مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 8/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 8/41- س

بشأن

نزاع جامو وكشمير

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة المملكة العربية السعودية، يومي 20 و 21 شعبان 1435هـ (الموافق 18 – 19 يونيو 2014م)،

إذ يؤكد مجدداً مبادئ وأهداف ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة المتعلقة بأهمية الإحقاق العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذ يستذكر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بنزاع جامو وكشمير التي لم تنفذ بعد؛

وإذ يستذكر البيانات الخاصة المتعلقة بجامو وكشمير والصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي في دوراته السابعة والعاشرة والحادية عشرة والدورتين الاستثنائيتين لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدتين في الدار البيضاء عام 1994 وفي إسلام أباد عام 1997م، وجميع القرارات السابقة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن نزاع جامو وكشمير، وأيضاً تقارير الاجتماعات الوزارية واجتماعات القمة لفر الاتصال المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير، ويؤيد التوصيات الواردة فيها؛

وإذ يعرب عن القلق إزاء التزايد المقلق للاستخدام العشوائي للقوة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حق أبناء الشعب الكشميري الأبرياء؛ ويأسف لعدم سماح الهند لبعثة منظمة التعاون الإسلامي لتقصي الحقائق بزيارة جامو وكشمير التي تحتلها الهند، وعدم الاستجاية للعرض الذي تقدمت به المنظمة بإيفاد بعثة للمساعي الحميدة؛

وإذ يحيط علمًا بتقرير السيد كرستوف هاينز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، والمقدم أثناء الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يعرب فيه عن قلقه بشأن حالات الإعدام خارج نطاق القانون وحالات الاختفاء القسري والموت بسبب الاستخدام المفرط للقوة، والمواجهات المفتعلة، القبور غير الموسومة البالغ عددها 2700 والتي يوجد بها 2493 جثة (مجهولة الهوية)، والصلاحيات واسعة النطاق الممنوحة للقوات المسلحة فيما يتعلق استخدام القوة المميتة في الحالات المختلفة؛

وإذ يأسف للقيود المفروضة على سفر القيادات الكشميرية بسبب عدم إصدار وثائق سفر لها؛

وإذ يسجل بأسف محاولة الهند الإضرار بنضال الشعب الكشميري المشروع من أجل نيل الحرية، من خلال وصمه بالإرهاب؛ وإذ يعرب عن تقديره لإدانة الكشميريين للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛

وإذ يعرب عن أمله في أن تستأنف الهند وباكستان الحوار بينهما على وجه السرعة؛

وإذ يعرب أيضاً عن أمله في أن يكون الحوار بين الهند وباكستان موضوعياً وهادفاً في معالجة جميع القضايا العالقة، ما في ذلك قضية جامو وكشمير؛

وإذ يقر بأن أبناء الشعب الكشميري هم الطرف الرئيسي في نزاع جامو وكشمير ويجب إشراكهم في عملية الحوار بين باكستان والهند؛

وإذ يعرب عن دعمه لعمل الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في جامو وكشمير، وإذ يحدوه الأمل في أن يسهل ذلك عملية تنفيذ قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمير والتوصل إلى حل مبكر لهذا النز اع؛

1.    يدعو إلى إيجاد تسوية سلمية لمسألة جامو وكشمير وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

2.    يدعو الهند إلى الوقف الفوري لانتهاكاتها الصارخة والممنهجة للحقوق الإنسانية للشعب الكشميري.

3.    يدعو الهند أيضاً إلى السماح لفرق حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية بزيارة جامو وكشمير.

4.    يعرب عن قلقه لإعدام السيد أفضل غورو في سرية تامة في سجن تيهار، نيودلهي، في 9 فبراير 2013، والذي لم يمنح حق الحصول على استشارة قانونية ملائمة، ولم يتم تسليم جثته إلى أقاربه ودُفنت في محيط السجن.

5.    يؤكد أن أية عملية سياسية أو انتخابية تجري تحت الاحتلال الأجنبي لا يمكن أن تمثل بديلا لممارسة الشعب الكشميري لحقه في تقرير مصيره وفقا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وما تأكد مجدداً في إعلان الألفية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

6.    يدعم الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة باكستان في سبيل إيجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير باستخدام كل الوسائل والسبل، ما في ذلك إجراء محادثات ثنائية جوهرية مع الهند وفقاً لإرادة أبناء شعب جامو وكشمير.

7.    يدعو إلى التعجيل بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الزيارات الثلاث التي أجرتها البعثات الثلاث لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة السفير عزت كامل مفتي، الممثل الخاص للأمين العام لجامو وكشمير، إلى باكستان وأزاد جامو وكشمير في مارس 2007 وسبتمبر 2008 والسفير عبد لله عبد الرحمن عالم في أبريل 2011 ونوفمبر 2013، لحمل الهند الهند بالسعي بجدية للوصول إلى تسوية سلمية لنزاع كشمير والاستجاية للمبادرة الباكستانية.

8.    يحث الحكومة الهندية على الاستفادة من عرض المساعي الحميدة الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي، والسماح أيضاً لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بزيارة جامو وكشمير التي تحتلها الهند، لما فيه مصلحة السلم والأمن الإقليميين.

9.    يحث الحكومة الهندية أيضاً على السماح بإجراء تحقيق محايد في المقابر غير الموسومة في كشمير، ويدعو لضرورة تأمين مواقع تلك المقابر وإجراء تحقيقات على يد خبراء جنائيين محايدين من أجل تحديد هوية الجثث.

10.  يدعو حكومة الهند إلى صون حرمة خط المراقبة والحفاظ على وقف إطلاق النار، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق بشأنه خلال اجتماع المديرين العامين للعمليات العسكرية لكل من باكستان والهند يوم 24 ديسمبر.

11.  يطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حث حكومة الهند على رفع القيود المفروضة على القيادات الكشميرية من أجل تسهيل سفرها للخارج.

12.  يطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أيضاً صياغة تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير التي تحتلها الهند في أسرع وقت ممكن.

13.  يطلب من الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إرساء آلية لمراقبة وضع حقوق الإنسان في كشمير التي تحتلها الهند، وتقديم التقرير المعني بهذا الشأن للدورة التالية لمجلس وزراء الخارجية.

14.  يوصي الدول الأعضاء مواصلة تنسيق مواقفها في المحافل الدولية، ويفوض فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير لعقد اجتماعاته صورة منتظمة على هامش دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والاجتماعات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي.

15.  يوصي الأمين العام مجدداً بإرسال طلب رسميّ إلى رئيس الهند لتسهيل زيارة بعثة منظمة التعاون الإسلامي لجامو وكشمير اللذين تحتلهما الهند، وذلك حتى تضطلع بدور فعال وذي مغزى في تسوية النزاع.

16.   يقرر بحث نزاع جامو وكشمير في الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.

17.   يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----