذين لا يزالون متأثرين بآثار الجفاف وتداعيات المجاعة في الصومال أو الذين تضرروا مؤخراً من جراء الفيضانات التي أصابت بعض المناطق الصومالية.

13.        يحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم المالي المباشر للحكومة الصومالية لدعمها في ما تبذله من جهود بغية تعزيز النشاطات الإنمائية والخدماتية، خاصة في مجالات الصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والاتصال والمواصلات وتطوير القدرات البشرية وبناء المؤسسات الحكومية.

14.        يرحب بالتحسن الأمني المطرد في الصومال، ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بوعوده فيما يتعلق بإعادة الأمن والاستقرار في الصومال وبناءً ما دمرته الحروب وتعزيز تدريب الكوادر الوطنية وتحديث المصالح الحكومية وتفعيل نشاط الهيئات القضائية التي تتمثل مهمتها الأساسية في فرض النظام والقانون على أرجاء الجمهورية الصومالية.

15.        يرفع نداءاً عاجلاً إلى المجتمع الدولي ويدعوه إلى تمكين الأجهزة الأمنية الصومالية من ممارسة دورها الأمني كاملاً وذلك لإتاحة فرصة التدريب وتقديم السلاح والأعمال اللوجستية لها لتكون مؤهلة وقادرة على حماية أفراد الشعب الصومالي وممتلكاته من اعتداءات عتاة المجرمين المدمنين على ارتكاب أعمال الجريمة المنظمة.

16.        يشيد بانعقاد مؤتمر مكافحة التطرف في الصومال في أغسطس 2013، ويدعو الأمانة العامة إلى النظر في إمكانية عقد مؤتمر حول الأمن الفكري ومحاربة التطرف في الصومال.

17.        يشيد بالجهود التي تبذلها جمهورية جيبوتي لاحتواء الأزمة في الصومال وإعادة الاستقرار إلى ربوع الوطن بإرسالها لقوات لإعادة الأمن وحفظ السلام في الصومال، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الصومالية، تلك الجهود المضنية التي لا تزال مستمرة حتى هذا اليوم والتي تمخض عنها تنظيم مؤتمر عرتي للمصالحة الوطنية ومؤتمر اتفاق السلام في جيبوتي المبرم بين الأطراف الصومالية عام 2009.

18.        يناشد الدول الراعية لمؤتمري لندن واستطنبول بشأن الصومال عام 2012 متابعة التوصيات والقرارات صادرة عن هذين المؤتمرين لتطبيق نتائجهما على أرض الواقع وتحويل نتائجها على أرض الواقع وتحويل نتائجهما لفائدة الشعب الصومالي الذي لا يزال يعلق أمالاً عريضة على قرارات مؤتمري لندن واسطنبول. كما يدعو إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بروكسيل.

19.        يشيد بزيارة الأمين العام إلى الصومال ويطالبه بالاستمرار في جهوده الخاصة بدعم  الصومال في إعادة البناء، وبمساعدة الحكومة الصومالية الفيدرالية من أجل تطوير المؤسسات الأمنية للحكومة، وخاصة قوات الشرطة الصومالية وقوات الأمن الوطنية، كما يطلب من الأمين العام دعم الحكومة الفيدرالية في بلورة إستراتيجية أمنية تتضمن خططاً لنزع السلاح وإعادة تأهيل الميليشيات لإعادة إدماجها في المجتمع وتعزيز القدرات في مجال العدالة.

20.        يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذه القرارات ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----