مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 9/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 9/41- س

بشأن

العملية السلمية بين الهند وباكستان

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة المملكة العربية السعودية، يومي 20 و 21 شعبان 1435هـ (الموافق 18 - 19 يونيو 2014م)،

إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بشأن أمن الدول الإسلامية وتضامنها والإعلانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي والتي تعرب عن التضامن مع جمهورية باكستان الإسلامية وعن دعمها للكفاح العادل للشعب الكشميري من أجل إحقاق حقوقه الإنسانية الأساسية، ما في ذلك حقه في تقرر المصير؛

وإذ يدرك الصيغة المركزية لقضية جامو وكشمير بين باكستان والهند، وضرورة السعي لإيجاد حل دائم وعادل يرضي كلاً من باكستان والهند وشعب جامو وكشمير:

1.    يدعم بقوة جهود الحكومة الباكستانية من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول كشمير، ويحث الهند على مواصلة عملية الحوار الجاد والمستدام مع باكستان لحل جميع المسائل العالقة، بما في ذلك القضية الأساسية المتمثلة في جامو وكشمير.

2.    يدعم مختلف تدابير بناء الثقة التي تتخذها كل من باكستان والهند، بما في ذلك التدابير المتعلقة السلم والأمن في المجالات التقليدية وغير التقليدية، وتعزيز الاتصالات والمبادلات الثقافية والتجارة الثنائية بين شعبي البلدين.

3.    يعرب عن تقديره للحصيلة الإيجابية التي تمخض عنها الاجتماع الذي ضم المديرين العامين للعمليات العسكرية لكل من باكستان والهند يوم 24 ديسمبر 2013، والذي أعرب إبانه كلا الطرفان عن التزامهما بصون حرمة خط المراقبة والحفاظ على وقف إطلاق النار، واتفقا خلاله على إحياء الآليات الحالية.

4.    يحث على ضرورة مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار على طول خط المراقبة في جامو وكشمير، والحفاظ على تدابير بناء الثقة المتعلقة كشمير والرامية إلى تعزيز العلاقات بين أبناء الشعب الكشميري، ويطلب من كل من باكستان والهند النظر في تعزيز دور مجموعة الأمم المتحدة للمراقبين العسكريين في الهند وباكستان وغيرها من الجهات المراقبة المحايدة على جانبي خط المراقبة، وذلك من أجل زيادة تعزيز تدابير بناء الثقة القائمة، وكذلك تلك المرتبطة منطقة جامو وكشمير المتنازع عليها.

5.   يدعو الهند إلى حل جميع النزاعات، بما في ذلك نزاع جامو وكشمير وسياكن وسير كريك ومياه النهر، على أساس الشرعية الدولية والاتفاقات السابقة.

6.    يدعو المجتمع الدولي، ما في ذلك الأمم المتحدة، إلى رصد الوضع عن كثب داخل جامو وكشمير اللتين تحتلهما الهند وعملية الحوار بين باكستان والهند.

7.   يطلب من الأمين العام وفريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير أن يبقيا تطورات الوضع قيد نظرهما وأن يرفعا تقريراً في هذا الشأن إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----