إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 2/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 2/40- س

بشأن

الوضع في أفغانستان

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة بالمملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ (الموافق 18-19 يونيو 2014م).

إذ يستذكر الموقف المبدئي الذي اعتمد المؤتمر الإسلامي في قراراته بشأن أفغانستان منذ يناير 1980 والتي تنادي بالالتزام القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها؛

وإذ يجدد التأكيد على الطابع المركزي لدور الأمم المتحدة في النشاط الدولي لانتعاش أفغانستان؛

وإذ يرحب بما تحقق من إنجازات منذ إنشاء جمهورية أفغانستان الإسلامية سنة 2002 وعملية الديمقراطية الجارية في البلاد؛

وإذ يؤكد مجدداً الأهمية القصوى لمساعدة الشعب الأفغاني على تحقيق التنمية المستدامة وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار وتبديد جميع المخاطر التي لا تزال تطرح تحديات جسمية لاستقرار أفغانستان وللأمن الإقليمي؛

وإذ يعرب عن تقديره لجهود الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي والصندوق الاستئماني للمنظمة، ويدعو إلى شراكة فعالة مع أفغانستان في عملية إعادة تأهيل البلاد وتنميتها؛

وإذ يرحب بجميع الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بما في ذلك عبر منظمة التعاون الاقتصادي والمؤتمر الإقليمي للتعاون الاقتصادي، وبرنامج آسيا الوسطى الإقليمي للتعاون الاقتصادي، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، وغيرها من المنتديات والبرامج؛

وإذ يعرب عن دعمه للمبادرات الإقليمية التي ترمي إلى استكشاف الإمكانات الإقليمية لرفاهية أفغانستان واستقرارها وتنميتها، وأيضاً للمنطقة ككل، ويرحب بالاجتماع الوزاري الثالث لبلدان قلب آسيا والمنبثق عن مؤتمر إستنطبول من أجل أفغانستان، والذي انعقد في ألماتا في 26 أبريل 2013، وأكدت خلاله أفغانستان وشركاؤها الإقليميون، بدعم من المجتمع الدولي، التزامهم بتعزيز الأمن والتعاون الإقليميين من خلال المصالح الإقليمية المشتركة وتدابير الدولي، التزامهم بتعزيز الأمن والتعاون الإقليميين من خلال المصالح الإقليمية المشتركة وتدابير بناء الثقة والتنفيذ التام والملائم لخطط العمل المحدد لتحقيق ستة حزم من تدابير بناء الثقة المنبثة عن مسار إستطنبول؛

وإذ يرحب باستعداد أفغانستان وعزمها على تسخير موقعها الإقليمي ومكانتها التاريخية لتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي السلمي في المنطقة؛

وإذ يناشد المجتمع الدولي تقديم دعمه الكامل لتنفيذ عهد أفغانستان الصادر عن مؤتمر لندن والذي أكده مجدداً مؤتمراً كابل وبون والإسراع بالوفاء بالتزاماته المالية التي تعهد بها في جميع المؤتمرات الدولية السابقة للمانحين لإعادة إعمار أفغانستان، بما في ذلك مؤتمر طوكيو الدولي للمانحين حول أفغانستان الذي عقد يوم 8 يوليو 2012، والذي جدد فيه المجتمع الدولي تأكيده دعمه المستمر لنمو أفغانستان وتنميتها المستدامة خلال عقد التحولات؛

وإذ يعرب عن دعمه لجهود مجموعة المانحين الدوليين، بما في ذلك أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، والتي ترمي إلى ضمان نجاح تنفيذ الإستراتيجية الإنمائية الوطنية لأفغانستان، وأيضاً للبرامج الوطنية التفصيلية ذات الأولوية التي عرضت خلال مؤتمر كابل في يوليو 2010؛

وإذ يأخذ في الاعتبار أن المرحلة الحالية، والتي تعني أساساً بعملية إعادة الإعمار وضرورة بناء القدرات البشرية، تستوجب التنسيق التام بين العمل السياسي والعمل الإنمائي، كما يتضح من خلال نشاطات المنظمات الدولية العاملة في أفغانستان؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن الوضع في أفغانستان:

1.   يعرب عن تضامنه وعن دعمه الكامل لجمهورية أفغانستان الإسلامية في كفاحها من أجل السلم والأمن وتحقيق النمو الاقتصادي للشعب الأفغاني، خلال الفترة الانتقالية التي تمتد إلى عام 2014، وعقد التحولات الممتد من 2015 إلى 2025.

2.   يحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم والمساعدة القويين للحكومة الأفغانية في مكافحتها للإرهاب.

3.   يدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى دعم عملية المصالحة والسلم الشاملة التي تقودها وترعاها أفغانستان لإيجاد حل سياسي يقوم على مبادئ نبذ العنف وقطع الصلة بكافة الجماعات الإرهابية وصون الإنجازات التي حققتها أفغانستان في مجال الديمقراطية، واحترام دستور البلاد الذي يمثل المصالح المشروعة لكافة المواطنين الأفغان من أجل بناء أفغانستان الآمنة والمستقرة والديمقراطية؛ ويدعم بقوة، في هذا الصدد، إنشاء جمهورية أفغانستان الإسلامية، بدعم من المؤتمر الدولي حول أفغانستان، للمجلس الأعلى للسلم، وذلك من أجل إشراك جميع الأفغان في مبادرة بناء السلم، واستمالة عناصر طالبان أفغانستان التي تتخلى عن العنف إلى الحياة المدنية.

