مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 4/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 4/41- س

بشأن

الوضع في سوريا

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة المملكة العربية السعودية، يومي 20 و 21 شعبان 1435هـ (الموافق 48- يونيو 2014م)،

1.   يؤكد موقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وتجانسها الاجتماعي؛ ويستذكر قراره رقم 18/40- س بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية، ويرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2014 ورقم 2118 بتاريخ 27 سبتمبر 2013، وكذا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة في 15 مايو 2013 و3 أغسطس 2012 و16 فبراير 2012 حول الوضع في سوريا، وكذا إعلان الدورة الرابعة والعشر ن لقمة جامعة الدول العربية التي عُقدت في الدوحة في 26 مارس 2013.

2.   يستذكر الوثائق الختامية لاجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وخاصة الإعلان المُتفق عليه أثناء الاجتماع الوزاري الربع الذي عقد في مراكش بالمملكة المغربية في 12 ديسمبر 2012، والذي اعترف فيه المشاركون بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.

3.   يدين شدة الهجوم الذي شنه النظام على المدنيين في دمشق استخدام الأسلحة الثقيلة ما فيها البراميل المتفجرة والصواريخ الكيماوية والبالستية التي خلفت آلاف الإصابات؛ كما يندد بإستراتيجية "التجويع حتى الركوع" التي ينتهجها النظام في سائر أرجاء البلاد والتي تحرم مئات الآلاف من السكان من احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والماء والدواء وتعتبر بمثابة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية؛ ويدعو بإلحاح النظام ذلك إلى وقف الحملات العنيفة ضد الإرث الثقافي لسوريا. وإبداء قدر من الاحترام للقيم الإسلامية؛ ويؤكد مجدداً حق أبناء الشعب السوري في الدفاع عن النفس في مواجهة مثل هذه الأعمال الوحشية؛ ويعرب عن التزامه بدعم أبناء الشعب السوري من أجل تحقي تطلعاتهم المشروعة.

4.   يعرب عن استيائه العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على نطاق واسع، ما فيها الجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها السلطات السورية والميليشيات المحلية والأجنبية التابعة للنظام؛ ويحث على الانسحاب الفوري لكل الميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية.

5.    يعرب عن انزعاجه لارتفاع أعداد القتلى بسرعة إلى ما لا يقل عن 200 ألف شخص وارتفاع عدد اللاجئين إلى أزيد من مليوني ونصف مليون شخص، بالإضافة إلى ملايين النازحين؛ ويجدد تقديره لبلدان الجوار، وبالخصوص الأردن ولبنان والعراق وتركيا لاستضافتهم اللاجئين السوريين.

6.   يجدد دعمه للحل السياسي للصراع استناداً إلى بنان جنيف الذي يرمي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية، اتفاق مشترك تتمتع سلطات تنفيذية كاملة، ما فيها فرض السلطة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية.

7.   يشيد بقرار الائتلاف الوطني السوري المشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا وبالنهج البناء الذي اعتمده خلال مفاوضات جنيف.

8.  يشدد بقوة على أن الجولتين الأوليين من المفاوضات لم تتمخضا عن أ نتيجة ملموسة وذلك سبب تعنت النظام، و يحث كافة الأطراف المعنية على ممارسة الضغط اللازم على النظام لحمله على الانخراط بكيفية بناءة في الانتقال الديمقراطي في البلاد.

9. يدعم إحياء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بغية تنفيذ المرحلة الانتقالية السياسية التي تقودها وتتحكم فيها الأطراف السورية، بما يفضي إلى بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام متعدد وديمقراطي وحضاري تسوده مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

10.  يرفض أي قرار أحادي الجانب يتخذه الأسد الذي تعتبره الأمم المتحدة مرتكباً لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بإجراء انتخابات رئاسية في خضم الصراع في فقط في المناطق التي يسيطر عليها النظام، بينما فقد ملايين السوريين حقهم في الاقتراع ويضطرون للنزوح عن ديارهم أو اللجوء للمخيمات؛ ويعلن أن ما يسمى بالانتخابات الرئاسية سوف يتعارض تماماً مع دعوة بيان جنيف لإنشاء هيئة حكومية انتقالية للإشراف على الإصلاحات الدستورية بما يفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أجواء محايدة وإلى عملية سياسية.

11.  يرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين بدون عوائق ويدين بشدة إخفاق النظام السوري في تطبيق هذا القرار. ويدعو المجتمع الدولي إلى العمل الفوري على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والمناطق المتضررة في سوريا، بما في ذلك عبر عمليات عابرة للحدود بغية الوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى المساعدات الإنسانية صورة عاجلة.

12.  يؤيد التزامه القوي بضمان المساعدة الإنسانية لأبناء الشعب السوري ويدعو جميع الدول الأعضاء والفاعلين الدوليين المعنيين إلى زيادة تعزيز مساهماتهم على أساس مبادئ تقاسم الأعباء، بالنظر لتنامي أعداد اللاجئين السوريين في بلدان الجوار.

13.  يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----