4.   يدعم بقوة أيضاً إنشاء لجنة مشتركة للسلام بين أفغانستان وباكستان في 11 يونيو 2011 بغية تسهيل وعزيز عملية المصالحة والسلام في أفغانستان.

5.    يشيد بالجهود البناءة للأمم المتحدة، ومنها حضور القوة الدولية للمساعدة الأمنية (الإيساف) في أنحاء أفغانستان على نحو ما ورد في اتفاق بون ووفقاً للتكليف الوارد في مجلس الأمن الدولي رقم 1510 لمساعدة الحكومة الانتقالية الشاملة والمسؤولة التي ستنتهي سنة 2014م.

6.   يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم مساعداته من أجل تنفيذ العهد الأفغاني، الذي اعتمده مؤتمر لندن، والإستراتيجية الإنمائية الوطنية لأفغانستان، وأيضًا البرامج الوطنية التفصيلية ذات الأولوية التي عرضت خلال مؤتمر كابل في يوليو 2010، وخاصة من خلال الميزانية الأساسية للبلاد.

7.   يدعم قوة نتائج جميع المؤتمرات السابقة، ما في ذلك مؤتمر طوكيو الدولي حول أفغانستان الذي عقد يوم 8 يوليو 2012، والذي جدد خلاله المجتمع الدولي التزاماته بمساعدة أفغانستان لكي تصبح بلدًا آمنًا ومزدهرًا وديمقراطياً.

8.   يعرب عن تقديره لتجديد المجتمع الدولي التزامه تجاه أفغانستان وزيادة مساعداته لتأمين الاحتياجات العاجلة للشعب الأفغاني والتعجيل الوفاء التزاماته المالية التي أعلن عنها في مختلف المؤتمرات الدولية للمانحين لإعادة إعمار أفغانستان.

9.   يشيد الدول الأعضاء التي تبرعت سخاء لفائدة صندوق منظمة التعاون الإسلامي لمساعدة شعب أفغانستان، من أجل مساهمة فعالة تروم تحقيق نتائج محددة لتنمية أفغانستان؛ ويناشد جميع الدول الأعضاء تعزيز قدرات الصندوق حتى تكون له آثار ملموسة فيما يتعلق مساعدة الشعب الأفغاني.

10.  يعرب عن تقديره العميق للبلدان التي تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين الأفغان، وخصوصًا جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويقر بالعبء الضخم الذي تتحمله في هذا الخصوص.

11.  يدعو المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تقديم مساعدات سخية للاجئين الأفغان والنازحين بغية تسهيل عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة، وإعادة دمجهم صفة مستدامة في مجتمعهم الأصلي للمساهمة في استقرار أفغانستان.

12.  يقر بأن مشكلة المخدرات تش ل تحدّياً عالمياً يستدعي شراكة عالمية قوامها مبدأ المسؤوليات الجماعية والمشتركة؛ ويدعو المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى زيادة مساعداتها لتعزيز جهود جمهورية أفغانستان الإسلامية لتنفيذ إستراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات.

13.  يسجل مع التقدير الإنجازات التي حققها مركز آسيا الوسطى الإقليمي للإعلام والتنسيق في مجال مكافحة الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية وسلائفها، ويحث على التعاون الوثيق بين المركز وخلية التخطيط المشتركة للمبادرة الثلاثية.

14.  يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى تعزيز التنسيق من خلال آليات التنسيق القائمة، ولاسيما مركز آسيا الوسطى الإقليمي للإعلام والتنسيق وخلية التخطيط المشتركة وذلك لتمتين التعاون وتبادل المعلومات عبر الحدود من أجل التصدي للاتجار في المخدرات.

15.  يطلب من الدول الأعضاء المانحة ومن المؤسسات الإنمائية والمالية الإسلامية، وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية، إلى تقديم المساعدات المالية والتسهيلات وغيرها من أشكال الدعم اللازم لمركز آسيا الوسطى الإقليمي للإعلام والتنسيق وللمبادرة الثلاثية وللبرنامج الإقليمي لأفغانستان وبلدان الجوار التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

16.  يدين بشدة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي ترتكبها طالبان والقاعدة وغيرها من المجموعات المتطرفة، ما في ذلك التيار المتنامي للهجمات الانتحارية ضد الشعب الأفغاني، ويحث جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على تقديم الدعم لحكومة أفغانستان في مكافحتها لهذه الظاهرة البغيضة؛ ويحث العلماء المسلمين كافة على أن يدينوا الإجماع وبقوة آفة الإرهاب، وذلك من خلال إصدار فتاوى وتوجيهات دينية وتنظيم فعاليات دولية.

17.  يرحب عقد مؤتمر علماء المسلمين في كابل يوم 24 سبتمبر 2013، ويطلب من الأمين العام مواصلة جهوده لعقد مؤتمر دولي حول السلم والأمن في أفغانستان.

18.  يرحب عقد الانتخابات التاريخية في أفغانستان في 5 أبريل 2014، ويشيد بأبناء الشعب الأفغاني على نضجهم السياسي وقرارهم الشجاع باللجوء إلى الوسائل السياسية للنهوض بالديمقراطية في بلادهم، بالرغم من محاولات منعهم من المشاركة في الانتخابات.

19.  يعرب عن تقديره البالغ للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لما يبذله من جهود دؤوبة من أجل استقرار أفغانستان وتنميتها.

20.   يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرر بشأنه إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----

 

 

 

*